«القسام» تعلن تأخير إطلاق دفعة الأسرى الثانية وإسرائيل تهدد باستئناف القصف
تسليم الدفعة الأولى من المحتجزين في قطاع غزة إلى «الصليب الأحمر»
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
«القسام» تعلن تأخير إطلاق دفعة الأسرى الثانية وإسرائيل تهدد باستئناف القصف
تسليم الدفعة الأولى من المحتجزين في قطاع غزة إلى «الصليب الأحمر»
ذكرت «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، أنها قررت، السبت، تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين لديها في غزة.
وأوضحت «كتائب القسام»، في بيان، أن ذلك يأتي حتى تلتزم إسرائيل «ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها».
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني لم تسمه قوله إنه «إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية في غزة ستُستأنف»، وفقاً لوكالة «رويترز». ونقلت وكالة «رويترز» أيضاً عن مسؤول فلسطيني مطلع على الوساطة قوله إن مصر تحاول حل مشكلة تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن.
وأشار قيادي في «حماس»، وفقاً لخبر بثه تلفزيون «الأقصى»، إلى أنه سيتم «استكمال خطوات تبادل المحتجزين مع إسرائيل بعد تلقي الإجابات اللازمة من الوسطاء».
وصرّح مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» طاهر النونو، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، بأن الجانب الإسرائيلي «لم يلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات التي تحمل المساعدات لقطاع غزة، ولم يلتزم بإيصال المساعدات لشمال القطاع ما يهدد الاتفاق بأكمله».
وتابع النونو: «لم تلتزم إسرائيل بالمعايير التي اتُفق عليها فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ورُصد تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، وأطلقت النار في أكثر من موقع في قطاع غزة ما أسفر عن قتلى وإصابات».
وكان من المقرر أن تفرج حركة «حماس»، السبت، عن 13 محتجزاً لديها منذ هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل إطلاق سراح 42 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.
وشهد اليوم الأول من الهدنة، الجمعة، إفراج «حماس» عن 13 محتجزاً من النساء والأطفال الإسرائيليين، في مقابل إطلاق إسرائيل 39 معتقلاً فلسطينياً من النساء والقصّر. كما أفرجت «حماس» عن 10 تايلانديين وفلبيني واحد كانوا من بين المحتجزين في غزة، في اتفاق منفصل.
في الوقت الذي يُنتظر وصول وزير الخارجية الأميركي إلى إسرائيل غداً، أكد مصدر في الحركة لـ«الشرق الأوسط» تمسكها بمواقف قائدها الراحل يحيى السنوار بشأن المفاوضات.
ترصد «الشرق الأوسط» في هذا التقرير تحركات زعيم «حماس» يحيى السنوار في الأيام التي سبقت قتله، غرب رفح، إذ كان يختبئ في منزلين متجاورين ويجول على مقاتليه.
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.
ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.
وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.
وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».
ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».
وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».
ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».
المجمع الفقهي والوقف السني: نرفض الصيغة الحالية لتعديل قانون الأحوال الشخصية ولا مسوغ لاستبداله بمدونتين شيعية وسنية pic.twitter.com/Lm8FgKBN38
واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».
وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».
أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)
وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».
وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».
وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.
وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».
ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».
