«الجهاد» تتعهد بوقف تسليم المحتجَزين حال حدوث أي خرق إسرائيليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4683891-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%8E%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AB-%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D8%B1%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
«الجهاد» تتعهد بوقف تسليم المحتجَزين حال حدوث أي خرق إسرائيلي
جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة بالقرب من قطاع غزة في جنوب إسرائيل (أ.ف.ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
«الجهاد» تتعهد بوقف تسليم المحتجَزين حال حدوث أي خرق إسرائيلي
جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة بالقرب من قطاع غزة في جنوب إسرائيل (أ.ف.ب)
أكد المتحدث باسم حركة «الجهاد الإسلامي» طارق سلمي، اليوم الأربعاء، أن الحركة لن تحرّر أي محتجَزين إسرائيليين غير مدنيين إلا بعد الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل، وأنها ستُوقف تسليم أي محتجَزين من المدنيين عند حدوث أي خرق من الجانب الإسرائيلي.
وأضاف سلمي، في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «نحن نتعامل مع احتلال، ونتوقع أي شيء منه كعملية اغتيال أو قصف... ولو جرى أي خرق من قِبله، سنُوقف عملية تسليم أسراه من المدنيين».
وعن اتفاق التهدئة بين الجانبين، الذي أُعلن في ساعة مبكرة اليوم، قال: «جرى الاتفاق على تبادل أسرى إسرائيليين من المدنيين، وعددهم 50، مقابل الإفراج عن 150 من الأسرى في السجون الإسرائيلية».
أما عن عدد الأسرى الذين تشملهم الصفقة لدى حركة «الجهاد»، فقال إنه لا يمكن الإفصاح عنه؛ لاعتبارات أمنية تمنع الحديث بالتفاصيل.
وأردف: «آلية التسليم يجري الإعداد لها، ومن المقرر أن تكون صباح غد الخميس، دون تحديد ساعة معينة. وفي بحر اليوم سيجري التسليم من خلال تحديد مكان معين لإتمام العملية».
وأضاف: «سيجري الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وفي التوقيت نفسه سيُفرج الجانب الإسرائيلي عن الأسرى الفلسطينيين، وفق اتفاق التبادل».
ومضى قائلاً: «ننتظر ما سيحدث من معطيات على الأرض تتعلق بأيام الهدنة والخطوة الأولى وهي تسليم الأسرى الإسرائيليين، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السيدات والأطفال»، مؤكداً أن الأهمية تتمثل الآن في إتمام صفقة التبادل الحالية، وتقييم الوضع، خلال الهدنة، من حيث التزام الجانب الإسرائيلي بشروطها، وعدم حدوث أي خروقات.
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن تأخير حركة «الجهاد الإسلامي» تسليم رفات رهينة إسرائيلي يُعدّ «خرقاً إضافياً» لوقف إطلاق النار.
الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5217096-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
الكونغرس يوافق على إلغاء قانون قيصر
صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)
فيما تحتفل سوريا بذكرى مرور سنة على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وفراره من دمشق، وافق الكونغرس الأميركي على إلغاء العقوبات التي فُرضت على البلاد بموجب قانون قيصر، والتي وُضعت أصلاً لمعاقبة نظام الأسد بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان. وصدر النص النهائي الخاص بالإلغاء ضمن تعديل مدرج على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) أقر الليلة الماضية. وربط قانون تفويض الدفاع الوطني أيضاً بين زيادة الدعم للقوات المسلحة اللبنانية بـ «نزع سلاح تنظيم حزب الله».
وجاء في نص التعديل:
المادة 8369: إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019.
(أ) الإلغاء.
يُلغى بموجب هذا قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (...)
في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد تاريخ سنّ هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك ولمدة 4 سنوات، يقدّم الرئيس إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في مجلس النواب، ولجنتي العلاقات الخارجية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تقريراً غير سري، مع ملحق سري إذا لزم الأمر، يَشهد فيه ما إذا كانت حكومة سوريا:
تتخذ إجراءات ملموسة وحقيقية للقضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك القاعدة وفروعها، بالتعاون مع الولايات المتحدة، ولمنع عودة ظهور داعش؛
أزالت أو تعمل على إزاحة المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في حكومة سوريا، بمن في ذلك أولئك الموجودون في مؤسسات الدولة والأمن في سوريا».
جنود من الجيش اللبناني أمام مبنى استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في قرية دير كيفا جنوب لبنان في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
وفي خصوص لبنان، نص التعديل الذي أقره الكونغرس على ما يلي:
«الدعم لحكومة لبنان:
يُعدَّل البند (ج)(2) من ذلك القسم بإضافة ما يلي في نهايته:
«يجوز استخدام هذا الدعم فقط لتعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله اللبناني وأي تنظيم إرهابي آخر يهدد أمن لبنان وجيرانه».
(ج) تمديد الصلاحية.
يُعدَّل البند (ح) من ذلك القسم بحذف عبارة «31 ديسمبر 2025» واستبدالها بـ«31 ديسمبر 2026».
ونصت المادة 1226 على «تعزيز الشراكة الأمنية مع الأردن ولبنان» وجاء فيها: «يسعى وزير الدفاع، استناداً إلى الصلاحيات القائمة، إلى تقديم المساعدة—بما في ذلك التدريب والمعدات والدعم اللوجستي والإمدادات والخدمات—لحكومتي الأردن ولبنان للأغراض التالية:
دعم وتعزيز جهود القوات العسكرية الأردنية؛
وفيما يتعلق بحكومة لبنان، زيادة قدرات القوات المسلحة اللبنانية بهدف نزع سلاح تنظيم حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران».
المجلس السوري الأميركي
تعليقاً على ذلك أصدر المجلس السوري الأميركي بياناً جاء فيه:
«نحن فخورون بالإعلان أنّ إلغاء قانون قيصر قد ثُبت نهائياً في الصيغة النهائية لموازنة الدفاع الأميركية التي تمّ التوافق عليها بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ولم يعد من الممكن تعديل هذا النص، على أن يصوّت عليه الكونغرس في الأيام القليلة المقبلة.
ويعني ذلك ما يلي:— سيُلغى قانون قيصر بالكامل ومن دون أي شروط قبل نهاية العام.— أزيلت الآلية التلقائية التي كانت ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات قيصر.— أصبحت الشروط السابقة مجرّد توصيات غير مُلزِمة.— بند الإلغاء محميّ داخل موازنة الدفاع الكاملة، ما يجعل إقراره شبه مؤكّد.
يمثّل ذلك انتصاراً كبيراً للشعب السوري ولحظة ارتياح حقيقية للاقتصاد السوري».
الشرع يدعو في ذكرى إطاحة الأسد إلى توحيد جهود السوريين لبناء دولة قويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5217086-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
الشرع يدعو في ذكرى إطاحة الأسد إلى توحيد جهود السوريين لبناء دولة قوية
الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الاثنين)، في الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد، على أهمية توحيد جهود السوريين لبناء «سوريا قوية» وتحقيق مستقبل «يليق بتضحيات شعبها».
قبل عام، وصل الشرع إلى دمشق، ونجح خلال أيام في الإطاحة بالأسد الذي حكمت عائلته البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.
وتُحْيي السلطات السورية ذكرى وصولها إلى دمشق بسلسلة احتفالات يتخللها عرض عسكري مركزي في دمشق وكلمة يوجهها الشرع إلى السوريين، في وقت تواجه بلاده تحديات كبرى.
وبُعيد أدائه صلاة الفجر في الجامع الأموي، قال الشرع: «سنُعيد سوريا قوية ببناء يليق بحاضرها وماضيها... ببناء يليق بحضارة سوريا العريقة»، وفق تصريحات نقلتها منصّات الرئاسة.
وشدد الشرع، الذي ظهر ببزة عسكرية خضراء اللون، ارتداها عند وصوله إلى دمشق قبل عام، على أن «صون هذا النصر والبناء عليه يشكل اليوم الواجب الأكبر الملقى على عاتق السوريين جميعاً».
الرئيس السوري أحمد الشرع في الجامع الأموي (سانا)
ونجح الشرع خلال عام في كسر عزلة سوريا الدولية ورفع عقوبات اقتصادية خانقة عنها. لكنه ما زال يواجه في الداخل تحديات كبرى أهمها بناء مؤسسات قوية وضبط الأمن والاستقرار، لا سيما بعد أعمال عنف على خلفية طائفية طالت المكونَين العلويّ ثم الدرزيّ وحصدت مئات القتلى.
وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان ليل الأحد، على أن «ما ينتظر سوريا يتجاوز بكثير مجرد انتقال سياسي، فهو فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة، ومداواة الانقسامات العميقة».
القوات الإسرائيلية تداهم مقر «أونروا» في حي الشيخ جراح بالقدسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5217075-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
ضباط الشرطة الإسرائيلية ينتظرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس اليوم (رويترز)
القدس:«الشرق الأوسط»
TT
القدس:«الشرق الأوسط»
TT
القوات الإسرائيلية تداهم مقر «أونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس
ضباط الشرطة الإسرائيلية ينتظرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس اليوم (رويترز)
أفادت مصادر محلية بـ«اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم (الاثنين)، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن «قوات الاحتلال داهمت مقر (أونروا) ونفّذت عمليات تفتيش داخل المقر، واستولت على هواتف حراس الأمن».
ضباط الشرطة الإسرائيلية ينتظرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس اليوم (رويترز)
وقالت محافظة القدس إن قوات معززة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، مما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الجيش الإسرائيلي بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة.
وعدَّت المحافظة، في بيان صدر عنها، اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مقر «أونروا» انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتعدّياً خطيراً على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 مايو - أيار 2024) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على «أونروا» ومؤسساتها وموظفيها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
أشخاص يسيرون خارج مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس (رويترز)
وأوضحت أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفّذها مستعمرون ونواب في الكنيست الإسرائيلية، عقب دخول قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل «أونروا» في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين للمدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، فيما لم يوجد الموظفون المحليون في مقرات الوكالة خلال الاقتحام.
