ميقاتي يسعى لانتزاع ضمانات دولية تجنّب لبنان خطر الحرب

سيستكمل جولته الخارجية بعد القمّة العربية

من لقاء ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية)
من لقاء ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية)
TT

ميقاتي يسعى لانتزاع ضمانات دولية تجنّب لبنان خطر الحرب

من لقاء ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية)
من لقاء ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية)

أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رؤساء وقادة دول عربية ومسؤولين دوليين، موقف لبنان الرسمي والشعبي الرافض لامتداد الحرب القائمة في غزّة إلى لبنان، لكنه لم يتمكّن حتى الآن من انتزاع ضمانات دولية، بمنع إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية قد تفجّر الجبهة الجنوبية على نطاق واسع. وكشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عن أن الأخير «سيستكمل جولته الخارجية بعد القمّة العربية المقررة في الرياض السبت المقبل».

وكان ميقاتي أجرى، الأسبوع الماضي، لقاءات شملت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمّان.

وشدد رئيس الحكومة على «أولوية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ووقف سياسة الأرض المحروقة، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان»، مؤكداً أن «لبنان الملتزم بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي رقم 1701، وبالتنسيق مع (اليونيفيل)، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه وسيادته براً وبحراً وجواً».

ومع اشتداد وتيرة العمليات العسكرية في الجنوب بين إسرائيل و«حزب الله» يستمرّ التحذير الدولي من توسيع الحزب نطاق عملياته حتى لا تنزلق الأمور إلى حرب واسعة.

وأوضح مصدر مقرّب من ميقاتي أن رئيس الحكومة «ركّز خلال زياراته إلى كلّ من مصر والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة، على شرح موقف لبنان من مجمل الأحداث، وضرورة الوصول إلى إنهاء الحرب في غزّة حتى لا تمتدّ نارها إلى كلّ المنطقة». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «أهمية زيارات رئيس الحكومة أنها أعادت لبنان إلى الخريطة العربية والدولية، بعد تغييبه عن القمّة العربية الدولية التي انعقدت في القاهرة منتصف الشهر الماضي».

وقال: «نجح (ميقاتي) في توظيف علاقاته مع دول القرار، وأصرّ على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على جنوب لبنان؛ لأن التصعيد الحاصل على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، هو نتيجة العدوان الإسرائيلي المتكرر، وهناك تفهم للموقف اللبناني المطالب بردع إسرائيل».

بموازاة الجهود السياسية والدبلوماسيّة لتجنّب شبح الحرب، تستعدّ الحكومة اللبنانية لأي طارئ، وتتلاحق الاجتماعات الوزارية لإعداد خطّة تواجه أي حربٍ محتملة، عبر توفير الكميات اللازمة من المواد الغذائية والقمح والأدوية والمحروقات، وقال المصدر المقرب من رئيس الحكومة إن «الأولوية تكمن في تحييد لبنان وإبعاد النيران عنه، فالبلد لا يتحمّل تداعيات حرب جديدة، وهناك تفهّم دولي لذلك»، لكنه أشار إلى أن رئيس الحكومة «سيستكمل جولته العربية والدولية بعد مشاركته في القمّة العربية وقمّة مجلس التعاون الإسلامي في الرياض، في الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الحالي».

واعتبر مصدر في الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) أن «جهود رئيس الحكومة مقدّرة من كل القوى السياسية، ومواقفه تمثّل الموقف الرسمي اللبناني». وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كل الاتصالات واللقاءات التي أجراها في الخارج كانت منسقة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وأن هذا الجهد مطلوب في هذه المرحلة، خصوصاً أن رئيس الحكومة هو رأس السلطة التنفيذية، ويؤدي دوراً أساسياً في هذه المرحلة الدقيقة».

ويعتبر مراقبون أن المهمة التي قام ويقوم بها رئيس الحكومة هي «أضعف الإيمان». ورأى الوزير السابق رشيد درباس، أن «جولة رئيس الحكومة الخارجية لاقت استحساناً لدى أصحاب القرار، لكن ميقاتي سبق وأعلن أن قرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة اللبنانية».

وقال درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المهم كيف يتحاور رئيس الحكومة مع من بيدهم قرار الحرب والسلم في الداخل (حزب الله)، وهل يبقى هؤلاء مقيدين بقواعد الاشتباك أم تذهب الأمور أبعد في ضوء الخسائر التي تقع على الجانب اللبناني؟». وأضاف: «نثمن غالياً حركة ميقاتي الخارجية، لكنها حركة ناقصة ما لم يتبلور موقف وطني داخلي يستدرك المخاطر المحدقة بلبنان». ورأى أن المطلوب «موقف من كل القوى السياسية والحزبية والوصول إلى تسوية تجنّب لبنان الكارثة الكبيرة».

ولا تزال حرب إسرائيل على غزّة ترخي بثقلها على الوضع اللبناني برمته، وتعمّق من أزمة الدولة وتراخي تأثيرها السياسي والأمني، خصوصاً مع ظهور تنظيمات مسلّحة جديدة، واعتبر درباس أن «الإعلان عن ولادة تنظيمات مسلّحة في جنوب لبنان وإن كانت تحت عنوان المقاومة، يشكّل انقلاباً على اتفاق الطائف الذي قضى بنزع سلاح كل الميليشيات». وسأل: «إذا سمحت الدولة لهذه التنظيمات أن تعمل وتتحرّك بحرية، فماذا يمنع أحزاباً أخرى أن تتسلّح تحت ذريعة المقاومة وغيرها؟». وشدد درباس على أن «التضامن اللبناني مع غزّة بلا حدود، لكن ستبقى غزّة تدفع الثمن لأن المسرح الدولي منحاز كلياً لمصلحة إسرائيل، بدليل الوجود غير المسبوق للقوات الأميركية وحلف (الناتو) في المنطقة، لتغليب المصلحة الإسرائيلية»، سائلاً: «هل نفتح الباب لإسرائيل لكي تدمّر لبنان؟». ولفت إلى أن المطلوب «جبهة عربية وإسلامية كبيرة بوجه الانحياز الأميركي لصالح إسرائيل، كما أن المطلوب موقف لبناني موحّد، يوفّر قواسم مشتركة ويعطي الحكومة صلاحية واسعة، ويجب على ميقاتي أن يضرب يده على الطاولة ويقول الأمر لي».



سلام يحذّر من الزج بلبنان في «مغامرة عبثية»


رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلاً رئيس الحكومة نواف سلام (الرئاسة اللبنانية)
رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلاً رئيس الحكومة نواف سلام (الرئاسة اللبنانية)
TT

سلام يحذّر من الزج بلبنان في «مغامرة عبثية»


رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلاً رئيس الحكومة نواف سلام (الرئاسة اللبنانية)
رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلاً رئيس الحكومة نواف سلام (الرئاسة اللبنانية)

حذَّر رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، من «جرّ لبنان إلى أيّ مغامرة عبثية جديدة خدمةً لمصالح خارجية، وزجّه في مواجهات لا يملك ترف تحمّل تبعاتها».

وقال سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون: «أمام مخاطر تجدُّد الحرب في المنطقة، نرفض جرَّ لبنان إلى أي حرب جديدة»، مؤكداً أن «قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية».

وأعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون اتصل برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، وأبلغه حرص لبنان على سيادة الدولة اليمنية.

كما دان سلام أي تدخل لبناني في الشؤون الداخلية للدول العربية، في إشارة إلى مشاركة «حزب الله» في العمليات باليمن.


«فساد في عقود المطارات» يلاحق فصائل بالعراق

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

«فساد في عقود المطارات» يلاحق فصائل بالعراق

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)

أُعلن في العراق، أمس (الأربعاء)، عن رصد «تلاعب في عقود المطارات»، يُشتبه بارتباطه بتحقيق مكاسب اقتصادية لصالح جهات مسلحة خارجة عن القانون.

ونقلت «وكالة الأنباء العراقية» عن مصدر رسمي قوله إن «هيئة النزاهة» تُدقق في عقود وزارة النقل والمطارات، وإنها رصدت تلاعباً يُشتبه بارتباطه بتمويل جهات مسلحة، مضيفاً أن بعض العقود جرى التلاعب بها «لمصلحة جهات مسلحة».

وتزامن الكشف عن التحقيق مع تصعيد «كتائب حزب الله» ضد الحكومة، مطالبة بالكشف عن مسودة اتفاق قالت إن الجماعة التي تسمي نفسها «المقاومة الإسلامية» أبرمته مع لجنة من «الإطار» بشأن حصر السلاح.

وقال حساب على «إكس»، يحمل اسم «أبو مجاهد العساف»، ويُقدّم نفسه مسؤولاً أمنياً في «الكتائب»، إن الفصائل لا تزال تنتظر نسخة من الاتفاق، مضيفاً أنها «أوقفت تنفيذ العمليات العسكرية حتى إشعار آخر».

وتساءل صاحب الحساب عن عقود بيع النفط إلى شركة إقليمية، وما إذا كان أعضاء «الإطار التنسيقي» يوافقون على بيع النفط بأسعار مخفضة والمشاركة في الأرباح، إلا أن مصدراً مطلعاً أفاد بأن العراق يبيع شحنات من النفط بسعر مخفض بسبب «أزمة الملاحة في مضيق هرمز، وتحمل المشترين مخاطر النقل».


هرتسوغ يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية... ونتنياهو يلاحق الأحزاب العربية

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (د.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (د.ب.أ)
TT

هرتسوغ يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية... ونتنياهو يلاحق الأحزاب العربية

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (د.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (د.ب.أ)

في الوقت الذي باشر فيه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، لقاءاته مع قادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات لبلورة موقف إزاء إصدار تكليف بتشكيل حكومة جديدة، يتصاعد الخلاف بين حكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز المخابرات الموالي لها، ديفيد زيني، من جهة، والجهاز القضائي وأحزاب المعارضة من جهة أخرى بشأن محاولات نزع الشرعية عن الأحزاب العربية وملاحقتها لإلغاء الانتخابات، والإبقاء على نتنياهو رئيساً للوزراء.

ووقَّع مسؤولون سابقون في جهازي الأمن والقضاء الإسرائيليين على عريضتين نُشرتا، الأربعاء، وجّهوا فيهما انتقادات شديدة إلى رئيس «الشاباك» إثر مطالبته بالتحقيق مع قياديين في الأحزاب العربية بادعاء الاشتباه بضلوعهم في تلقي تمويل والسماح بتدخل أجنبي في الانتخابات، من دون أن تتوفر لديه أدلة على ذلك.

وعبّر مسؤولون سابقون عن دعمهم للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي طالبت زيني بتقديم أدلة قبل أن تصدِّق على التحقيقات، وحذرته من تحويل «الشاباك» إلى أداة سياسية في خدمة أحزاب معينة.

وجاء في عريضة المسؤولين الأمنيين السابقين أن «الشاباك ملزم بالعمل وفقاً لنص قانونه؛ أي العمل بصورة رسمية والامتناع عن أي فعل يهدف إلى (دفع مصالح حزبية - سياسية)، وهذا هو الواجب الشخصي لرئيس (الشاباك) وخرقه يشكك في ملاءمة ديفيد زيني لمنصبه».

وأضافوا أن التحقيق مع مواطنين، خصوصاً ممن انتخبهم الجمهور، دون أدلة هو خرق للقواعد الأساسية في جهاز رسمي، وأنه «في التوقيت والظروف الراهنة يتعالى تخوف من أن المطالبة (بالتحقيق) نابع من اعتبارات سياسية، بهدف تقويض نتائج الانتخابات ونزع شرعيتها، وهذا يشكل تدخلاً سياسياً يمس بطهارة الانتخابات وبثقة الجمهور بنتائجها».

وقد جاءت هذه العريضة بعدما وقَّع عشرات المسؤولين السابقين في جهاز القضاء، وبينهم مدَّعون في النيابة العامة وفي أجهزة أمنية، أنهم يعبرون عن «صدمة عميقة» حيال التقارير حول مطالبة زيني بالتحقيق ضد مواطنين ومنتخبي جمهور دون أدلة. وشددوا على أنه لا يمكن إجراء تحقيقات دون أدلة، واقتبسوا من رسالة المستشارة القضائية للحكومة إلى زيني التي جاء فيها أن «أي أحد ينبغي التحقيق معه سيُحقَّق معه، لكن لا يتم التحقيق مع أشخاص دون قاعدة أدلة».

وكان زيني قد طلب من بهاراف ميارا، أمس، التحقيق مع الرئيس السابق للقائمة المشتركة، أيمن عودة، بدعوى الحصول على أموال من السلطة الفلسطينية، ومع عضوَي الكنيست أحمد الطيبي ومنصور عباس، ومع رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، بدعوى حصولهم على أموال من دول أجنبية.

المرشح الفلسطيني أحمد الطيبي يدلي بصوته مع أفراد أسرته شمال إسرائيل يوم الثلاثاء (رويترز)

وكشفت مصادر إعلامية موثوقة عن أن هذه الفكرة نبتت في اجتماع عقده نتنياهو مع عدد من المسؤولين الأمنيين، والمقربين السياسيين والمستشارين.

زوجة نتنياهو تحث على إلغاء الانتخابات

وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، دخلت زوجة نتنياهو، سارة، وراحت تصرخ في وجوه الحاضرين وتتهمهم بالتقصير في حماية حكم اليمين وحثَّتهم على العمل من أجل إلغاء نتائج الانتخابات بزعم أنها مزوَّرة. وطلبت منع تسليم نتائج الانتخابات لرئيس الدولة.

لكن هذه المحاولة فشلت، إذ إن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، سلَّم نتائج الانتخابات الرسمية لهرتسوغ، الأربعاء، وقال: «في الأيام الأخيرة تعالت أصوات بهدف التشكيك في نتائج الانتخابات وتقويضها، وهذا خطر حقيقي».

وأضاف: «اللجنة حققت في الادعاءات، وبمشاركة 250 محامياً أجرت تدقيقاً في جميع التوجهات إليها من الأحزاب والمرشحين وكذلك من الجمهور، ودققت في بروتوكولات 9069 صندوق اقتراع، وأجرت تدقيقاً معمقاً في مواد التصويت وتوثيقها في صناديق اقتراع تطلبت ذلك، ومن ضمنها بطاقات اقتراع وسجلات الناخبين. ولم تجد أساساً للشكاوى».

امرأة تمر بجوار لافتة تحمل صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال فترة الانتخابات التي جرت في البلاد بالقدس (رويترز)

وقال هرتسوغ إنه يُحظر اتهام شريحة كاملة بتزوير الانتخابات. ومع ذلك، قال إنه تحدث مع رئيس «الشاباك»، زيني، والمستشارة القضائية، بهاراف ميارا، وإنه يعتمد عليها في تسوية الخلاف.

يُذكر أن هرتسوغ يخطط لإنجاز المشاورات مع الأحزاب حتى مساء الخميس، ليعلن الجمعة أو الأحد، هوية المكلف بتشكيل الحكومة. وسيكون في الغالب غادي آيزنكوت، لأن هناك 67 نائباً سوف يوصون عليه، بينما عدد الذين سيوصون على نتنياهو لا يزيد على 46 نائباً (الكتلة الحريدية «يهدوت هتوراة» المتحالفة مع نتنياهو قررت الامتناع عن التوصية). وقد أعلن آيزنكوت أنه ينوي تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.

ويُذكر أن الحكومة لا تحتاج، حسب القانون، إلى أكثرية 61 لكي تصبح شرعية. وآيزنكوت يتمتع اليوم بدعم مباشر من 41 نائباً وبدعم من الخارج من 19 نائباً عربياً. ويُحتمل أن ينضم إليه أيضاً أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب اليهود الروس المؤلَّف من 6 نواب، وهذا يكفيه ليستمر في الحكم. فالقانون يحتم على من يريد أن يسقط الحكومة وجود 61 نائباً ومرشحاً مضموناً لاستبدال رئيس الحكومة. فإذا قرر نتنياهو إسقاط حكومة آيزنكوت، يحتاج إلى 61 نائباً واقتراح متكامل لحكومة بديلة مع رئيس مضمون. وهذا لا يتوفر له.