ترقب لتطبيق هدنة «الـ4 ساعات» في شمال قطاع غزة

TT

ترقب لتطبيق هدنة «الـ4 ساعات» في شمال قطاع غزة

امرأة فلسطينية تسير وهي تحمل طفلها بالقرب من موقع غارة إسرائيلية على مسجد في غزة (رويترز)
امرأة فلسطينية تسير وهي تحمل طفلها بالقرب من موقع غارة إسرائيلية على مسجد في غزة (رويترز)

تسود حالة من الترقب تجاه الهدنة اليومية التي تستمر لمدة 4 ساعات في شمال قطاع غزة؛ للسماح للمدنيين الفلسطينيين بالخروج من المنطقة التي تشهد معارك عنيفة بين حركة «حماس» وإسرائيل، التي استبعدت في المقابل وقف إطلاق نار.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، متحدثاً لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية أن «وقف إطلاق نار مع حماس يعني الاستسلام».

وشدد مرة جديدة على أن هدفه هو «القضاء على حماس»، مضيفاً: «لن يوقفنا شيء».

غير أن إسرائيل وافقت على لزوم «هدن» إنسانية يومية اعتباراً من الخميس؛ للسماح للمدنيين بالخروج من شمال القطاع، حيث تتركز المعارك وعمليات القصف إلى جنوبه، على ما أعلنت الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين: «ستبدأ إسرائيل بتنفيذ هدن لمدة 4 ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم، مع الإعلان عنها مسبقاً قبل 3 ساعات»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت على ضمانة بأنه «لن تكون هناك عمليات عسكرية في هذه المناطق خلال فترة الهدنة».

وتشنّ إسرائيل حملة قصف مدمر على قطاع غزة، وباشرت قواتها منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول) عملية برية في شماله؛ رداً على هجوم غير مسبوق نفذه عناصر من حركة «حماس» داخل أراضيها في السابع من أكتوبر.

وقُتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل معظمهم سقطوا في اليوم الأول من هجوم «حماس» غير المسبوق منذ قيام الدولة العبرية عام 1948. كما نُقل ما يقارب 240 شخصاً من إسرائيليين وأجانب إلى داخل قطاع غزة.

ومن الجانب الفلسطيني، قُتل 10812 شخصاً، بينهم 4412 طفلاً، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة «حماس» (الخميس).

كان الجيش الإسرائيلي أقام «ممر إجلاء» (الأحد)، لكن فلسطينيين أفادوا بمعارك مستمرة على طول هذه الطريق التي سلكها مائة ألف شخص منذ الأربعاء، بحسب أرقام الجيش الإسرائيلي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ويتكدس مئات آلاف النازحين في جنوب القطاع الصغير المحاصر في ظل ظروف كارثية، وتنضم إليهم يومياً حشود من الرجال والنساء الذين يفرون سيراً على الأقدام، على ما أفاد صحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.6 مليون شخص من أصل تعداد سكاني قدره 2.4 مليون نسمة، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

»>http://

وفي الشمال، حيث لا يزال مئات آلاف الأشخاص عالقين وسط المعارك، حذّرت الأمم المتحدة من أن «نقص الطعام يثير قلقاً متزايداً» مشيرة إلى أنه لم يكن بإمكان أي منظمة تقديم مساعدة للسكان هناك منذ 8 أيام.

والمستشفيات التي لم تغلق بعد تعاني نقصاً في الأدوية والوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.

وتعرّضت المناطق المحيطة بعدد من المستشفيات في شمال القطاع للقصف ليل الخميس - الجمعة، حسب وزارة الصحة التابعة لـ«حماس»، بما في ذلك مستشفى «الشفاء»، وهو الأكبر في قطاع غزة، وحيث لجأ 60 ألف شخص، ومستشفى «الرنتيسي للأطفال» والمستشفى الإندونيسي. وأبلغت «حماس» عن وقوع إصابات، من دون أن تذكر سقوط قتلى.

وتشدد القوات الإسرائيلية الطوق على مدينة غزة، حيث أعلن الجيش (الخميس) «تدمير مداخل أنفاق، ومصانع صواريخ مضادة للدبابات، ومواقع لإطلاق الصواريخ»، مشيراً إلى أن المنطقة تؤوي «المقر العسكري» لحركة «حماس» داخل شبكة الأنفاق.

وقال نتنياهو لـ«فوكس نيوز»: «أعتقد بأن أداء الجيش الإسرائيلي جيد بشكل استثنائي في معركته ضد الإرهابيين على الأرض، وتحت الأرض».

وبحسب الدفاع الجوي الإسرائيلي، أُطلق نحو 9500 صاروخ على إسرائيل منذ السابع من أكتوبر تم اعتراض معظمها، لكنه أكد أن عددها «تراجع بشكل كبير» منذ بدء العمليات العسكرية البرية.

وأكد نتنياهو، مساء الخميس، «نحن لا نسعى إلى حكم غزة. ولا نسعى إلى احتلالها، لكننا نسعى إلى منحها ومنح أنفسنا مستقبلاً أفضل».

ورداً على سؤال بشأن خطته لمستقبل القطاع الفلسطيني، قال إنه يجب «نزع السلاح منه، ومكافحة التطرف فيه، وإعادة بنائه». وأضاف: «سيتعين علينا إيجاد حكومة، حكومة مدنية»، دون أن يحدد مَن يمكنه تشكيل حكومة مماثلة.


مقالات ذات صلة

تسوية بين وزارة التعليم الأميركية وجامعة جونز هوبكنز بعد شكاوى تمييز ضد عرب ويهود

الولايات المتحدة​ صورة ملتقطة في 26 فبراير 2019 تظهر أشخاصاً يسيرون عبر ساحة جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بالولايات المتحدة (أ.ب)

تسوية بين وزارة التعليم الأميركية وجامعة جونز هوبكنز بعد شكاوى تمييز ضد عرب ويهود

عبَّرت وزارة التعليم الأميركية عن مخاوفها من التمييز الذي يتعرَّض له أفرادٌ من أصول عربية ويهودية في جامعة جونز هوبكنز، وتوصلت إلى تسوية مع المؤسسة لحل الشكاوى.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلقي كلمة بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في باريس في 8 يناير 2025 (إ.ب.أ)

بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بات «قريباً جداً»

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجدداً إن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل و«حماس» بات «قريباً جداً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمر بفعل غارة إسرائيلية في البريج وسط قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

إسرائيل تعلن الضفة «ساحة رئيسية» للتهديدات

بموازاة عمليات عسكرية متواصلة، رأى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الضفة الغربية أصبحت «ساحة رئيسية» لتهديدات إسرائيل. وتحدث كاتس في لقاء مع مستوطنين

كفاح زبون (رام الله) «الشرق الأوسط» (غزة - باريس)
شؤون إقليمية تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، مقتل 3 جنود في معارك في شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا قمة ثلاثية لقادة مصر وقبرص واليونان في القاهرة الأربعاء (الرئاسة المصرية)

قمة مصرية - قبرصية - يونانية تطالب بوقف «حرب غزة» وعملية سياسية في سوريا

دعت قمة ثلاثية جمعت قادة مصر وقبرص واليونان، في القاهرة، الأربعاء، إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، إلى جانب إطلاق عملية سياسية في سوريا.

أحمد إمبابي (القاهرة)

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

حض مسؤولان أمميان من أعضاء مجلس الأمن على مواكبة العملية الانتقالية في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. وشدّدا على التمسك بمقتضيات القرار «2254» رغم أن السلطات المؤقتة، برئاسة زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، «أبدت تحفظات» على بعض مندرجاته.

وحذّر المسؤولان الأمميان من أن «الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي مرة أخرى إلى اضطرابات»، في ظل مخاوف زائدة من العمليات العسكرية الإسرائيلية من جهة، واحتمال استغلال «داعش» للوضع الراهن من جهة أخرى.

وعقد مجلس الأمن جلسته هذه حول سوريا، الأربعاء، فاستمع إلى إفادتين، الأولى من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، حول الأوضاع السياسية، ومن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، توم فليتشر، حول الحال الإنسانية في سوريا بعد شهر واحد من انهيار نظام الأسد.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة توم فليتشر يقدم إفادة لأعضاء مجلس الأمن حول سوريا (الأمم المتحدة)

وفي مستهل كلامه، أطلع بيدرسن أعضاء مجلس الأمن على التطورات الأخيرة في سوريا، وانخراطه مع السلطات المؤقتة بقيادة أحمد الشرع، الذي أعلن اتفاقات مع عدد من الفصائل المسلحة لحلها ودمجها في الجيش السوري الموحد، مشيراً إلى إعلان السلطات المؤقتة خططاً لعقد مؤتمر حوار وطني لجمع القوى السياسية والطائفية المختلفة لمناقشة العملية الانتقالية. ولاحظ أنه رغم أن التقارير الإعلامية تشير إلى أن المؤتمر قد يعقد الشهر الحالي، فإن وزير خارجية الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني أفاد بأن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت، موضحاً أن الاستعدادات جارية لتشكيل لجنة تحضيرية تكفل أوسع تمثيل لشرائح الشعب السوري، علماً بأن الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة قاما بزيارات دبلوماسية إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن، بهدف بناء الدعم لـ«استقرار سوريا وأمنها وانتعاشها الاقتصادي وبناء شراكات متميزة».

6 نقاط

وعدّد بيدرسن ست نقاط رئيسة، أولها: «مواصلة السلطات المؤقتة العمل على هيكلة وتعزيز سلطتها». وأشار في الثانية إلى «علامات على عدم الاستقرار داخل المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات المؤقتة»، بما في ذلك «تقارير متعددة عن حوادث عنف - في المنطقة الساحلية وحمص وحماة على وجه الخصوص - بما في ذلك روايات عن المعاملة المهينة والمذلة»، فضلاً عن «مقاطع فيديو لما يبدو أنها انتهاكات أو عمليات قتل خارج نطاق القضاء لمسؤولين من النظام السابق». وتتعلق الثالثة بوجود «مناطق كبيرة خارج سيطرة السلطات المؤقتة»، إذ «يستمر الصراع» وسط «تهديدات حقيقية لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها». وأوضح أنه «لا تزال مناطق الشمال الشرقي، وكذلك أجزاء من مدينة حلب، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب» في ظل «اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بالمدفعية بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني السوري على وجه الخصوص». وحض على «تطوير كل قنوات الحوار ودعمها، كما حض كل الأطراف على إيجاد طريق للمضي قدماً من دون مواجهة عسكرية». وعبّر عن «قلق عميق إزاء استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والنشاط العسكري، بما في ذلك خارج منطقة الفصل، في انتهاك لاتفاق فك الارتباط لعام 1974»، مضيفاً أنه «لا بد من وقف الهجمات على سيادة سوريا وسلامة أراضيها». وشدّد على أن «(داعش) لا يزال يشكل قلقا كبيرا، مع استمرار نشاطاته، والمخاوف من أنه قد يسعى إلى الاستفادة من التقلبات الأمنية في بعض المناطق».

وإذ ركز في النقطة الرابعة على الحاجات الإنسانية الملحة للشعب السوري، أكد في الخامسة أن «الطريق إلى الأمام في الانتقال السياسي غير واضح»، علماً بأن «هناك عناصر إيجابية يمكن البناء عليها، ولكن هناك أيضاً عدة نقاط مثيرة للقلق يعبر عنها السوريون»، بما في ذلك «التعبير عن المواقف بشأن طبيعة الدولة قبل العملية الدستورية، أو إصدار قرارات سياسية طويلة الأجل فيما يتعلق بقطاع الأمن، أو في مجالات مثل التعليم». وقال: «تلقى بعض السوريين إشارات إيجابية من السلطات المؤقتة، خصوصاً من حيث التأكيد على الشمولية والحاجة إلى إشراك طيف واسع من السوريين في تشكيل المرحلة الانتقالية (...) وفي الوقت ذاته، سمعنا مخاوف بشأن الافتقار إلى الشفافية حول التوقيت والإطار والأهداف والإجراءات في أي مؤتمر للحوار الوطني - وكذلك المشاركة، من حيث معايير الحضور وتوازن التمثيل».

وأكد في النقطة السادسة أنه «مستعد للعمل مع السلطات المؤقتة بشأن كيفية تطوير الأفكار والخطوات الناشئة والمهمة التي تم التعبير عنها حتى الآن والمبادرة بها نحو انتقال سياسي موثوق وشامل»، طبقاً للمبادئ المنصوص عليها في القرار «2254». ومع ذلك، أشار إلى أن «السلطات السورية المؤقتة أبدت تحفظات بشأن استمرار أهمية القرار (2254)»، داعية إلى مراجعته. وأكد أنه «شجع السلطات المؤقتة على الانخراط في حوار بشأن مخاوفها»، محذراً من أن «الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي مرة أخرى إلى اضطرابات مدنية».

الدعم المطلوب

أما فليتشر، فقدّم لمحة عامة عن الوضع الإنساني الصعب في البلاد، والجهود التي تبذلها الوكالات الإنسانية لتوصيل المساعدات في كل أنحاء البلاد. وقال إن الوضع الإنساني في سوريا «لا يزال مأسوياً» رغم الاستقرار النسبي في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن «الخدمات الأساسية تحتاج إلى إعادة البناء، ويحتاج المدنيون إلى الحماية، وتواجه النساء والفتيات التهميش». وأكد أن «حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، مع نزوح أكثر من 620 ألف شخص، ويواجه الكثير منهم ظروف الشتاء القاسية».

وطلب فليتشر من مجلس الأمن «دعم الضمانات باحترام القانون الإنساني الدولي، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية»، فضلاً عن «زيادة التمويل للدعم الأطول أمداً»، و«ضمان تدفق الدعم بكفاءة إلى داخل سوريا ومن خلالها، مع عدم إعاقة العقوبات للمساعدات الإنسانية والدعم من البلدان المجاورة».

مواقف الأعضاء

وعبّر أعضاء المجلس عن دعمهم لجهود بيدرسن، ودور الأمم المتحدة في «تيسير العملية الانتقالية والمبادئ المنصوص عليها في القرار (2254)». وتحدث بعضهم عن القلق من استمرار الأعمال العدائية في بعض أجزاء البلاد، خصوصاً الشمال، داعين إلى معالجة التوترات بين الفصائل العسكرية المختلفة، والحفاظ على الهدوء، والاتفاق على وقف النار على مستوى البلاد، فضلاً عن حماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، في ظل «تقارير مقلقة» عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وأعمال انتقامية.

وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء أيضاً على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، والحاجة إلى منع «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة بناء قدراتها. وطالب البعض بـ«احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، مندداً بالغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة.