زحمة مسافرين من مطار بيروت وتراجع ملحوظ للوافدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4634416-%D8%B2%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B8-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
الازدحام في قاعة المغادرة بمطار بيروت (الشرق الأوسط)
بدا التفاوت واضحاً بين قاعتي الوصول والمغادرة في مطار رفيق الحريري الدولي، الذي يعكس قلقاً مزداداً لدى الناس من احتمال اندلاع حرب بين إسرائيل و«حزب الله» واتخاذ آلاف الأشخاص بينهم مئات العائلات، خطوات وقائية عبر مغادرة لبنان إلى الخارج قبل وقوع المحظور، ويلاحظ الوافدون إلى المطار حركة خجولة في قاعة الوصول، بحيث باتت الطائرات التي تحطّ في المطار رغم ندرتها، تقلّ بضعة مسافرين، مقابل مشهد الازدحام الخانق في قسم المغادرة.
ورغم الأجواء القاتمة، يرى القيمون على المطار أن الحركة تعدّ شبه طبيعية لأكثر من سبب، ويعد رئيس مطار رفيق الحريري الدولي المهندس فادي الحسن، أن «حركة القادمين من الخارج إلى لبنان ليست سيئة كما يروّج عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا جداول واضحة ودقيقة بأعداد الوافدين والمغادرين، إذ إن ما بين 4 و5 آلاف شخص يصلون يومياً إلى بيروت عبر المطار، وهذا العدد متدنٍ مقارنة مع موسم الاصطياف». ويعزو السبب إلى «أننا دخلنا في الـ(low season) ومن الطبيعي أن تتراجع أعداد الوافدين إلى لبنان».
ويعترف رئيس مطار بيروت بأن «حركة المغادرة كثيفة نوعاً ما، إذ يسافر يومياً ما يقرب من 8 آلاف شخص، وهذا العدد مبرر بوجود قلق لدى الناس من احتمال اندلاع الحرب». ويشدد الحسن على أن «شركات الطيران ما زالت تعتمد مطار بيروت الدولي لكنها خفضت عدد رحلاتها»، لافتاً إلى أنه «باستثناء شركتي (لوفتهانزا) و(الخطوط الجوية السعودية)، كل الطائرات ما زالت تحطّ وتقلع من مطار بيروت».
وتتقاطع روايات اللبنانيين سواء القادمين أو المغادرين، عند الخوف من احتمالات الحرب التي لا يريدون معايشتها. لم يكن محمد الحسيني سعيداً بعودته من فرنسا إلى بيروت، واضطر مرغماً لترك زوجته وأولاده في مدينة بوردو، وعاد إلى لبنان ليلتحق بعمله، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «ضرورات العمل وحتمية بقائه إلى جانب والديه الطاعنين في السنّ أجبراه على البقاء في البلد رغم الظروف الصعبة».
ويشير إلى أنه «لا يستطيع أن يغامر بوظيفته لكونه مديراً لمؤسسة تجارية كبيرة». ويقول: «المهمّ أني نقلت زوجتي وأولادي الثلاثة إلى فرنسا ليكونوا بمأمن عن خطر الحرب إذا وقعت».
الحال نفسها تنطبق على كاتيا وهي شابة تعمل في منظمة دولية ناشطة بلبنان تعنى بحقوق الإنسان، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «عدت من إجازة طويلة (30 يوماً) أمضيتها مع عائلتي المقيمة في نيويورك، لكن عودتي غير طوعيّة». وتلفت إلى أنها «كانت تفضّل البقاء في أميركا، لكنّ ذلك يعدّ مغامرة، وقد تخسر وظيفتها، خصوصاً أن المنظمة التي تعمل فيها سيكون نشاطها مضاعفاً على صعيد الأعمال الإغاثية وتقديم المساعدات للنازحين في أثناء الحروب والأزمات». ما يؤلم كاتيا أن والدها أصرّ على العودة معها إلى لبنان كي يبقى إلى جانبها ويطمئن عليها. وتختم بالقول: «إن شاء الله ما بصير شي».
أما السيّدة أمل وهي من بلدة جنوبية وأم لطفلين، فلا تخفي قلقها على أولادها، «لا أريدهم أن يعيشوا أجواء الحرب أو سماع قصف الطائرات ولا مشاهد الموت والدمار»، تقول بألم ومرارة. وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «يكفي ما عشناه في حرب يوليو (تموز) 2006، لن أقبل أن يعيش أولادي هذه التجربة».
مشكلة أمل شبيهة بكثير من الأسر التي اضطرت أن تقطع العام الدراسي لأولادها، وتختم بالقول: «فضلت الالتحاق بزوجي الذي يعمل في ساحل العاج، لقد أنجزت كل المعاملات اللازمة عبر شراء تذكرة السفر وحجز موعد الرحلة، واتفقت مع إدارة المدرسة بأن يستكمل أبنائي تلقي الدروس عبر (أونلاين)، لكن عند استتباب الأمن سأعود فوراً».
ربما تكون حال الشاب فادي. القادم من البرازيل نادرة جداً، «أنا لست خائفاً ولا أعتقد بوقوع الحرب». يقول: «أتيت من البرازيل لزيارة أهلي بعد 4 سنوات من غيابي عن البلد». يشير الشاب ابن الـ37 عاماً إلى أنه «غير متوجّس من الحرب، وإذا وقعت فسيغادر لبنان فوراً». وعندما سئل عن كيفية الخروج من البلد إذا أقفل المطار فجأة، يوضح أن بإمكانه «المغادرة برّاً إلى سوريا، ومنها إلى الأردن والسفر من هناك إلى البرازيل». ويقدّر فادي أن «الهاجس من الحرب يتعاظم لكنها ليست حتمية، ولو كان (حزب الله) بوادر الانخراط في الحرب لفعلها من اليوم الأول لعملية (طوفان الأقصى) فحساباته مختلفة عن حسابات الفلسطينيين».
الهدوء المسكون بهاجس الخوف والقلق في قاعة، يقابله ازدحام وطوابير في قسم المغادرة، سواء عند نقاط التفتيش وتسليم الحقائب والتدقيق عند نقاط الأمن العام، وتفيد هبة سالم التي غادرت بعد عودتها إلى دبي، بأن «اجتياز كل هذه النقاط فيه معاناة كبيرة». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطائرة التي أقلتها من بيروت إلى دبي كانت ممتلئة وليس فيها أي مقعد شاغر»، مشيرة إلى أن «المسافرين يتملكهم هاجس التأخر عن موعد إقلاع الطائرة وعدم السفر».
جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084403-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.
ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.
قياس شرعية الانتخابات
بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.
وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.
كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.
كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.
استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.
وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.
وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».
خطاب العرش... بين السطور
في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.
لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».
ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».
قراءة في سلوك «الإسلاميين»
بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.
أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.
هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».
ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.
وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.
إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».
مواجهة مرتقبة
يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.
ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.
وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.
لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.
بداية مُقلقة لعلاقة متوترة
أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.
وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.
في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.
نقاط ضعف الحكومة وقوتها
مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.
وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.
وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.
في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.