مع انطلاق عملية تبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، قررت عائلات الأسرى المحررين، الفلسطينيين والإسرائيليين، كل من جهته، الامتناع عن إقامة احتفالات بإطلاق سراحهم، حتى لو نجحت عملية الهدنة والتبادل واتسعت لـ10 أيام.
وكانت النبضة الأولى من اتفاق الهدنة قد انطلقت في الساعة السابعة من صباح الجمعة، بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء قطاع غزة، وكذلك على الحدود مع لبنان، وبشكل جزئي أيضاً في الضفة الغربية. وفي الرابعة بعد الظهر، تسلم الصليب الأحمر الدفعة الأولى وضمت 13 أسيراً إسرائيلياً من «حماس» وسلمهم إلى إسرائيل، عبر مصر، جنباً إلى جنب مع 10 أسرى من العمال التايلنديين وأسير فلبيني تم إطلاقهم ضمن صفقة أخرى تمت بوساطة مصرية، كما يبدو. ومعروف أن هناك 23 عاملاً من تايلاند خطفوا في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، من أماكن عملهم في إسرائيل. وتوصلت «حماس» إلى اتفاق لإطلاق سراحهم بعيداً عن الصفقة مع إسرائيل. وسوف يطلق سراح البقية في النبضات المقبلة.
في المقابل، تم إطلاق سراح 39 أسيراً فلسطينياً، بينهم 24 امرأة و15 قاصراً، من سجن عوفر العسكري، ربعهم من القدس الشرقية وقد سلموا لأهاليهم في معتقل المسكوبية الإسرائيلي. والبقية تم إطلاقهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الفلسطينيون إن إسرائيل خرقت الاتفاق في الصباح، عندما أطلقت النيران على مجموعة من أهالي شمال غزة، الذين حاولوا الانتقال من الجنوب، لكي يطلعوا على أحوال بيوتهم وأقاربهم الذين اضطروا إلى تركهم بسبب القصف الإسرائيلي خلال الحرب. فقتلت اثنين منهم وجرحت 9 آخرين. لكن الوسطاء القطريين والمصريين احتووا الحادث ولم يوقفوا تنفيذ بقية بنود الصفقة.
وكان قرار منتدى العائلات في إسرائيل بعدم الاحتفال بإطلاق الأسرى قد جاء نتيجة لمقتل أكثر من 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، في هجوم «حماس» يوم 7 أكتوبر الماضي، ونتيجة لبقاء أكثر من 200 أسير في أنفاق «حماس»، والقلق من أن تنفجر اتفاقات الهدنة، أو أن تستأنف حرب أكثر تدميراً تهدد حياة الأسرى من الجنود والمدنيين الآخرين.
وفي فلسطين، جاء القرار بالامتناع عن الاحتفالات ألماً وحزناً على مقتل نحو 20 ألف إنسان، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 30 ألفاً بجروح وتشرّد أكثر من نصف سكان غزة عن بيوتهم، والدمار الهائل الذي تسبب به إلقاء 27 ألف طن من المتفجرات الإسرائيلية فوق رؤوسهم، واعتقال أكثر من 4 آلاف شخص من الضفة الغربية وقطاع غزة في السجون الإسرائيلية. وهم يرونها أيام حداد أكثر منها أيام فرح بالحرية. وحتى أيام الهدنة، التي يفترض أنها تشكّل متنفساً لهم بعد 48 يوماً من الهجمات الحربية المتواصلة، تزيد من مأساتهم تلك المشاهد لبيوتهم المدمرة. فقد توقعوا أن الحرب تترك عندهم دماراً هائلاً، لكنهم منذ الساعة السابعة من صبيحة الجمعة، مع بدء وقف النار، يكتشفون أن الدمار كان أكبر وأخطر وانهم يحتاجون إلى شهور حتى يعرفوا حقيقة الأضرار ويكتشفوا العدد الحقيقي للقتلى.
ولكن، مع ذلك، فإنهم يتعلقون بقشة الأمل التي وفرتها الهدنة. صحيح أنها ليست كاملة وليس مضموناً نجاحها بالكامل، إلا أنهم يتمنون أن يستمر الالتزام بشروطها لأربعة أيام، وتمديدها إلى 10 أيام أيضاً. وبحسب تقديرات كثيرة، فإن ضغوط الرأي العام العالمي من جهة، والدول العربية من جهة ثانية، بدأت تؤتي ثمارها على الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي فتبدي تغييراً في موقفها.
وبعد أن منحت إسرائيل الضوء الأخضر لتشن حرباً مدمرة على قطاع غزة، وبالأساس على أهالي غزة المدنيين وحرباً موازية على الضفة الغربية، تتجه الآن لحث إسرائيل على تمديد أطول للهدن والاستعداد للانتقال إلى وقف الحرب والتفتيش عن وسائل أخرى لمحاربة «حماس» دون استهداف الشعب الفلسطيني. والإدارة الأميركية بالذات تقول إنها لا تزال تؤيد هدف إسرائيل تصفية «حماس»، لكنها تحبذ اختيار أساليب عمل مهنية على طريقة العملية الجراحية من دون المساس بالمدنيين. وبحسب الإعلام الأميركي، صاغ المسؤولون في واشنطن الموقف بالقول: «لن يخيب أملنا إذا أوقفت إسرائيل النار تماماً».
