تجدد الجدل العراقي - الكويتي، الثلاثاء، حول اتفاقية خور عبد الله وبعض القضايا الحدودية على خلفية قيام النائب سعود الساعدي بزيارة الشريط الحدودي بين البلدين، ما دفع الخارجية الكويتية إلى مطالبة مجلس النواب العراقي بتوضيح بشأن عبور الساعدي الخطوط الفاصلة بين البلدين.
الساعدي نائب عن كتلة «حقوق» النيابية، وهي بمثابة الجناح السياسي لـ«كتائب حزب الله»، وكان قدم طعناً في الاتفاقية وكسب قراراً من المحكمة الاتحادية مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، يقضي ببطلان تصديق البرلمان عليها عام 2013.
تحرك برلماني ضد الخارجية العراقية
ورغم أن المطالبة الكويتية من البرلمان العراقي بتوضيح بشأن تصرف النائب الساعدي صادرة بتاريخ أغسطس (آب) الماضي، بيد أن تسريبها إلى وسائل الإعلام استدعى كما يبدو رداً من النائب، الثلاثاء، قال فيه: «تفاجأنا بقيام وزارة الخارجية العراقية بإبلاغنا بالاتصال الهاتفي بين مساعد وزير الخارجية الكويتي مع سفير العراق لدى الكويت متضمناً اتهامات عارية عن الصحة». وأكد الساعدي على «المضي قدماً باستكمال الإجراءات القانونية وتوجيه إنذار رسمي ضد وزارة الخارجية التي تمتنع عن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا على الرغم من تمتعه بالحجية الباتة والملزمة للسلطات كافة داخل العراق وخارجه وفقاً للمادة 94 من الدستور، فضلاً عن إلزام الحكومة عبر وزارة الخارجية وممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة بإيداع وتسجيل قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة».
وأشار بيان الساعدي إلى أن «خور عبد الله العراقي (التميمي) هو جزء من السيادة العراقية الواجب حمايتها من قبل رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وجميع السلطات العامة في العراق وفقاً لأحكام المواد 1 و50 و79 و109 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005».
وبحسب وثيقة صادرة عن الخارجية الكويتية، فإن مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر، أجرى اتصالاً هاتفياً بالسفير العراقي المنهل الصافي مطلع أغسطس الماضي، بشأن مقطع فيديو منشور على منصة «يوتيوب» يظهر قيام عضو مجلس النواب سعود الساعدي وبرفقته وفد نيابي بالتجمهر على الحدود العراقية - الكويتية، وعبورهم خط الحدود الفاصل بين البلدين ودخولهم إلى الأراضي الكويتية. وذكرت الوثيقة أن «الساعدي قام بإطلاق بعض التهديدات تجاه الكويت».
الكويت ترفض نقض اتفاقية الملاحة البحرية
إلى ذلك، جدد ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، موقف بلاده الرافض لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن عدم دستورية اتفاقية «خور عبد الله». وجاء رفض الصباح خلال افتتاح الفصل التشريعي لمجلس الأمة الكويتي، عادّاً أن حكم المحكمة الاتحادية العراقية «مخالف للاتفاقيات، والقوانين والمواثيق الدولية كافة».
وسبق أن قدّم تحالف «إدارة الدولة» الذي يضم معظم القوى والأحزاب السياسية التي شكلت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني، تطمينات للجانب الكويتي حول مسألة الملاحة والخلاف حول قرار المحكمة الاتحادية، وقال خلال اجتماع عقده نهاية سبتمبر الماضي، إنّ «العراق يحترم سيادة ووحدة أراضي دولة الكويت، وملتزم بجميع اتفاقاته الثنائية مع الدول، وبقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها القرار رقم (833) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي الصادر في مايو (أيار) 1993 وصادقت عليه الحكومة العراقية حينذاك».
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت قراراً في سبتمبر الماضي بإبطال التصويت على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله التي صدّقها البرلمان العراقي عام 2013. واستند قرار المحكمة إلى أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراعِ النقطة الرابعة من المادة 61 من الدستور العراقي والتي تنص على «تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».
