أنهى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم (الخميس)، العام الأول من رئاسة حكومته ببقاء التحالف الأكبر الداعم له (ائتلاف إدارة الدولة)، قائماً، رغم تعرضه لأكثر من أزمة داخلية، أخطرها أزمة كركوك قبل نحو شهر.
التحالف الآخر المهم، والذي يعد هو الأب الشرعي لهذه الحكومة، وهو «الإطار التنسيقي الشيعي» المكوّن من أبرز القوى والأحزاب الشيعية، بمن فيها الكثير من الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة والذي يعد الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، لا يزال هو الآخر قائماً.
وبينما قام ائتلاف إدارة الدولة على أساس ورقة سميت ورقة الاتفاق السياسي تضمنت مطالب متقابلة للأطراف الثلاثة (الشيعية - السنية - الكردية)، فإنه ورغم الشكاوى المستمرة طوال العام الذي انقضى بعدم تحقيق قسم كبير منها، فإن أطراف الائتلاف وبخاصة السنّة والكرد يرون أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يريد العمل بنية صادقة وبحزم من أجل تنفيذ كامل بنود ورقة الاتفاق السياسي، وأنه إذا كان هناك تقصير «في ملف الرواتب بشأن إقليم كردستان» أو «العفو العام» بالنسبة للسنّة، فإن المسؤولية تقع على عاتق شركائهم الشيعة في بعض قوى «الإطار التنسيقي» وليس على عاتق رئيس الوزراء الذي يملك النوايا الصادقة لتحقيق كل ما تم الاتفاق عليه.
الأهم بالنسبة للسوداني وحكومته التي أراد لها أن تكون حكومة خدمات من منطلق أولويات برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، هو بقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتياره الجماهيري الكبير صامتاً حتى الآن رغم مرور سنة كاملة على تشكيل الحكومة.
ورغم أن الصدر أصدر أكثر من بيان وموقف شجب فيه بعض الإجراءات والممارسات التي بدت غير مقبولة بالنسبة له، لكنه لم يستهدف الحكومة بالدرجة الأساس ولا شخص السوداني، بل استهدف قوى «الإطار التنسيقي»، التي تعدّ هي الراعية لهذه الحكومة وهي التي رشحت السوداني لهذا المنصب.
من جهته، فإن السوداني لم يستهدف على مدى العام الأول من حكمه الجسم الأساسي للقياديين الصدريين التنفيذيين في الحكومة.
فالصدر دعا كتلته البرلمانية وهي الأكبر داخل البرلمان على مستوى القوائم (73 مقعداً) إلى الانسحاب من البرلمان، لكنه لم يدعُ المسؤولين الكبار من الصدريين في الحكومة والتي بدت رسالة حسن نية من قِبله للحكومة وللسوداني، والذي قابلها الأخير بحسن نية،
في المقابل، المظاهرات التي أطلقها الصدر وآخرها المظاهرة الأضخم قبل أسبوعين كانت بمناسبة «طوفان الأقصى»، وكان أطلق مظاهرة كبيرة قبلها والتي تم خلالها حرق السفارة السويدية في بغداد على خلفية سماح الحكومة السويدية لمواطن سويدي من أصول عراقية بحرق نسخة من القرآن الكريم، ولعل أقصى ما أطلقه الصدر من وصف ضد خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» هو وصف حكومتهم التي شكّلوها برئاسة السوداني بأنها حكومة «بني العباس».
مع ذلك، فإنه لا يزال يلتزم الصمت حتى حيال ما يعده بعض خصوم الحكومة من عدم تحقيق تقدم في الكثير من الملفات. كما أنه رفض المشاركة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي.
وبينما كان كل هم السوداني أن تبقى جبهة الصدر هادئة حتى يدافع عما أنجزه في العام الأول من ترؤسه الحكومة والعمل على استكمال المشروعات التي بدأ تنفيذها وسط تحديات سياسية ومالية بسبب تأخر إقرار الموازنة المالية لما بعد النصف الثاني من العام الأول من حكمه، فإنه لم يكن يتوقع أن يواجه في اليوم الأول من عامه الثاني أخطر أزمة، وهي التي تلت «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والمتمثلة ببدء الفصائل المسلحة وبعضها جزء من «الإطار التنسيقي» الذي ينتمي إليه هو، في قصف المواقع التي يتواجد فيها الأميركان، سواء بالعراق أوسوريا.
الرد الأميركي بشأن ذلك لم يتأخر سياسياً حتى الآن على الأقل. ففي الوقت الذي أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالاً هاتفياً بالسوداني دعاه من خلاله إلى بذل جهود من أجل احتواء الأزمة بعد حرب غزة، فإن استمرار القصف الذي أدانه الناطق العسكري باسم السوداني بقوة، دعا كلاً من وزير الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن إلى أن يهاتفا السوداني، داعيَين إياه إلى إيقاف مثل هذه التهديدات؛ لأن واشنطن لا تريد توسيع جبهة الحرب. وعلى الرغم من أن العلاقة لم تسوء مع واشنطن، حيث عاودت السفيرة الأميركية في بغداد إلينا رومانسكي الإشارة أمس (الأربعاء) إلى «الشراكة الاستراتيجية مع العراق» وهو مؤشر على استمرار واشنطن دعم السوداني في مطلع عامه الثاني، لكن قسم من الفصائل المسلحة لا يريد الركون إلى التهدئة مع واشنطن من منطلق كونها تدعم إسرائيل بالمطلق.
مع ذلك، فإن البيانات الصادرة عن بعض الفصائل لا تزال تحاول مسك العصا من الوسط بين محاولتها استهداف بعض القواعد التي يتواجد فيها الأميركان وبين الإبقاء على «الإطار التنسيقي» متماسكاً.
لكن بعض التطورات قد تكون مقلقة حتى على مستوى دول الجوار. ففي الوقت الذي تلقت الكويت تهديدات من بعض الفصائل المسلحة العراقية، وهو أمر يمكن أن يمثل إحراجاً لبغداد، فإن الجانب الآخر من المشهد هو الاعتصامات التي أقامتها بعض الفصائل العراقية بالقرب من منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن على أمل الدخول إلى الأراضي الأردنية دعماً لغزة، وهو ما لا يمكن السماح به أردنياً. غير أن المشهد ربما يزداد سخونة، وذلك بقيام المتظاهرين باعتراض الشاحنات التي تنقل النفط إلى الأردن ومحاولة إحراقها؛ وهو ما يمكن أن يؤدي بعمّان إلى غلق المنفذ الحدودي، وهو ما يمثل إحراجاً آخر للحكومة العراقية وللسوداني شخصياً.
