إسرائيل تبيد حيّاً كاملاً في مخيم جباليا... واشتباكات ضارية مع «القسّام»

الضحايا الفلسطينيون على عتبة 9000 في يوم قصف المخيمات... ومقتل جنديين إسرائيليين

TT

إسرائيل تبيد حيّاً كاملاً في مخيم جباليا... واشتباكات ضارية مع «القسّام»

صورة من شريط فيديو لدمار جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا بقطاع غزة (أ.ف.ب)
صورة من شريط فيديو لدمار جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا بقطاع غزة (أ.ف.ب)

أبادت إسرائيل حياً كاملاً وسط مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، شمال قطاع غزة، في مذبحة جديدة ارتكبتها مساء الثلاثاء على وقع اشتباكات عنيفة وغير مسبوقة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي «كتائب القسام» في محاور متعددة في غزة، فيما بدا أنه بداية هجوم بري واسع قال الجيش الإسرائيلي إنه سينتصر فيه، فيما تعهدت «حماس» بتكبيده أكبر خسارة عرفها في تاريخه.

وفيما واصلت إسرائيل قصف قطاع غزة وقتلت وجرحت 400 على الأقل في مجزرة جباليا، ومئات آخرين في ضربات أخرى، وفق ما تقوله سلطات حركة «حماس»، واصلت «كتائب القسام» إطلاق صواريخ على تل أبيب ومناطق أخرى، فيما دعت حركة «فتح» في الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة مع إسرائيل على كل نقاط التماس يوم الأربعاء الذي أعلنته يوم غضب.

دمار واسع جراء غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات بغزة (أ.ب)

ومحت الطائرات الإسرائيلية حياً كاملاً في منطقة «الترنس» في معسكر جباليا للاجئين عن وجه الأرض، وهدمته على رؤوس ساكنيه في مجزرة جديدة في قطاع غزة، وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة إن ذلك خلّف أكثر من 400 ضحية.

وأكد متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحافي، أن «الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمّر حياً كاملاً في مخيم جباليا». وذكر البزم أن «الاحتلال ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بـ5 قنابل، تزن القنبلة طناً من المتفجرات، دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل».

وقال البزم إن «العدد الأكبر من ضحايا القصف الإسرائيلي بمخيم جباليا هم من الأطفال والنساء».

ومخيم جباليا هو أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة الذي أنشأته «أونروا» عام 1948، ويعيش فيه 116 ألف لاجئ على مساحة تبلغ فقط 1.4 كيلومتر مربع. ويُعد بذلك من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان.

دمار جراء الغارات الإسرائيلية على مخيم الشاطئ بقطاع غزة (أ.ب)

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إن المجزرة في جباليا تعدّ من «أكبر الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في عدوانه على غزة».

وقصف مخيم جباليا جاء في وقت قصفت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية مناطق مختلفة في القطاع مركزة أكثر على المخيمات. وطال القصف الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مخلفاً مزيداً من الضحايا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الضحايا ارتفع إلى حوالي 9 آلاف، وعدد الجرحى إلى 23 ألفاً أكثر من «73 في المائة من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين».

قصف إسرائيلي على قطاع غزة في صورة من مدينة سديروت (أ.ف.ب)

وفوراً أعلنت حركة «فتح» الإضراب الشامل في الضفة الغربية، ودعت لتصعيد المواجهة مع القوات الإسرائيلية على نقاط التماس، يوم الأربعاء بوصفه يوم غضب وتصعيد. وجاء التغول الإسرائيلي بالقصف بعد ساعات من توسيع التوغل البري الذي شهد مقاومة ضارية، وأوقع قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وتقدمت القوات الإسرائيلية عبر عدة محاور إلى قطاع غزة، ووصلت إلى شارع صلاح الدين الرئيسي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، وعملت على الوصول إلى شارع الرشيد، وهو الشارع الثاني الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، في محاولة للسيطرة على المنطقة وفصل القطاع، كما وصلت إلى منطقة شمال غربي غزة حتى منطقة الكرامة، وتوغلت من الجنوب، في بداية هجوم بري موسع.

وجاء الهجوم بعد أوامر بثها الجيش الإسرائيلي بالصوت، لقائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة يقول فيها لجنوده: «ننطلق الآن لشن هجوم على (حماس) والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة. وهدفنا واحد، الانتصار». وأضاف فيما كان الجيش يبث صوراً لأرتال الدبابات تتقدم وجنوداً بين الأحياء السكنية، «مهما طال القتال، وبغض النظر عن مدى صعوبته، لا توجد هناك نتيجة سوى الانتصار. سنحارب في الأزقة، وسنحارب في الأنفاق، وسنحارب أينما يلزم. هنا القائد، توجهوا إلى مهامكم. اضربوا العدو، انتهى».

البحث عن ناجين في الأنقاض بمخيم نصيرات للاجئين بقطاع غزة (أ.ب)

لكن التقدم الإسرائيلي على الأرض كان معقداً للغاية، واضطر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هارغاري للاعتراف بذلك.

وعلى الرغم من أن هارغاري أكد أن جيشه تقدم وقتل نسيم أبو عجينة قائد كتيبة بيت لاهيا في «حماس»، لكنه أقر بأن القوات البرية تخوض اشتباكات ضارية وجهاً لوجه شمال القطاع، لها خطورتها وأثمانها.

وأكدت «القسام» أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع القوات المتوغلة في محاور شمال وشمال غربي وجنوب غزة وشرق حي الزيتون، واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة واستهدفوا آليات ودبابات وفجروها، كما التحموا مع قوة راجلة، وأجهزوا على قوة كاملة بعد دخولها مبنى في بيت حانون.

وبثت «القسام» مشاهد من التحام مقاتليها مع القوات المتوغلة. وفي وقت لاحق، أكد الجيش الإسرائيلي أن اثنين من جنوده من وحدة النخبة قتلوا، وأن آخرين أصيبوا.

إضافة إلى ذلك، قصفت «القسام» تل أبيب وأسدود وغوش دان، وقاعدة «رعيم» العسكرية، وقاعدة «نيفاتيم» الجوية، وكيبوتس «نيريم»، و«العين الثالثة» وموقع مارس العسكري، موقعة إصابات. والتصعيد جواً وبراً، استبق إدخال أكبر قافلة منتظرة من شاحنات المساعدة خلال أيام.

ووافقت إسرائيل على السماح بدخول 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد ضغط أميركي.

وجاء الاتفاق بعد ساعات من تحذير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن العدد المحدود من شاحنات المساعدات التي تدخل غزة غير كاف لتلبية «الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة» في القطاع.

وأعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي أن اتصالات تجري مع القاهرة في قضايا مختلفة، إضافة إلى موضوع المساعدات. وأضاف «هناك اتصالات تجرى مع القاهرة لاستقبال المصابين الغزاويين في مستشفيات رفح أو أخرى ميدانية ستقام على الحدود بين مصر والقطاع». وكشف عن أن دولاً غربية لم يسمها سترسل سفناً إلى المنطقة لجعلها مستشفيات عائمة.


مقالات ذات صلة

بينهم طفل... قصف إسرائيلي يودي بحياة 4 أشخاص في غزة

المشرق العربي رجل يحمل جثمان طفل يبلغ من العمر 6 سنوات قُتل بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة (أ.ب) p-circle

بينهم طفل... قصف إسرائيلي يودي بحياة 4 أشخاص في غزة

كشف مسؤولون بمجال الصحة في غزة عن أن إطلاق نار وغارات إسرائيلية أسفرا عن مقتل ​4 فلسطينيين على الأقل في القطاع الفلسطيني الثلاثاء...

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي صورة تداولتها مجموعات تواصل إلكترونية محلية في غزة لعبوة قهوة وسيجارة ألقتها مسيَّرات إسرائيلية على بعض المناطق p-circle

إسرائيل تمطر سماء غزة بسجائر وقهوة... لماذا؟

فُوجئ سكان مناطق عدة من قطاع غزة، ظهر الاثنين، بإمطار طائرات مسيَّرة إسرائيلية لمنشورات مكتوبة باللغة العربية تحضّهم على التخابر مع مسؤولين أمنيين

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي خيام إيواء النازحين كما تُشاهَد في مدينة غزة (أ.ب) p-circle

أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا تحث إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة

حثّ وزراء خارجية أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا، الأحد، إسرائيل على «السماح بوصول المساعدات الإنسانية فوراً وبسرعة ودون عوائق إلى جميع أنحاء (قطاع) غزة».

«الشرق الأوسط» (أوتاوا )
طفل فلسطيني يتفقد خيمته بعد غارة إسرائيلية في مدينة غزة (د.ب.أ) p-circle

إسرائيل تحجب عدد الشاحنات التي تدخل غزة

أوقفت إسرائيل نشر معلومات رسمية عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، للتعتيم على تقليص كميات البضائع والمساعدات التي تصل القطاع ومخالفة خطة وقف النار.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي صبي فلسطيني يحمل متعلقاته لدى إخلائه منزله قرب الخط الأصفر شرق حي الزيتون في غزة (إ.ب.أ) p-circle

«الأسوأ لم يأتِ بعد»... ارتفاع حاد في أمراض الجهاز التنفسي بغزة

حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حاد لحالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في قطاع غزة مع تفاقم مياه الأمطار.

«الشرق الأوسط» (غزة)

بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)

تصاعد النقاش السياسي في لبنان بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، لا سيما بعد زيارة المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة إلى بيروت مايك والتز ولقائه مسؤولين. وبينما شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وحدة الموقف الرسمي اللبناني والتمسك بولاية الأمم المتحدة على أي قوة مستقبلية، أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة والتز ضرورة تغيير مهمة «يونيفيل»، مجدداً دعم واشنطن قيام دولة واحدة وجيش واحد في لبنان. وفي موازاة ذلك، ارتفعت أصوات سياسية داخلية تطالب الحكومة بتسريع تنفيذ قرارات حصرية السلاح.

بري: التمسك بالقرار 1701

وجدد بري، خلال استقباله السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل، بحضور مستشاره محمود بري، التأكيد على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701، وأهمية أن تخضع أي قوة تتولى تنفيذ بنوده لولاية الأمم المتحدة.

وشدد بري على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم، في وقت تناول اللقاء التطورات السياسية والميدانية والجهود المرتبطة بمستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب.

والتز: دولة واحدة وجيش واحد

في المقابل، أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي كان التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون والمسؤولين اللبنانيين يوم الاثنين، أن «رسالة أميركا واضحة: دولة واحدة وجيش واحد»، مشدداً على أن لبنان ذا السيادة هو لبنان الأقوى.

ووصف والتز محادثاته مع عون بأنها مثمرة، معرباً عن امتنانه لقرار الرئيس اللبناني المشاركة في الحوار الثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، سعياً إلى تحقيق السلام.

وأكد أن دور الأمم المتحدة ومهمة «يونيفيل» يجب أن يتغيرا بعد عشرين عاماً، مشدداً على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان حر ومستقل.

ونشر والتز سلسلة مواقف عبر حسابه، عقب لقاءاته المسؤولين اللبنانيين في بيروت، وكتب عن لقائه برئيس البرلمان نبيه بري قائلاً إنهما أجريا «نقاشاً صريحاً حول وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة»، مشدداً على أن «هذا الأمر ليس اختيارياً، بل هو السبيل الوحيد للمضي قدماً»، مضيفاً أن «السرطان الذي يمثّله (حزب الله)، والذي أصاب الأمة اللبنانية العظيمة، يجب ألا يستمر».

ووصف النقاش مع رئيس الحكومة نواف سلام، بأنه «مثمر»، مشيراً إلى أنه تناول الإصلاح والأمن، ومؤكداً أن «لبنان يحتاج إلى إصلاح اقتصادي حقيقي وبسط كامل لسلطة الدولة، فهذه هي الطريقة لجذب الاستثمارات وكسر حلقة الأزمات». وأضاف أنهما بحثا اعتماد «مقاربة حكومية شاملة لتقديم الخدمات إلى المجتمعات المحلية في جنوب لبنان التي دمّرتها الحرب، وتحسين التنسيق بين عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة على الأرض لمساعدة الشعب اللبناني».

«الكتائب»: حصرية السلاح شرط للاستقرار

داخلياً، دعا حزب الكتائب اللبنانية الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ قراراتها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ«حزب الله»، معتبراً أن استمرار سلاح الحزب يشكل عائقاً أساسياً أمام استعادة السيادة والاستقرار.

وأكد المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، أن سلاح «حزب الله» هو العائق الأساسي أمام صون استقلال لبنان وسلامة أراضيه ووحدته، معتبراً أنه «يقوّض مقومات الدولة واستقرارها، ويجلب إلى لبنان الاحتلال».

وجدد «الكتائب» دعمه لمسار الدولة السيادي، مطالباً باعتبار أي مخالفة لقرارات حصر السلاح وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية تهديداً للأمن الوطني والسلم الأهلي، وإحالتها إلى المجلس العدلي.

ورأى أن تنفيذ هذه القرارات «يشكّل المدخل الضروري لتفعيل المسار ولخروج الجيش الإسرائيلي من الجنوب ومنع استمرار تمدّد الحرب وما تجرّه من تهجير ودمار»، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

ودعا «الكتائب» الدولة إلى اتخاذ تدابير استباقية تطمئن اللبنانيين، ولا سيما أهالي الجنوب، بشأن المرحلة التي ستلي رحيل «اليونيفيل»، من خلال نشر الجيش اللبناني وتعزيز حضوره بما يضمن أمن المواطنين وسلامتهم.

حاصباني: مخاطر المواجهة الإقليمية

من جهته، اعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب غسان حاصباني، أن لبنان دخل مرحلة تتجاوز اتفاق الهدنة والقرار 1701، وتستدعي ترتيبات أكثر تفصيلاً تتعلق بنزع سلاح «حزب الله» وتفكيك بنيته العسكرية.

وقال حاصباني، في حديث إذاعي، إن «لبنان اليوم دخل مرحلة جديدة أبعد من اتفاقية هدنة أو 1701 وتتطلب تفاصيل أكثر لناحية نزع سلاح (حزب الله) وتفكيك البنى التحتية العسكرية»، محملاً الحزب مسؤولية وصول البلاد إلى هذه المرحلة نتيجة زج لبنان في حروب لا شأن له بها.

وأشار إلى أنه «من دون وجود أممي، قد يكون هناك وجود دولي يراقب هذه العملية»، محذراً من أن «الظروف تصبح أصعب كلما مضى الوقت ولم يتم حلّ الموضوع».

المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في طريقهما للقاء رئيس البرلمان نبيه بري (إ.ب.أ)

وعن الموقف الأميركي الداعي إلى تسليم «حزب الله» سلاحه طوعاً، قال حاصباني: «نحن نقول نزع السلاح والأدوات التي تستخدمها الحكومة تعود لها وطبعاً نأمل في أن يكون نزع السلاح طوعياً»، معتبراً أن طلب وجود مراقبين دوليين ضمن الآليات المقترحة يمثل إجراءً احترازياً تحسباً لعدم حصول التسليم الطوعي.

وربط حاصباني مصير السلاح بالتوتر الأميركي - الإيراني، قائلاً: «لا شك في أن هناك مواجهة إيرانية - أميركية في المنطقة وإيران لن تترك الورقة اللبنانية من دون استخدام وتريد الإبقاء على السلاح للتفاوض عليه في مرحلة لاحقة إذا حصل التصعيد».

واعتبر أن «أي توقّع بتسليم طوعي للسلاح من (حزب الله) لن يكون منطقياً»، محذراً من أن لبنان يواجه مخاطر الانخراط مجدداً في مواجهات عسكرية إذا اتسع نطاق التصعيد الإقليمي.


الحكومة العراقية تهدد بـ«تطهير» جرف الصخر من «الكتائب»

عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

الحكومة العراقية تهدد بـ«تطهير» جرف الصخر من «الكتائب»

عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
عنصر من «كتائب حزب الله» بالقرب من مصفاة نفط في جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

هددت الحكومة العراقية، الثلاثاء، بـ«تطهير» منطقة جرف الصخر جنوب بغداد من «أي طرف يعبث بالنفط»، في إشارة إلى فصيل «كتائب حزب الله»، الذي كان قد منع لجنة قضائية من دخول المنطقة لإكمال التحقيق في شبهات تهريب وسرقة، لكنه قدم مقترحاً يسمح لشرطة الطاقة بحماية أنابيب النفط، رافضاً مغادرتها.

وتصاعدت حدة المواجهة بين الحكومة والفصيل الموالي لإيران منذ نشر معلومات عن تهريب النفط من جرف الصخر، بينما تزداد احتمالات المواجهة على الأرض في حال قررت السلطات في بغداد بالفعل إرسال قوات لمسك الأرض في جرف الصخر التي تخضع لسيطرة الفصائل منذ 12 عاماً.

تطهير الجرف

وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن كاميرات معتمدة لدى وزارة الداخلية «أيّدت وعضدت» توصيات اللجنة التحقيقية التي دخلت جرف الصخر، مؤكداً وجود «تهريب للنفط وسرقة هذا المورد الأساسي».

وكشف العبودي عن عزم الحكومة على «تطهير (جرف الصخر) من أي طرف أو جهة تعبث بهذه الثروة الاستراتيجية»، وأضاف أن مجلس الوزراء مقدم على «شراء منظومة طائرات مسيّرة لجهاز مكافحة الإرهاب؛ لإحباط أي اعتداء على المصافي والمرافق الحيوية العامة، بالتزامن مع قرارات لرفع الجاهزية وتعقب التهريب في عموم العراق».

المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي خلال مؤتمر صحافي في النجف يوم 17 نوفمبر 2026 (واع)

وقبل تصريحات العبودي بنحو ساعتين، عقد القيادي في «كتائب حزب الله» أبو طالب السعيدي مؤتمراً صحافياً داخل جرف الصخر، ونفى رواية اللجنة التحقيقية بخصوص وجود تهريب، وقال إن معمل نفط تحدثت عنه الحكومة «بدائي ومتروك، ويبعد 5 كيلومترات عن 3 أنابيب للنفط في جرف الصخر، ويُستخدم في وقت الأزمات لتوفير الوقود للقطعات العسكرية من الجرف إلى القائم (قرب الحدود مع سوريا)؛ لأن الحكومة الحالية لا تستطيع توفير الوقود لنا».

وقال السعيدي، الذي كان يتحدث على منصة قرب مصفى نفطي صغير، إن «العراق على أعتاب أزمة كبيرة، ويراد منها أن يراق دم أبناء الوطن الواحد». مضيفاً: «لن نغادر جرف الصخر لو كلفنا ذلك حياتنا».

وهاجم السعيدي رئيس الوزراء علي الزيدي ووصفه بـ«المغامر الذي يمضي نحو إثارة الفتنة»، نافياً إقدام الفصيل على «استفزاز اللجنة الحكومية التي أرسلها رئيس الحكومة للجرف». وتابع: «أعددنا لهم وجبة غداء؛ لأننا أبناء عشائر، لكنهم زوروا الحقائق».

ومنطقة «جرف الصخر» أحد أهم معاقل الفصائل منذ عام 2014، ويُعتقد أنها تحولت قاعدةً عسكرية استراتيجية للفصائل تضم معسكرات، وسجوناً، ومخازن، ومعامل للصواريخ، والمسيّرات، إلا إن كثيرين يعتقدون أنها مركز عمليات لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

أبو طالب السعيدي القيادي في «كتائب حزب الله» خلال مؤتمر صحافي داخل جرف الصخر الثلاثاء (إعلام الفصيل)

لجنة قضائية

في المقابل، لا تبدو السلطات الحكومية والقضائية في وارد التراجع عن إجراءاتها المتعلقة بوقف التجاوزات وعمليات تهريب النفط في جرف الصخر، حيث توجهت اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق في ملف تهريب النفط، الثلاثاء، إلى المنطقة للكشف الموقعي وتحديد مكان التجاوزات، برفقة اللجنة الحكومية التي أرسلها رئيس الوزراء علي الزيدي قبل أيام.

وذكر مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية أن «اللجنة القضائية، برفقة اللجنة الحكومية، توجهت إلى منطقة (جرف النصر) في محافظة بابل؛ لإجراء كشف موقعي بشأن ملف تهريب النفط، والوقوف على ملابسات القضية وتحديد مواقع التجاوزات».

إلا إن مصادر قالت إن «كتائب حزب الله» منعت اللجنة القضائية من دخول المنطقة، بينما أفادت منصات مقربة من الفصيل بأنه لم يتوصل إلى اتفاق مع تلك اللجنة بشأن الوضع في الجرف.

وفي وقت لاحق، قال قائد عمليات الفرات الأوسط في «الحشد الشعبي»، علي الحمداني، في تصريح صحافي، إن «الكتائب لا تمانع أن تقوم شرطة الطاقة التابعة لوزارة النفط بحراسة الأنابيب والمنشآت النفطية في المنطقة».

وكان رئيس الوزراء الزيدي شكل، السبت الماضي، لجنة للتحقيق بملف تهريب النفط في جرف الصخر، وأكدت اللجنة تلك التجاوزات؛ مما دفع بالزيدي إلى تكريم أعضائها، وقد أحال جميع المتهمين المتورطين إلى القضاء، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فضلاً عن إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين في محافظة بابل.

صورة نشرها «الحشد الشعبي» لعناصره في بلدة جرف الصخر جنوب بغداد عام 2014

مشادات بين قادة «الإطار»

سياسياً؛ تعصف خلافات بتحالف «الإطار التنسيقي» الذي شهد اجتماعه، مساء الاثنين، مشادات كلامية وانسحابات، كما سربت تقارير محلية عن مصادر مقربة من التحالف.

ورغم البيان الهادئ الذي صدر عن اجتماع «الإطار»، فإن تفاصيل الخلاف الذي نشب بين رئيس الوزراء علي الزيدي وبعض قادة «الإطار»، تؤكد الانقسام بشأن قضية جرف الصخر ومعظم التفاصيل المرتبطة بها.

وطبقاً لأنباء متداولة، فإن الزيدي دخل في مشادات كلامية مع رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، والأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي؛ بسبب إصرار رئيس الحكومة على اقتحام جرف الصخر بحلول الجمعة المقبل، في مقابل اعتراض العامري والولائي على الخطة.

وتشير مصادر مقربة من «الإطار التنسيقي» إلى انقسام أعضائه بين مؤيد بشدة لإجراءات الزيدي في منطقة الجرف ومعارض لها.

قاآني في العراق؟

بالتزامن، تضاربت أنباء بشأن وصول قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد للتوسط في حل أزمة جرف الصخر بين الحكومة و«الكتائب».

وشكك مصدر مقرب من الفصائل في أصل الزيارة، وعزا الأمر إلى «محاولة من بعض الأطراف للإيحاء بانتهاء أزمة الجرف مع حضور الجنرال الإيراني».

لكن المصدر لم يستبعد «التوصل لصيغة محددة تحول دون وصول الأطراف إلى صدام مسلح» مؤكداً أن «خروج (الكتائب) طوعاً ليس من السهل توقعه».

ونقلت تقارير صحافية أن «الزيدي وقاآني اتفقا على انسحاب (كتائب حزب الله) من الجرف سلماً وبجدول زمني قريب» من دون أن تنفي أو تؤكد ذلك مصادر مستقلة.

كما تحدثت التقارير عن أن الجنرال الإيراني سعى في المقابل إلى اقناع «الكتائب» بالانسحاب من جرف الصخر في مقابل تسليمها إلى قوات يشارك فيها «الحشد الشعبي».


تهم التضليل في الانتخابات تلاحق نتنياهو و«الشاباك» والشرطة

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)
TT

تهم التضليل في الانتخابات تلاحق نتنياهو و«الشاباك» والشرطة

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)

بدأت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام أميت أيسمان، التحقيق في كيفية نقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معلومات مضللة (شبهات زرع معلومات استخباراتية) ضد ناشطين في «القائمة العربية الموحدة» إلى الشرطة عشية الانتخابات، في خطوة من شأنها تضييق الخناق أكثر على نتنياهو، وقد تقود إلى فتح تحقيق جنائي. وتطول شبهات التضليل كذلك رئيس جهاز «الشاباك»، ديفيد زيني، وجهاز الشرطة.

وأوقفت بهاراف ميارا وأيسمان تحقيقاً داخلياً كانت تنوي الشرطة فتحه في القصية نفسها، وطالبوا رئيس الشرطة بالالتزام بالتنسيق الكامل معهما لاتخاذ قرار بشأن طبيعة التحقيق. وقال متحدث باسم مكتب المستشارة القضائية: «سيجري فحص جميع الجوانب ذات الصلة بالقضية».

فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية تُدلي بصوتها في الانتخابات العامة الإسرائيلية بمركز اقتراع بمدينة أم الفحم (أ.ب)

وجاء موقف بهاراف ميارا وأيسمان بعدما أعلن مفوض الشرطة دانيال ليفي أنه أمر بإجراء تحقيق داخلي، إثر كشف تحقيق استقصائي في برنامج «عوفدا» على «القناة 12» أن الشكوى ضد ناشطين في حزب «القائمة العربية الموحدة» عشية يوم الانتخابات، التي جرت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلها إلى الشرطة رئيس ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إيدو نوردن.

وبدأت القصة باعتقال 3 رجال من البدو، بينهم طبيب، من دون مذكرة توقيف، بزعم الاشتباه في تورطهم في مخطط لشراء أصوات لصالح حزب «راعم»، وذلك قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع. وبعد الاعتقالات، أصدرت الشرطة بياناً قالت فيه إن عناصرها ضبطوا مظاريف تحتوي على عشرات آلاف الشواقل نقداً، وهو ما سارع نتنياهو إلى استغلاله، مدعياً أن الأحزاب العربية تسرق الانتخابات، وداعياً أنصاره إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع.

واحتُجز أحد البدو، وهو طبيب، لمدة 6 أيام، قبل أن تأمر محكمة الصلح في بئر السبع بالإفراج عنه من دون شروط، موجّهةً انتقادات حادة إلى سلوك المحققين. وأُفرج عن الآخرين بعد أيام، من دون توجيه اتهامات إليهم.

وذكر التقرير أن نوردن أحال الشرطة إلى مصدر، هو موظف سابق في مكتب نتنياهو، كشفت هيئة البث العام (كان) عن هويته، وتبيّن أنه المستشار السابق دانيال غرينبرغ. وقال نوردن للشرطة إن بإمكان غرينبرغ تقديم معلومات استخباراتية إضافية تدعم الشكوى.

وحسب التقرير، تواصلت الشرطة بالفعل مع المصدر، واستندت الاعتقالات التي نفذتها بعد ساعات إلى المعلومات التي تلقتها حصراً من نوردن وغرينبرغ.

«مكتب رئيس الحكومة خدعنا»

وعقب الكشف عن محاولة التضليل، أعلن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أنه أمر بإجراء مراجعة داخلية لسلوك المؤسسة خلال الانتخابات، مؤكداً أن التحقيق سيفحص «جميع الجوانب النظامية والتنظيمية والقيادية» المتعلقة بالادعاءات بشأن الانتخابات. لكن عضو الكنيست عن حزب «يشار» والرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك)، يورام كوهين، توجّه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، طالباً منها تعليق تحقيق الشرطة في القضية، بسبب مخاوف من «تضارب المصالح».

وقال كوهين إن القضية تتعلق بـ«شبهات بشأن سلوك مسؤولين كبار في الشرطة، بمن فيهم مسؤولون في مكتب المفوض العام، وربما المفوض العام نفسه»، الأمر الذي يجعل تولي مكتبه التحقيق «ينطوي على خطر تضارب مصالح جوهري». وأضاف أن إجراء مثل هذا التحقيق قد يحول أيضاً دون فتح تحقيق مستقبلي في القضية، إذا استدعت الضرورة ذلك، بما في ذلك احتمال إتلاف الأدلة.

امرأتان من عناصر الشرطة الإسرائيلية توقفان متظاهرة ضد حكومة بنيامين نتنياهو قرب مقر إقامته في القدس يونيو الماضي (د.ب.أ)

وقال موقع «واي نت» العبري، إن بعض مسؤولي الشرطة لم يوافقوا طواعية على اعتقال ناشطي «القائمة العربية الموحدة» الثلاثة، وقد طلب ضابط استخبارات في المنطقة الجنوبية لقاء المصدر الذي قدّم المعلومات للتأكد من موثوقيته، لكن جرى تجاوز اعتراضه، وصدر الأمر باعتقال الرجال.

وقال مصدر لموقع «واي نت» إن الضابط التزم بالإجراءات المتبعة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن آلية اتخاذ القرارات داخل الشرطة والطريقة التي نُفذت بها الاعتقالات. وأقر مفوض الشرطة ليفي، حسب «القناة 12»، بأنه «من الممكن أن مكتب رئيس الحكومة خدعنا».

ووفق القناة، انتقد ليفي المحققين بسبب استعجالهم تنفيذ الاعتقالات استناداً إلى معلومات وردت من مكتب نتنياهو في اليوم السابق للانتخابات، وقال إن الشرطة كان ينبغي أن تتوخى الحذر.

وحاول غرينبرغ بعد كشف الفضيحة أن يبعد التهمة عنه وعن مكتب نتنياهو، لكنه وقع في تناقضات صارخة. وقال غرينبرغ في حديث مع موقع «واي نت» إنه ليس جزءاً من مؤامرة لزرع أدلة مسبقاً، مؤكداً أنه تلقى المعلومات من عضو في القائمة المشتركة ونقلها بأمانة لنوردن الذي كان يعرفه من عمله السابق، فأبلغ نوردن الشرطة بالمعلومات. وقال غرينبرغ لـ«واي نت»: «لم يتحدث معي أحد من (الليكود) أو مكتب رئيس الحكومة بشأن هذه القضية قبل ذلك».

رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو (غيتي)

وشكَّلت تصريحات غرينبرغ تناقضاً مع رواية نوردن بشأن كيفية تطور القضية. وكانت هيئة «كان»، بثت الأحد، تسجيلات لمقابلة أجريت مع نوردن بعد الانتخابات، قال فيها إنه تواصل مع الشرطة بشأن شبهات شراء الأصوات بعدما توجّه إليه (مواطن) لا يعرفه، وأطلعه على بعض المعلومات. وإضافة إلى ذلك، ثبت أن غرينبرغ التقى نتيناهو ونوردن قبل أسبوعين من الانتخابات، وهو أمر أثار تدقيقاً واسعاً.

وقال غرينبرغ إنه هو الذي ذهب وبادر بلقاء نتنياهو. وقالت صحيفة «هآرتس»، إن المستشارة القضائية تبحث إمكانية فتح تحقيق ضد نوردن وغرينبرغ.

وقال مسؤولون في جهاز إنفاذ القانون لـ«القناة 13» الإسرائيلية إن أداء الشرطة يوم الانتخابات منح نتنياهو الإنجاز الذي أراده، وأسهم في حملة التأثير التي أدارها للترويج «إلى تزوير الانتخابات»، ومن ثم دعوة اليمين للتصويت بكثافة.

الاتهامات حول «الشاباك» أيضاً

وإضافة إلى مكتب نتنياهو والشرطة، يبدو أن رئيس «الشاباك» ديفيد زيني متورط كذلك. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن زيني تحدّث مع مسؤول «نزاهة الانتخابات» في حزب «الليكود»، وطلب منه تزويده بمواد تدعم مزاعم تزوير الانتخابات. وكان الرجلان يعرفان بعضهما مسبقاً، وقد حصل على وثيقة.

وكان زيني فتح تحقيقاً مبكراً قبل الانتخابات في شبهات التمويل الأجنبي للانتخابات، وطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي ناعوم سولبرغ، بعد الانتخابات مباشرة فتح تحقيق، ثم طلب من المستشارة القضائية التحقيق مع نواب عرب، ما أثار تساؤلات حول سلوكه.

رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الجنرال ديفيد زيني (إذاعة الجيش الإسرائيلي)

ويدرس «معسكر التغيير»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المُكلف، غادي آيزنكوت، الدفع نحو تشكيل لجنة فحص حكومية تتولى التحقيق في أداء الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) على خلفية محاولة التأثير على الانتخابات، وفق ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11). وقال يائير لبيد، الرجل الثاني في حزب «معا» إن المعلومات المتكشفة تشير إلى أن ما جرى «لم يكن محاولة لعرقلة الانتخابات، بل محاولة انقلاب».

وكتب عاموس هارئيل، المحلل السياسي في «هآرتس»، أنه في حال نجح رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، في تشكيل حكومة، فقد يكون مضطراً، على خلفية قضية «تزوير الانتخابات»، إلى اتخاذ خطوة غير معهودة في إسرائيل.

وقال هارئيل إن «الشرطة و(الشاباك) ظهرا بوصفهما أجهزة خرقاء ومرتبكة، وعناصرهما مشغولون في إرضاء مكتب رئيس الحكومة». وفي أول رد فعل سياسي واضح من كتلة التغيير على المسألة، قال مسؤولون لـ«هيئة البث العامة» الإسرائيلية إن هذه القضية قضت على أي فرصة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لأن «ما حدث لم يكن أقل من محاولة انقلاب».