سوليفان: الرئيس الأميركي يعمل على حل الدولتين منذ الآن

مستشار الأمن القومي الأميركي يقول إن تمديد الهدنة في يد «حماس» وليس إسرائيل 

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في البيت الأبيض أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في البيت الأبيض أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

سوليفان: الرئيس الأميركي يعمل على حل الدولتين منذ الآن

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في البيت الأبيض أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في البيت الأبيض أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ملتزمة بحل الدولتين، قائلاً «هذا أمر لا بد منه لتحقيق سلام دائم في المنطقة، ونحن بحاجة لرؤية حل الدولتين ليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون بحرية وكرامة جنباً إلى جنب في سلام، وهذه هي رؤية الرئيس بايدن، وهذا ما سيعمل بشكل مكثف لتحقيقه، ليس فقط بعد الصراع، لكن بدءاً من الآن ولن يتراجع حتى يتحقق هذا الهدف». وأوضح سوليفان أن الإدارة الأميركية تعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة للعمل في المنطقة من أجل التوصل إلى حل الدولتين.

كان الرئيس الأميركي أكد يوم الجمعة أن هدف إقامة دولتين لإسرائيل والشعب الفلسطيني هو هدف إدارته، في أعقاب إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس» في قطاع غزة. وشدد على ضرورة إنهاء دائرة العنف في منطقة الشرق الأوسط وتطبيق حل الدولتين ليتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنباً إلى جنب بقدر متساوٍ من الحرية والكرامة.

فلسطينيون يسيرون بجانب منازل دمرها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة (رويترز)

تمديد الهدنة

من جهة أخرى، قال سوليفان إن تمديد الهدنة ومواصلة المفاوضات لإطلاق سراح مزيد من الرهائن أمر في يد حركة «حماس»، مضيفاً أن إسرائيل ستواصل الهدنة إذا أطلقت «حماس» 10 رهائن يومياً، بحيث توقف القتال ليوم إضافي مقابل إطلاق 10 رهائن إضافيين، مؤكداً أن إسرائيل لديها الحق في استئناف حملتها العسكرية إذا لم تستمر «حماس» في إطلاق سراح الرهائن.

وقال سوليفان لبرنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن» الأميركية صباح يوم الأحد: «قالت إسرائيل إنها ستواصل القتال بعد انتهاء الأيام الأربعة للهدنة الحالية إذا توقفت (حماس) عن إطلاق سراح الرهائن. لذا فإن الكرة في يد (حماس) لأنها إذا أرادت أن ترى تمديداً للهدنة، فإنها تستطيع الاستمرار في إطلاق سراح الرهائن. أما إذا اختارت عدم إطلاق سراح بقية الرهائن، فإن هذا سيُعد نهاية للهدنة وعودة للحرب. إذن نهاية الهدنة مسؤولية (حماس) وليست مسؤولية إسرائيل، لأن (حماس) تحتجز هؤلاء الرهائن بشكل غير شرعي وضد الإنسانية، وسنرى ما الذي ستختار القيام به».

جندي إسرائيلي ينظف دبابة على حدود قطاع غزة (أ.ب)

استئناف العملية العسكرية

وحول موقف إدارة بايدن من استئناف العملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة، إذا لم تستمر «حماس» في إطلاق سراح الرهائن، قال سوليفان إن الرئيس بايدن واضح في أن «لإسرائيل الحق والمسؤولية في الدفاع عن نفسها ضد عدو يقول إنه يعتزم مهاجمة إسرائيل». ويشدد بايدن أيضاً على أن «أي عمليات عسكرية يجب أن تتم بطريقة تحمي المدنيين، وتميز بين الإرهابيين والمدنيين، ومن ثم تضمن حصول هؤلاء المدنيين على أماكن آمنة للوجود فيها والحصول على المساعدات الإنسانية».

وامتنع سوليفان عن التعليق على المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها من الرهائن الذين أُطلق سراحهم خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن إسرائيل تعمل على معرفة أماكن وجود بقية الرهائن ومواقعهم. وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي تفعيل آليات تفتيش مشددة لضمان عدم استفادة «حماس» من الإمدادات الإنسانية التي يتم توصيلها إلى المدنيين في غزة، قائلاً: «يتم تفتيش جميع الشاحنات قبل دخولها من معبر رفح إلى قطاع غزة للتأكد من أن الإمدادات لن تساعد (حماس) في حملتها العسكرية، ويتم فحص الشاحنات في مستودعات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية». وأضاف: «لقد نجح هذا الأمر، وعلينا مواصلة التركيز عليه».

وقال سوليفان إن الرئيس بايدن شخصياً تحدث مع أمير قطر بشأن الرهائن، «كما أننا كنا على اتصال وثيق مع الإسرائيليين والمصريين خلال الـ24 ساعة الماضية، ولدى ثقة تامة في أن جميع الأميركيين وجميع الأفراد المحتجزين رهائن سيعودون إلى ديارهم في نهاية المطاف، ونحن مصممون على عدم الراحة حتى يحدث ذلك».


مقالات ذات صلة

سموتريتش يدعو النائب العام الإسرائيلي لمنع الإضراب العام غداً

شؤون إقليمية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (رويترز)

سموتريتش يدعو النائب العام الإسرائيلي لمنع الإضراب العام غداً

طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر غداً الاثنين، الذي يهدف إلى الضغط على حكومة نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

الديمقراطيون في أميركا يحثّون على التوصل لهدنة في غزة

جدّد عدد من المشرّعين من الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة، الأحد، دعواتهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» بعد مقتل 6 رهائن في نفق بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية يحاول إخراج مشارك في مظاهرة خارج مكتب رئيس الوزراء في القدس طالبت بالعودة الفورية للرهائن في غزة (رويترز)

هل تغيرت تعليمات احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة؟

سلّطت الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل و«حماس» حول التسبب في قتل المختطفين الإسرائيليين الستة الضوء على ظروف احتجازهم وطبيعة التعليمات المعطاة للمكلفين بحراستهم.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا فلسطينيون يتفقدون منازلهم شرق دير البلح وسط قطاع غزة بحثاً عن أشياء يمكن انتشالها من بين الأنقاض (أ.ف.ب)

«مقتل رهائن» و«ضغوط الداخل» الإسرائيلي... هل يعجّلان «هدنة غزة»؟

فجَّر إعلان إسرائيل العثور على جثث رهائن بقطاع غزة موجة احتجاجات واسعة؛ رفضاً لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية جانب من جنازة ألموغ ساروسي في مدينة رعنانا الإسرائيلية اليوم (أ.ف.ب)

إسرائيل: الرهائن قتلوا من مسافة قريبة جداً بين الخميس وصباح الجمعة

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن التشريح الذي أجري صباح اليوم (الأحد) لجثث الرهائن الـ6 أظهر أنهم قتلوا «من مسافة قريبة جداً بين الخميس وصباح الجمعة».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.