قائمة الـ55 «الأميركية» تعود إلى الواجهة في العراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4637776-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8055-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
قائمة الـ55 «الأميركية» تعود إلى الواجهة في العراق
قائمة المطلوبين الأميركية الصادرة في أعقاب غزو العراق في 2003 (غيتي)
في الوقت الذي أعاد الحكم على رغد صدام حسين بالسجن غيابياً لمدة 7 سنوات، قضايا المشمولين وغير المشمولين بالأحكام أو الملاحقة من رموز النظام العراقي السابق أو كبار مسؤوليه، فإن ما أعلنه (الاثنين) رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي علي كمال من القبض على 33 مطلوباً ضمن الـ55 ممن تولوا سلطة ومناصب في ظل حكم الرئيس الراحل صدام حسين أعاد إلى الواجهة قائمة الـ55 الشهيرة التي أطلقتها القوات الأميركية لدى احتلالها العراق في شهر أبريل (نيسان) 2003.
وطبقاً لتصريح أدلى به رئيس المحكمة الجنائية العليا، صدر «23 حكماً بحق أركان النظام السابق وعدد المحكومين فيها 159 محكوماً و138 مفرجاً عنه»، مشيراً إلى وجود «6178 قضية تتعلق بأركان النظام السابق أغلقت لعدم كفاية الأدلة المتحصلة».
وأضاف أنه «تم القبض على 33 من المطلوبين الـ55 ممن تولوا سلطة ومناصب إبان عهد النظام المباد»، مبيناً أن 17 ممن تولوا السلطة ومناصب إبان عهد ذلك النظام هاربون و4 توفوا قبل أن يقبض عليهم.
ولفت كمال إلى وجود «قضايا مرتبطة بعائلة صدام حسين تنظر بها المحكمة، من بينها قضية هدر الثروة الوطنية»، مشيراً إلى «صدور أوامر قبض بحق عائلة صدام حسين». وأوضح أنه «لم يتم شمول ممن ارتبطوا بالنظام البائد وبعثيين بالعفوين العام أو الخاص، كما أنه لا يجوز لأي جهة كانت إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة».
تأتي تصريحات رئيس المحكمة الجنائية العليا بخصوص رموز النظام السابق وقائمة الـ55 بعد أيام من صدور حكم غيابي يقضي بسجن رغد صدام حسين لمدة 7 سنوات بتهمة «الترويج إعلامياً» لحزب «البعث»، ونشر أفكاره، علماً بأن الدستور العراقي حظر ما سمّاه «حزب البعث الصدامي».
وكان بيان صدر عن محكمة الكرخ يقول إن «القاضي محمد سلمان محمد، قاضي محكمة الكرخ، قرر إصدار حكم غيابي على المدانة رغد صدام حسين بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات وفق قانون (حظر حزب البعث العربي الاشتراكي) والأنشطة العنصرية الإرهابية والتكفيرية عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج في وسائل الإعلام لأفكار (حزب البعث)».
كانت رغد صدام حسين قالت في مقابلة مع قناة «العربية» عام 2021 رداً على سؤال عما إذا كان العراق أفضل زمن حكم والدها: «أسمع من الكثير من الناس أنه نعم وقتنا وقت عز، كان الناس يعيشون بعز، بتقدير عال لا أحد يقدر أن يسيء إليهم»، مضيفةً: «بشكل عام طبعاً، البلد كان بلداً مستقراً وثرياً».
رغد صدام حسين (صورة من حسابها في إكس)
وأوضحت أن المحكمة «أصدرت أمر قبض بحق المحكومة، وأن قرار الحكم صدر بالاتفاق غيابياً قابلاً للتميز». ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاماً لكل من ينتمي لحزب «البعث» أو يمجده أو يروج له. ويحظر القانون «حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية».
يشار إلى أن رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تقيم منذ عام 2003 في الأردن مع أولادها بعد الإطاحة بحكم والدها على خلفية الغزو الأمريكي للعراق ربيع عام 2003.
حزام أمني على محور فيلادلفيا... إحدى عقبات مفاوضات هدنة غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5037986-%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
حزام أمني على محور فيلادلفيا... إحدى عقبات مفاوضات هدنة غزة
محور فيلادلفيا كما يُرى من غرب رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
في إطار العقبات الجديدة التي تقف في طريق التقدم نحو اتفاق إطلاق النار وتبادل الأسرى، مخطّط إسرائيلي لإقامة حزام أمني على طول محور صلاح الدين، (الذي يُعرف في إسرائيل بمحور فيلادلفيا)، بمسافة 15 كيلومتراً وعرض 800 متر، الذي تعارضه كل من «حماس» ومصر، حيث يعدّ مساساً باتفاقيات السلام بين البلدين.
وتدّعي إسرائيل أنها منذ احتلالها هذا المحور، بما فيه معبر رفح، اكتشفت عدداً من الأنفاق التي شقّتها «حماس» من قطاع غزة إلى سيناء المصرية، وتستخدمه لتهريب الأسلحة والذخائر والأشخاص، لذلك فإنها تصرّ على تدمير هذه الأنفاق ومنع استمرارها؛ كونها «بمثابة الأكسجين الذي تتنفس منه حماس».
وتنوي إسرائيل هدم كل شيء قائم على طول المحور وتسويته بالأرض، بحيث تُتاح لها مراقبته عندما تنسحب من المنطقة.
وتضع تل أبيب هذا الملف واحداً من بنود صفقة وقف إطلاق النار، وتسعى لإزالة معبر رفح القائم عليه، ونقله إلى مكان آخر، كما تحاول إقناع الحكومة المصرية بالموافقة على ذلك بوصفه، «مصلحة أمنية واستراتيجية للأطراف الثلاثة؛ إسرائيل ومصر والمواطنين الفلسطينيين في غزة، لكن مصر لا توافق على ذلك، و«حماس» تعارضه بشدة، وتطالب بانسحاب إسرائيلي فوري من تلك المنطقة.
يذكر أن الفرقاء اتفقوا على جولة جديدة من المفاوضات، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس»، وذلك في كل من القاهرة والدوحة، الأسبوع الحالي.
وحسب مصادر في تل أبيب، فإن ملف محور فيلادلفيا سيكون مطروحاً على طاولة المفاوضات بقوة، وسيتوجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، ووفد آخر إلى القاهرة؛ للمشاركة في المفاوضات.
فلسطينيون يغادرون الشمال عبر طريق صلاح الدين (محور فيلادلفيا) في منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
مساعي الهدنة
وأشارت «القناة 13» الإسرائيلية إلى أن المحادثات التي عُقدت، الجمعة، في قطر، بمشاركة رئيس الموساد، برنياع، كانت «إيجابية»، مشيرة إلى «حالة من التفاؤل في إسرائيل لم نشهد مثلها منذ أسابيع»، وأفادت بأن وفود عمل إسرائيلية على المستوى المهني ستتوجه خلال الأيام المقبلة إلى القاهرة والدوحة؛ لبلورة المخطط النهائي للاتفاق، ومعالجة القضايا محل النزاع، مثل: هوية الأسرى الذين سيشملهم التبادل، وآلية وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة.
وفيما يتعلق بالجداول الزمنية، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي «لن يتم خلال أيام»، مشيرة إلى أننا نشهد انطلاق مفاوضات قد تستمر عدة أسابيع. ولكن مصدرَين مقرَّبَين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يبدّدان هذا التفاؤل، ويتحدّثان عن خلافات جوهرية، رغم أن أساس الاتفاق هو ذلك الذي عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن على أنه مقترح إسرائيلي. وحذّر المصدران من أن «التوصل إلى اتفاق لا يزال غير مضمون».
ونشرت وسائل إعلام عبرية، الأحد، تصريحات لعدد من القياديين في حزب «الليكود» الحاكم، تستبعد أن يُقدِم نتنياهو على التوقيع على صفقة تبادل أسرى مع «حماس»، قائلين صراحةً إن «من شأن الموافقة عليها إسقاط الحكومة، وذلك بسبب الضغوط التي يمارسها الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ضد تنفيذ الصفقة».
وقال قياديون في «الليكود» إنهم يواجهون صعوبة في رؤية نتنياهو يقبل الصفقة التي تقضي بوقف إطلاق النار، ضد رغبة سموتريتش وبن غفير من دون تفكيك الحكومة.
وقالت صحيفة «هآرتس»، الأحد، إن نتنياهو لم يستوضح بعدُ مع الوزيرَين المتطرفَين مدى جدية تهديدهما؛ لأن المفاوضات بين إسرائيل و«حماس» مستمرة في هذه الأثناء، ولم تُستنفَد بعد.
وتشير تقديرات في أحزاب الائتلاف أن حزبَي «شاس» و«يهدوت هتوراة» الحريديّين سيؤيدان الصفقة في حال الاتفاق بشأنها بين الجانبين، مثلما أيّدا صفقة مشابهة عندما كانت مطروحة، الشهر الماضي. وعملياً توجد أكثرية في الحكومة مع الصفقة، لكن عدداً من نواب «الليكود» هدّدوا بأنهم لن يصوتوا إلى جانبها في حال معارضة بن غفير وسموتريتش؛ لأنهم يخشون من سقوط الحكومة.
وفي السياق ذاته، تحدث نتنياهو مع رئيس كتلة «المعسكر الرسمي»، بيني غانتس، حول تقدّم الاتصالات بخصوص الصفقة، وجاء في بيان صادر عن «المعسكر الرسمي» أن «غانتس ذكر أمام رئيس الحكومة أن المعسكر سيُقدّم دعماً كاملاً لأي صفقة تتحلّى بمسؤولية، وتؤدي إلى إعادة المخطوفين».
وقال غانتس بعد محادثته مع نتنياهو، إنه «لا تتعلق كافة الأمور بك، لكن عليك هذه المرة أيضاً إبداء التزام وإصرار وصدق نية، وأنت تعلم مثلي أنه منذ المقترح السابق فقدنا عدداً كبيراً من المخطوفين الذين ماتوا في الأسر، وهذا ليس وقت ألعاب أنانية مع وزير الدفاع يوآف غالانت».
ونقل موقع «واللا» الإلكتروني عن القيادي في حزب «المعسكر الرسمي»، غادي آيزنكوت، قوله: «نتواجد في أقرب مكان من تحقيق صفقة في الأشهر التسعة الأخيرة، ولأسفي الشديد أواجه صعوبة في رؤية نتنياهو يرقى إلى مستوى الاستراتيجية القيادية، وأن يتخذ قراراً صعباً بوقف الحرب، وأن يقول لسموتريتش وبن غفير إن هذا هو القرار الصائب؛ فهو يعلم أن هذا سيؤدي إلى تفكيك الحكومة. ونتنياهو مكبّل بضرورات شخصية وسياسية تتغلب على قدرته لإنقاذ دولة إسرائيل».
دوريات حرس الحدود على طريق موازية لمحور فيلادلفيا وهي منطقة عازلة تفصل مصر عن غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
«فرصة ذهبية»
وتسعى واشنطن، بالتعاون مع الوسيطَين القطري والمصري، للدفع قُدماً بالصفقة التي قد تؤدي إلى إنهاء الحرب التي يشنّها الاحتلال على قطاع غزة منذ 9 أشهر، وتبادل الأسرى مع «حماس»، إثر موافقة الطرفين على المقترح الذي تطرحه الإدارة الأميركية، ويعتبر الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية أن إسرائيل أمام «فرصة ذهبية» للتوصل إلى اتفاق، وأوصت القيادة السياسية بضرورة اغتنامها؛ فيما تشدّد القيادات العسكرية على أن «العمليات القتالية في مواجهة (حماس) ستستمر لسنوات، وخلال هذه الفترة قد تفقد إسرائيل أسراها المحتجَزين في غزة»، حسب ما ذكرت «القناة 13».
وعلى خلفية التقدم في المحادثات، ذكرت القناة نفسها أن الجيش الإسرائيلي يدرك أن «إسرائيل ستجري مفاوضات ستتواصل لمدة أسبوعين و3 أسابيع، وهذه هي المدة المتبقية لاستكمال العملية العسكرية لإخضاع قوات (حماس) في رفح».
وتعتبر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن «العملية في رفح هي التي أدّت إلى إبداء (حماس) مرونة في موقفها، وتراجُعها عن طلبها الحصول على تعهّد إسرائيلي بإنهاء كامل للحرب؛ إذ تدرك (حماس) أن الوقت يعمل ضدها، وأنها تخسر يومياً ما بين 50 إلى 100 من عناصرها».
وحسب مصادر إسرائيلية، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، «تعمل على ممارسة أقصى قدر من الضغط على إسرائيل و(حماس) للتوصل إلى اتفاق، وتسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
