«حماس»: لن يخرج المحتجزون الإسرائيليون خاصة المجندين إلا مع كل الأسرى الفلسطينيين

عناصر من «حماس» يسلمون رهائن إلى الصليب الأحمر الدولي (رويترز)
عناصر من «حماس» يسلمون رهائن إلى الصليب الأحمر الدولي (رويترز)
TT

«حماس»: لن يخرج المحتجزون الإسرائيليون خاصة المجندين إلا مع كل الأسرى الفلسطينيين

عناصر من «حماس» يسلمون رهائن إلى الصليب الأحمر الدولي (رويترز)
عناصر من «حماس» يسلمون رهائن إلى الصليب الأحمر الدولي (رويترز)

قال زاهر جبارين عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الأسرى في حركة «حماس»، إن مفاوضات تبادل المحتجزين التي تجري حالياً في قطر بمشاركة مصر وإسرائيل والولايات المتحدة تناقش إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأفاد جبارين من الدوحة في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أمس (الأربعاء) أنه لن يخرج الأسرى الإسرائيليون خاصة المجندين، إلا بعد إطلاق سراح كل الأسرى من كل فئات الشعب الفلسطيني.

وأوضح إن لدى حركة «حماس» من الجنود ما يكفي لما وصفه بتبييض السجون الإسرائيلية.

كان مصدر قد أبلغ «وكالة أنباء العالم العربي» بأن هناك تقدماً نحو تمديد الهدنة في غزة ليومين إضافيين، لكن إسرائيل ترفض وقفاً شاملاً لإطلاق النار.

وأوضح المصدر أن عملية التفاوض تعتمد على نفس آلية الهدنة المؤقتة التي تم تمديدها وتقضي بتبادل 10 إسرائيليين كل يوم مقابل 30 فلسطينياً من النساء والأطفال.

الناشطة المفرج عنها حديثاً عهد التميمي تسير إلى جانب والدتها خلال حفل ترحيب عقب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وكان من المقرر أن تنتهي صباح اليوم الهدنة التي بدأت في غزة يوم الجمعة الماضي لمدة أربعة أيام ثم جرى تمديدها يومين إضافيين.

وقال مصدر من الفصائل الفلسطينية لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن من المنتظر تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» ليومي الخميس والجمعة، وسيجري بحث تمديدها يومين آخرين.

وأوضح جبارين أن حركة «حماس» تطالب بتوفير الظروف الأمنية المناسبة لإتمام صفقات التبادل مع إسرائيل «بإطلاق سراح أسرانا مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين».

وقال: «سيتم إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية قريباً»، مؤكداً أن الفصائل الفلسطينية لديها «ما يجبر» إسرائيل على الإفراج عن كل المحتجزين.

وأكد أنه «سيتم إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين وغير الفلسطينيين، فهناك عرب قاتلوا من أجل فلسطين وسيتم إطلاق سراحهم كلهم ولن يبقى لا كبير ولا صغير ولا طفل ولا امرأة داخل السجون لا من غزة ولا من الضفة أو مناطق (عرب 48)».

وعن عدد الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال المتبقين في السجون الإسرائيلية، قال جبارين إن هناك 250 طفلاً ونحو 50 امرأة.

أما عمن تبقى من المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال لدى «حماس»، فأكد جبارين أنه «لا يوجد أي نساء وأطفال لدى (حماس)، والآن الحديث عن بقية الأسرى من المدنيين والعسكريين».

وعن احتمال تأثير أعمال العنف والاعتقالات المتواصلة في الضفة الغربية على سير المفاوضات، قال المسؤول بـ«حماس»: «الشعب الفلسطيني يتعرض للاعتداء والعدوان منذ أكثر من 75 عاماً»، مشيراً إلى أن المعركة مع إسرائيل مستمرة.

وشدد على أن «وقف إطلاق النار في هذه المرحلة يركز على قطاع غزة، ووقف المجازر على غزة، ولا شك أنه هناك مناقشات بشأن ما يحدث في الضفة الغربية».

وأضاف: «طالبنا بوقف العدوان على كل أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة وغزة، لكن الحديث الآن عن وقف إبادة شعبنا الفلسطيني لنتمكن من العبور إلى مرحلة قادمة لإنهاء العدوان بكل أشكاله وفي كل الساحات الفلسطينية».

وشدد جبارين على أن الفصائل الفلسطينية «لديها أوراق ضغط قوية للتفاوض».

وعن احتمال إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المحررين، قال جبارين: «نجري نقاشات مع الوسطاء، وكنت الآن في جلسة، ندرس فيها كيف نحصن هذا الاتفاق من الناحية القانونية، والضمانات الدولية لهذا الاتفاق» حتى لا تنكص إسرائيل بوعودها والتزاماتها.

وأكد جبارين أنه حتى إذا اعتقل الإسرائيليون المزيد من الفلسطينيين، فإن هناك أطفالاً صدرت عليهم أحكام بالسجن لعشرة أعوام وخمسة عشر عاماً «وبعضهم يمضي في السجون 45 سنة، وكان العالم لا يسمع بهؤلاء، وهدفنا الأساسي هو إطلاق سراح هؤلاء أولاً، وليرى العالم الظلم ثانياً».

وتابع أن «اليوم العالم يعرف أنه كان لدينا أكثر من 400 أسير فلسطيني من الأطفال داخل السجون الإسرائيلية، وأكثر من 100 امرأة فلسطينية داخل السجون، وهو ما لم يكن العالم يسمعه» بفضل صفقة تبادل الأسرى.

رجال يلوحون بعد إطلاق سراحهم من سجن إسرائيلي في رام الله بالضفة الغربية (أ.ب)

وعن إطلاق سراح أسير واحد من غزة مقابل العشرات من الضفة والقدس، قال جبارين «هذا طبيعي، أكثر من 90 في المائة من الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية، كان هناك 8500 أسير فلسطيني، لا يتجاوز عدد الأسرى من أهالي غزة 150إلى 200 أسير وأكثر من 8 آلاف أسير من القدس والضفة».

وشدد جبارين على أن «ليس كل المحتجزين لدى (حماس)، ولكن الحركة هي المفوضة من كل الفصائل للتفاوض، وشاهد العالم كيف خرج رجال (كتائب القسام) و(سرايا القدس) معاً، لتسليم الرهائن».

وعن وجود خلافات بشأن أسماء المفرج عنهم، أكد جبارين أن «هذا الصراع صعب» مشيراً إلى أن إسرائيل حساسة تجاه بعض الأسماء وتتوقف عند تفاصيل معينة، لافتاً إلى أن «هناك عقبات، لكنْ لدى المقاومة أوراق، وتفرض شروطها لأجل إنهاء هذه المعاناة بحق أبناء شعبنا».

وقال القيادي في «حماس»: «لدينا أسرى في السجون الإسرائيلية منذ 44 عاماً و35 عاماً، وآخرون عليهم أحكام بالسجن 6 آلاف سنة، وأكثر من ألف أسير محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، ولم يكن من الممكن إطلاق سراحهم إلا بصفقة تبادل وفاء أحرار ثانية».

عناصر من «حماس» يقومون بتسليم بعضاً من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي وسط صفقة التبادل (رويترز)

و«وفاء الأحرار» هو الاسم الذي أطلقته حركة «حماس» على صفقة التبادل، التي أفرجت بموجبها عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي احتجزته لسنوات مقابل إطلاق أكثر من ألف من الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وعن تسليم بعض المحتجزين في شمال غزة بدلاً من تسليمهم للسلطات المصرية من خلال معبر رفح، قال جبارين إن إسرائيل زعمت السيطرة على الأرض في القطاع بعد الهجوم الذي بدأ في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتخرج الأسرى الفلسطينيين «بصورة مخزية، فأردنا إرسال رسالة واضحة لها وللعالم ووصلت الرسالة».


مقالات ذات صلة

«مقتل رهائن» و«ضغوط الداخل» الإسرائيلي... هل يعجّلان «هدنة غزة»؟

شمال افريقيا فلسطينيون يتفقدون منازلهم شرق دير البلح وسط قطاع غزة بحثاً عن أشياء يمكن انتشالها من بين الأنقاض (أ.ف.ب)

«مقتل رهائن» و«ضغوط الداخل» الإسرائيلي... هل يعجّلان «هدنة غزة»؟

فجَّر إعلان إسرائيل العثور على جثث رهائن بقطاع غزة موجة احتجاجات واسعة؛ رفضاً لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بدر عبد العاطي خلال لقاء سيغريد كاغ في القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر تدين سياسة «الأرض المحروقة» في الضفة الغربية

أدانت مصر «استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي أدت لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية متظاهر في تل أبيب مساء السبت يرتدى قناعاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنديد بسياسته في ملف المحتجزين لدى «حماس» (د.ب.أ)

جثث المختطفين الستة تؤجج الغضب ضد نتنياهو

في أعقاب تباهي الجيش الإسرائيلي والحكومة باسترداد «ستة جثامين» لمحتجزين لدى «حماس»، خرجت عائلات في موجة مظاهرات شوّشت الحياة الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد.

نظير مجلي (تل أبيب)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء فلسطين

 تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفيًا، الأحد، من رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية والمغتربين الدكتور محمد مصطفى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال العملية العسكرية في جنين بالضفة الغربية (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال عمليته في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل أحد جنوده في رابع أيام عمليته في الضفة الغربية المحتلة حيث يتركز القتال في مخيم جنين للاجئين.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.