ميقاتي يسعى لانتزاع ضمانات دولية تجنّب لبنان خطر الحرب

سيستكمل جولته الخارجية بعد القمّة العربية

من لقاء ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية)
من لقاء ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية)
TT

ميقاتي يسعى لانتزاع ضمانات دولية تجنّب لبنان خطر الحرب

من لقاء ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية)
من لقاء ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية)

أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رؤساء وقادة دول عربية ومسؤولين دوليين، موقف لبنان الرسمي والشعبي الرافض لامتداد الحرب القائمة في غزّة إلى لبنان، لكنه لم يتمكّن حتى الآن من انتزاع ضمانات دولية، بمنع إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية قد تفجّر الجبهة الجنوبية على نطاق واسع. وكشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عن أن الأخير «سيستكمل جولته الخارجية بعد القمّة العربية المقررة في الرياض السبت المقبل».

وكان ميقاتي أجرى، الأسبوع الماضي، لقاءات شملت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمّان.

وشدد رئيس الحكومة على «أولوية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ووقف سياسة الأرض المحروقة، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان»، مؤكداً أن «لبنان الملتزم بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي رقم 1701، وبالتنسيق مع (اليونيفيل)، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه وسيادته براً وبحراً وجواً».

ومع اشتداد وتيرة العمليات العسكرية في الجنوب بين إسرائيل و«حزب الله» يستمرّ التحذير الدولي من توسيع الحزب نطاق عملياته حتى لا تنزلق الأمور إلى حرب واسعة.

وأوضح مصدر مقرّب من ميقاتي أن رئيس الحكومة «ركّز خلال زياراته إلى كلّ من مصر والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة، على شرح موقف لبنان من مجمل الأحداث، وضرورة الوصول إلى إنهاء الحرب في غزّة حتى لا تمتدّ نارها إلى كلّ المنطقة». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «أهمية زيارات رئيس الحكومة أنها أعادت لبنان إلى الخريطة العربية والدولية، بعد تغييبه عن القمّة العربية الدولية التي انعقدت في القاهرة منتصف الشهر الماضي».

وقال: «نجح (ميقاتي) في توظيف علاقاته مع دول القرار، وأصرّ على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على جنوب لبنان؛ لأن التصعيد الحاصل على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، هو نتيجة العدوان الإسرائيلي المتكرر، وهناك تفهم للموقف اللبناني المطالب بردع إسرائيل».

بموازاة الجهود السياسية والدبلوماسيّة لتجنّب شبح الحرب، تستعدّ الحكومة اللبنانية لأي طارئ، وتتلاحق الاجتماعات الوزارية لإعداد خطّة تواجه أي حربٍ محتملة، عبر توفير الكميات اللازمة من المواد الغذائية والقمح والأدوية والمحروقات، وقال المصدر المقرب من رئيس الحكومة إن «الأولوية تكمن في تحييد لبنان وإبعاد النيران عنه، فالبلد لا يتحمّل تداعيات حرب جديدة، وهناك تفهّم دولي لذلك»، لكنه أشار إلى أن رئيس الحكومة «سيستكمل جولته العربية والدولية بعد مشاركته في القمّة العربية وقمّة مجلس التعاون الإسلامي في الرياض، في الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الحالي».

واعتبر مصدر في الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) أن «جهود رئيس الحكومة مقدّرة من كل القوى السياسية، ومواقفه تمثّل الموقف الرسمي اللبناني». وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كل الاتصالات واللقاءات التي أجراها في الخارج كانت منسقة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وأن هذا الجهد مطلوب في هذه المرحلة، خصوصاً أن رئيس الحكومة هو رأس السلطة التنفيذية، ويؤدي دوراً أساسياً في هذه المرحلة الدقيقة».

ويعتبر مراقبون أن المهمة التي قام ويقوم بها رئيس الحكومة هي «أضعف الإيمان». ورأى الوزير السابق رشيد درباس، أن «جولة رئيس الحكومة الخارجية لاقت استحساناً لدى أصحاب القرار، لكن ميقاتي سبق وأعلن أن قرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة اللبنانية».

وقال درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المهم كيف يتحاور رئيس الحكومة مع من بيدهم قرار الحرب والسلم في الداخل (حزب الله)، وهل يبقى هؤلاء مقيدين بقواعد الاشتباك أم تذهب الأمور أبعد في ضوء الخسائر التي تقع على الجانب اللبناني؟». وأضاف: «نثمن غالياً حركة ميقاتي الخارجية، لكنها حركة ناقصة ما لم يتبلور موقف وطني داخلي يستدرك المخاطر المحدقة بلبنان». ورأى أن المطلوب «موقف من كل القوى السياسية والحزبية والوصول إلى تسوية تجنّب لبنان الكارثة الكبيرة».

ولا تزال حرب إسرائيل على غزّة ترخي بثقلها على الوضع اللبناني برمته، وتعمّق من أزمة الدولة وتراخي تأثيرها السياسي والأمني، خصوصاً مع ظهور تنظيمات مسلّحة جديدة، واعتبر درباس أن «الإعلان عن ولادة تنظيمات مسلّحة في جنوب لبنان وإن كانت تحت عنوان المقاومة، يشكّل انقلاباً على اتفاق الطائف الذي قضى بنزع سلاح كل الميليشيات». وسأل: «إذا سمحت الدولة لهذه التنظيمات أن تعمل وتتحرّك بحرية، فماذا يمنع أحزاباً أخرى أن تتسلّح تحت ذريعة المقاومة وغيرها؟». وشدد درباس على أن «التضامن اللبناني مع غزّة بلا حدود، لكن ستبقى غزّة تدفع الثمن لأن المسرح الدولي منحاز كلياً لمصلحة إسرائيل، بدليل الوجود غير المسبوق للقوات الأميركية وحلف (الناتو) في المنطقة، لتغليب المصلحة الإسرائيلية»، سائلاً: «هل نفتح الباب لإسرائيل لكي تدمّر لبنان؟». ولفت إلى أن المطلوب «جبهة عربية وإسلامية كبيرة بوجه الانحياز الأميركي لصالح إسرائيل، كما أن المطلوب موقف لبناني موحّد، يوفّر قواسم مشتركة ويعطي الحكومة صلاحية واسعة، ويجب على ميقاتي أن يضرب يده على الطاولة ويقول الأمر لي».



وزير الخارجية اللبناني لـ «الشرق الأوسط» : التفاوض ليس استسلاماً


الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجي فبراير الماضي (رئاسة الجمهورية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجي فبراير الماضي (رئاسة الجمهورية)
TT

وزير الخارجية اللبناني لـ «الشرق الأوسط» : التفاوض ليس استسلاماً


الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجي فبراير الماضي (رئاسة الجمهورية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجي فبراير الماضي (رئاسة الجمهورية)

شدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، على أن تفاوض الدولة اللبنانية مع إسرائيل «ليس استسلاماً» وأن «الأولوية الوطنية اليوم هي استعادة السيادة كاملة غير منقوصة».

وقال رجّي في مقابلة مع «الشرق الأوسط»: «لا خجل في أن تفاوض الدولة اللبنانية إسرائيل إذا كان الهدف إنهاء الحرب، واستعادة الأرض». وتابع أن الدولة اللبنانية هي «وحدها صاحبة القرار في التفاوض».

وأبدى وزير الخارجية اللبناني أسفه لكون مساعي الدولة لتأمين الدعم المالي والسياسي لإعادة البناء «تواجه طرفاً داخلياً، هو (حزب الله)، لا يزال يقامر بمصير القرى الجنوبية وسكانها خدمة لأهداف وأجندات لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية ولا بمعاناة أبناء الجنوب».

واستنكر رجّي «ما كُشف من شبكات تخريب متنقلة مرتبطة بـ(حزب الله) في عدد من الدول العربية»، مُديناً في الوقت نفسه استهداف الدول العربية الشقيقة واستهداف أمنها واستقرارها.

في سياق متصل، جدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس، موقف المملكة الداعم لاستقرار لبنان وتمكين مؤسسات الدولة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن الوزير فيصل بن فرحان، بحث خلال اتصاله مع الرئيس بري «التطورات على الأراضي اللبنانية والمساعي المبذولة لوقفٍ كاملٍ للاعتداءات الإسرائيلية عليها».

جاء ذلك تزامناً مع لقاء أجراه مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا.


جدل في سوريا حول موعد انطلاق البرلمان


اجتماع الرئيس أحمد الشرع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوليو 2025 (صفحة الرئاسة)
اجتماع الرئيس أحمد الشرع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوليو 2025 (صفحة الرئاسة)
TT

جدل في سوريا حول موعد انطلاق البرلمان


اجتماع الرئيس أحمد الشرع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوليو 2025 (صفحة الرئاسة)
اجتماع الرئيس أحمد الشرع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوليو 2025 (صفحة الرئاسة)

تشهد سوريا جدلاً إزاء موعد انطلاق جلسات البرلمان (مجلس الشعب)، خصوصاً في ظل عدم انتهاء الترتيبات في محافظة الحسكة (شمال شرق)، حيث يشكل أبرز العراقيل. ويأتي هذا الجدل بعد التصريح الذي أدلى به الرئيس السوري أحمد الشرع في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، قبل أيام، حول انعقاد أولى جلسات «مجلس الشعب» مع نهاية أبريل (نيسان) الحالي.

وقال الباحث سامر الأحمد إن التنوع الثقافي والسياسي في محافظة الحسكة يضفي على انتخاباتها المتأخرة حساسية خاصة؛ ذلك أنها تخضع لتفاهمات 29 يناير (كانون الثاني) بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، و«قد يحدث تعطيل، كما جرى قبل أيام، برفض تسليم المكاتب والقصر العدلي في القامشلي، وهي أمور يجب أخذها في الاعتبار، وتحتاج إلى الوقت الكافي».

واستبعدت مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن «تكون السلطات السورية متمسكة بالموعد المعلن عنه، وأنها ستتوافق مع مطالب مهلة أطول»، مرجحة أن يكون موعد انطلاق «مجلس الشعب» نهاية الأسبوع الأول من مايو (أيار) المقبل. (تفاصيل ص 9)

ومن المتوقع أن يعلن مكتب الرئيس الشرع عن أسماء ممثليه الذين يشغلون ثلث مقاعد المجلس، بعد المصادقة على انتخابات الحسكة، ليكتمل بذلك نصاب المجلس، ويكون جاهزاً لأولى الجلسات البرلمانية.


اقتراب الحسم بشأن رئاسة حكومة العراق


من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)
من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)
TT

اقتراب الحسم بشأن رئاسة حكومة العراق


من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)
من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)

شهدت بغداد أمس اتصالات مكثفة بين قادة تحالف «الإطار التنسيقي» للحسم في الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة عشية انتهاء المهلة الدستورية (غداً) السبت.

وقالت مصادر متقاطعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات بين نوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم وهمام حمودي، وهم من قادة التحالف الشيعي، بحثت إمكانية إزالة الخلافات حول ترشيح باسم البدري.

وكان البدري، وهو رئيس هيئة المساءلة والعدالة، قد حصل على 7 أصوات من أصل 12 صوتاً لقادة «الإطار التنسيقي» الذي كان اتفق على أن يمر المرشح بأغلبية 8 أصوات.

وأوضحت المصادر أن ما كان يؤخر التحالف الشيعي عن حسم قراره بشأن المرشح التوافقي هو الأصوات المتأرجحة، وبعضها يؤيد ترشيح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن اتصالات الساعات الأخيرة قرّبت «الإطار التنسيقي» من الاتفاق النهائي على مرشح نهائي لرئاسة الحكومة، إلا أن المفاجآت قد تعيد المشهد مجدداً إلى مرشح تسوية آخر من قائمة تضم 6 شخصيات على طاولة «الإطار التنسيقي».