ضغوط لتمديد هدنة غزة... ومصر تتحدث عن مؤشرات «إيجابية»

وفد قطري في إسرائيل... والأردن يريد وقفاً دائماً لإطلاق النار... والسيسي يطالب بتسوية شاملة للقضية الفلسطينية

مواطنون في مدينة غزة خلال اليوم الثاني من وقف النار (أ.ف.ب)
مواطنون في مدينة غزة خلال اليوم الثاني من وقف النار (أ.ف.ب)
TT

ضغوط لتمديد هدنة غزة... ومصر تتحدث عن مؤشرات «إيجابية»

مواطنون في مدينة غزة خلال اليوم الثاني من وقف النار (أ.ف.ب)
مواطنون في مدينة غزة خلال اليوم الثاني من وقف النار (أ.ف.ب)

فيما تحدث مسؤول مصري عن تلقي بلاده مؤشرات «إيجابية» من كل الأطراف من أجل تمديد «هدنة غزة»، التي يبلغ مداها الزمني 4 أيام فقط، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول مطلع أن وفداً قطرياً زار إسرائيل، اليوم السبت، لبحث إمكانية تمديد الهدنة بين «حماس» وإسرائيل. وقال المسؤول إن فريق العمليات القطري نسّق أيضاً مع مسؤولين إسرائيليين لضمان استمرار الهدنة وإطلاق سراح المحتجزين دون عوائق.

وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، إن الأمن لن يتحقق إلا بحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. وفيما يتعلق بالهدنة الجارية في قطاع غزة، قال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه البرتغالي جواو غوميش كرافينيو والسلوفينية تانيا فايون: «نحن كلنا نريد لهذه الهدنة أن تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار ونهاية كاملة لهذا العدوان».

وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي يطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة (د.ب.أ)

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصفدي قوله في المؤتمر الصحافي: «ثمة أصوات تتعالى الآن، وإذا ما نظرنا إلى المواقف الدولية نرى أن هناك تطوراً ملحوظاً في هذه المواقف باتجاه الدعوة لوقف إطلاق النار». وتابع: «سيكون هناك اجتماع لمجلس الأمن في 29 من هذا الشهر ستحضره لجنة الاتصال العربية الإسلامية التي شكلها القادة في القمة العربية الإسلامية المشتركة، سنضغط جميعاً من أجل أن يكون هناك قرار باتجاه وقف إطلاق النار».

ودخلت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الجمعة، لتوقف حرباً إسرائيلية استمرت نحو 50 يوماً على القطاع، راح ضحيتها قرابة 15 ألف شخص وأكثر من 30 ألف جريح.

هدنة غزة مستمرة وسط تحركات لتمديدها (أ.ف.ب)

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، في بيان، إن مصر تجري محادثات مكثفة مع كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق «لتمديد الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمدة يوم أو يومين إضافيين، بما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية».

وضمن مشاورات سياسية مصرية لوقف دائم للحرب، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت في القاهرة، تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، وجواو كرافينيو، وزير خارجية البرتغال. ورحب الجانبان السلوفيني والبرتغالي، وفقاً لبيان أصدرته الرئاسة المصرية، بالهدنة الإنسانية المُعلنة بقطاع غزة، مثمنين «الدور المصري» في معالجة الأزمة.

السيسي يلتقي تانيا فايون وزيرة خارجية سلوفينيا وجواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال (الرئاسة المصرية)

وتوافقت الأطراف جميعاً، حسب البيان، على «ضرورة استكمال العمل لتثبيت الهدنة، والبناء عليها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب ضرورة تقديم الدعم الفوري والفعال لجهود الإغاثة الإنسانية للقطاع، على النحو الكافي لإعاشة أهالي غزة الذين تعرضت سُبُل عيشهم وأمنهم للتدمير»، كما توافق اللقاء على «الرفض القاطع لتهجير أهالي غزة من أراضيهم».

ولفت السيسي إلى عضوية سلوفينيا غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2024/2025، مؤكداً أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائمَيْن في المنطقة، لجميع شعوبها، حسب البيان.

تأتي الزيارة المشتركة للوزيرين في إطار «الحرص على التنسيق والتشاور مع مصر لبحث سبل إيجاد حل للأزمة الحالية في غزة، ووضع حد للاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة»، وفق المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد الذي أكد أن محادثات وزيري خارجية البرتغال وسلوفينيا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة، عكست «حرص الوزراء على تبادل التقييمات والرؤى حول المحددات المطلوب توفرها لإنهاء الأزمة، وكيفية التعامل مع تباعاتها الإنسانية، وكذلك الاستماع للرؤية المصرية إزاء إيجاد حل مستدام وعادل للقضية الفلسطينية».

فلسطينيتان تخبزان على الحطب في خان يونس بجنوب قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)

كما تطرقت المناقشات أيضاً لمشروع القرار الذي تعتزم المجموعتان العربية والإسلامية تقديمه لمجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وأكد شكري ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه العمل على ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.

وكان اليوم الأول من الهدنة، الجمعة، شهد إفراج «حماس» عن 13 رهينة من النساء والأطفال الإسرائيليين، بالإضافة إلى 10 تايلانديين وفلبيني أفرجت عنهم الحركة الفلسطينية من خارج الاتفاق المبرم بوساطة قطرية. وأطلقت إسرائيل 39 معتقلاً فلسطينياً من النساء والأطفال.

ودخلت إلى قطاع غزة السبت دفعة جديدة من المساعدات عبر معبر رفح مع مصر، وهو بند مشمول أيضاً في الاتفاق. وأعلن الهلال الأحمر المصري، السبت، دخول 7 شاحنات وقود و100 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي في اليوم الثاني للهدنة في القطاع. وقال رائد عبد الناصر أمين عام الهلال الأحمر بشمال سيناء، في بيان، إن دفعة جديدة من العالقين الفلسطينيين عبرت المعبر إلى داخل القطاع، وخرج 17 مصاباً إلى مصر، وتم نقلهم إلى مستشفيات بمدينة العريش.

وأضاف عبد الناصر أنه من المقرر دخول نحو 260 شاحنة مساعدات إضافية حتى مساء السبت، مشيراً إلى توجّه نحو 300 شاحنة إلى معبر العوجة الحدودي لإنهاء إجراءات التفتيش.

ووفق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، فإن مصر ستواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأشار رشوان إلى حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة خلال اليوم الأول من الهدنة، قائلاً «إن اليوم الأول شهد إدخال 200 شاحنة مُساعدات، وسيارتي إسعاف منحة من صندوق (تحيا مصر)، فضلاً عن إدخال عدد من الشاحنات إلى المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، حيث تم إدخال 15 شاحنة تابعة للمُستشفى الميداني الأردني، و11 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتي وبرفقتهم الطاقم الخاص بهم».

وأضاف أنه تم خلال اليوم الأول من الهدنة استقبال 17 مصاباً يرافقهم 15 شخصاً، كما تم استقبال 12 من المُصابين الفلسطينيين ممن جرى سفرهم مع مُرافقيهم إلى دولتي الإمارات وتركيا، منوهاً بعودة مجموعة من الفلسطينيين العالقين في مصر إلى قطاع غزة، بناءً على رغبتهم، ووصل عددهم إلى 134 فلسطينياً خلال اليوم الأول من الهدنة.

وفرضت إسرائيل على قطاع غزة الذي يخضع أصلاً لقيود شديدة منذ وصول «حماس» إلى السلطة عام 2007، «حصاراً كاملاً» منذ التاسع من أكتوبر الماضي، وقطعت عنه إمدادات الماء والغذاء والكهرباء والدواء والوقود.


مقالات ذات صلة

«هدنة غزة»: اختتام جولة تفاوض... وأخرى قريبة بحضور «حماس»

المشرق العربي فلسطينية تخطو يوم الاثنين فوق أنقاض منزل دمرته الغارات الإسرائيلية على بيت لاهيا شمال غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: اختتام جولة تفاوض... وأخرى قريبة بحضور «حماس»

أعلن رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، دافيد برنياع، بعد عودته من الدوحة، أن هناك اتفاقاً على جولة مفاوضات قريباً حول وقف النار في غزة، بحضور جميع الأطراف.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (رويترز)

تحليل إخباري هل ينجح «المقترح المصري» في التوصل إلى «هدنة» بغزة؟

مقترح مصري جديد بشأن الهدنة في قطاع غزة، طرحته الرئاسة المصرية علناً، بعد ساعات من انطلاق جولة محادثات في الدوحة، وسط تضارب بشأن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

نتنياهو: نأمل بمزيد من اتفاقات السلام مع الدول العربية بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنه يأمل في التوصل إلى مزيد من اتفاقات السلام مع دول عربية بمجرد انتهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 100 من المشتبه في انتمائهم لـ«حماس» خلال مداهمة لـ«مستشفى كمال عدوان» في غزة (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي: اعتقال نحو 100 من «حماس» في مستشفى بشمال غزة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) إن جنوده اعتقلوا نحو 100 من المشتبه في انتمائهم لحركة «حماس» خلال مداهمة لـ«مستشفى كمال عدوان» في غزة.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (إ.ب.أ) play-circle 00:50

بريطانيا تتواصل مع إسرائيل وإيران لتجنب تصعيد «كارثي» في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه تحدث هاتفياً إلى نظيريه الإسرائيلي والإيراني على نحو منفصل، الأحد، سعياً لتجنب تصعيد الصراع إلى حرب إقليمية «كارثية».

«الشرق الأوسط» (لندن)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».