تجدد الجدل حول الوجود الأميركي في العراق

السوداني وبلينكن بحثا التطورات... وهجمات جديدة لتنظيم «داعش»

محمد شيّاع السوداني مستقبلاً أنتوني بلينكن في وقت سابق (أ.ف.ب)
محمد شيّاع السوداني مستقبلاً أنتوني بلينكن في وقت سابق (أ.ف.ب)
TT

تجدد الجدل حول الوجود الأميركي في العراق

محمد شيّاع السوداني مستقبلاً أنتوني بلينكن في وقت سابق (أ.ف.ب)
محمد شيّاع السوداني مستقبلاً أنتوني بلينكن في وقت سابق (أ.ف.ب)

فيما جددت الولايات المتحدة الأميركية دعوتها الحكومة العراقية إلى حماية الوجود الأميركي في العراق، جدد العراق، في مقابل ذلك، رفضه قيام الولايات المتحدة بقصف منطقة جرف الصخر، التي تضم قطعات من «الحشد الشعبي» وفصائل عراقية مسلحة.

وبالتزامن مع الجدل بين واشنطن وبغداد وما تعده واشنطن تهديداً لوجودها العسكري والدبلوماسي في العراق، إثر تكرار الهجمات على القواعد العسكرية العراقية التي تضم جنوداً أميركيين، وتأكيد العراق على حمايته أي وجود أجنبي، جدد تنظيم «داعش» هجماته ضد مواقع للجيش العراقي في قضاء مخمور شمالاً، فضلاً عن هجوم غامض على منطقة العمرانية في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أعلن أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بليكن، جدد خلاله السوداني رفض العراق أي اعتداء على أراضيه. وقال بيان المكتب الإعلامي إن «رئيس الوزراء أكد خلال الاتصال موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية، وإن الهجوم الذي تعرضت له منطقة جرف الصخر مثّل تجاوزاً على السيادة العراقية»، مجدداً بالوقت ذاته التزام الحكومة العراقية بحماية مستشاري التحالف الدولي الموجودين في العراق.

مطالب بلينكن

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أصدرته الخارجية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس الوزراء العراقي، مساء الجمعة، وإنه «دعا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية جميع المنشآت التي يوجد بها أميركيون». ودعا بلينكن كذلك إلى «ملاحقة المسؤولين عن الهجمات ضد الأميركيين في العراق».

تشييع عناصر من «كتائب حزب الله» قُتلوا بغارة أميركية على «جرف الصخر» في بغداد 22 نوفمبر (رويترز)

كان الطيران المسير الأميركي نفذ يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ضربات على مقرات تابعة لـ«الحشد الشعبي» (كتائب حزب الله)، في منطقة السعيدات في جرف الصخر، ما أسفر عن سقوط ضحايا، فيما قال الجيش الأميركي، في بيان، إن قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق، مضيفاً أن «الضربات كانت رداً مباشراً على الهجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف، من قبل إيران والجماعات المدعومة من طهران».

وفي الوقت الذي تحاول الحكومة العراقية إمساك العصا من الوسط، فإن العديد من القوى السياسية العراقية، لا سيما الشيعية منها، تطالب الحكومة بتفعيل قرار البرلمان العراقي الصادر عام 2020 والقاضي بانسحاب القوات الأميركية. لكن الحكومة العراقية تنفي وجود قوات قتالية أميركية في العراق، وتسعى إلى اقتصار الوجود الأميركي في البلاد على المستشارين الذين يحتاجهم العراق في إطار جهوده لمحاربة الإرهاب.

باقري إلى بغداد

في غضون ذلك، ذكرت وكالة أنباء «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني محمد باقري سيتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد عسكري رفيع. تأتي الزيارة تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي، كما سيلتقي خلالها عدداً من المسؤولين السياسيين والدفاعيين رفيعي المستوى «وسيبحث معهم بشأن التعاون الثنائي والإقليمي، وكذلك سيزور المراكز العسكرية في العراق»، حسبما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».

باقري والشمري خلال لقاء سابق في طهران (واع)

«داعش» بين العمرانية ومخمور

في موازاة ذلك، أعلنت قيادة عمليات نينوى، يوم السبت، انتهاء الاشتباكات المسلحة بين الجيش العراقي وعناصر في تنظيم «داعش» في قضاء مخمور، جنوب شرق الموصل. وطبقاً لمصدر في قيادة العمليات، فإن «المعركة مع عناصر تنظيم (داعش) في مخمور أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر التنظيم». واستناداً إلى مصدر آخر، فإن «الاشتباكات تسببت بإصابة 4 من أفراد الجيش، بينهم ضابط برتبة ملازم أول في حالة خطيرة»، مؤكداً أن «عملية البحث والتفتيش مستمرة ضمن منطقة الاشتباك بحثاً عن إرهابيين». تأتي هجمات «داعش» بعد يوم من هجوم مماثل شنه مسلحون مجهولون على منطقة العمرانية في محافظة ديالى أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وكان مسلحون مجهولون نفذوا، الخميس الماضي، هجوماً بعبوات ناسفة استهدف سيارة مدنية، تلاه هجوم بأسلحة متوسطة في أطراف قرية العمرانية ( 25 كلم شمال شرق بعقوبة)، ما تسبب في مقتل 11 ضحية وسقوط 14 مصاباً، وسط غموض حول هوية منفذي الهجوم وأسبابه.

أوامر السوداني

وفي هذا السياق، أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أمراً بتعزيز قيادة عمليات المحافظة بشكل فوري، بلواء قتالي من قوات النخبة. وطبقاً للأمر الصادر من مكتب القائد العام، فإن «اللواء سيقوم بعمليات مهمة في تعزيز رصد الاستقرار الأمني، عبر جهود تعقب الجناة في مجزرة العمرانية، والمساعدة في اعتقال شبكات الإرهاب في ديالى». وأشار البيان الصادر عن مكتب القائد العام إلى أن «اللواء سيكون رهن عمليات ديالى بشكل مباشر، لتنفيذ واجبات أمنية معقدة، بشكل يعطي أولوية للاستقرار ومنع أي حالات تؤدي إلى الفوضى والإرباك الأمني».

من جهته، بدأ وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، الإشراف ميدانياً على التحقيقات الجارية بشأن حادث العمرانية، حيث وصل صباح السبت إلى مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم السبت، إن «وزير الداخلية اطلع ميدانياً على مكان وملابسات الحادث الغادر في منطقة العمرانية بمحافظة ديالى، والإجراءات المتخذة من قبل القطعات الأمنية». وأوضحت أن الوزير «عقد اجتماعاً أمنياً مع عدد من القادة والضباط لمناقشة ملابسات الحادث».

وفي سياق الجهود لملاحقة خلايا «داعش»، أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، أنه تمت الإطاحة بـ5 عناصر من عصابات «داعش» الإرهابية في محافظتي الأنبار ونينوى. وذكر بيان للخلية أنه «بعد تكثيف الجهود الاستخبارية لملاحقة ما تبقى من فلول الإرهاب، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة... ومن خلال كمائن محكمة في سيطرتي الصقور والتحدي وقرية المومي، تم إلقاء القبض على خمسة عناصر من عصابات (داعش) الإرهابية». وأضاف البيان أن «الإرهابيين مطلوبون وفق أحكام المادة (4 / إرهاب) وكان لهم دور في القتال ضد منتسبي القوات الأمنية»، مشيراً إلى أنه «تم تسليمهم إلى الجهات المختصة وفق السياقات القانونية المعمول بها».


مقالات ذات صلة

لأول مرة منذ 1997... تعداد عام لسكان العراق في 20 و21 نوفمبر

المشرق العربي عراقيون يسيرون في أحد شوارع بغداد (رويترز)

لأول مرة منذ 1997... تعداد عام لسكان العراق في 20 و21 نوفمبر

دعت السلطات العراقية سكان البلاد، اليوم (الأحد)، إلى ملازمة منازلهم يومي 20 و21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بهدف إجراء تعداد عام للسكان والمساكن.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مسافرون داخل مطار بغداد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

«فوضى» تضرب مطار بغداد... والحكومة تتدخل بالتحقيق

قالت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني «أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب فوضى شهدها مطار بغداد الدولي»، جراء التضارب والتأخير في مواعيد الرحلات.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي صورة من قاعدة عين الأسد في الأنبار بالعراق 29 ديسمبر 2019 (رويترز)

أحزمة ناسفة وقيادات «صف أول»... تفاصيل الغارة على «داعش» غرب العراق

كشفت واشنطن وبغداد عن غارة مشتركة على مواقع لمسلحي «داعش» في الصحراء الغربية بالأنبار، أسفرت عن مقتل «قيادات» في التنظيم.

حمزة مصطفى (بغداد)
شؤون إقليمية موقع سقوط المسيّرة التركية في كركوك (إكس) play-circle 00:24

أنقرة تتحرى مع بغداد عن مسيّرة «أُسقطت» في كركوك

أكدت تركيا أنها والعراق لديهما إرادة قوية ومشتركة بمجال مكافحة الإرهاب كما عدّ البلدان أن تعاونهما بمشروع «طريق التنمية» سيقدم مساهمة كبيرة لجميع الدول المشاركة

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
المشرق العربي متظاهرون عراقيون يتجمعون للاحتفال بذكرى احتجاجات مناهضة للحكومة في بغداد (أرشيفية - رويترز)

دعوات أميركية لتشريع قانون يُجرِّم الاختطاف في العراق

دعت الولايات المتحدة الجهات المعنية في العراق إلى إجراء تعديلات تشريعية بشأن ضحايا الاختفاء القسري، بعد 3 موجات من الخطف والتغيب.

حمزة مصطفى (بغداد)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.