صفقات التبادل: غالبية المعتقلات قبل 7 أكتوبر خرجن من سجون إسرائيل

أيام الهدن السبعة شهدت الإفراج عن 71 سجينة و169 طفلاً

فلسطينية أفرجت عنها إسرائيل بموجب صفقة تبادل مع «حماس» يوم 30 نوفمبر (أ.ب)
فلسطينية أفرجت عنها إسرائيل بموجب صفقة تبادل مع «حماس» يوم 30 نوفمبر (أ.ب)
TT

صفقات التبادل: غالبية المعتقلات قبل 7 أكتوبر خرجن من سجون إسرائيل

فلسطينية أفرجت عنها إسرائيل بموجب صفقة تبادل مع «حماس» يوم 30 نوفمبر (أ.ب)
فلسطينية أفرجت عنها إسرائيل بموجب صفقة تبادل مع «حماس» يوم 30 نوفمبر (أ.ب)

تُظهر قائمة المفرَج عنهم من السجون الإسرائيلية، في إطار صفقات التبادل بين إسرائيل و«حماس»، أن غالبية النساء المعتقلات قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خرجن من السجن باستثناء 4.

وبلغت حصيلة مَن تم تحريرهم من الأسيرات والأطفال في سجون الاحتلال خلال الدفعات السبع التي تمت منذ تاريخ 24 - 11 - 2023، ضمن بنود اتفاق التهدئة في غزة، 240 أسيرة وطفلاً، بواقع 71 أسيرة و169 طفلاً.

ومضى اتفاق التهدئة حول الأسرى والأطفال بسلاسة إلى حد ما؛ لأنه لم تكن لدى إسرائيل مشكلة في إطلاق سراح فلسطينيين لم يشاركوا في عملياتٍ قُتل فيها إسرائيليون، وبالتالي فإنهم غير محكومين بالمؤبد، وهي الفئة التي ترفض إسرائيل إطلاق المسجونين وفقها في هذه المرحلة.

وأطلقت إسرائيل سراح الفلسطينيين الـ240 مقابل 105 محتجزين أطلقتهم «حماس» وكانوا محتجزين رهائن في غزة.

وضمت قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرَج عنهم ميسون موسى الجبالي، وهي أقدم الأسيرات في السجون الإسرائيلية، حيث اعتُقلت في 29 يونيو (حزيران) 2015 وحُكم عليها بالسجن 15 عاماً.

وأظهر تحليل أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» للبيانات المتعلقة بالفلسطينيين المفرَج عنهم، أن غالبيتهم لم تتم إدانتهم بارتكاب عمليات. وكان هناك 107 مراهقين تحت سن 18 عاماً، من بينهم 3 فتيات. وكان هناك 66 مراهقاً يبلغون من العمر 18 عاماً. وكانت امرأة تبلغ من العمر 64 عاماً، هي الأكبر سناً بين مَن أفرجت عنهم إسرائيل.

وتركزت المفاوضات الخاصة بجولات التبادل السبع - واحدة لكل يوم من أيام الهدنة - على النساء والأطفال على جانبي الصراع. وكان مواطنون من تايلاند والفلبين وروسيا من بين المحتجزين الذين أطلقت «حماس» سراحهم، ولكن نتيجة محادثات منفصلة عن تلك الخاصة بالمحتجزين الإسرائيليين.

شابان فلسطينيان في رام الله بعدما أفرجت عنهما إسرائيل بموجب صفقات التبادل مع «حماس» يوم 30 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

ونشرت الحكومة الإسرائيلية في البداية قائمة تضم 300 طفل تحت سن الـ19 عاماً، ونساء فلسطينيات، يمكن إطلاق سراحهم من خلال صفقة التبادل مع «حماس»، وأضافت لاحقاً 50 اسماً إلى تلك القائمة مع تقدّم عمليات التبادل. وتضمّنت القائمة تواريخ ميلاد الأشخاص، والتهم الموجهة إليهم، ومعلومات أخرى. ومن بين أولئك الذين لم تتم إدانتهم بارتكاب جريمة، لم يميز التقرير بين المسجونين دون توجيه تهم رسمية إليهم وأولئك الذين اتُّهموا وينتظرون المحاكمة.

وقارنت «نيويورك تايمز» البيانات الإسرائيلية بقوائم الفلسطينيين التي تنشرها يومياً هيئة شؤون الأسرى التابعة للسلطة الفلسطينية. وتظهر البيانات الإسرائيلية أن ثلاثة أرباع الفلسطينيين المفرَج عنهم لم تتم إدانتهم بارتكاب «جريمة». وكان معظمهم في السجن لمدة تقل عن عام، كما تم اعتقال 37 شخصاً خلال حملة القمع التي شنّها الجيش الإسرائيلي في أعقاب الهجمات التي قادتها «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر.

واعتقلت إسرائيل الأشخاص المدرجين في القائمة جميعهم؛ بسبب ما قالت إنها «جرائم تتعلق بأمن إسرائيل»، من رشق الحجارة إلى اتهامات أكثر خطورة مثل دعم «حماس» ومحاولة القتل. وتمّ نظر أكثر من نصف القضايا أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي تحاكم الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ولكن ليس المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون هناك.

وتتم إدانة جميع الفلسطينيين الذين يحاكمون في المحاكم العسكرية الإسرائيلية تقريباً، ويمكن سجن المتهمين بارتكاب قضايا أمنية إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة. وقد دافعت إسرائيل عن هذه الممارسات بوصفها ضرورية للحفاظ على أمنها، لكن جماعات حقوق الإنسان الدولية انتقدتها على نطاق واسع بوصفها انتهاكاً للقانون الدولي. وقالت إنها تُستخدم لقمع النشاط السياسي الفلسطيني والتعبير عنه.

وكان معظم المفرَج عنهم (155 منهم) من الضفة الغربية، و72 منهم من القدس الشرقية، و1 من غزة. وتضمنت القوائم أيضاً بعض المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين لا يتم تضمينهم عادة في صفقات التبادل. وقد أثار ذلك قلق بعض المراقبين الذين يخشون أن يتم استخدام إدراجهم لربطهم بـ«حماس» أو التهديد بسحب جنسيتهم.

ومن بين الفلسطينيين الـ110 الذين بقوا على القائمة الإسرائيلية للإفراجات المحتملة إذا حصلت تهدئة جديدة، هناك 12 امرأة، و15 صبياً تحت سن 18 عاماً. والبقية هي أسماء رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاماً.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن 60 سيدة وفتاة ما زلن حالياً في سجون إسرائيل، بينهن 56 أسيرة اعتُقلن بعد السابع من أكتوبر الماضي. وقالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير، أماني سراحنة، إن 60 أسيرة فلسطينية لا يزلن في السجون الإسرائيلية، بينهن 4 كنَّ ضمن 37 أسيرة في المعتقلات الإسرائيلية قبل 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت سراحنة أنه بعد إفراج إسرائيل عن 33 أسيرة من أصل 37، تبقى 4 أسيرات معتقلات منذ قبل 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير أن إسرائيل اعتقلت 56 سيدة وفتاة بعد 7 أكتوبر، ضمن حملة اعتقالات طالت 3260 فلسطينياً، ليصبح مجموع الفتيات والسيدات حالياً في سجون إسرائيل 60.

أما الأطفال فلا يوجد رقم دقيق، حيث إن إسرائيل تعتقل يومياً العشرات منهم.

واعتقلت إسرائيل في أيام الهدن السبعة، 260 فلسطينياً في حين أفرجت عن 240.


مقالات ذات صلة

مصر تدين سياسة «الأرض المحروقة» في الضفة الغربية

شمال افريقيا بدر عبد العاطي خلال لقاء سيغريد كاغ في القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر تدين سياسة «الأرض المحروقة» في الضفة الغربية

أدانت مصر «استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي أدت لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس التركي الحرص على توحيد الجهود لدعم الشعب الفلسطيني

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية متظاهر في تل أبيب مساء السبت يرتدى قناعاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنديد بسياسته في ملف المحتجزين لدى «حماس» (د.ب.أ)

جثث المختطفين الستة تؤجج الغضب ضد نتنياهو

في أعقاب تباهي الجيش الإسرائيلي والحكومة باسترداد «ستة جثامين» لمحتجزين لدى «حماس»، خرجت عائلات في موجة مظاهرات شوّشت الحياة الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد.

نظير مجلي (تل أبيب)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء فلسطين

 تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفيًا، الأحد، من رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية والمغتربين الدكتور محمد مصطفى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال العملية العسكرية في جنين بالضفة الغربية (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال عمليته في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل أحد جنوده في رابع أيام عمليته في الضفة الغربية المحتلة حيث يتركز القتال في مخيم جنين للاجئين.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
TT

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)

عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الموائد السياسية اللبنانية، بعدما خرج الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، بتصريح مؤخراً أكد فيه أنه لا بد من حوار مع النظام السوري لحل مسألة النازحين السوريين.

وتصريح جنبلاط أظهر موقفاً جديداً يصب في سياق إجماع معظم اللبنانيين على وجوب الانكباب على حل هذه المشكلة؛ نظراً لتداعياتها الكبيرة على المستويات كافة.

لا مشكلة في التفاوض

عضو كتلة نواب الحزب التقدمي الاشتراكي (اللقاء الديمقراطي)، النائب بلال عبد الله، شرح، لـ«الشرق الأوسط»، خلفيات موقف جنبلاط، قائلاً إن مقاربة «اللقاء» والحزب لملف النزوح السوري تنطلق من «الوثيقة التي أصدرناها بهذا الخصوص، والتي تنمّ عن حرص على المصلحة الوطنية اللبنانية من خلال الإقرار بالعبء الاقتصادي لهذا النزوح ومشاكله على الصعيد الديموغرافي وغيرها، وما يتركه من هواجس لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، كما تنمّ عن حرص على ألا تكون هناك مقاربة عنصرية لهذا الملف، في ظل تراجع المجتمع الدولي عن مسؤولياته، وفي الوقت نفسه في ظل عدم حماسة النظام السوري لإعادة النازحين».

وأضاف: «انطلاقاً مما سبق، تقاربنا مع من يطالب بالتواصل مع النظام السوري لحل أزمة النزوح، كما أن مجلس النواب كلّف الحكومة وأعطاها الصلاحية الكاملة لإجراء حوار مع النظام والدولة السورية، لبحث كيفية إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، على قاعدة الحفاظ على أمن هؤلاء، وأن تكون هناك روزنامة معينة تخفف العبء عن لبنان».

وأضاف: «الرئيس جنبلاط أعاد تأكيد هذا الموضوع كي لا يُقال إن سبب عدم إعادة النازحين هو رفض التواصل مع سوريا، علماً بأن قناعتنا الثابتة هي أن النظام السوري يفاوض على هؤلاء للحصول أولاً على الشرعية الدولية التي لم يحصل عليها بعدُ، كما أنه يريد أموالاً بحجة إعادة الإعمار. وبالتالي، ما نقوله، اليوم، هو: إذا كان يجب أن نفاوض فلنفاوض لإعادة السوريين، وتأمين اللوائح المطلوبة، ووقف التهريب على الحدود».

اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)

وقد جرى توكيل جهاز الأمن العام اللبناني بملف النزوح السوري، سواء لجهة التدابير الداخلية المتخَذة أم لجهة التنسيق المباشر مع سوريا، وجرى تسجيل زيارة لمدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري إلى دمشق لهذا الغرض.

مواقف متأخرة

من جهته، أشار عضو كتلة نواب «التيار الوطني الحر (تكتل لبنان القوي)»، النائب جيمي جبور، إلى أن لملف النزوح السوري «أبعاداً عدة؛ أحدها يفترض الحوار مع الدولة السورية بشكل رسمي وجِدي لوضع آليات العودة وبدء تطبيقها، لكن البعد الآخر يفترض إقناع المجتمع الدولي بأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل أعباء النزوح».

وقال جبور، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتفق مع جنبلاط جزئياً، مع إدراكنا أن هذه المواقف المتأخرة قد تكون مفيدة لإقناع الحكومة اللبنانية بالتعامل جدياً مع هذا العبء الكبير الذي يشكله الوجود السوري غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، ويبقى أن الحدود السائبة بين لبنان وسوريا يتحمل الجيش اللبناني المسؤولية الكبرى في ضبطها، وهو يحتاج بذلك إلى قرار سياسي لم تُقْدم عليه الحكومة اللبنانية حتى الآن».

لتفاوض عربي مشترك

ولا يمانع عضو كتلة «تحالف التغيير»، النائب مارك ضو، التفاوض مع النظام السوري، ويَعدُّه «ضرورة»، لافتاً إلى وجوب أن يكون «تفاوضاً عربياً مشتركاً، أردنياً لبنانياً، وكذلك يشمل تركيا؛ للوصول إلى حل شامل للموضوع، لا إلى حل ثنائي».

ورأى ضو، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يمكن للنظام أن يؤمّن مناطق آمنة على الحدود اللبنانية السورية ضمن الأراضي السورية، لإقامة مخيمات تقوم قوى دولية مثل الأمم المتحدة بإدارتها».

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يترأس أحد الاجتماعات للبحث في معالجة أزمة اللاجئين السوريين (حساب رئاسة الحكومة)

وعن أداء الحكومة اللبنانية في هذا الملف قال ضو: «لا نظن أن الحكومة تقوم بما يجب لحل المشكلة على صعيد دولي. وكل ما نراه هو استغلال الملف من قِبل البعض لكسب نقاط مع النظام السوري».

لإعادتهم فوراً

في المقابل، لا يزال موقف حزب «القوات اللبنانية»، برئاسة سمير جعجع، على حاله، وهو لا يؤيد التواصل مع النظام السوري، وعدَّ أنه لا دولة سورية للتواصل معها، وأن ما يقوم به مدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري، كافٍ.

وقالت عضو تكتل نواب حزب «القوات اللبنانية» (تكتل الجمهورية القوية)، النائبة غادة أيوب، لـ«الشرق الأوسط»: «مع انتفاء كل الأسباب السياسية والأمنية والعسكرية المرتبطة بالوجود السوري غير الشرعي في لبنان، بات لزاماً المباشرة فوراً بتطبيق القوانين اللبنانية المَرعية الإجراء والاتفاقية الموقَّعة بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين، من خلال إعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم، أو إرسالهم إلى بلد آخر؛ لأن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».

ولفتت إلى أن «الكلام عن وجوب حصول حوار بين لبنان وسوريا بملف السوريين الموجودين على أرضه بطريقة غير شرعية، لا داعي له؛ لأن هذا الملف تطبَّق فيه حصراً القوانين اللبنانية، وبالتالي من الأفضل تطبيق القانون فوراً وترحيلهم، وبعدها يجري إجراء حوار مع سوريا بأي شأن آخر مرتبط بالعلاقات بين البلدين، علماً بأن هناك تنسيقاً دائماً بين الأجهزة الأمنية».

وختمت أيوب: «بالنسبة للحكومة والجيش والأمن العام اللبناني، فهم مشكورون؛ للدور الذي يقومون به بالاستجابة لضبط الأوضاع، وتوجيه الإنذارات لكل من يخالف القوانين على الأراضي اللبنانية، لكن الحملة، التي بدأت منذ أشهر، تراجعت وتيرتُها بفعل الحرب، لكن هذا الخطر الداهم والوجودي الذي يهدد هوية لبنان لا يفترض أن يتوقف التصدي له، وعلى الأجهزة استكمال الإجراءات التي بدأتها، كما أن على الحكومة إصدار تقارير دورية؛ لمعرفة أعداد الذين يغادرون، والعقبات التي تقف بطريق إعادتهم إلى بلدهم، أو ترحيلهم إلى دولة أخرى».