بدءاً من الأربعاء، صار بإمكان العراقيين الراغبين بزيارة سوريا دخولها دون موافقة أمنية من الجهات السورية المختصة، وفق ما أعلنه القائم بالأعمال العراقي في دمشق ياسين شريف الحجيمي، وأن الجهات المختصة في الحكومة السورية ستسمح اعتباراً من يوم الأربعاء 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
ونص القرار على «دخول كل مواطن عراقي يرغب بزيارة سوريا من دون موافقة أمنية أو تأشيرة دخول للداخلين أول مرة»، موضحاً أن القرار سيطبق على كل المنافذ الحدودية البرية والجوية.
خبر هام وعاجل للمواطنين العراقيين الذين يرغبو بزيارة سوريا لاول مرة .اعلن القائم بالاعمال العراقي في دمشق ياسين شريف الحجيمي ان الجهات المختصة في الحكومة السورية الشقيقة انها ستسمح اعتباراً من يوم غد الأربعاء٢٢ / ١١/ ٢٠٢٣ دخول كل مواطن عراقي يرغب زيارة سورية pic.twitter.com/WRVkiK9MaX
— سفارة جمهورية العراق في دمشق (@DamascusIraq) November 21, 2023
وقال الحجيمي، في بيان نشرته وزارة الخارجية العراقية على موقعها، إنه سيكون باستطاعة العراقيين الحصول فور وصولهم إلى سوريا على تأشيرة الدخول من المنفذ الحدودي الذي يصل إليه وبشكل مباشر؛ أسوة بالعراقيين الذين لديهم دخول سابق للأراضي السورية.
من جانبها، نقلت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من الحكومة، عن مصدر في مجلس الأعمال السوري العراقي، قوله إن «القيادة السورية ستسمح، اعتباراً من الأربعاء، بدخول كل مواطن عراقي يرغب بزيارة سوريا من دون موافقة أمنية أو تأشيرة دخول».
وبحسب المصدر، سيحصل المواطن العراقي فور وصوله إلى سوريا، على تأشيرة الدخول من المنفذ الحدودي الذي يصل إليه وبشكل مباشر.
وكانت الحكومة السورية تسمح بدخول العراقيين وجميع العرب إلى أراضيها، من دون شرط الحصول على تأشيرة، لكن بعد اندلاع الحرب في سوريا في أعقاب عام 2011 واضطراب الوضع الأمني، تم فرض الموافقة الأمنية المسبقة للحصول على التأشيرة لدخول الأراضي السورية.
ومع توقف النشاط السياحي في سوريا بعد اندلاع الحرب، شكلت السياحة الدينية إلى الأماكن المقدسة الشيعية مورداً أساسياً للسياحة في سوريا، ويشكل العراقيون النسبة الأعلى من السياح الدينيين بعد الإيرانيين، ومعظم الرحلات تدخل براً قادمة من العراق، في حركة لم تنقطع طيلة السنوات الماضية، وإن شهدت تراجعاً كبيراً خلال فترة الحظر مع وباء فيروس «كورونا» عام 2020. فيما تواصلت حركة عناصر الميليشيات وذويهم من غير الجنسية السورية التابعين لإيران.
وشهدت العلاقات السورية - العراقية فيما يخص حركة السفر والتنقل، تسهيلات متسارعة خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث أقر مجلس الشعب السوري، الأسبوع الماضي، التعديلات على اتفاقية خدمات النقل الجوي السورية - العراقية الموقّع عليها في دمشق بتاريخ الـ18 من يوليو (تموز) الماضي، لتنظيم الخدمات الجوية السورية – العراقية، وأصبحت الاتفاقية المعدلة قانوناً.
وبحسب تصريحات وزير النقل السوري، زهير خزّيم، فقد تمت إضافة بعض التعديلات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ويضمن سلامة الطيران المدني، دون أن يرتب ذلك أي نفقات إضافية.
وقالت مصادر متابعة في دمشق إن أبرز التعديلات على الاتفاقية تتعلق بزيادة عدد شركات الطيران (النواقل الجوية) العاملة بين البلدين، وتفعيل رحلات السفر المدني والشحن والبريد لعدد من المطارات العاملة في البلدين، مع إضافة تعديلات تركز على أمن وسلامة الطيران.
وتعرض مطارا دمشق وحلب الدوليين لعدة ضربات إسرائيلية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أخرجتهما عن الخدمة. وأدى توقف المطارين إلى إرباك حركة النقل الجوي في سوريا، وتحويل الرحلات الجوية إلى مطار اللاذقية.
