ميقاتي يسعى لانتزاع ضمانات دولية تجنّب لبنان خطر الحرب

سيستكمل جولته الخارجية بعد القمّة العربية

من لقاء ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية)
من لقاء ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية)
TT

ميقاتي يسعى لانتزاع ضمانات دولية تجنّب لبنان خطر الحرب

من لقاء ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية)
من لقاء ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية)

أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رؤساء وقادة دول عربية ومسؤولين دوليين، موقف لبنان الرسمي والشعبي الرافض لامتداد الحرب القائمة في غزّة إلى لبنان، لكنه لم يتمكّن حتى الآن من انتزاع ضمانات دولية، بمنع إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية قد تفجّر الجبهة الجنوبية على نطاق واسع. وكشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عن أن الأخير «سيستكمل جولته الخارجية بعد القمّة العربية المقررة في الرياض السبت المقبل».

وكان ميقاتي أجرى، الأسبوع الماضي، لقاءات شملت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمّان.

وشدد رئيس الحكومة على «أولوية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ووقف سياسة الأرض المحروقة، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان»، مؤكداً أن «لبنان الملتزم بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي رقم 1701، وبالتنسيق مع (اليونيفيل)، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه وسيادته براً وبحراً وجواً».

ومع اشتداد وتيرة العمليات العسكرية في الجنوب بين إسرائيل و«حزب الله» يستمرّ التحذير الدولي من توسيع الحزب نطاق عملياته حتى لا تنزلق الأمور إلى حرب واسعة.

وأوضح مصدر مقرّب من ميقاتي أن رئيس الحكومة «ركّز خلال زياراته إلى كلّ من مصر والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة، على شرح موقف لبنان من مجمل الأحداث، وضرورة الوصول إلى إنهاء الحرب في غزّة حتى لا تمتدّ نارها إلى كلّ المنطقة». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «أهمية زيارات رئيس الحكومة أنها أعادت لبنان إلى الخريطة العربية والدولية، بعد تغييبه عن القمّة العربية الدولية التي انعقدت في القاهرة منتصف الشهر الماضي».

وقال: «نجح (ميقاتي) في توظيف علاقاته مع دول القرار، وأصرّ على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على جنوب لبنان؛ لأن التصعيد الحاصل على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، هو نتيجة العدوان الإسرائيلي المتكرر، وهناك تفهم للموقف اللبناني المطالب بردع إسرائيل».

بموازاة الجهود السياسية والدبلوماسيّة لتجنّب شبح الحرب، تستعدّ الحكومة اللبنانية لأي طارئ، وتتلاحق الاجتماعات الوزارية لإعداد خطّة تواجه أي حربٍ محتملة، عبر توفير الكميات اللازمة من المواد الغذائية والقمح والأدوية والمحروقات، وقال المصدر المقرب من رئيس الحكومة إن «الأولوية تكمن في تحييد لبنان وإبعاد النيران عنه، فالبلد لا يتحمّل تداعيات حرب جديدة، وهناك تفهّم دولي لذلك»، لكنه أشار إلى أن رئيس الحكومة «سيستكمل جولته العربية والدولية بعد مشاركته في القمّة العربية وقمّة مجلس التعاون الإسلامي في الرياض، في الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الحالي».

واعتبر مصدر في الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) أن «جهود رئيس الحكومة مقدّرة من كل القوى السياسية، ومواقفه تمثّل الموقف الرسمي اللبناني». وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كل الاتصالات واللقاءات التي أجراها في الخارج كانت منسقة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وأن هذا الجهد مطلوب في هذه المرحلة، خصوصاً أن رئيس الحكومة هو رأس السلطة التنفيذية، ويؤدي دوراً أساسياً في هذه المرحلة الدقيقة».

ويعتبر مراقبون أن المهمة التي قام ويقوم بها رئيس الحكومة هي «أضعف الإيمان». ورأى الوزير السابق رشيد درباس، أن «جولة رئيس الحكومة الخارجية لاقت استحساناً لدى أصحاب القرار، لكن ميقاتي سبق وأعلن أن قرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة اللبنانية».

وقال درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المهم كيف يتحاور رئيس الحكومة مع من بيدهم قرار الحرب والسلم في الداخل (حزب الله)، وهل يبقى هؤلاء مقيدين بقواعد الاشتباك أم تذهب الأمور أبعد في ضوء الخسائر التي تقع على الجانب اللبناني؟». وأضاف: «نثمن غالياً حركة ميقاتي الخارجية، لكنها حركة ناقصة ما لم يتبلور موقف وطني داخلي يستدرك المخاطر المحدقة بلبنان». ورأى أن المطلوب «موقف من كل القوى السياسية والحزبية والوصول إلى تسوية تجنّب لبنان الكارثة الكبيرة».

ولا تزال حرب إسرائيل على غزّة ترخي بثقلها على الوضع اللبناني برمته، وتعمّق من أزمة الدولة وتراخي تأثيرها السياسي والأمني، خصوصاً مع ظهور تنظيمات مسلّحة جديدة، واعتبر درباس أن «الإعلان عن ولادة تنظيمات مسلّحة في جنوب لبنان وإن كانت تحت عنوان المقاومة، يشكّل انقلاباً على اتفاق الطائف الذي قضى بنزع سلاح كل الميليشيات». وسأل: «إذا سمحت الدولة لهذه التنظيمات أن تعمل وتتحرّك بحرية، فماذا يمنع أحزاباً أخرى أن تتسلّح تحت ذريعة المقاومة وغيرها؟». وشدد درباس على أن «التضامن اللبناني مع غزّة بلا حدود، لكن ستبقى غزّة تدفع الثمن لأن المسرح الدولي منحاز كلياً لمصلحة إسرائيل، بدليل الوجود غير المسبوق للقوات الأميركية وحلف (الناتو) في المنطقة، لتغليب المصلحة الإسرائيلية»، سائلاً: «هل نفتح الباب لإسرائيل لكي تدمّر لبنان؟». ولفت إلى أن المطلوب «جبهة عربية وإسلامية كبيرة بوجه الانحياز الأميركي لصالح إسرائيل، كما أن المطلوب موقف لبناني موحّد، يوفّر قواسم مشتركة ويعطي الحكومة صلاحية واسعة، ويجب على ميقاتي أن يضرب يده على الطاولة ويقول الأمر لي».



بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية حول موضوع اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وموضوع المفاوضات، غير دقيق، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه «مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، فإن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق نوفمبر عام 2024 وموضوع المفاوضات».

وكان الرئيس اللبناني قد التقى بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير.

وأفاد عون خلال اللقاء: «في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام».

رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وعن الانتقادات بأن لبنان وافق في البيان الأميركي الذي صدر إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، قال الرئيس عون: «إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو النص نفسه الذي اعتمد في نوفمبر 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاقاً؛ لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات».


الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني
TT

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، في قصر الشعب بدمشق، وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ.

حضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ومن الجانب الفلسطيني: رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية سمير الرفاعي، والمستشار وائل لافي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بحسب ما ذكرته رئاسة الجمهورية عبر منصاتها الرسمية.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في منشور عبر منصة «إكس» بعد اللقاء، موقف حكومته الثابت في دعم وحدة الأراضي السورية، إلى آخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد استقبل في العام الفائت رئيس دولة فلسطين محمود عباس والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق.

يأتي اللقاء، بحسب موقع تلفزيون (سوريا) في ظل تطورات تتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إذ كانت الرئاسة السورية قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إعادة النظر في صفة «ومن في حكمهم» المستخدمة للإشارة إلى الفلسطينيين المقيمين في البلاد، وذلك استجابةً لمطالب متكررة من فلسطينيي سوريا.

وجرى تشكيل لجنة حكومية لدراسة إدراج هذه الفئة ضمن القوانين المطبّقة على المواطنين السوريين، في خطوة اعتُبرت محاولة لمعالجة إشكالات قانونية ظهرت مؤخراً، بعد تداول تعديلات إدارية وصفت بعض الفلسطينيين بـ«مقيمين» أو «أجانب»، ما أثار مخاوف بشأن حقوقهم.

ويتمتع الفلسطينيون في سوريا تاريخياً بوضع قانوني خاص يمنحهم حقوقاً مدنية شبه كاملة مماثلة للسوريين، باستثناء الحقوق السياسية، بموجب القانون رقم 260 لعام 1956، ما جعلهم جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي في البلاد، رغم بروز تحديات إدارية في السنوات الأخيرة، بحسب الموقع.


امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
TT

امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)

قال مصدر رسمي سوري إن مباحثات جرت بين مديرية التربية والتعليم في محافظة السويداء ومحافظها مصطفى البكور، ووزارة التربية والتعليم، أسفرت عن «الموافقة على دخول وفد وزاري إلى المحافظة للإشراف على سير العملية الامتحانية لعام 2026، وفق الشروط القانونية المتبعة التي تمليها وزارة التربية ومعايير نجاحها».

كما لفت المصدر إلى إطلاق تهديدات داخل السويداء ضد أي وفد حكومي يدخل المحافظة، وأعربت مصادر من المحافظة عن مخاوفها من قيام المسلحين بـ«إثارة فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».

وأوضح مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء، قتيبة عزام، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإشراف على سير الامتحانات يأتي «حرصاً من الحكومة السورية على ضمان حق أبنائنا الطلبة في محافظة السويداء في التقدم لامتحاناتهم في أجواء مناسبة». لكنه لفت إلى إطلاق «مسلحين خارجين عن القانون داخل السويداء، لا يمثلون أهالي المحافظة، عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء»، وفي الوقت ذاته، أكد أن «الدولة السورية تسعى جاهدة إلى إنهاء معاناة الطلبة رغم تلك التهديدات».

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية قد أعلنت أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية للعام الدراسي 2026، ستبدأ في يونيو (حزيران) وتستمر حتى نهاية الشهر، بينما تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية) في الرابع من يونيو.

منظر عام لمدينة السويداء

يذكر أنه عند اندلاع أزمة السويداء منتصف يوليو (تموز) الماضي، التي أسفرت عن مقتل العشرات من السكان البدو ومسلحي الفصائل المحلية وعناصر من الجيش والأمن، كانت امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية تجري.

وفي حين أتم طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم وصدرت نتائجها، توقفت امتحانات الشهادة الثانوية العامة في ذلك الوقت. وبعد سيطرة شيخ العقل حكمت الهجري، وما يعرف بـ«الحرس الوطني» التابع له، على مساحات واسعة من المحافظة ذات الأغلبية السكانية الدرزية، استأنفت مديرية التربية والتعليم في السويداء العملية الامتحانية من دون التنسيق مع وزارة التربية والتعليم التي لم تعلن تبني تلك الدورة الامتحانية.

ويسود حالياً قلق كبير في أوساط الأهالي في السويداء حيال مستقبل أبنائهم التعليمي. وفي سؤاله عما إذا كان التوافق الذي حصل في ملف امتحانات الشهادات العامة يمكن أن ينسحب على ملفات أخرى عالقة في المحافظة، أوضح عزام أن «هناك جهات في السويداء تعطل أي مسار للحل ينهي معاناة أهالي المحافظة، لأن همها مصالحها الشخصية وتنفيذ أجندات خارجية».

مطالبات طلابية في اعتصام سابق بالسويداء لتعويض ما فاتهم من دروس (متداولة)

من جهتها، أعلنت مديرية التربية والتعليم في السويداء جاهزيتها التامة لإجراء امتحانات الشهادات العامة، مؤكدة التزامها بتطبيق التعليمات والأنظمة الوزارية المعتمدة بما يضمن سير العملية الامتحانية بشكل منظم وآمن.

وقال رئيس قسم الامتحانات في السويداء، لقاء غانم، وفق «مركز إعلام السويداء»، إن هذا الاستعداد يأتي في إطار الحرص على تحقيق المصلحة العامة وضمان حق الطلبة في التقدم لامتحاناتهم ضمن أجواء مناسبة، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المسجلين للدورة الحالية يبلغ نحو 13500 طالب وطالبة.

وأوضح غانم أن المديرية استكملت كل المستلزمات والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الامتحانية، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.

هذا، وتداول بعض المصادر الإعلامية أنباء مرافقة عناصر من «الأمن العام» التابع للحكومة لوفد وزاري إلى السويداء بهدف تأمين الحماية. إلا أن مصدراً مسؤولاً نفى صحة هذه الأنباء، مؤكداً أن ما يتم تداوله يندرج ضمن الشائعات، وأن مصلحة الطلبة ستبقى في صدارة الأولويات.

وأوضح المصدر أن المناقشات جارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان إتمام الامتحانات، بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة في وزارة التربية والتعليم في سوريا، التي تتطلب بطبيعتها وجود عناصر من «الشرطة» لضمان أمن وسلامة العملية الامتحانية.

ورصد «مركز إعلام السويداء»، تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدات محتملة للوفد الوزاري، من بينها ما نُسب إلى حسابات أشارت إلى تهديدات مباشرة، الأمر الذي أثار قلق الأهالي والطلبة وسط دعوات إلى تحييد العملية التعليمية عن أي توترات، والحفاظ على مستقبل الطلبة بعيداً عن أي محاولات للتعطيل أو الاستغلال.

لافتة مطالب طلاب الثانوية العامة في السويداء لتقديم الامتحانات برعاية وزارة التربية السورية (متداولة)

وأعرب مراقبون عن استغرابهم من إطلاق مسلحين داخل السويداء عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء للإشراف على العملية الامتحانية، بحكم أن هذا الأمر تم بموافقة ضمنية من الهجري.

وبهذا الصدد، بيّن مصدر درزي في داخل مدينة السويداء، أن الهجري يصدر كثيراً من القرارات «بشكل شفهي بهدف امتصاص غضب الأهالي، لكنه في الوقت نفسه يعطي تعليمات لجماعته للعمل بشكل مناقض، وهذا هو أسلوبه».

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الناس فرحت بما تم إعلانه، ولكن ليس هناك ضمانات بألا يقوم هؤلاء المسلحون بافتعال فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».