سيناريوهات «اليوم التالي»... «هزيمة حماس» وعودة السلطة و«حل الدولتين»

عمارات دمرها الإسرائيليون في خان يونس قبل بدء الهدنة اليوم الجمعة (رويترز)
عمارات دمرها الإسرائيليون في خان يونس قبل بدء الهدنة اليوم الجمعة (رويترز)
TT

سيناريوهات «اليوم التالي»... «هزيمة حماس» وعودة السلطة و«حل الدولتين»

عمارات دمرها الإسرائيليون في خان يونس قبل بدء الهدنة اليوم الجمعة (رويترز)
عمارات دمرها الإسرائيليون في خان يونس قبل بدء الهدنة اليوم الجمعة (رويترز)

بحلول نهاية الأسبوع، يكون قد مر 50 يوماً على عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة «حماس» وردّت عليها إسرائيل بحرب مدمرة على قطاع غزة. وفي حين أن الحرب لم تنته بعد، إلا أن المؤشرات كلها توحي بأن «مستقبل غزة» وُضع على نار حامية في أروقة الدول الكبرى لتحديد شكل ما بات يُعرف بـ«اليوم التالي».

ولكن ماذا نعرف عن السيناريوهات التي تُرسم لـ«مستقبل غزة»؟

«هزيمة حماس»

تنطلق السيناريوهات التي تُناقش في الدول الغربية من «حتمية» انتهاء الحرب بـ«هزيمة حماس»، وعدم عودتها إلى حكم غزة من جديد. يقول مصدر غربي مطلع إن العواصم الكبرى مقتنعة بأن الحرب لن تنتهي قبل هزيمة «حماس» عسكرياً، مع الإقرار بأن هذه الحركة الفلسطينية ليست فقط قوة عسكرية بل هي «آيديولوجيا» لا يمكن القضاء عليها بالقوة فقط. ويوضح: «نحن نعرف أن (حماس) هي فكرة أيضاً، والفكرة تُهزم بفكرة»، مضيفاً أن القضاء عليها عسكرياً من دون هزيمتها كفكرة يخاطر بـ«أن نربح المعركة ونخسر الحرب».

ولكن قبل الوصول إلى مرحلة «محاربة الفكرة بفكرة»، لا بد من الوصول إلى مرحلة «هزيمة حماس عسكرياً»، وهو أمر تبدو الدول الغربية مقتنعة بأن إسرائيل قادرة على تحقيقه في حربها الحالية، على الرغم من الهدنة الموقتة التي تم التوصل إليها مع «حماس» في إطار صفقة تبادل الأسرى والرهائن. وفي حين تمكن الجيش الإسرائيلي من التوغل في عمق شمال غزة، إلا أن «حماس»، وكذلك جماعة «الجهاد الإسلامي» الأصغر منها، ما زالتا تعلنان يومياً سلسلة من العمليات والكمائن والتفجيرات وإطلاق الصواريخ، ما يعني أنهما قادرتان على مواصلة التصدي للغزو، على الأقل في المدى المنظور. ويتحصن مقاتلو «حماس» و«الجهاد» في سلسلة من الأنفاق التي تمتد أسفل مدينة غزة وضواحيها، وهو ما لا بد من مواجهته قبل أن يكمل الإسرائيليون سيطرتهم على شمال القطاع.

لكن المصدر الغربي البارز لا يبدو مقتنعاً بأن «حماس» ستكون قادرة على الصمود طويلاً شمال غزة، إذ يقول إن «إسرائيل تستعد الآن لبدء هجومها المرتقب على خان يونس»، ما يعني أن هدف القضاء على «حماس» عسكرياً لا يتعلق بشمال القطاع فقط، بل بجنوبه كذلك. وهذا الأمر لا بد وأن يثير مخاوف من موجة نزوح ضخمة جنوباً، في اتجاه الحدود مع مصر. ومعروف أن خان يونس تؤوي حالياً مئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا أصلاً من شمال غزة؛ محور الهجوم الإسرائيلي الحالي.

طفل فلسطيني يجلس اليوم الجمعة على أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي على خان يونس (رويترز)

من يملأ الفراغ؟

وإذا ما تحقق سيناريو «هزيمة حماس»، كما تأمل إسرائيل والدول الغربية، فإن ذلك سيطرح مشكلة من سيملأ الفراغ الذي سينشأ بعد سقوط حكمها، المستمر منذ عام 2007، يقول المصدر الغربي إن التركيز حالياً يقوم على دور للسلطة الوطنية الفلسطينية في حكم القطاع، وهو أمر ربطته القيادة الفلسطينية في رام الله باتفاق أوسع يشمل «إنهاء الاحتلال» وتنفيذ حل سياسي ينتهي بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة أيضاً.

وفيما ترفض سلطة الرئيس محمود عباس أن تعود إلى غزة «على ظهر دبابة إسرائيلية»، وهو أمر تعرف أنه لا يمكن أن يلقى قبولاً شعبياً من الفلسطينيين، إلا أن السيناريوهات التي تُناقش في أروقة الدبلوماسيين الغربيين تضع هذا الأمر على رأس الخيارات المحتملة في المرحلة التي تلي هزيمة «حماس». ويقول المصدر الغربي المطلع إن من بين النقاشات المطروحة إعادة تأهيل بعض عناصر السلطة الوطنية في غزة من أجل إدارة القطاع في مرحلة مقبلة، مشيراً إلى أن السلطة ما زالت تدفع رواتب آلاف الموظفين الفلسطينيين الذين بقوا في القطاع بعدما سيطرت عليه «حماس» عام 2007 عقب حرب قصيرة انتهت بهزيمة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. و«إعادة تأهيل» عناصر السلطة في غزة لن تكون بالأمر الهين، إذ إن الراغبين من هؤلاء في لعب دور في إدارة القطاع سيخضعون أولاً لفحص أمني للتأكد من عدم علاقتهم بـ«حماس»، قبل السماح لهم بالانخراط في السلطة الجديدة التي ستقوم في غزة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتلقى دعماً غربياً من أجل عودة السلطة إلى غزة بعد «هزيمة حماس» (إ.ب.أ)

ويبدو أن الرهان على دور السلطة من جديد في إدارة غزة جاء بعدما فشلت دول غربية في إقناع دول عربية بلعب جزء من هذا الدور من خلال إرسال قوات إلى القطاع. ويُقر المصدر الغربي البارز بأن الدول العربية التي أثير معها هذا الاحتمال رفضته قطعاً. ويبدو أن هذا الرفض مرتبط باقتناع الدول العربية المعنية بأن الأولوية هي لوقف الحرب ومساعدة سكان القطاع إنسانياً، قبل التفكير بمسألة «اليوم التالي» ومن سيحكم غزة حال سقط حكم «حماس».

وتساند بريطانيا، كغيرها من الدول الغربية، فكرة عودة السلطة إلى ممارسة دورها في غزة، وهو أمر لا بد وأن يكون وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون قد بحثه في زيارته الحالية لرام الله. ولفتت ناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن موقف لندن من هذا الأمر ينص على تقديم «دعم جدي، عملي ومستمر للسلطة الفلسطينية لأنها الطريق الأفضل لإزاحة آفة (حماس) الرهيبة وكل ما تسببت به»، حسب ما أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك في خطابه أمام «مانشن هاوس» بلندن يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

إحياء «حل الدولتين»

وفي ظل الرفض العربي للمشاركة بقوات، ورفض السلطة الفلسطينية لعب دور سوى في إطار حل شامل، يبدو أن التركيز غربياً في المرحلة المقبلة سيكون على إعادة إحياء عملية السلام من أجل الوصول إلى تنفيذ «حل الدولتين». ويقول المصدر الغربي إن الولايات المتحدة تقول لمحاوريها إنها عازمة على إطلاق جهد كبير من أجل تطبيق حل الدولتين، انطلاقاً من اقتناعها بأن هزيمة «حماس» عسكرياً لا تكفي، وأن الفلسطينيين بحاجة إلى دولة تمثلهم وتعيش جنباً إلى جنب بجوار إسرائيل. ويضيف بأن الأميركيين قالوا سراً وعلناً إنهم يرفضون إعادة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، ويرفضون أي فكرة لتغيير حدوده الحالية، مشيراً إلى أن واشنطن تعد أن ملامح الحل معروفة، وهي إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، مع «تبادل للأراضي» بين الطرفين، في إشارة إلى تفاهمات ونقاشات سابقة على هذا الأمر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في قصر الاتحادية بالقاهرة اليوم (إ.ب.أ)

لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال اليوم الجمعة لدى استقباله رئيسي الوزراء الإسباني والبلجيكي في القاهرة، إن «إحياء مسار حل الدولتين فكرة استنفدت، وقد لا يكون هو الأمر المطلوب»، مشدداً على ضرورة التحرك «للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة».

وبغض النظر عن الموقف المصري، يمكن أن يصطدم المسعى الأميركي لإحياء «حل الدولتين» بأكثر من عقبة في المرحلة المقبلة. فهناك أولاً «العقبة الإسرائيلية»، إذ إن حكومة بنيامين نتنياهو تضم في صفوفها بعض غلاة المستوطنين الرافضين لقيام دولة فلسطينية، وهؤلاء يتمسكون بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية التي يطلقون عليها يهودا والسامرة، حسب التسمية التوراتية. والدفع في اتجاه تشكيل دولة فلسطينية سيهدد بلا شك بسقوط حكومة نتنياهو واللجوء إلى انتخابات جديدة، ربما يحقق فيها غلاة اليمين نتائج كبيرة بفعل ميل الشارع الإسرائيلي لتأييد المتطرفين كرد فعل على ما قامت به «حماس» في «طوفان» 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وإضافة إلى «عقبة» اليمين الإسرائيلي المتطرف، ستواجه إدارة بايدن عقبة أخرى محلية. فهي تستعد لحملة انتخابية صعبة ستكون على الأرجح في مواجهة خصم عنيد هو دونالد ترمب الذي تعطيه استطلاعات الرأي تقدماً كبيراً على منافسيه الجمهوريين، وأيضاً على خصمه الديمقراطي بايدن (الذي يتعرض لانتقادات يرتبط بعضها بتقدمه في السن). وترمب لن يتأخر، في حال فوزه، في تقديم دعم أكبر لإسرائيل، ولا يبدو أنه سيكون متحمساً من جديد لخيار إقامة دولة فلسطينية على النسق الذي تطالب به السلطة الفلسطينية. ومعلوم أنه في إدارته السابقة دعم توسع الاستيطان في الضفة، ونقل سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس، وأقر بسيادة إسرائيل على الجولان السوري. لكنه، في المقابل، نجح في إبرام الاتفاق الإبراهيمي بين إسرائيل ودول عربية، كما أن صهره جاريد كوشنر قدّم مشروعاً ضخماً للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين يقوم على «حل الدولتين»، بحيث تقوم، إلى جانب إسرائيل، دولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها في شرق مدينة القدس، متعهداً بضخ ما يصل إلى 50 مليار دولار لدعم الفلسطينيين من أجل تحقيق مشروعات اقتصادية ضخمة.

طريق صلاح الدين بوسط غزة... معبر النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه (أ.ب)

وإضافة إلى عقبتي اليمين الإسرائيلي وترمب، ستكون هناك عقبة ثالثة يتعين إيجاد حل لها قبل البحث في سيناريوهات «اليوم التالي»، وهي عقبة «حماس». فكل السيناريوهات المطروحة تقوم على أساس أنها ستُهزم عسكرياً وينتهي حكمها. لكن ذلك لم يتحقق بعد. وفي انتظار تحققه، ربما تنفجر جبهة الضفة الغربية، وجبهة الحدود اللبنانية، وتتوسع المواجهة بين الأميركيين والميليشيات المرتبطة بإيران في كل من سوريا والعراق، وربما اليمن أيضاً. وسواء انفجرت هذه الجبهات أم لا، فإن الواضح أن سيناريوهات «مستقبل غزة» ستنتظر جلاء غبار الحرب على القطاع، التي يأمل الإسرائيليون بأن تنتهي، كما يشتهون، بالقضاء على «حماس» وتوليهم حكم غزة عسكرياً لـ«فترة انتقالية» قد تطول أو تقصر بحسب اختمار خيارات من يحكم القطاع مستقبلاً.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقمة دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا الصراعين الدائرين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة على أنقاض مسجد مدمر في خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

لا أمل لدى سكان غزة في تراجع الهجمات بعد أمري اعتقال نتنياهو وغالانت

لم يشهد سكان غزة، الجمعة، ما يدعوهم للأمل في أن يؤدي أمرا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت إلى إبطاء الهجوم على القطاع الفلسطيني، مع إعلان مقتل 21 شخصاً على الأقل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلة صغيرة مصابة داخل مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وزارة الصحة: كل مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف جميع مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود، إذ ترفض إسرائيل دخوله للقطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.