13 ألفاً قتلى القصف الإسرائيلي في غزة... ودمار 60 % من المباني

اعتقال 100 شخص من غزة ونقلهم للتحقيق في إسرائيل


أطفال من خان يونس يحتمون من الأمطار داخل إحدى الخيام (رويترز)
أطفال من خان يونس يحتمون من الأمطار داخل إحدى الخيام (رويترز)
TT

13 ألفاً قتلى القصف الإسرائيلي في غزة... ودمار 60 % من المباني


أطفال من خان يونس يحتمون من الأمطار داخل إحدى الخيام (رويترز)
أطفال من خان يونس يحتمون من الأمطار داخل إحدى الخيام (رويترز)

أعلنت حكومة «حماس»، (الأحد)، أن 13 ألف شخص قُتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.

ومن بين القتلى الذين جرى إحصاؤهم حتى الآن، أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة، وإصابة 30 ألف شخص. في حين قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن هجمات إسرائيل استهدفت 60 في المائة من الوحدات السكنية في قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من الشهر الماضي.

وذكر ناطق باسم المكتب، خلال مؤتمر صحافي، أن 43 ألف وحدة سكنية دُمّرت كلياً في غارات إسرائيلية، في حين تعرّضت 225 ألف وحدة سكنية للهدم الجزئي «ما يعني أن نحو 60 في المائة من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت كلياً وجزئياً».

ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن المتحدث قوله، إن عدد المقرات الحكومية المُدمّرة بلغ 97 مقراً و262 مدرسة، منها 65 مدرسة خرجت عن الخدمة، في حين بلغ عدد المساجد المدمرة كلياً 83 مسجداً، وتدمير 166 مسجداً بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

وأوضح أن عدد البلاغات عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة أو في الطرقات ويتعذر انتشالهم، تجاوز 6 آلاف بلاغ، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل وامرأة، مشيراً إلى مقتل 201 من الكوادر الصحية و22 من كوادر الدفاع المدني و60 صحافياً.

وأشار إلى خروج 25 مستشفى و52 مركزاً صحياً عن الخدمة، في حين جرى استهداف 55 سيارة إسعاف، وخرجت العشرات عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.

في الأثناء، أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس»، (الأحد)، بمقتل 41 فرداً من عائلة واحدة في ضربة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حي بوسط مدينة غزة. ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 41 شخصاً ينتمون إلى «عائلة ملكة»، قُتلوا في هذه الضربة التي وقعت فجراً في حي الزيتون الذي شهد صباحاً مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي «حماس»، وفق مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»، الذي أشار أيضاً إلى ضربات جوية.

كما قال مسؤولون بقطاع الصحة، في غزة، إن 11 فلسطينياً على الأقل قُتلوا، (الأحد)، بضربة جوية إسرائيلية أصابت منزلاً في جباليا بشمال القطاع. وأعلنت مصادر طبية وأمنية فلسطينية، أن طائرات حربية إسرائيلية شنّت غارات عدة على مربع سكني في منطقة تل الزعتر ببلدة بيت لاهيا؛ ما أدى إلى عشرات القتلى والجرحى لا يزال معظمهم تحت الأنقاض، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». ووفق المصادر، دمّرت الغارات عدداً كبيراً من المنازل المتجاورة، بينما يحاول عمال إنقاذ وسكان المنطقة البحث عن ناجين تحت الأنقاض بوسائل بدائية.

أفراد من القوات الإسرائيلية وسط قطاع غزة الذي دمره القصف (رويترز)

وقبل ذلك، أعلنت مصادر طبية أن 15 فلسطينياً؛ من بينهم صحافيان، قُتلوا على أثر قصف إسرائيلي على منزل سكني مأهول في مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة. ووفق المصادر فإن طائرات حربية إسرائيلية دمّرت 4 مساجد في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة. كما أُعلن مقتل 6 في قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمال غزة.

في سياق آخر، أكد «الهلال الأحمر الفلسطيني» أن طواقم الإسعاف تمكّنت، (الأحد)، بتنسيق مع «منظمة الصحة العالمية»، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من إجلاء 31 طفلاً خديجاً من مستشفى «الشفاء». ووفق «الهلال الأحمر»، وُضع الأطفال الخدج في مركبات إسعاف؛ تمهيداً لنقلهم إلى مستشفى «الإمارات» في رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

في السياق نفسه، قالت منظمة «أطباء بلا حدود»، (الأحد)، إن شخصاً قُتل وأُصيب آخر إثر تعرض قافلة تابعة لها لهجوم في قطاع غزة. وذكرت المنظمة، في بيان، أن القافلة كانت تُقل 137 من موظفيها وعائلاتهم، مشيرة إلى أن القتيل والمصاب من عائلات موظفيها، وفقاً لوكالة «أنباء العالم العربي».

وأفادت المنظمة بأن مَن كانوا في القافلة ظلوا عالقين لأسبوع في أحد مقار المنظمة، بالقرب من مجمع «الشفاء» الطبي، معبّرة عن إدانتها «بأشد العبارات» ذلك الهجوم الذي وصفته بـ«المتعمد».

وانتهى يوم أمس، باعتقال الجيش الإسرائيلي 100 شخص من غزة ينتمون إلى منظمات مختلفة، ونقلهم للتحقيق في إسرائيل. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، (الأحد)، في حسابه على منصة «إكس»، إن القوات الإسرائيلية أجرت عشرات التحقيقات في مناطق العمليات البرية في غزة. وإن من بين الذين تم نقلهم إلى إسرائيل، 3 شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على بلدات ومعسكرات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.


مقالات ذات صلة

الأردن: مطلق النار الذي قتل 3 إسرائيليين على الحدود أردني

العالم العربي مطلق النار الذي قتل 3 إسرائيليين على الحدود الأردنية الإسرائيلية الأحد أردني (إ. ب.أ)

الأردن: مطلق النار الذي قتل 3 إسرائيليين على الحدود أردني

قالت وزارة الداخلية الأردنية إن مطلق النار الذي قتل 3 إسرائيليين على الحدود الأردنية الإسرائيلية، الأحد، أردني.

«الشرق الأوسط» (عمان)
تحليل إخباري لافتة ملقاة على الأرض قرب نار أشعلها متظاهرون مناهضون للحكومة الإسرائيلية خلال احتجاجات طالبت بإطلاق سراح الرهائن (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: تضارب بشأن مصير مقترح «الفرصة الأخيرة»

تضارب جديد تشهده مفاوضات الهدنة في غزة، بشأن مصير «المقترح الأميركي النهائي» لحل أزمة الحرب بالقطاع التي تدخل شهرها الـ12، وسط حديث إعلامي أميركي عن تأجيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة (الرئاسة المصرية)

تحليل إخباري كيف ينعكس التقارب المصري - التركي على الملفات الإقليمية الساخنة؟

تشهد مصر وتركيا تقارباً ملحوظاً بعد سنوات من التوتر، وتتّجه أنظار العالم إلى هذه الشراكة الناشئة، وتأثيرها المحتمل على الملفات الساخنة في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية هوية ماهر الجازي الذي نفذ عملية ضد 3 إسرائيليين على معبر «جسر أللنبي» صباح الأحد (متداولة على مواقع التواصل) play-circle 00:39

نتنياهو: دون السيف لا يمكن العيش في الشرق الأوسط

قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن المسلح خرج من الشاحنة التي كان يقودها على «معبر أللنبي»، وفتح النار، ما أسفر عن مقتل 3، قبل أن يقتله حراس الأمن فوراً.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي سيارة خدمات طبية تسير بالقرب من موقع إطلاق سائق شاحنة النار على جسر اللنبي المعروف أيضاً باسم جسر الملك حسين بالقرب من أريحا في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

ماذا نعرف عن المعابر الثلاثة بين الأردن وإسرائيل؟

لفت حادث مقتل 3 إسرائيليين، الأحد، في عملية مسلحة نفَّذها أردني اقترب من جسر «الملك حسين - اللنبي» من ناحية الأردن، الأنظار للمعابر الرابطة بين الأردن وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
TT

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي، تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، التي خُصصت لها جلسة بعد ظهر الثلاثاء، بعد إحالة المشروع قبل أيام من قبل وزارة المال، ولا تنتهي بانتظار قلق للغاية من صدور قرار «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اليوميات القضائية المرتقبة لقضية توقيف الحاكم السابق لـ«البنك المركزي» رياض سلامة.

رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في «مصرف لبنان» يوم 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)

ويُبنى على كيفية إدارة هذه القضايا ومآلاتها لدى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفق مسؤول مالي معني، لكشف مدى التغيير المنهجي وحدوده في معالجة الأزمات المتفاقمة اقتصادياً واجتماعياً، عشية مرور السنة الخامسة على انفجار الأزمات المالية والنقدية والاجتماعية، وما أنتجته من انكماش حاد في الناتج المحلي، وتبديد الثروات والاحتياطات، وارتفاعات قياسية في نسب التضخم ومعدلات الفقر، ووسط انغماس إضافي في حال «عدم اليقين» ربطاً بالمخاوف من توسع الحرب المستمرة على الحدود الجنوبية.

تجاهل الإصلاحات

وباستثناء إيجابية التوجه لالتزام الحكومة بإحالة مشروع الموازنة في موعده الدستوري قبل بدء الدورة الخريفية لمجلس النواب في الشهر المقبل، لمس المسؤول المعني «استمرار تجاهل الإصلاحات الهيكلية في إدارة المالية العامة، والاطمئنان الوهمي إلى التوازن الرقمي بين الإنفاق والواردات بالاعتماد على عزل الإنفاق الاستثماري وموجبات الدين العام، وبما يشمل خصوصاً مستحقات سندات الدين الدولية التي تعدّت مع فوائدها المعلقة حاجز 40 مليار دولار، بعدما أقدمت الحكومة السابقة في ربيع عام 2020 على إشهار عجز الدولة عن دفع أقساط الديون العامة».

حقائق

5 مليارات دولار

وفرة في أموال الدولة لدى «مصرف لبنان»

ورغم تحقيق وفرة في حساب الدولة لدى «البنك المركزي» بما يتعدى 5 مليارات دولار، موزعة بالليرة وبالدولار المحلي (المصرفي) والدولار النقدي (الفريش)، فإن أرقام مشروع الموازنة لحظت عجزاً بنحو 200 مليون دولار؛ أي بنسبة 4 في المائة، محتسبة على نفقات تبلغ نحو 4.78 مليار دولار، ومن دون احتساب خدمة الدين العام، مما سيثير تلقائياً إشكالات إضافية في المناقشات النيابية اللاحقة لإقرار المشروع في مجلس الوزراء، لا سيما في ظل الهواجس المتصاعدة من إمكانية إقدام حملة سندات «اليوروبوندز» الأجانب على مقاضاة الدولة لدى المحاكم الأميركية وفق مندرجات عقود الاستدانة، بعد مرور مهلة 5 سنوات على تعليق دفع الأصول والفوائد في الربيع المقبل.

لذلك، يرجّح، وفقاً للمسؤول المالي، أن يخضع مشروع الموازنة لعمليات تمحيص وتدقيق واسعة النطاق لدى لجنة المال النيابية واللجان المشتركة، طبقاً لخلاصاتها في تفنيد وتعديلات موازنة العام الحالي، لا سيما لجهة الإمعان في تغييب الرؤيتين الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، فضلاً عن الخلل المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام وسلسلة الرواتب، والتمادي في تجاهل موجبات الشروع في التفاوض مع الدائنين بالدولار بعد تآكل وعدم معالجة فئة الديون المتوجبة بالليرة، ومعظمها يعود إلى «البنك المركزي» والمصارف وصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق نقابية ومهنية.

إشكالية سعر الصرف

وبالترابط مع بنود الموازنة العامة، تبرز إشكالية سعر الصرف المعتمدة على سحوبات المودعين غير المستفيدين من الحصص الشهرية المتاحة بمعدل 400 دولار و330 و150 دولاراً وفق تعاميم خاصة صادرة عن «البنك المركزي». فالسحوبات الدولارية من الودائع، لا تزال تخضع لسعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لكل دولار، بينما يتكبد المودعون انفسهم سداد كامل الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات العامة المختلفة بالسعر الساري البالغ 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد.

وتمثل هذه الالتباسات منذ اعتماد الحاكم السابق، رياض سلامة، السعر الرسمي السابق لليرة في شهر فبراير (شباط) من عام 2023، فجوة إضافية في الجهود المنشودة لإعادة الانتظام المالي والمصرفي، بوصفها تكريساً غير مشروع للظلم اللاحق بالمودعين، خصوصاً لعشرات الآلاف من المتقاعدين الذين يعانون أساساً من هشاشة مداخيلهم، بعد اضمحلال شبه تام وبنسبة 98 في المائة لتعويضاتهم المحررة بالليرة، والمخاوف الكامنة من الاقتطاعات الكبيرة التي تقترحها المقاربات الحكومية لفئة المدخرات التي جرى تحويلها للدولار بعد انفجار الأزمات، عبر تصنيفها ضمن خانة «غير المؤهلة للسداد»، وبواقع 36 في المائة فقط بالتقسيط على 11 سنة لمبلغ مائة ألف دولار.

 

القائمة الرمادية

ويشير المسؤول المالي المعني إلى استحقاق لا يقل وزناً وأهمية خلال الشهر الحالي؛ لبُعده الدولي المؤثر في مجمل كيانات القطاع المالي وعملياته اليومية عبر الحدود. فرغم الجهود المضنية التي بذلتها السلطة النقدية في عواصم القرار المالي الدولية، فإن الاحتمال يظل مرتفعاً في مسألة إدراج لبنان أواخر الشهر الحالي من قبل «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تعاني قصوراً ملحوظاً في مكافحة الجرائم المالية.

وأفلحت المهمة الشائكة التي قادها حاكم «البنك المركزي» بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، في تحييد القنوات المالية للقطاع المالي والتحويلات من لبنان وإليه عن تداعيات القرار المحتمل لخفض تصنيفه في مجال مكافحة غسل الأموال، وربما تعديله إيجاباً في الأيام المقبلة، بعد جولة اجتماعات ومشاورات ختمها للتو في لندن مع رؤساء ومديرين في بنوك مراسلة لـ«المركزي» ولبنوك لبنانية، والمسبوقة بجولة مماثلة أجراها قبل نحو شهر في واشنطن، وشملت مسؤولين كباراً في وزارة الخزانة الأميركية و«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين.