علم أميركي يظهر داخل مجمع السفارة الأميركية في بغداد (رويترز)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
مقتدى الصدر يدعو لإغلاق السفارة الأميركية بالعراق
علم أميركي يظهر داخل مجمع السفارة الأميركية في بغداد (رويترز)
دعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، اليوم (الجمعة)، الحكومة والبرلمان إلى إغلاق السفارة الأميركية في العراق، فيما طالب بعدم التعرض لأفرادها الدبلوماسيين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وقال الصدر في تدوينة له على موقع «إكس»: «نطالب الحكومة العراقية والبرلمان بكل فئاته وتوجهاته ولأول مرة ولأجل مصالح عامة لا خاصة، بالتصويت على غلق السفارة الأميركية في العراق بسبب الدعم الأميركي اللا محدود للإسرائيليين ضد غزة».
ودعا إلى «الالتزام بحماية أفراد السفارة الأميركية الدبلوماسيين وعدم التعرض لهم من قبل الميليشيات (الوقحة) التي تريد النيل من أمن العراق وسلامته». وذكر: «ننتظر جواب الحكومة وفعلها وتجاوبها مع هذه المطالب بغلق السفارة الأميركية في العراق». وحذّر الصدر: «إن لم تستجب الحكومة والبرلمان فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقاً وعلى الجميع التزام الطاعة وعدم التصرف الفردي وتجنب استعمال السلاح مطلقاً».
وعلى خلفية هجمات إسرائيل على قطاع غزة، أعلنت جماعة «المقاومة الإسلامية في العراق» في بيانات وزعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مسؤوليتها عن الهجمات المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت القوات الأميركية في قواعد عين الأسد في محافظة الأنبار، وفكتوريا في مطار بغداد الدولي، وتحرير في محافظة أربيل خلال الأيام الماضية.
خرج الآلاف من خريجي المهن الطبية مع عائلاتهم في مظاهرات ببغداد، (الثلاثاء)، أمام أبواب المنطقة الخضراء الحكومية؛ احتجاجاً على عدم تعيينهم في القطاع العام.
خريجون عراقيون في مظاهرة بالقرب من المنطقة الخضراء للمطالبة بوظائف (أرشيفية - إ.ب.أ)
خرج الآلاف من خريجي المهن الطبية مع عائلاتهم في مظاهرات ببغداد، (الثلاثاء)، أمام أبواب المنطقة الخضراء الحكومية؛ احتجاجاً على عدم تعيينهم في القطاع العام مع مرور أكثر من سنة على تخرجهم.
ويأتي التحرك الجديد بعد أقل من 10 أيام من مظاهرة مماثلة قاموا بها بالقرب من وزارة المالية، المسؤولة عن تخصيص الدرجات الوظيفية في المؤسسات الحكومية.
واحتج كثيرون على استخدام العنف المفرط من قبل الشرطة لقمع الاحتجاج، لكن في المقابل يتحدث مراقبون عن صعوبات في تعيين هذا العدد الكبير من الموظفين، مع احتمالية العجز عن صرف رواتبهم مستقبلاً.
وتعرّض عدد كبير من المتظاهرين إلى حالات ضرب من قبل عناصر مكافحة الشغب التي أحاطت المتظاهرين بطوق أمنى شديد الصرامة؛ ما أدى إلى وقوع أكثر من 25 إصابة بين المتظاهرين.
وتحدّث ناشطون عن «فقدان أثر 11 متظاهراً» يعتقد بأنهم احتُجزوا من عناصر الأمن.
قمع مفرط لخريجي المجموعة الطبية و ذوي المهن الصحية والتمريضية في حديقة الشواف امام أبواب المنطقة الخضراءو اعتقال الكثير من الشبابسيكون محامي حركتنا @naaziliq لحين اطلاق سراحكم.و لن نسكت عن ما حصل معكموقفتكم مشرفة وبطولية و تستحقون ان يقف معكم جميع ابناء العراق#مجزرة_الشوافpic.twitter.com/py508e3Fvz
وأفاد شهود عيان بأن قوات الشغب استخدمت الضرب بالهراوات وخراطيم المياه الحارة؛ لتفريق المتظاهرين؛ ما تسبب في إصابات شديدة لدى بعض المتظاهرين.
وخلال مساء الثلاثاء، قرر ئيس الحكومة فتح تحقيق في ملابسات ما حصل مع المتظاهرين، وشدد على أن جميع العراقيين «يتمتعون بحق التظاهر السلمي لضمان حقوقهم المشروعة».
وجاءت المظاهرة بعد يوم واحد من موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تعيين قرابة 60 ألف من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية.
وأعلنت الحكومة «مفاتحة مجلس الوزراء للموافقة على إضافة التخصيصات المالية اللازمة لسد النقص في الدرجات الوظيفية لذوي المهن الطبية والصحية».
لكن يبدو أن «الوعد الحكومي» لم يكن كافياً لامتصاص غضب الخريجين المشككين، خصوصاً مع تكرار تأخر قضية التعيين بالنسبة للاختصاصات الطبية كل عام تقريباً.
«اعتداء متكرر»
وأعربت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، (الثلاثاء)، عن رفضها للاعتداءات المتكررة التي تطال المتظاهرين من ذوي المهن الطبية، مؤكدة حق التظاهر وسلميته.
ودعا رئيس اللجنة أرشد الصالحي، في بيان، وزارة الداخلية إلى «فتح تحقيق عاجل وشامل في تلك الاعتداءات لضمان محاسبة المسؤولين عنها».
وأشار الصالحي، إلى أن «التوسع الكبير في عدد الجامعات الأهلية، خصوصاً في أقسام المجموعات الطبية، قد أدى إلى تقييد قدرة وزارتَي الصحة والمالية على استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين».
وأضاف أن «هذا الوضع غير العادل يتطلب من الدولة توفير الدرجات الوظيفية اللازمة لهؤلاء الخريجين، وعدم تأجيل تعيينهم».
صورة متداولة في «إكس» للحظة هروب متظاهرين من قوات مكافحة الشغب
وطالب الصالحي، بـ«ضرورة إعادة النظر في سياسات قبول الطلاب في أقسام المجموعات الطبية بالجامعات الأهلية؛ لضمان عدم تراكم أعداد الخريجين في السنوات المقبلة».
ويلزم القانون رقم 6 لعام 2000 السلطات بتعيين أصحاب المهن الطبية في المشافي والمؤسسات الصحية حال تخرجهم في الكليات والجامعات.
وحتى مع قدرة الحكومة على الإيفاء بتعهدها وقرارها تعيين الخريجين لهذا العام، فإن معظم المصادر الطبية ترجّح «استحالة قدرتها» في السنوات المقبلة، مع الزيادة المفرطة في أعداد الخريجين في الكليات الطبية.
خريجون فوق الحاجة
وحذّرت نقابة أطباء الأسنان في العراق، المواطنين من تسجيل أبنائهم الطلبة في كليات طب الأسنان في العام الدراسي المقبل.
وكذلك تحذّر نقابة الصيادلة، وبدرجة أقل، نقابة الأطباء منذ سنوات من الأعداد الكبيرة للخريجين التي تفوق الطاقة الاستيعابية لحجم السكان في البلاد ومؤسساتها الطبية.
وتقول مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة الخريجين ستتفاقم مع مرور الوقت، وستجد الحكومة نفسها عاجزة تماماً عن استيعاب أعدادهم الكبيرة، ويُتوقع أن تكون من بين أقوى التحديات المطروحة على أجندة الحكومات المقبلة».
وتضيف أن «خريجي كليات الطب العام ما زالت أمامهم فرصة للتعيين بالنظر لعدم افتتاح كليات أهلية، باستثناء كلية واحدة، والعكس صحيح في حال الكليات الأهلية التي افتُتحت في بقية التخصصات».
وتعتقد المصادر بأن «أكبر جناية ارتكبتها السلطات المتعاقبة وبضغط من الأحزاب والقوى النافذة، هي سماحها بافتتاح العشرات من الكليات الأهلية في تخصصات الصيدلة وطب الأسنان وبقية المهن الطبية».
ويُشاع على نطاق واسع في العراق، أن غالبية الجامعات والكليات الأهلية مملوكة لشخصيات وأحزاب سياسية نافذة بالنظر للمداخيل العالية التي تحققها.
وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة السنة الواحدة للطالب لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7 آلاف دولار)، لكن معظم المختصين في المجال الصحي يشتكون من ضعف مستويات الخريجين لعدم التزام تلك الكليات بالمعايير الصحيحة لتدريس الطلبة علوم الطب الحديث.
