طالب 31 نائباً لبنانياً القادة العرب في قمتهم الطارئة في الرياض يوم السبت، بمساعدة لبنان على «التصدي لمحاولة جرّ لبنان إلى الحرب في ظل سيادته المخطوفة وقراره المسلوب»، ومساعدته في المحافل الدولية للتطبيق الكامل للقرار 1701.
ووجّه النواب وهم من قوى المعارضة نداءً إلى القمة العربية، قالوا فيه: «انطلاقاً مما يتهدد لبنان من حرب مدمرة، جئنا بصفتنا نواباً عن الأمة اللبنانية لنؤكد الرفض الكامل لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي قد يواجهها أي شعب في العالم»، وتابعوا: «ما يجري في غزة، يتطلب من جلالتكم وفخامتكم وسموكم وسيادتكم، التدخل الفوري، ليس لترتيب هدنة إنسانية أو وقف لإطلاق النار فحسب، بل لإطلاق مسيرة حل سياسي تستند إلى المبادرة العربية للسلام التي تم إعلانها في قمة بيروت عام 2002، والتي تبنّت حل الدولتين، بما يعني حتمية إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، مدخلاً للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ولانتصار الاعتدال على التطرف، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة كافة ذات الصلة، وتكريس حق العودة للاجئين».
وفي المطلب الثاني، قال النواب الـ31 الذين يمثلون كتلة «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية»، ونواب مستقلون معارضون لـ«حزب الله»: «لا يخفى أن لبنان يعيش في قلب الأزمة التي تواجه المنطقة، ويخشى اللبنانيون من توسع الحرب، التي بدأت تطال بلدهم، لا طائل لهم بها ولا قرار، فرأي الدولة اللبنانية وقرارها ما زال مُصادَراً من قوة مسلحة خارج الشرعية، خدمةً لمحور إقليمي على حساب مصالحها الاستراتيجية وأمنها واستقرارها، في ظل سلسلة من الأزمات السياسية وصلت إلى حد الشلل الكامل والانحلال للدولة ومؤسساتها الدستورية، إضافة إلى انهيار اقتصادي واجتماعي ومالي شامل».
وطلب النواب من القادة العرب «مساعدة لبنان، على التصدي لمحاولة جرّه إلى الحرب في ظل سيادته المخطوفة وقراره المسلوب»، عادّين أن القمة «بما تملكه من تأثير، قادرة على انتشال لبنان، واستعادته ورفع الوصاية عنه، ونتطلع إلى أن تخرج القمة بقرارات واضحة، تؤكد على رفض استتباعه لأي مشروع نفوذ إقليمي، بما يلاقي نضال الشعب اللبناني للتحرر واستعادة دولته المخطوفة».
وطلب النواب من القمة «المساعدة في جميع المحافل الدولية، وتحديداً في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، للتطبيق الكامل للقرار 1701، الذي يشكل المظلة الدستورية والدولية لحماية لبنان وتحييده عسكرياً، وتجنب توسع الحرب في المنطقة، من خلال وقف الأعمال الحربية وإنشاء منطقة جنوب نهر الليطاني خالية من أي وجود مسلح لبناني أو غير لبناني خارج الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية، والضغط على المجتمع الدولي لردع إسرائيل عن الاعتداءات التي تقوم بها على طول الحدود والعمق اللبناني، على أن يستتبع ذلك التطبيق الكامل للقرارين 1559 و1680؛ ما يؤدي إلى ضبط الحدود وبسط سيادة الدولة بقواها الشرعية حصراً على كامل الأراضي اللبنانية».
