دفاع الراعي عن التمديد لقائد الجيش اللبناني يعيد خلط الأوراق

باريس تستوعب الانتقادات اللبنانية لموقفها من غزة

البطريرك الراعي مستقبلاً قائد الجيش العماد جوزيف عون (إكس)
البطريرك الراعي مستقبلاً قائد الجيش العماد جوزيف عون (إكس)
TT

دفاع الراعي عن التمديد لقائد الجيش اللبناني يعيد خلط الأوراق

البطريرك الراعي مستقبلاً قائد الجيش العماد جوزيف عون (إكس)
البطريرك الراعي مستقبلاً قائد الجيش العماد جوزيف عون (إكس)

تسعى فرنسا لاستيعاب ردود الفعل السلبية المترتبة على انحيازها لصالح إسرائيل في حربها على حركة «حماس» في قطاع غزة، وهذا ما يفسّر إيفادها وزير الدفاع والجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو إلى بيروت، في محاولة، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، إلى إعادة لملمة الموقف الفرنسي للتأكيد على أن باريس تتموضع حالياً في الوسط من دون أن تبدّل موقفها برفضها التعرّض للمدنيين وإصرارها على أهمية أن تتحلى كل الأطراف في الجنوب بالعقلانية والحكمة والواقعية لقطع الطريق على تدحرج الوضع نحو التصعيد والتدهور بانتقال التوتر من غزة إلى الجبهة الشمالية.

فزيارة الوزير الفرنسي للبنان لم تكن محصورة بتفقّده للوحدة الفرنسية العاملة في «يونيفيل» في جنوب لبنان، بمقدار ما أنها تأتي، ولو متأخرة، لتصويب الموقف الفرنسي الذي عبّر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته لإسرائيل، وعكسته وزيرة الخارجية كاترين كولونا في لقاءاتها في بيروت برئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونظيرها اللبناني عبدالله بو حبيب، وقائد الجيش العماد جوزف عون، بتحذيرها من انخراط لبنان في الحرب الدائرة في غزة لأنه في هذه الحال لن تبقى منطقة لبنانية آمنة.

ويلفت المصدر الوزاري إلى أن كولونا لم تكن مضطرة لأن تنقل للذين التقتهم في بيروت رسالة تهديد للبنان بالنيابة عن الولايات المتحدة الأميركية. ويقول بأن الأجواء التي سادت لقاءاتها لم تكن مريحة، خصوصاً أن السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو أناب عنها في نقل التهديدات الفرنسية إلى عدد من النواب والقيادات السياسية التي لم تكن مشمولة بلقاءات كولونا.

ويكشف بأن لوكونور أبلغ الذين التقاهم بأن باريس تقف في الوسط، وأن لا صحة لانحيازها لصالح إسرائيل، وهي تسعى لتحييد لبنان بمنع تمدُّد الحرب الدائرة بين «حماس» وإسرائيل إلى الجبهة الشمالية، ويؤكد بأن ما يهمها إرساء الهدوء على طول الخط الأزرق وتفعيل مهمات القوة الدولية المكلفة بمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار 1701.

وزير الدفاع الفرنسي مع عناصر من كتيبة بلاده في جنوب لبنان الخميس (أ.ف.ب)

اللافت أن زيارة الوزير الفرنسي تزامنت مع تبدُّل في موقف باريس حيال النزاع الدائر بين «حماس» وإسرائيل لصالح تصويتها في الأمم المتحدة إلى جانب الدعوة لوقف إطلاق النار، وتأمين إيصال المساعدات الدولية لرفع المعاناة عن الفلسطينيين، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحمُّل مسؤوليته في هذا الخصوص.

لكن الجديد القديم في الموقف الفرنسي يكمن في أن باريس قررت إرسال مساعدات عاجلة إلى الجيش، بينها معدّات طبّية وأدوية، مع تشديد لوكونور على إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية على قاعدة التمسُّك بحل الدولتين الذي يتيح للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة.

وتطرّق في معرض استفاضته في الحديث عن دور الجيش - خصوصاً أن لبنان يمر في ظروف استثنائية طارئة - إلى ضرورة تفادي الفراغ في المؤسسة العسكرية والسعي منذ الآن لتفادي الشغور بإحالة العماد عون إلى التقاعد.

وفي هذا السياق، تردّد بأن باريس تحبّذ التمديد للعماد عون طالما أن هناك قوى سياسية تعارض تعيين من يخلفه على رأس المؤسسة العسكرية بغياب رئيس الجمهورية.

ويتناغم الموقف الفرنسي مع الموقف الأميركي في سعيه للتمديد للعماد عون، وهذا ما تتولاه السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، وينوب عنها أحياناً عدد من معاونيها في لقاءاتهم بالنواب من كتل نيابية مختلفة، كما قال أحدهم لـ«الشرق الأوسط».

وأضاف المصدر أن التمديد يتصدّر جدول أعمال لقاءاتهم لمنع تمدُّد الشغور إلى قيادة الجيش، خصوصاً أن انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية لا يزال قائماً ولا يلوح في الأفق ما يدعو للتفاؤل بأن انتخابه بات قريباً.

وينضم إلى الموقفين الفرنسي والأميركي بدعوتهما للتمديد للعماد عون، عددٌ من الدول الأوروبية والعربية، ولا يقتصر، كما يقول البعض، على قطر بدعوتها في العلن للإبقاء عليه في الخدمة العسكرية بعد أن أثبت كفاءاته في إدارة شؤون المؤسسة العسكرية وتحييدها عن التجاذبات السياسية.

ويبقى السؤال: هل يمكن التمديد للعماد عون، على أن ينسحب على قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى؟ وما العمل لتنعيم موقف رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يدخل معه في تصفية الحسابات ويتزعّم الدعوة بعدم التمديد له، قبل أن ينضم إليه رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، وفي حسابه إبعاده من لائحة المتسابقين إلى رئاسة الجمهورية.

فانضمام فرنجية إلى خصمه اللدود باسيل لم يأتِ من فراغ، وهناك من يقول بأنه استبق الإعلان عن موقفه بالتشاور مع «حزب الله» الذي كان وراء تمرير الضوء الأخضر لباسيل للقيام بجولته التشاورية على الكتل النيابية التي لم تحقق ما يصبو إليه سوى أنها أدّت إلى كسر الجليد وإنهاء القطيعة مع باسيل ولو من موقع الاختلاف حول مقاربتهما لانتخاب الرئيس كونه ليس في وارد تأييده.

لكن شمول باسيل للبطريرك الماروني بشارة الراعي في جولته التشاورية، فتح الباب أمام خروج الأخير عن صمته بإعلانه تأييده التمديد للعماد عون، وإلا لم يكن مضطراً للقول: من المعيب الكلام عن إسقاط قائد الجيش في أدق مرحلة من حياة لبنان.

فالراعي بموقفه هذا استبق استقباله قائد الجيش، ما يعني، من وجهة نظر مصادر نيابية، بأنه طرح على باسيل التمديد له، وهذا يُفترض أن يشكّل نقلة نوعية على طريق توسيع رقعة المؤيدين للتمديد الذي يستدعي انعقاد البرلمان في جلسة تشريعية للنظر في أكثر من اقتراح قانون يقضي بالإبقاء على العماد عون في الخدمة العسكرية.

لذلك يُفترض بأن يدفع تحبيذ الراعي التمديد للعماد عون باتجاه إعادة خلط الأوراق، وربما بداخل «التيار الوطني»، في ضوء الحديث عن بدائل أخرى لإقراره، إلا في حال تم التوافق على ألا يُدرج اقتراح القانون كبند أول ووحيد على جدول أعمال الجلسة التشريعية بإلحاقه بعدد من مشاريع واقتراحات القوانين، وهذا ما دفع رئيس المجلس للاعتراض على اقتراح القانون الذي تقدم به نواب كتلة «الجمهورية القوية» الذين اشترطوا إدراجه بنداً وحيداً، ما يشكّل مساساً بصلاحيات رئيس المجلس الذي يعود له وحده، بالتعاون مع هيئة مكتبه، وضع جدول أعمال الجلسات ومن غير الجائز لأي فريق أن يملي عليه شروطه.


مقالات ذات صلة

«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين

المشرق العربي رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)

«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين

اطلعت «الشرق الأوسط» على الخطوط العريضة للخطة المعروفة باسم «مشروع قانون الفجوة المالية» التي ستُوزَّع على الوزراء بعد ظهر الجمعة

ثائر عباس (بيروت)
المشرق العربي النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)

البرلمان اللبناني يقرّ قرض إعادة الإعمار بمقاطعة «القوات» و«الكتائب» ومستقلين

لم تحل مقاطعة حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» ونواب مستقلين وتغييريين للجلسة التشريعية دون اكتمال نصاب الجلسة بعد انفراط عقدها لمرتين متتاليتين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»

غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»

صعّدت إسرائيل، الخميس، عملياتها العسكرية في الجنوب والبقاع عبر سلسلة غارات جوية وتحليق كثيف للطيران المسيّر في الأجواء اللبنانية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا جنديان من الجيش اللبناني (رويترز - أرشيفية)

فرنسا: اتفاق على عقد مؤتمر في فبراير لدعم الجيش اللبناني

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن الأطراف السياسية التي اجتمعت في باريس، اليوم (الخميس)، اتفقت جميعها على عقد مؤتمر في فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (إ.ب.أ)

مصير الانتخابات النيابية اللبنانية معلّق على لائحة الانتظار الدولي

يترقب اللبنانيون بفارغ الصبر ما سيؤول إليه اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

محمد شقير (بيروت)

«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين

رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
TT

«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين

رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)

يسعى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى إقرار مشروع قانون يضع آلية للتعامل مع الودائع المصرفية العالقة منذ عام 2019، المعروف بقانون «الفجوة المالية»، تقوم على صرف الودائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف دولار، بالكامل، مقسطة على أربع سنوات، أما المبالغ التي تتخطى هذا الرقم، فسيتم صرفها على شكل سندات دين مالية مؤجلة إلى 15 عاماً، وتلتزم الحكومة خلال هذه الفترة بصرف 2 في المائة منها سنوياً نقداً، حسبما قال مصدر حكومي بارز لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت مصادر حكومية لبنانية أن سلام يأمل بإقرار المشروع الأسبوع المقبل قبل دخول البلاد في عطلة نهاية العام، بعدما تم تأمين التوافق السياسي بالخطوط العريضة عليها، وتذليل بعض الاعتراضات من داخل «البيت الحكومي»؛ ليتمكن فريق عمل الدولة من الدفاع عن هذه الخطة في مجلس النواب كما في مواجهة المعترضين من المصرفيين وبعض أصحاب الودائع. ورغم أن الخطة «ليست مثالية» من وجهة نظر سلام وغيره من المسؤولين، فإنها تعدّ «أفضل الممكن»، خصوصاً أن سلام يرى - حسبما نقلت المصادر عنه - أن كل يوم تأخير يفاقم الأزمة أكثر. وأن هذا القانون لو صدر مع بدايات الأزمة في عام 2019 لكانت الأمور أفضل بكثير من اليوم.

واطلعت «الشرق الأوسط» على الخطة المعروفة باسم «مشروع قانون الفجوة المالية» التي وُزّعت على الوزراء بعد ظهر الجمعة. وأنجزت الحكومة مشروع القانون الذي يفترض أن يحدد نسب الخسائر الناتجة من الأزمة وتوزيعها بين الدولة اللبنانية، والمصرف المركزي، والمصارف التجارية، والمودعين، ويتوقع أن يقرّ مشروع القانون تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لدراسته وإقراره، كجزء أساسي من الإصلاحات المالية المطلوبة من «صندوق النقد الدولي».

ويؤكد المصدر أنه «كل يوم يتم تأخير إقرار القانون ستتآكل الودائع أكثر»، متعهداً بـ«محاسبة المسؤولين عن منع اللبنانيين من سحب ودائعهم وإغرائهم برفع الفوائد في مقابل تحويلهم لأموالهم الشخصية». وأوضح أنّ «هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل؛ لأننا كلما أرجأنا القرار، نكون عملياً نفاقم حجم الفجوة بدل أن نحدّ منها».

تلازم السلاح والإصلاحات المالية

وتمضي الحكومة بالإصلاحات المالية إلى جانب تطبيق حصرية السلاح، ويقول المصدر إن «السلاح والإصلاحات يرتبطان ببعضهما بعضاً»، مضيفاً: «اتخذنا قرارنا بحصر السلاح، ومستعدون لتوفير الإنماء والأمن، وهذا ما ستقدمه الدولة اللبنانية». ويتابع: «لا يمكن انتظار السياسة الإقليمية وتطوراتها لحل مشكلاتنا الداخلية، الأساس هو تطبيق الدستور و(الطائف)، ونحن رؤيتنا واضحة، لا بد من معرفة رؤية (حزب الله) لمرحلة ما بعد السلاح وكيفية الدخول في مشروع الدولة والبناء».

وتنظر الحكومة إلى «قانون الفجوة المالية»، على أنه «المدخل الأساسي للحفاظ على ودائع الناس»، وتشدد على وجوب «إنجازه سريعاً مع توفير أفضل الظروف لإعادة أموال الودائع». ويقول المصدر: «هناك جزء من المودعين الكبار يجب أن يتحملوا مسؤولية لأنهم لم يكونوا بريئين عن الكثير من التجاوزات والمخالفات»، أما المبدأ الحكومي الثالث، فهو «مسؤولية الدولة التي ستتحملها».

آلية صرف الودائع

وتقوم المقاربة على مجموعة مبادئ أساسية، «سواء اتفقنا عليها من أول مرة أو احتاج النقاش إلى وقت أطول، فهي تبقى الأساس في التطبيق، ونعمل ضمن الإمكانات المتوافرة»، حسبما يقول، مضيفاً: «هذه المبادئ ليست شعارات، بل قواعد تنفيذية، وأي حل لا ينطلق منها لا يمكن أن يكون عادلاً أو قابلاً للاستمرار». ويوضح أنّ «إعادة الودائع دفعة واحدة غير ممكنة بسبب حجم الفجوة».

ويشرح المصدر الخطة، قائلاً إنه جرى تقسيم الودائع وفق تصنيفين، الأول تحت الـ100 ألف دولار، والآخر هو المبلغ الأعلى من هذا السقف، مشيراً إلى أن صرف الودائع سيتم بالتقسيط على أربع سنوات؛ وذلك انطلاقاً من أنّ «صغار المودعين هم فعلياً الناس الذين تضرروا أكثر من غيرهم»، وأنهم «ليسوا أصحاب هندسات مالية، ولا أصحاب فوائد مفرطة، بل أموالهم هي تعب عمر، ولا يجوز المسّ بها».

ويقول: «المعيار هو المودع الواحد، وليس عدد الحسابات». ويشرح: «إذا كان لدى شخص حساب بقيمة 40 ألف دولار في مصرف، وحساب آخر بقيمة 40 ألف دولار في مصرف آخر، فهذان الحسابان يُجمعان ويُحتسبان وديعةً واحدة بقيمة 80 ألف دولار». وأكد أنّ «هذا المبدأ أساسي لمنع التحايل ولتحقيق العدالة بين المودعين».

أشخاص يسيرون أمام مقر مصرف لبنان المركزي في منطقة الحمراء ببيروت (رويترز)

سندات معززة بأصول حقيقية

أما بالنسبة إلى الودائع التي تفوق 100 ألف دولار، فأوضح المصدر أنّ أمر هؤلاء المودعين «يُعالَج عبر سندات معززة بأصول حقيقية». وأضاف: «نحن لا نتحدث عن سندات وهمية، بل عن سندات مسنودة بأصول فعلية تملكها الدولة أو مصرف لبنان، من أراضٍ، ومرافق، ومؤسسات منتجة». وأوضح أنّ «مصرف لبنان يملك أصولاً تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، من الكازينو إلى الأراضي إلى مؤسسات مختلفة، وهذه تشكّل قاعدة حقيقية لهذه السندات».

وقال إنّ «هذه السندات تكون طويلة الأجل، بين 10 و15 سنة، لكن الخطة تتضمن، خلال هذه الفترة، صرف 2 في المائة من قيمتها نقداً سنوياً». وأوضح بالمثال: «إذا كان لدى مودع سند بقيمة مليوني دولار، يحصل سنوياً على نسبة منها 40 ألف دولار، ومع مرور السنوات ينخفض أصل الدين، وفي نهاية المدة يكون قد استعاد كامل أصل الوديعة». وتكمن أهمية السندات المعززة، في كونها تستند إلى ضمانات بأصول مصرف لبنان وممتلكات الدولة؛ ما يتيح للمودع أن يبيع السندات في السوق المحلية والدولية لمستثمرين آخرين، في حال كان يعتزم استرداد قيمة وديعته فوراً.

تقييم المرحلة السابقة

ولا تخلو الخطة من تقييم لأرباح السنوات الماضية. وتوقف المصدر عند مرحلة ما قبل الأزمة، قائلاً: «منذ عام 2016، ومع ما سُمّي الهندسات المالية، جرى إعطاء فوائد غير طبيعية، استفاد منها كبار المودعين وكبار المستثمرين». وأضاف: «هناك من حقق أرباحاً بعشرات ملايين الدولارات، ولا يمكن مساواة هؤلاء بصغار المودعين الذين لم يستفيدوا من أي فوائد استثنائية». وشدد على «أننا لن نمس بالودائع الأصلية، بل تصحيح ما نتج من الهندسات المالية بفعل رفع الفوائد».

ويقول: «من سددوا ديونهم على سعر 1500 ليرة للدولار، فمن هم استحصلوا على القروض وهم من أصحاب الدخل المحدود لقاء شراء شقة أو سيارة فهؤلاء أمورهم طبيعية، أما من يظهر من معاملاتهم الاستحصال على قروض للدخول في مشاريع كبرى واستثمارات ومقاولات فهؤلاء ستتم دراسة ملفاتهم وفق سعر الصرف يوم تسديد الديون المتوجبة عليهم»، ويتابع: «من عمل على تحقيق أرباح بفعل تحويل الأموال من الليرة إلى الدولار، سيتم تغريمهم وتحويل الغرامات لصالح صندوق استرداد أموال للمودعين».

بالنتيجة، شدّد على أنّ «الخسائر لا يمكن أن تُحمَّل للمودعين وحدهم»، موضحاً أنّ «هناك تراتبية واضحة: أولاً المساهمون في المصارف، ثم المصارف نفسها، ثم مصرف لبنان، وبعد ذلك الدولة». وأضاف: «هذا هو المعيار المعتمد عالمياً، ولا يمكن القفز فوقه أو قلبه».

رسلمة المصارف

وقال المصدر: «إننا في الخطة، نعطي فرصة للمصارف لإعادة رسملة نفسها خلال خمس سنوات. أما الدولة، فستتحمل مسؤولياتها في زيادة رساميل المصرف المركزي». إلى أنّ «إعادة هيكلة المصارف أمر لا مفر منه»، موضحاً أنّ «زيادة الرساميل مسؤولية المساهمين أولاً».

وقال: «لا يمكن الاستمرار بنظام مصرفي من دون تحميل من استفاد من الأرباح مسؤولية الخسائر». وأضاف: «هذا ليس استهدافاً للمصارف، بل شرط أساسي لإعادة بناء نظام مصرفي سليم».

ويشدد المصدر على أنّ القرار صعب وسيواجه اعتراضات من قوى مالية وسياسية»، لكنه أكد أنّ «عدم اتخاذ القرار أصعب».

وقال: «إذا لم نفعل ذلك الآن، فلن نفعله لاحقاً، وكل تأخير إضافي يعني خسارة أكبر».


«حماس» تتوقع من محادثات ميامي وضع حد «للخروق» الإسرائيلية

جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)
جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)
TT

«حماس» تتوقع من محادثات ميامي وضع حد «للخروق» الإسرائيلية

جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)
جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)

قال قيادي في حركة «حماس»، إن المحادثات المقررة في ميامي، الجمعة، للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تفضي إلى وقف «خروق» إسرائيل للهدنة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» باسم نعيم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يتوقع شعبنا من هذه المحادثات أن يتفق الحاضرون على وضع حد للعربدة الإسرائيلية المستمرة ووقف الخروق والانتهاكات كافة، وأن يُلزموا الاحتلال بمقتضيات اتفاق شرم الشيخ».

تستضيف الولايات المتحدة هذه المباحثات في ولاية فلوريدا، حيث من المتوقع أن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب ستيف ويتكوف، مسؤولين كباراً من دول الوساطة قطر ومصر وتركيا؛ لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدماً.


الجيش الإسرائيلي: عماد أمهز كشف أسرار الملف البحري السري لـ«حزب الله»

بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»
بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»
TT

الجيش الإسرائيلي: عماد أمهز كشف أسرار الملف البحري السري لـ«حزب الله»

بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»
بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن عماد أمهز، الذي يعد من أهم عناصر وحدة الصواريخ الساحلية (7900) في «حزب الله» اللبناني، الذي نقلته للتحقيق في إسرائيل قبل نحو عام، كشف خلال التحقيقات أسرار الملف البحري السري لحزب الله.

ووفقا لتغريدة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، فقد "نفذ مقاتلو وحدة 13 للكوماندوز البحري الإسرائيلي عملية "وراء الظهر" في بلدة البترون شمال لبنان، على بعد حوالي 140 كم عن الحدود الشمالية، قبل نحو عام وذلك بتوجيه من شعبة الاستخبارات البحرية، للقبض على عماد أمهز ونقل للتحقيق في إسرائيل».

وأضاف أن «أمهز تلقى تدريبات عسكرية في إيران ولبنان واكتسب خبرات وتجربة بحرية واسعة في إطار وظيفته في وحدة الصواريخ الساحلية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية بحرية، هذا وتم تدريبه أيضًا في المعهد البحري المدني اللبناني "مارستي"، مما يعتبر مثالاً آخر على استغلال «حزب الله السخري للمؤسسات المدنية اللبنانية في سبيل تطوير نشاطاته الإرهابية».

وذكر أدرعي أن «أمهز كشف أثناء التحقيق معه أنه كان يشغل منصبًا مركزيًا في الملف البحري السري، وأدلى بمعلومات استخبارية حساسة عن الملف، الذي يعد من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله، والذي يتمحور حول تشكيل بنية تحتية منظمة للأنشطة الأرهابية البحرية بستار مدني لغرض ضرب أهداف إسرائيلية ودولية».

ولفت المتحدث الإسرائيلي إلى أن «المشروع البحري السري يعتبر من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله وتم توجيهه مباشرة من قبل حسن نصرالله الأمين العام السابق، وفؤاد شكر، القائد العسكري الأبرز في حزب الله اللذين تم القضاء عليهما خلال الحرب، بالإضافة إلى علي عبد الحسن نور الدين، مسؤول الملف البحري السري».

وأضاف أنه «في أعقاب إحباط المستوى القيادي الذي أشرف على الملف البحري السري بالإضافة إلى المعلومات التي أدلى بها أمهز في التحقيق معه، تمكن الجيش الإسرائيلي من عرقلة تقدم الملف البحري السري في نقطة زمنية حرجة، منعًا لترسخه ونضوجه داخل الحزب».

وذكر أن «حزب الله يعمل على تطوير الملف البحري السري وعلى باقي الوحدات البحرية بفضل الدعم الفكري والمادي الإيراني حيث وبدلاً من استثمار تلك الكمية الهائلة من الأموال في بناء لبنان ومؤسساته، يتم تخصيص هذه الأموال في نشاطات حزب الله الإرهابية».

وشدد على أن «الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في كافة الجبهات بمختلف الطرق والسبل على إزالة تهديدات موجة ضد مواطني دولة إسرائيل».