وصفت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي الوضع في البلاد بأنه «خطير للغاية»، محذرة من أن استمرار العنف، بما في ذلك عبر امتداد الحرب من غزة وإسرائيل «بمثابة لعب بالنار»؛ لأن «مجرد خطأ واحد في التقدير» يمكن أن يؤدي إلى اشتعال الأوضاع في مناطق مختلفة في الداخل السوري.
وفي مستهل الاجتماع الدوري الذي يعقده مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، تحدثت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، عن «الحاجة المستمرة والملحة» إلى وقف التصعيد في سوريا وفي كل أنحاء المنطقة، معبرة عن «القلق البالغ» من احتمال حصول «تصعيد أوسع نطاقاً في سوريا»، لافتة إلى أن «آثار التطورات المأسوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل لا تزال تنعكس داخل سوريا». وإذ ذكرت بالغارات الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق ومواقع أخرى في القنيطرة ودرعا ودمشق والسويداء وحمص، بالتزامن مع إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية من جنوب سوريا على الجولان المحتل، عرضت أيضاً للهجمات على القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا، وأكثرها انطلاقاً من العراق، من جماعات مدعومة من إيران، والضربات الانتقامية على منشآت تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني والجماعات التابعة له في سوريا.
الرسائل الأربع
وتطرقت رشدي أيضاً إلى أبعاد الصراع السوري، حيث شهد «نشاطاً عسكرياً كبيراً ومزيداً من الضحايا المدنيين». ثم كررت «الرسائل الأربع» التي نقلها المبعوث الخاص غير بيدرسون، الشهر الماضي، وهي تتضمن «أولاً، الحاجة إلى وقف التصعيد داخل سوريا، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني، وانتهاج مقاربة تعاونية للتصدي للجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن بما يتماشى مع القانون الدولي»، بالإضافة إلى «قيام كل الأطراف الفاعلة - السورية وغير السورية - بممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، على أن تعمل كل الجهات الفاعلة ثالثاً «في إطار الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي». وأملت رابعاً في أن «يعيد التعاون الدولي التركيز على العملية السياسية المهملة».
وقالت المبعوثة الأممية إنه في الوقت الذي «نسمع فيه من كل الأطراف المعنية رسالة واضحة مفادها أنهم لا يسعون إلى التصعيد»، أكدت أن هذا «ببساطة لا يكفي»، محذرة من أن «استمرار العنف في سوريا، بما في ذلك امتداده من غزة وإسرائيل (...) بمثابة لعب بالنار»؛ لأن «مجرد خطأ واحد في التقدير (...) يمكن أن يؤدي إلى اشتعال الأوضاع في مناطق مختلفة في الداخل السوري». وأكدت أن «تهدئة الصراع العنيف ستكون بمثابة نقطة انطلاق حيوية. ولكنها غير كافية».
وتطرقت إلى الوضع الإنساني الذي «صار أكثر مدعاة للقلق من أي وقت مضى»، مشيرة إلى استمرار «الاحتجاز غير القانوني المستمر لعشرات آلاف الأفراد». وقالت: «لا يزال اللاجئون والنازحون لا يرون الظروف المناسبة للعودة بأمان وكرامة وطوعاً». وكررت أن «الطريقة الوحيدة لمعالجة هذا الوضع الراهن غير المستدام هي من خلال نهج موثوق به (...) تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254»، بما في ذلك عبر «استئناف عمل اللجنة الدستورية»، ومواصلة السعي إلى «مزيد من المشاركة مع جميع أصحاب المصلحة» في شأن إجراءات «بناء الثقة خطوة بخطوة». وحضت على «أقصى درجات ضبط النفس وبذل الجهود بشكل عاجل لتهدئة التوتر الخطير للوضع في سوريا». وحذرت من «تراجع الاهتمام بسوريا إلى حد ما نظراً للأزمة الرهيبة في المنطقة»، منبهة إلى أن «الوضع في سوريا خطير للغاية، بحيث لا يمكن تركه من دون مراقبة».
