الجمعية العامة
وبالنيابة عن المجموعة العربية، قدم المندوب الأردني محمود الحمود، نص القرار الذي يدعو بشكل خاص إلى «وقف فوري لإطلاق النار» وتوصيل المساعدات الإنسانية «من دون عوائق» إلى غزة.
وأعلن المندوب الفلسطيني رياض منصور، الأربعاء، أن الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامّة ستصوّت على هذا النصّ «بعد ظهر الجمعة، ونأمل أن ننجح في السماح للجمعية العامة بأن تعمل بينما مجلس الأمن مشلول».
مجلس الأمن
جاء ذلك بعدما أخفق مجلس الأمن مجدداً في التعامل مع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة، رافضاً مشروعَي قرارَين، الأول أميركي والآخر روسي، على رغم أنه أقوى هيئة أممية مكلفة صون السلم والأمن الدوليين.
وكان من شأن القرار الذي أعدّته الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، أن يشدّد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في مواجهة «الهجمات الإرهابية» لـ«حماس» ويطالبها بإطلاق جميع الرهائن لديها «فوراً ومن دون شروط»، ويحضّ على احترام القوانين الدولية، ويدعو إلى «العمل من التوصل إلى هدنة إنسانية» لتوصيل المساعدات إلى الفلسطينيين غزة.
واستخدمت روسيا والصين، مساء الأربعاء، حق النقض (الفيتو) ضد المشروع المقترح من الولايات المتحدة، علماً أنه حصل على تأييد من عشر دول، ورفضته أيضاً الإمارات العربية المتحدة، بينما امتنعت البرازيل وموزمبيق عن التصويت.
أما مشروع القرار الروسي، الذي عُرض على التصويت أيضاً، فيدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، ويندّد بشكل لا لبس فيه بهجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، و«الهجمات العشوائية» على المدنيين والأهداف المدنية في غزة.
ولم يُعتمَد هذا القرار؛ لأنه حظي فقط بتأييد من أربع دول، هي روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة والغابون، في حين عارضته الولايات المتحدة وبريطانيا، وامتنعت تسع دول عن التصويت. ويحتاج أي قرار إلى ما لا يقل عن تسعة أصوات مؤيدة، مع عدم استخدام حق النقض (الفيتو) من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية.
وجاء فشل هذين القرارين بعدما رفض مجلس الأمن الأسبوع الماضي أيضاً، مشروع قرار روسي لم يذكر بالاسم «حماس»، وإخفاق مشروع قرار برازيلي حظي بدعم 12 دولة، لكن الولايات المتحدة أسقطته بحق «الفيتو». وكان من شأن المشروع البرازيلي أن يدين هجمات «حماس» وكل أعمال العنف ضد المدنيين، وأن يدعو إلى «هدنة إنسانية».
«ترخيص» للهجوم
وبرر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا استخدام حق النقض، بأن مشروع القرار الأميركي «بمثابة ترخيص من مجلس الأمن لمواصلة الهجوم الإسرائيلي ولا يمكن تمريره؛ لأنه سيفقِد المجلس صدقيته تماماً»، عادّاً أن الولايات المتحدة «لا تريد لقرارات مجلس الأمن التأثير على العملية الإسرائيلية». وأضاف أن «انتهاكات القانون الإنساني الدولي تهدد بتوسع النزاع في الشرق الأوسط وربما خارجه»، حاملاً بشدة على المصالح «الضيقة والأنانية (التي) منعت وقف كارثة إنسانية في قطاع غزة».
وقال المندوب الصيني تشانغ جون: إن «مشروع القرار لا يعكس أقوى الدعوات في العالم لوقف النار وإنهاء القتال ولا يساعد في حل القضية. في هذه اللحظة، وقف إطلاق النار ليس مجرد مصطلح دبلوماسي. إنه يعني حياة وموت الكثير من المدنيين». ووصف المشروع الأميركي بأنه «غير متوازن إلى حد كبير، ويخلط بين الخير والشر».
«خيبة» أميركية
أما نظيرته الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، فوصفت استخدام روسيا والصين «الفيتو»، بأنه مخيّب للآمال. وقالت: إن مشروع القرار الذي أعدته بلادها يدعو إلى «توسيع سريع للمساعدات» للاستجابة «للحاجات الإنسانية الرهيبة والملحة للفلسطينيين في غزة». وأضافت، أن النص يؤكد أيضاً على «حق كل الدول في الدفاع عن النفس» ويدعو إلى «هدنات إنسانية». وكذلك قالت: «استمعنا إليكم جميعاً. على رغم أن تصويت (الأربعاء) يعدّ انتكاسة، فإنه يجب ألا يثبط عزيمتنا». واتهمت روسيا بإعداد مشروع قرار بـ«سوء نية»، عادّةً أنه «يرمي إلى تقسيم المجلس أكثر مما يرمي لتلبية حاجات الإسرائيليين والفلسطينيين».
وبرّرت المندوبة البريطانية باربرا وودوارد تصويتها ضد النص الروسي، بأنه «لا يعترف مرة أخرى بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».
محاولة فرنسية
وتسبّبت هذه الانقسامات العميقة في مجلس الأمن بإحباط لدى عدد من الدبلوماسيين. وقال أحدهم: إن فرنسا حاولت من دون جدوى، إقناع روسيا والولايات المتحدة بسحب نصيهما قبل إحالتهما على التصويت.
وقالت المندوبة الإماراتية لانا نسيبة: إن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أوضحت أن الأمر الضروري هو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإطلاق جميع الرهائن، واستدامة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وركّزت على أهمية أن يولي المجلس «القيمة نفسها للحياة الفلسطينية كما يفعل للحياة الإسرائيلية»، مضيفة أنه «لا يمكننا أن نسمح بأي لَبس في هذه النقطة».
في المقابل، شكر المندوب الإسرائيلي جلعاد إردان للولايات المتحدة والدول الأخرى تأييد القرار الأميركي للتنديد بـ«إرهابيي الإبادة الجماعية المتوحشين»، مندداً بالذين صوّتوا ضد القرار لأنهم أظهروا للعالم أن مجلس الأمن غير قادر على إدانة «الإرهابيين، ولا يستطيع تأكيد حق ضحايا هذه الجرائم الشنيعة في الدفاع عن النفس».
قرار «وسطي»
ومع فشل المشروعين الأميركي والروسي، مساء الأربعاء، أعلنت المندوبة المالطية لدى الأمم المتحدة، فانيسا فرايزر، باسم الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أن هذه الدول ستعمل على اقتراح مشروع قرار جديد. وقالت لأعضاء المجلس: «بكوننا أعضاء منتخبين في هذا المجلس، فإننا نمثل أيضاً بقية المجتمع الدولي ولدينا واجب والتزام العمل». مضيفة، أن «ليس هناك مجال لتضييع الوقت». ونبّهت إلى أن «هذه الأزمة يكتنفها أيضاً خطر متزايد بامتدادها إقليمياً. وهذا يتطلب اهتمامنا الكامل».
