وزير خارجية مصر: معبر رفح مفتوح... ودخول المساعدات يتوقف على الاتفاق مع إسرائيل و«الأمم المتحدة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4670306-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%88%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89
وزير خارجية مصر: معبر رفح مفتوح... ودخول المساعدات يتوقف على الاتفاق مع إسرائيل و«الأمم المتحدة»
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
وزير خارجية مصر: معبر رفح مفتوح... ودخول المساعدات يتوقف على الاتفاق مع إسرائيل و«الأمم المتحدة»
عمال إغاثة مصريون يحتفلون بدخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة (أ.ف.ب)
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، أن معبر رفح البري مفتوح على الدوام، منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، لكنه اعتبر دخول المساعدات يتوقف على الاتفاق مع إسرائيل «بوصفها دولة احتلال»، و«الأمم المتحدة».
وقال الوزير، في مؤتمر صحافي: «معبر رفح مفتوح بصفة دائمة منذ اندلاع الأزمة في غزة... لكن مدى إمكانية دخول المساعدات عبر معبر رفح مرهون بالاتفاق مع إسرائيل بصفتها دولة احتلال ومع الأمم المتحدة».
وأعاد شكري تأكيد رفض مصر أي سياسات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير داخل غزة أو خارجها بوصفها مخالفة جسيمة للقانون الدولي.
واعتبر أن المظاهرات المطالبة بفتح معبر رفح «تهدف إلى أغراض سياسية ليست لها علاقة بالوضع الإنساني».
وناشد وزير الخارجية المصري المجتمع الدولي بذل الجهود لنفاذ المساعدات لغزة وعدم إعاقتها، وأكد أن مصر لم تدّخر جهداً لإيصال المساعدات.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، مقرراً شفوياً باسم السعودية وفرنسا بشأن استئناف المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.
حذرت مصر، السبت، من تداعيات العمليات العسكرية في قطاع غزة، مع توغل القوات الإسرائيلية في أكبر منطقة حضرية بالقطاع.
محمد محمود (القاهرة )
دمشق تسارع الخطى لإنجاز انتخابات مجلس الشعبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5183428-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
أعضاء اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية في دمشق وريف دمشق
تسارع دمشق الخطى نحو إتمام عملية انتخابات مجلس الشعب، المرتقبة ما بين 15 و20 الشهر الجاري، وذلك قبل موعد مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعقد 22 سبتمبر (أيلول) الجاري، وبذلك تكون دمشق قد أتمت الإجراءات الأساسية لإدارة المرحلة الانتقالية، بعد الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة، على الرغم من تعقد المشهد الداخلي وما ينطوي عليه من توتر جنوب وشرق وشمال البلاد.
ومع اقتراب استحقاق انتخابات مجلس الشعب، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، السبت، توقيعها مذكرة تفاهم مع خمس منظمات من المجتمع المدني، بهدف التعاون في تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية مرتبطة بالانتخابات، وذلك في إطار الحرص على ضمان النزاهة والشفافية الكاملة للعملية الانتخابية.
اللجنة العليا للانتخابات مع منظمات المجتمع المدني (صفحة اللجنة)
وتضمنت المذكرة التزام المنظمات بإجراء تدريبات وورش عمل لأعضاء اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، إضافة إلى حملات توعية لتعريف الناخبين بحقوقهم وآليات التصويت، وتقديم الخبرة الفنية في مجالات حل النزاعات البسيطة، وضمان سير العملية الانتخابية بشفافية. كما تم اعتماد برنامج تدريبي خاص باللجان الفرعية، يُنفذ أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري، بمعدل يوم تدريبي واحد لكل لجنة، بحسب ما أعلنته «اللجنة العليا» التي قالت إن المنظمات المشاركة هي: وحدة دعم الاستقرار (SSU) ومؤسسة اليوم التالي (TDA)، ووحدة المجتمعات والوعي المحلي (LACU)، ومنظمة النهوض بالمجتمع المدني (GLOCA)، ورابطة الشبكات السورية (SNL).
وباشرت اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب مهامها بعد اليمين الدستورية، في 11 محافظة سورية من أصل 14، حيث تم إرجاء الانتخابات في محافظات السويداء والرقة والحسكة لعدم توفر الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، في ظل التوترات الأمنية في السويداء ومطالب بالانفصال بعد أحداث دامية شهدتها في يوليو (تموز) الماضي، بالتوازي مع تعثر المفاوضات بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بشأن تنفيذ اتفاق 10 مارس (آذار) القاضي بتسليم محافظتي دير الزور والرقة لدمشق، ودمج المؤسسات.
ورغم التحديات تابعت دمشق إجراءاتها لإتمام عملية الانتخابات غير المباشرة لمجلس الشعب وتضمن القرار رقم 28 لعام 2025، الصادر في الثالث من الشهر الجاري، التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي رقم 143 الخاص بقانون الانتخابات المؤقت، وتم تحديد آليات توزيع الدوائر وتشكيل اللجان والهيئات الناخبة وإجراءات الترشح والاقتراع، وعقد الجلسة الأولى لمجلس الشعب.
أعضاء اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية في دمشق وريف دمشق يؤدون اليمين القانونية
واستند القرار إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسوم 143، كما بنى على اقتراح اللجنة القانونية المختصة، في وضع التعليمات التنفيذية لعملية الانتخابات وعمل اللجان التابعة لـ«اللجنة العليا»، حيث جرى اعتماد المناطق الإدارية كدوائر انتخابية، مع إمكانية جمع أكثر من منطقة بدائرة واحدة، فيما حدد عدد مقاعد كل دائرة وفق إحصاء وزارة الإدارة المحلية الصادر عام 2011، مع جواز زيادة الأرقام أو جبر الكسور عند الحاجة.
وكان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات التشريعية السورية، نوار النجمة، قال في تصريح إعلامي: «أمام اللجان مهمة صعبة لكنها تاريخية». وذلك فيما تواجه اللجنة جدلاً واسعاً حول حصص تمثيل المناطق في المجلس، وذلك رغم زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210.
وبحسب الناشط المدني، أحمد إدريس، في ريف حمص، فإن هناك مشكلة في توزيع المقاعد بسبب غياب إحصاءات حديثة للتجمعات السكنية التي طرأت عليها تغيرات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، كما أن الاعتماد على إحصائيات عام 2011 مع إسقاطات تقديرية، إضافة إلى إلحاق الكثير من القرى والبلدات بمراكز المحافظات «جعل المدن تستحوذ على العدد الأكبر من المقاعد على حساب مقاعد سكان الريف»، ورأى في ذلك «إجحافاً بحق الريف السوري الذي دفع الثمن الأكبر في الثورة السورية»، لافتاً إلى أن «الغلبة ستكون للمدن ورؤوس الأموال».
أداء أعضاء اللجان الفرعية في محافظة حلب لليمين القانونية
وحسب التعليمات التنفيذية التي نُشرت في الإعلام الرسمي، ستجرى عملية الاقتراع خلال يوم واحد ولمدة ثلاث ساعات قابلة للتمديد، كما سيسمح بدخول وسائل الإعلام إلى المراكز بموافقة رئيس اللجنة، أما عملية الفرز فسوف تتم علناً ومباشرة بعد إغلاق الصناديق، وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين على مقعد محدد، تُعاد الانتخابات بينهم في اليوم التالي. مع السماح بالطعون بالنتائج خلال ثلاثة أيام، على أن يبت فيها خلال خمسة أيام، ليُصار بعدها إلى إعلان النتائج النهائية. يلي ذلك إصدار مرسوم بتسمية أعضاء مجلس الشعب إلى جانب ثلث الأعضاء المعيّنين من قبل الرئيس. وخلال أسبوع من صدور المرسوم، يعقد المجلس أولى جلساته، برئاسة العضو الأكبر سناً وأمانة سرّ الأصغر سناً. كما ينتخب في الجلسة الأولى رئيس المجلس ونائباه وأمين السر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، وفي الجلسة الثانية يؤدي الأعضاء القسم أمام الرئيس وفق المادة 27 من الإعلان الدستوري.
وبعيد توليه السلطة في دمشق عقب الإطاحة بالأسد أواخر العام الماضي، أعلن الشرع عن سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، من أبرزها عقد مؤتمر للحوار الوطني تلاه «إعلان دستوري» وحلّ مجلس الشعب وتشكيل حكومة انتقالية. وفي يونيو (حزيران) الماضي، صدر مرسوم بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وتضم 11 عضواً. وفي 27 أغسطس (آب) الماضي، صدر مرسوم بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، والذي حدد الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية، واللازم توفرها بأعضاء مجلس الشعب، واللجان المرتبطة بها، وشروط العضوية في الهيئة الناخبة ولجان الانتخابات.
أداء أعضاء اللجان الفرعية في محافظة حلب لليمين القانونية
وستأتي الانتخابات التشريعية غير المباشرة متزامنة مع زيارة مرتقبة للرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون أول رئيس سوري يشارك في أسبوع الجمعية العامة الرفيع المستوى. بعد حصول الوفد السوري على إعفاء من قيود السفر المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد، وفق وكالة «أسوشييتد برس»، وسط مساعي دبلوماسية أميركية في مجلس الأمن لرفع الحظر عن الرئيس أحمد الشرع.
وألغت الإدارة الأميركية تصنيف «هيئة تحرير الشام»، الفصيل الذي كان يقوده الشرع سابقاً، من قوائمها لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية» وفي يوليو (تموز) دعت الولايات المتحدة مجلسَ الأمن إلى تعديل العقوبات على سوريا، بما في ذلك النظر في رفع العقوبات عن الشرع و«هيئة تحرير الشام»، وذلك في إطار دعم الحكومة السورية المؤقتة في محاربة الجماعات المتشددة.
ويشار إلى أن وزير الخارجية أسعد الشيباني تحدّث لأول مرة أمام مجلس الأمن في 25 أبريل (نيسان)، بعدما رفع علم بلاده الجديد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلى جانب أعلام 192 دولة عضواً.
لافتات على طريق مطار بيروت تحمل شعارات داعمة للجيش اللبناني (أ.ف.ب)
تحمل اجتماعات الموفدة الأميركية، مورغان أوتاغوس، في لبنان، الأحد، أول اختبار لردة الفعل الأميركية على قرار مجلس الوزراء الذي أكد حصرية السلاح، وأعطى الجيش اللبناني الغطاء السياسي لتنفيذه، وفق تقدير الجيش للمراحل، في ظل تفسيرات متضاربة في الداخل اللبناني حول البيان، وترحيب فرنسي بتبنّي الحكومة اللبنانية للخطة.
ومع أن الزيارة عسكرية الطابع، وتنحصر مهامها في الاجتماع، الأحد، مع اللجنة المشرفة على آلية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإنها ستكون مناسبة للتأكيد على الأولويات الأميركية لجهة تنفيذ «حصرية السلاح»، والتشديد على الاستقرار في المنطقة الحدودية، حسبما تقول مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط».
الرئيس اللبناني جوزيف عون يترأس جلسة الحكومة الجمعة (رويترز)
وستنضم أورتاغوس، الأحد، إلى وفد عسكري أميركي، برئاسة رئيس المنطقة الوسطى، الأميرال براد كوبر، الذي التقى، السبت، الرئيس اللبناني جوزيف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وسيشارك الوفد في حضور اجتماع اللجنة الخماسية (الميكانيزم)، كما سيطّلع الوفد على خطة الجيش لتنفيذ القرار الحكومي، ويدفع باتجاه تفعيل عمل اللجنة الخماسية، وفقاً للمصادر نفسها.
ومع أنه لم يرشح أي موقف أميركي صريح بعد الجلسة الحكومية، يقول لبنانيون إن الجانب الأميركي «لا يرضى بأنصاف الحلول»، إذ يصرّ على أولوية حصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، وهو ما سمعته قوى سياسية لبنانية من الزوار الأميركيين إلى بيروت في الفترة السابقة؛ حيث ربط الموفدون الإصلاحات والدعم المالي للبنان بتنفيذ حصرية السلاح.
ترحيب فرنسي
ورحَّبت وزارة الخارجية الفرنسية بتبنّي الحكومة اللبنانية للخطة، معتبرة أنها «تمثل مرحلة جديدة إيجابية في سياق قرار الحكومة اللبنانية الصادر في 5 أغسطس (آب) الماضي».
ودعت فرنسا جميع الأطراف اللبنانية إلى دعم التنفيذ السلمي والفوري لهذه الخطة، بهدف المضي قدماً نحو لبنان مستقر، وذي سيادة، ومعاد إعماره، ومزدهر، مع ضمان وحدة أراضيه، ضمن حدود متَّفَق عليها مع جيرانه، وفي سلام معهم، حسبما أعلنت الخارجية، مضيفة: «بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والأميركيين والإقليميين، ستواصل فرنسا الوقوف إلى جانب السلطات اللبنانية لتنفيذ التزاماتها، من خلال مشاركتها في آلية مراقبة وقف إطلاق النار، في نوفمبر 2024، ودعمها للقوات المسلحة اللبنانية، ومشاركتها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). كما أن فرنسا مستعدة لتنظيم مؤتمرين دعماً للقوات المسلحة اللبنانية، وللإنعاش وإعادة الإعمار عندما تتهيأ الظروف».
تفسيرات متفاوتة
وتتفاوت التفسيرات الداخلية لمقررات مجلس الوزراء، الجمعة. ويقول النائب مروان حمادة إن ما صدر في مجلس الوزراء ضبابي، داعياً للانتظار لمعرفة «المخفي من القرارات»، شارحاً أن مقررات مجلس الوزراء «كانت واضحة، وفي الوقت نفسه غير واضحة، إذ تحمل تفسيرات، على ضوء رضا فريق الممانعة عنها، وفي الوقت نفسه رضا (الفريق السيادي) الذي يؤكد أنه تكريس لقرار الحكومة في جلسة 5 أغسطس، وأنه لا رجوع عن ذلك القرار».
مناصرون لـ"حزب الله" يرفعون أعلامه وصورة أمينه العام السابق حسن نصر الله في تحرك محدود بالضاحية الجنوبية لبيروت (إ.ب.أ)
ورغم تأكيده أن القرار «أضفى شيئاً من الهدوء السياسي المؤقت على الداخل اللبناني»، دعا حمادة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى انتظار صدور المواقف الخارجية. وقال: «هناك منطقة ضبابية لم تتم الإضاءة عليها بعد من الجانب الأميركي، ولا من الجانب الإسرائيلي أو السوري»، بوصف الأول وسيطاً، وبوصف دمشق وتل أبيب معنيتين بالقرار، وينتظر قبولهما أو رفضهما أو تعليقهما للقرار والتعامل معه. ويتابع: «علينا أن ننتظر صدور تلك المواقف الخارجية».
ويشرح: «في هذه اللحظة، هناك هدنة داخلية سياسية مؤقتة، لكن لا صورة واضحة خارجية»، لافتاً إلى أن القرارات السرية التي تحدث عنها بيان مجلس الوزراء «قد تكون متعلقة بمنع انتقال السلاح فردياً، أو من منطقة إلى أخرى خلال تنفيذ المراحل، وهذه الخطوة ستكون تقدماً على الطريق الصحيح».
خطوة مقابل خطوة
واستبق «حزب الله» الجلسة بإشاعة جو تهديدي على الساحة الداخلية، مرة بالتلويح بالشارع، عبر مسيرات الدراجات النارية، ومرة أخرى عبر التلويح بوقف التعاون مع الجيش في جنوب الليطاني.
ومع أن حمادة ينظر إلى التهديد بالحرب الأهلية بوصفه «ينطوي على ابتزاز سياسي، لا قدرة عند (حزب الله) على تنفيذه»، فإنه يؤكد في المقابل أن الجانب الأميركي «حريص على الرئيس عون والرئيس سلام»، لافتاً إلى أن مطالبتهما بـ«الخطوة مقابل خطوة»، هو أمر «قد يلقى آذاناً صاغية في الولايات المتحدة، وليس في إسرائيل. لكن القناعة الأميركية بأهمية هذه الخطوة لإنجاز الاستحقاق قد تنعكس على محادثات أميركا مع إسرائيل للضغط عليها». وأضاف: «حين طُرح هذا الأمر (خطوة مقابل خطوة)، أقفله أمين عام الحزب نعيم حاسم برفضه هذه الصيغة».
«حزب الله»
وغداة جلسة الحكومة، أكّد المسؤول في «حزب الله» محمود قماطي لـ«رويترز» أنّ «(حزب الله) اعتبر جلسة مجلس الوزراء بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل ومنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول».
وقال قماطي إن «حزب الله» توصل إلى تقييمه بناء على ما أعلنته الحكومة الجمعة بأن تنفيذ خريطة طريق أميركية في هذا الشأن مرهون بالتزام إسرائيل. وأكد أنه ما لم توقف إسرائيل غاراتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان، فإن تنفيذ الخطة يجب أن يبقى معلقاً حتى إشعار آخر.
وأضاف: «إعلان الحكومة أن أي تقدم في تطبيق مندرجات الورقة الأميركية مرهون بالتزام إسرائيل، وهذا يعني أن التطبيق مجمَّد حتى إشعار آخر». وقال قماطي إن «(حزب الله) رفض بشكل قاطع هذين القرارين، ويتوقع أن تلتزم الحكومة اللبنانية بإعداد استراتيجية أمن وطني».
تراجع المشاركة في مظاهرات «حق تقرير المصير» في السويداءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5183418-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1
تراجع المشاركة في مظاهرات «حق تقرير المصير» في السويداء
من المظاهرة التي خرجت في مدينة شهبا بريف السويداء يطالب فيها المشاركون بحق تقرير المصير (صفحة موقع «الراصد» على «فيسبوك»)
تراجع بشكل ملحوظ زخم المظاهرات التي باتت تخرج تحت عنوان «حق تقرير المصير» كل يوم سبت، في مناطق بمحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية الواقعة جنوب سوريا.
وأظهرت صور نشرتها مواقع إلكترونية وصفحات على موقع «فيسبوك» تُعنى بنقل أخبار السويداء، خروج عشرات في «ساحة الكرامة» بمدينة السويداء وعشرات آخرين في مدينة شهبا، في مظاهرات تحت عنوان «حق تقرير المصير».
ورفع المشاركون العلم الإسرائيلي إلى جانب راية الطائفة الدرزية، ولافتات كُتب على إحداها «خيارنا الوحيد الاستقلال»، وعلى أخرى «حق تقرير المصير حق مقدس»، مع تذييل لافتات بعبارة «أحرار الباشان» في إشارة إلى الاسم التوراتي لمنطقة جبل العرب.
كما رفع مشاركون صوراً للرئيس الروحي للطائفة الدرزية في فلسطين المحتلة، موفق طريف، الذي يُبدي مواقف داعمة لمطالب الهجري بانفصال السويداء عن الدولة السورية، وفتح معبر بري من إسرائيل إلى المحافظة.
ويُلاحظ في مظاهرات اليوم تراجع عدد المشاركين بعد أن كان يُشارك فيها أعداد أكبر من ذلك منذ خروجها قبل عدة أسابيع تحت شعار «حق تقرير المصير» في أيام السبت، يوم العطلة الرسمية في إسرائيل، في إشارة إلى الارتباط بالأخيرة، وذلك في أعقاب إعلان الهجري عن مطالبه الانفصالية، وفتح معبر للسويداء من إسرائيل.
من المظاهرة التي خرجت في مدينة شهبا بريف السويداء ورفعت خلالها أعلام إسرائيلية (صفحة موقع «الراصد» على «فيسبوك»)
يأتي ذلك بعد تجديد الهجري الخميس الماضي، في كلمة مصورة بثّتها الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية للطائفة، مطالبه بالانفصال وتشكيل كيان مستقل، وتمسكه بحق تقرير المصير.
وزعم الهجري، أن «الكفاءات والكوادر المحلية جاهزة لإدارة شؤون المنطقة، بما يضمن الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة والتنمية».
وعلى الرغم من عدم صدور موقف من الولايات المتحدة والدول الأوروبية بدعم ما يُطالب به الهجري، جدّد الأخير شكره إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودول الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى الأكراد والعلويين في الساحل السوري على مساندته، داعياً إلى استمرار هذه المساندة والعمل على فتح معابر دولية لفك ما سمّاه «الحصار» المفروض على أبناء السويداء.
وردّ أبناء العشائر المهجّرين قسرياً من السويداء بسبب ممارسات فصائل الهجري في بيان أصدروه أمس على كلمة الهجري، بتأكيد أنّهم أصحاب الحق في الأرض والقرار، وأنهم لن يقبلوا بتقسيم سوريا أو التنازل عن حقوقهم.
من المظاهرة التي خرجت في مدينة شهبا بريف السويداء ويظهر فيها تراجع عدد المشاركين (صفحة موقع «الراصد» على «فيسبوك»)
وجاء في البيان أن «مَن يتباكى على المخطوفين اليوم هو نفسه مَن خطف وقتل وذبح أبناء العشائر، وحرّض على تهجيرهم، وأمر بقتل الأطفال والنساء وكبار السن، ونهب البيوت والأراضي والمواشي، وأحرق الجثث، في جرائم ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان».
وأكّد أبناء العشائر أنّ الهجري وميليشياته «يتجاهلون عمداً أنهم هم مَن استولوا على بيوت وقرى وأحياء المهجّرين، وهجّروا ما يقارب 30 في المائة من سكان السويداء، إضافة إلى أبناء الطائفة السنية من باقي المحافظات المقيمين فيها منذ عشرات السنين».
يُذكر أن الهجري، من المرجعيات الدينية الثلاث للطائفة الدرزية في سوريا، قد صعّد من نبرته المناهضة للحكومة في دمشق، وذلك في أعقاب أحداث يوليو (تموز) الماضي، التي أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين والمقاتلين من العشائر والفصائل الدرزية، إلى جانب عناصر من الجيش وقوى الأمن الحكومية، خلال محاولتها فضّ الاشتباكات التي اندلعت بين مسلحين من البدو وآخرين من أبناء الطائفة الدرزية.
كما صعّد الهجري، الذي يشكر إسرائيل دائماً على دعمها للدروز في سوريا من دعواته الانفصالية.
جاء ذلك بعدما شكّل الهجري ما يُسمى «الحرس الوطني» في السويداء من فصائل درزية محلية، وما تُسمى «اللجنة القانونية العليا» و«لجان الإدارة المحلية» في المحافظة، كما أعلن في بداية أغسطس (آب) الماضي عن تشكيل مجلس تنفيذي جديد للمحافظة، وتعيين قائد للأمن الداخلي.
المظاهرة في ساحة الكرامة بمدينة السويداء ويظهر فيها تراجع عدد المشاركين (السويداء 24)
ولم يطرأ أي تحسن على الوضع في السويداء بعد الإجراءات التي قام بها الهجري، وفق ما أكده مصدر محلي رفيع في السويداء في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قبل عدة أيام.
رئيس منظمة «مواطنون لأجل أميركا آمنة» في الولايات المتحدة، بكر غبيس، عَدّ أن تجديد الهجري مطالبَه الانفصالية، يأتي في إطار محاولاته المتكررة للفت النظر إلى وجوده بوصفه جهة متكلمة باسم أهالي السويداء، وإغلاق الباب على الأصوات الأخرى في المحافظة، خصوصاً الوطنية الغائبة حالياً، التي تُحاول استيعاب ما حصل في المحافظة بشكل دولي ومحلي، وكذلك هو يُحاول الاستفادة من المرحلة الحالية التي يخرج فيها تقارير محلية ودولية عمّا حدث في سوريا في يوليو، للفت النظر ومحاولة استغلال أي إشارة من أي جهة للحصول على مكاسب سياسية وميدانية.
وأعرب غبيس لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأنه ليس هناك دعم أميركي لمطالب الهجري، لا من الكونغرس ولا من الإدارة ولا من أي مؤسسات فكرية أو جهات أميركية، مشيراً إلى أن شكره لأميركا هو محاولة استجداء، خصوصاً أنه لا يوجد تواصل أميركي معه.
وأضاف: «التواصل الأميركي فقط مع دمشق أو عبر الشيخ موفق طريف من الطائفة الدرزية الموجودة في إسرائيل، وأعتقد أن هناك تواصلاً مع جميع الأصوات الوطنية الدرزية المختلفة».
ورأى غبيس أنه لا أفق لتحقيق ما يسعى إليه الهجري، لا سيما بعد تصعيده بالمطالبة بالانفصال، واستجدائه لإسرائيل في آخر تصريح له، وتوجيهه الشكر بشكل صريح لنتنياهو.
وأضاف: «لا أرى وجود أفق، سواء على الصعيد الداخلي في سوريا أو على المستوى الدولي... فالمزاج الدولي غير مهيأ لدعم نزعات انفصالية أو إنشاء مجلس معارضة جديد، بل يميل إلى تشجيع الحوار الداخلي وتعزيز تمثيل مختلف مكونات الشعب السوري في حكومة دمشق».
لكن غبيس رأى أن الأفق حالياً مسدود لحل الأزمة في السويداء، بسبب تزعم الهجري الساحة السياسية وإصداره البيانات المتتالية التي تُطالب بالانفصال واختطافه كلمة الأهالي هناك. وبعدما قال غبيس: «لا أعتقد أن الوضع سيذهب بما يريده»، أعرب عن اعتقاده بأنه «سيكون هناك ترتيب أو آلية معينة لتمثيل لأهالي السويداء في مجلس الشعب السوري والحكومة السورية بطريقة أو بأخرى، مع إجراءات داخلية لضبط الوضع الأمني في المحافظة»، مضيفاً: «تحتاج الساحة إلى أصوات أخرى معتدلة وغير انفصالية تكسب ثقة أهل السويداء وثقة باقي أطياف مكونات الشعب السوري، ومن ثم الحكومة السورية للتعاون معها، وحتى نضوج هذا الأمر، وتكوين هذه الجهات لا أعتقد أن هناك مخرجاً من الوضع المتأزم الحالي في السويداء».
