«الشاباك»: عنف المستوطنين سيشعل الضفة ويضر بجهود الحرب

إسرائيل تقتل 5 فلسطينيين في الضفة... وطعن شرطي في القدس

جنود إسرائيليون يتأهبون خلال اشتباكات سابقة مع متظاهرين فلسطينيين عند المدخل الشمالي لمدينة رام الله بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يتأهبون خلال اشتباكات سابقة مع متظاهرين فلسطينيين عند المدخل الشمالي لمدينة رام الله بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

«الشاباك»: عنف المستوطنين سيشعل الضفة ويضر بجهود الحرب

جنود إسرائيليون يتأهبون خلال اشتباكات سابقة مع متظاهرين فلسطينيين عند المدخل الشمالي لمدينة رام الله بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يتأهبون خلال اشتباكات سابقة مع متظاهرين فلسطينيين عند المدخل الشمالي لمدينة رام الله بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

قتلت إسرائيل 4 فلسطينيين في هجوم جديد على مخيم جنين شمال الضفة الغربية، الاثنين، وفلسطينياً خامساً في الخليل جنوب الضفة، بينما هاجم فلسطيني شرطياً إسرائيلياً في القدس، وطعنه عدة طعنات، في تصعيد جديد عزز المخاوف من اشتعال جبهة الضفة، وهو أمر حذر منه جهاز «الشاباك» الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أمير شربجي (25 عاماً)، ونورس بعجاوي (28 عاماً)، ووئام الحنون (27 عاماً)، وموسى جبارين (23 عاماً)، قضوا في العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، بينما أصيب 9 مواطنين آخرين.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين قبل أن يتصدى له مسلحون وتندلع اشتباكات عنيفة في المخيم، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي طائرات مُسيَّرة في قصف المسلحين، وهو إجراء أصبح معتاداً في الأسابيع القليلة الماضية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اقتحم المخيم لضرب إحدى الخلايا الفلسطينية المسلحة. وفي الخليل قتل الجيش شاباً خلال قمع مسيرة طلابية عند مدخل يطا جنوب الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة أن الشاب فؤاد إسماعيل أبو صبحة (23 عاماً) من بلدة يطا جنوب الخليل قضى برصاص الاحتلال، كما أصيب عشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام.

جنود إسرائيليون بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

تصعيد في الضفة

وصعَّدت إسرائيل في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عندما باغت مقاتلو «حماس» إسرائيل بعملية «طوفان الأقصى» وقتلوا 1400 في مناطق غلاف القطاع، قبل أن تشن إسرائيل حرباً بلا هوادة في قطاع غزة، قتلت فيها أكثر من 9 آلاف فلسطيني، وجرحت 20 ألفاً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن إسرائيل قتلت في الضفة الغربية 122 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر، وجرحت 2050 فلسطينياً آخرين. وتخشى إسرائيل بشكل رئيسي من تصاعد التوترات في الضفة الغربية، مع إطالة أمد الحرب في غزة، ولذلك رفعت التأهب، وأغلقت الضفة بشكل كامل، وحولتها إلى معازل، بعدما حاصرت المدن والقرى ببوابات حديدية وكتل إسمنتية وحواجز ترابية، وشددت إجراءاتها على الحواجز العسكرية المغلقة طيلة الوقت.

لكن مع ذلك، هاجم فلسطيني، الاثنين، بالسكين شرطياً إسرائيلياً في القدس، قبل أن يقوم شرطي آخر بإصابته بالرصاص إصابة حرجة.

وقال الناطق بلسان الشرطة إنه «يوم الاثنين، وصل أحد سكان القدس الشرقية مسلحاً بسكين إلى محطة وقود (ماندلباوم) في القدس، وطعن جندياً في الجزء العلوي من جسده، واستولى على سلاحه، ثم حاول إطلاق النار دون جدوى، ولاذ بعدها بالفرار من مكان الحادث. وانطلق جنود حرس الحدود في أعقاب المشتبه به، وقاموا بتحييده بإطلاق النار».

مظاهرة في مدينة نابلس بالضفة الغربية الخميس تضامناً مع أهل غزة (أ.ف.ب)

ارتفاع التوتر في الضفة

وأكد مسعفون إسرائيليون أنه تم نقل الجندي الإسرائيلي مصاباً بجراح خطيرة نتيجة طعنات في الجزء العلوي من جسده.

وجاء الهجوم الفلسطيني في وقت متوتر تواصل فيه إسرائيل هجومها على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وتقتل مزيداً من الفلسطينيين في حرب يشارك فيها المستوطنون في الضفة. وقتل المستوطنون 6 فلسطينيين على الأقل في الضفة، بعد تسليحهم غير المسبوق منذ السابع من أكتوبر، وهو تطور أثار قلق المخابرات الإسرائيلية.

وحذر جهاز الأمن العام «الشاباك» من اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية، مع ازدياد عنف المستوطنين والاشتباكات مع الفلسطينيين وسط الحرب المستمرة في غزة. وأفادت «القناة 12» بأن رئيس «الشاباك»، رونين بار، حذر مجلس الحرب والحكومة الأوسع، ومؤسسة الجيش، بشأن المسألة. كما حذرت الولايات المتحدة وفرنسا من أن الوضع في الضفة الغربية وصل إلى نقطة غليان.

ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية قولها: «من المرجح أن تؤدي هذه الأحداث إلى اشتعال في المنطقة» والإضرار بالمجهود الحربي ضد «حماس». وقالت «القناة 12» إن بعض صناع القرار الإسرائيليين يحثون الوزيرين اليمينيين المتطرفين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير على «تحمل المسؤولية وتهدئة الأمور».

عائلات سجناء فلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية يطالبون بالإفراج عنهم معبرين عن تضامنهم مع سكان غزة في 22 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

دفاع عن عنف المستوطنين

ولقد دافع الوزيران عن أعمال عنف المستوطنين، باعتبارها دفاعاً عن النفس في الماضي، وقاوما اتخاذ إجراءات ضدها.

حسب «القناة 13»، تناول بار ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي قضية عنف المستوطنين في «كابينت» الحرب يوم السبت.

وتمت الإشارة أيضاً إلى مساهمة الخطوة التي قام بها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتوزيع واسع للأسلحة في أيدي اليهود على خلفية هجوم «حماس» وتبعاته الكارثية على المجتمع الإسرائيلي، إضافة إلى أجواء الانتقام، في تعزيز الشعور بأن كل شيء متاح، وأنها الفرصة الذهبية للانقضاض على العرب سكان القرى المجاورة.

وحسبما ورد، رد وزير الدفاع يوآف غالانت بأن «الظاهرة معروفة. نحن بحاجة للتأكد من عدم اشتعال المنطقة». وقال غالانت إن معظم أعمال العنف يرتكبها أشخاص لا يقيمون في المستوطنات.

وقالت منظمة «يش دين» الإسرائيلية يوم الاثنين، إن أكثر من 100 حادثة عنف واعتداءات من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين وقعت في 62 بلدة وقرية فلسطينية على الأقل في الضفة الغربية، منذ هجوم «حماس» في 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل لعدم كبحها عنف المستوطنين، مع استمراره في دعم العمليات العسكرية التي تنفذها في غزة ضد حركة «حماس»، مضيفاً أن العنف «يصب الزيت على النار».

وحث بايدن نتنياهو خلال مكالمات هاتفية في الأيام الأخيرة على التأكد من أن السلطات الإسرائيلية تمنع حوادث عنف المستوطنين المتزايدة، خوفاً من أن تؤدي التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية إلى تفاقم الحرب الحالية في غزة بشكل كبير.


مقالات ذات صلة

إسرائيل: اعتراض صاروخ باليستي من اليمن

المشرق العربي مشاهد من حيفا لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي خلال اعتراض صواريخ (أرشيفية - رويترز)

إسرائيل: اعتراض صاروخ باليستي من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن «اعترضته دفاعاته الجوية بنجاح».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي المرجح أن يختار جوزيب بوريل البالغ من العمر 77 عاماً التقاعد بعد أن تنقّل في مناصب رئيسة (أ.ف.ب)

بوريل: العمليات الإنسانية الأممية في غزة قد تتوقف الاثنين بسبب نفاد الوقود والطعام

قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة بقطاع غزة قد تتوقف، يوم الاثنين المقبل.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية صورة أرشيفية لوزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد تتحدث في الكنيست (رويترز)

تقرير: منع وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة من دخول أستراليا لأنها «قد تحرّض على الفتنة»

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة، أيليت شاكيد، منعت من دخول أستراليا، لحضور مؤتمر نظّمه مجلس الشؤون الأسترالية الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا جانب من محادثات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

مصر تطالب بخفض التوترات في المنطقة و«ضبط النفس»

أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس، عن قلق بلاده «من استمرار التصعيد في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)

ماذا نعرف عن «الخلية الفلسطينية» المتهمة بمحاولة اغتيال بن غفير؟

للمرة الثانية خلال ستة شهور، كشفت المخابرات الإسرائيلية عن محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة بمدينة…

نظير مجلي (تل ابيب)

مساهمة بريطانية في استحداث مراكز عسكرية للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية

رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
TT

مساهمة بريطانية في استحداث مراكز عسكرية للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية

رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)

تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في جنوب لبنان، خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش اللبناني، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.

وانتشرت تقديرات عن شروط إسرائيلية لتأخير عودة النازحين إلى قراهم، وضغوط على المفاوض اللبناني لعرقلة هذا الملف الذي يعد حيوياً بالنسبة لعشرات الآلاف الذين خرجوا على دفعتين من منازلهم، منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ولاحقاً في 23 سبتمبر (أيلول) 2024، كما روجت وسائل إعلام إسرائيلية لذلك، بذرائع أمنية.

وقالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط» إنه يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون (أ.ف.ب)

ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس. ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.

لا عوائق سياسية

تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.

وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».

وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.

وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.

جندي لبناني قرب موقع استهداف إسرائيلي في صيدا بجنوب لبنان (رويترز)

شروط اسرائيلية

وتصطدم عودة النازحين، بعاملين، أولهما المستوى غير المسبوق من الدمار الذي يتخطى الـ30 ألف وحدة سكنية في الجنوب وحده، على ضوء القصف الجوي المتواصل منذ عام، وتفخيخ وتفجير عشرات المنازل والمنشآت في المنطقة الحدودية، بذريعة وجود أنفاق فيها. أما العامل الثاني فيتمثل في شروط سرَّبتها وسائل إعلام إسرائيلية حول طريقة البناء في أي خطة جديدة لإعادة الإعمار في المنطقة الحدودية، بشكل أن تضمن عدم استخدامها في المستقبل لتخزين الأسلحة.

وتقول مصادر مواكبة للمفاوضات الأخيرة إن النقطة الأخيرة يُفترض ألا تشكل أي عائق، كون تطبيق القرار 1701 سيمنع أي وجود مسلح في جنوب الليطاني، بضمانات أميركية وأممية، إثر مراقبة اللجنة الخماسية (اليونيفيل والجيشان اللبناني والإسرائيلي والولايات المتحدة وفرنسا) لتنفيذ الاتفاق، بما يحول دون تجدد مسببات الصراع في المستقبل، وهي الضمانات وآليات التنفيذ التي وُضعت تفصيلياً بديلاً عن المطالب الإسرائيلية بحرية الحركة، وبما يحفظ سيادة لبنان ضد الاختراقات الإسرائيلية.

لقطة جوية مزدوجة تظهر بلدة مروحين الحدودية بجنوب لبنان قبل وبعد استهدافها بالمفخخات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وتحظى بنود الاتفاق بدعم دولي، بانتظار موقف إسرائيل منه. وشدد نائب الأميرال إدوارد ألغرين، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على «دعوة المملكة المتحدة لوقف إطلاق النار الفوري، والتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701».

وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».