أعلن جهاز الأمن الوطني، الأربعاء، الإطاحة بـ200 مطلوب خلال شهر أكتوبر الماضي، ومن بينهم 55 متهماً بالترويج لنظام حزب «البعث» المحظور.
وقال الجهاز، في بيان، إنه «ضمن سلسلة الإنجازات الأمنية المستمرة التي يحققها في عموم محافظات البلاد، وعلى مختلف الأصعدة، نفذ جهاز الأمن الوطني عمليات نوعية خلال شهر أكتوبر لعام 2023، أسفرت عن الإطاحة بـ32 متهماً بالإرهاب، و54 مبتزاً إلكترونياً، و57 تاجراً ومروجاً للمخدرات، إضافة إلى القبض على 55 شخصاً بتهمة الترويج لنظام حزب (البعث) المحظور».
وأضاف أن «العمليات جرت وفقاً لأوامر قبض قضائية، وقد تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم».
وما زالت قضية الترويج لحزب «البعث»، أو الانتماء له، تحظى باهتمام ومتابعة الأحزاب والأجهزة الرسمية، رغم مرور 23 عاماً على إطاحة نظام البعث ورئيسه صدام حسين.
وقد عمدت الأحزاب النافذة، وخاصة الشيعية منها بوقت مبكر، إلى التصدي إلى أي محاولة أو ثغرة يمكن للحزب النفاذ منها إلى الحياة العامة والعودة إلى ممارسة دوره السياسي.
وبعد أن اتخذ الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر (2003 - 2004) قراراً باجتثاث حزب «البعث»، عاد البرلمان العراقي في 2016، ليشرع قانون حظره الذي دخل حيز التنفيذ عام 2019، وقبل ذلك كانت مارست «هيئة اجتثاث» البعث دورها قبل أن تتحول إلى هيئة «المساءلة والعدالة»؛ للحيلولة دون وصول أعضاء البعث السابقين إلى مؤسسات الدولة وقياداتها.
وتنص المادة الـ7 من قانون حظر حزب «البعث» النافذ على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتمى إلى حزب (البعث) بعد نفاذ هذا القانون، أو روج لأفكاره وآرائه في الوسائل كافة، وكل من أجبر أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء إلى حزب (البعث)». وبضوء هذه المادة فإن المتهمين الـ55 الجديد قد يواجهون هذه العقوبة.
وغالباً ما تتم عمليات الترويج لأفكار «البعث» وقياداته عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل الجماعات والأشخاص الذي ضربت مصالحهم بعد عام 2003، أو من قبل الجماعات التي كانت غير مرتبطة بالنظام القديم، لكنها ناقمة وتعارض النظام الحالي، بالنظر لإخفاقه في إدارة شؤون البلاد، وتورطه في عمليات الفساد وسوء الإدارة واسع النطاق.
ويتهم النوع الأخير من المعارضين الأحزاب والكتلة السياسية بالاستثمار في قضية «البعث» سياسياً وانتخابياً؛ لتغطية فشلها في إدارة البلاد من جهة، ولإقصاء الخصوم والمنافسين السياسيين من جهة أخرى.
في هذا السياق، اتهم الشيخ العشائري عبد الحميد الدليمي نهاية أكتوبر الماضي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ«استخدام ورقة الانتماء إلى حزب (البعث) المحظور من أجل التخلص من المنافسة في الانتخابات المقبلة». في إشارة إلى انتخابات المجالس المحلية المقررة إقامتها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي منتصف مطلع أكتوبر الماضي، قررت هيئة المساءلة والعدالة إقصاء نجم الجبوري من المشاركة في الانتخابات المحلية بتهمة انتمائه لحزب «البعث»، على الرغم من شغله مناصب أمنية رفيعة إلى جانب شغله منصب محافظ نينوى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، قبل أن يحصل على استثناء خاص من مجلس الوزراء والسماح بمشاركته في الانتخابات، ما يعزز اللغط الذي يدار حول الاستثمار السياسي المتعلق بقضية الانتماء لحزب «البعث» وقانون حظره.
وفي نهاية أكتوبر الماضي أيضاً، أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة عن استبعاد أكثر من 250 مرشحاً للانتخابات المحلية، معظمهم بتهمة الانتماء السابق لحزب «البعث».
واحتج حزب «الدعوة» الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في مايو (أيار) الماضي، احتجاجاً شديداً ضد الأردن على إجازة عمل حزب «البعث» في أراضيه، وعدَّ ذلك «عملاً عدائياً واستفزازياً» ضد العراق.
