أكد المتحدث باسم حركة «الجهاد الإسلامي» طارق سلمي، اليوم الأربعاء، أن الحركة لن تحرّر أي محتجَزين إسرائيليين غير مدنيين إلا بعد الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل، وأنها ستُوقف تسليم أي محتجَزين من المدنيين عند حدوث أي خرق من الجانب الإسرائيلي.
وأضاف سلمي، في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «نحن نتعامل مع احتلال، ونتوقع أي شيء منه كعملية اغتيال أو قصف... ولو جرى أي خرق من قِبله، سنُوقف عملية تسليم أسراه من المدنيين».
وعن اتفاق التهدئة بين الجانبين، الذي أُعلن في ساعة مبكرة اليوم، قال: «جرى الاتفاق على تبادل أسرى إسرائيليين من المدنيين، وعددهم 50، مقابل الإفراج عن 150 من الأسرى في السجون الإسرائيلية».
أما عن عدد الأسرى الذين تشملهم الصفقة لدى حركة «الجهاد»، فقال إنه لا يمكن الإفصاح عنه؛ لاعتبارات أمنية تمنع الحديث بالتفاصيل.
وأردف: «آلية التسليم يجري الإعداد لها، ومن المقرر أن تكون صباح غد الخميس، دون تحديد ساعة معينة. وفي بحر اليوم سيجري التسليم من خلال تحديد مكان معين لإتمام العملية».
وأضاف: «سيجري الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وفي التوقيت نفسه سيُفرج الجانب الإسرائيلي عن الأسرى الفلسطينيين، وفق اتفاق التبادل».
ومضى قائلاً: «ننتظر ما سيحدث من معطيات على الأرض تتعلق بأيام الهدنة والخطوة الأولى وهي تسليم الأسرى الإسرائيليين، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السيدات والأطفال»، مؤكداً أن الأهمية تتمثل الآن في إتمام صفقة التبادل الحالية، وتقييم الوضع، خلال الهدنة، من حيث التزام الجانب الإسرائيلي بشروطها، وعدم حدوث أي خروقات.
