بلينكن يوجه أقوى تحذير لإيران من التورط في الحرب

جلسة رفيعة المستوى مشحونة بالعواطف والمواقف لمجلس الأمن وسط مطالبات بوقف إطلاق النار فوراً

وزير الخارجية الأميركي يخاطب مجلس الأمن (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي يخاطب مجلس الأمن (إ.ب.أ)
TT

بلينكن يوجه أقوى تحذير لإيران من التورط في الحرب

وزير الخارجية الأميركي يخاطب مجلس الأمن (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي يخاطب مجلس الأمن (إ.ب.أ)

وجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أقوى تحذير لطهران من مغبة التورط مباشرة في الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل و«حماس»، أو عبر وكلائها، واستمرار التعرض للمصالح الأميركية والأميركيين في المنطقة، متوعداً بأن الولايات المتحدة «ستحاسب» إيران، وسترد «بشكل حاسم وسريع» على أعمالها. بينما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل عاجل إلى الفلسطينيين المحاصرين في القطاع، خلال جلسة مشحونة بالعواطف والمواقف لمجلس الأمن.

وفي مستهل الاجتماع الذي شهد حضوراً استثنائياً من ممثلي دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية والمحلية، حذّر غوتيريش من أن «الوضع في الشرق الأوسط يزداد خطورة كل ساعة»، مضيفاً أن «الحرب في غزة مستعرة وتهدد بتفاقمها كل أنحاء المنطقة». وإذ ذكر بأنه ندد «بشكل لا لبس فيه بالأعمال الإرهابية المروعة وغير المسبوقة التي ارتكبتها (حماس) في إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)»، طالب بـ«معاملة جميع الرهائن معاملة إنسانية وإطلاقهم فوراً ومن دون شروط». ولكنه استدرك أنه «من المهم أيضاً أن ندرك أن هجمات (حماس) لم تحدث من العدم»، مذكراً أن «الشعب الفلسطيني تعرّض لـ56 عاماً من الاحتلال الخانق»، وأضاف «لكن مظالم الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تبرر الهجمات المروعة التي تشنها (حماس). ولا يمكن لتلك الهجمات المروعة أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني». وأكد أن «حماية المدنيين لا تعني إصدار الأمر بإجلاء أكثر من مليون شخص إلى الجنوب، حيث لا مأوى ولا غذاء ولا ماء ولا دواء ولا وقود، ثم الاستمرار في قصف الجنوب نفسه».

وقال غوتيريش أيضاً إنه «من أجل تخفيف المعاناة الهائلة، وجعل توصيل المساعدات أسهل وأكثر أماناً، وتسهيل إطلاق الرهائن، أكرر ندائي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، وأضاف «لا يمكننا أن نغفل عن الأساس الواقعي الوحيد للسلام والاستقرار الحقيقيين: وهو الحل القائم على وجود دولتين».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك (أ.ف.ب)

المخاطر كبيرة للغاية

وتبعه منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند الذي كرّر التنديد بـ«الهجمات المروعة التي شنتها (حماس)»، معبراً في الوقت ذاته عن «قلقه البالغ من نطاق الغارات الجوية الإسرائيلية ونطاق الخسائر في صفوف المدنيين والدمار في غزة». وإذ قال إن «المخاطر كبيرة للغاية»، ناشد «كل الجهات الفاعلة ذات الصلة أن تتصرف بمسؤولية»؛ لأن «أي خطأ في التقدير يمكن أن تكون له عواقب لا تُقدر بثمن». وأكد أن «الصراع الذي لم يتم حله والاحتلال المستمر يشكلان واقع كل إسرائيلي وكل فلسطيني».

وكذلك تحدثت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز نيابة عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث، فقالت إنه «إذا أردنا منع مزيد من الانزلاق لهذه الكارثة الإنسانية، فيجب أن يستمر الحوار لضمان توصيل الإمدادات الأساسية إلى غزة بالحجم المطلوب، وتجنيب المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها، وإطلاق الرهائن، وتجنب أي تصعيد إضافي في الحرب وتوسعها». وطالبت بإدخال المياه العذبة والوقود والغذاء والدواء والموارد الحياتية الأخرى للمدنيين المحاصرين في غزة.

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك (أ.ف.ب)

«أوقفوا سفك الدماء»

وعلى الأثر، تحدّث أولاً وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي قال إن «الفشل المستمر في هذا المجلس أمر لا يُغتفر»، شاكراً للأمم المتحدة والموظفين الإنسانيين «جهودهم الدؤوبة» على الأرض، خصوصاً موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «الأونروا» الذين «يعملون على مدار الساعة في ظل ظروف غير إنسانية لمساعدة شعبنا، والحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان»، قائلاً: «نحزن معهم على القتل غير المبرر لموظفي (الأونروا) وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الأطباء والممرضات والمسعفون الذين تم استهدافهم بشكل مباشر من هذا العدوان الهمجي المستمر».

وقال إنه «بحلول الوقت الذي ينتهي فيه الممثلون من إلقاء خطاباتهم اليوم، سيُقتل 150 فلسطينياً، بينهم 60 طفلاً». وأضاف «في الأسبوعين الماضيين، استشهد أكثر من 5700 فلسطيني، بينهم أكثر من 2300 طفل و1300 امرأة مقارنة بعدد سكان غزة»، موضحاً أن «هذا يعادل 145 ألف مواطن بريطاني أو 700 ألف مواطن أميركي، وجميع الذين قتلتهم إسرائيل تقريباً هم من المدنيين». وحذّر من أن «مزيداً من الظلم والقتل لن يجعل إسرائيل أكثر أمناً». وشدد على أن السلام «لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة». وصرخ: «أوقفوا سفك الدماء».

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يعرض صور الأشخاص الذين اختطفتهم «حماس» أثناء كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن (إ.ب.أ)

وعلى الأثر، أُعطي الكلام لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي عدّ أن ما قامت به «حماس» سيسجل «مجزرة هي الأكبر في التاريخ، وأكثر وحشية من (تنظيم داعش)»، مضيفاً أن «مقاتلي (حماس) هم النازيون الجدد». ودعا إلى «الوصول غير المشروط إلى جميع الرهائن وإطلاقهم غير المشروط». وإذ توعد «بمحو (حماس) عن وجه الأرض» لأن ذلك «واجب على إسرائيل» وليس فقط لأن «لديها حق الدفاع عن النفس». وقال إن «هذه الأيام هي أوقات صعبة بالنسبة لشعب إسرائيل. نقول بصوت عال: سنعيد البناء. نحن مصممون ومصممون على تحقيق حلمنا بأن نكون أمة حرة في أرضنا، أرض صهيون في القدس».

تحذير لإيران

وبعد كلمة لرئيس مجلس الأمن للشهر الحالي وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا حول ضرورة حل الأزمة الراهنة بالعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية على أساس حل الدولتين، أعاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وصف أحداث 7 أكتوبر الماضي في إسرائيل، قائلاً إن «علينا التأكيد على حق أي دولة في الدفاع عن نفسها» بعد «الهجمات الإرهابية» لـ«حماس». وإذ أقر بأنه «يجب بحث هدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة»، أوضح أن الولايات المتحدة «تعمل مع مصر وإسرائيل والأمم المتحدة لوضع آليات تتيح وصولاً مستمراً للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين» في القطاع. وحض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على «استخدام تأثيرها ونفوذها لتأمين الإطلاق الفوري غير المشروط للرهائن»، محذراً من أن «اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط ستكون آثاره وخيمة على العالم أجمع». وإذ أعلن أنه سيبحث مع نظيره الصيني وانغ يي هذا الأسبوع في منع توسيع رقعة الحرب، قال إن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى النزاع مع إيران»، لأننا «لا نريد لهذه الحرب أن تتوسع».

وأضاف «لكن إذا هاجمت إيران أو وكلاؤها جنودنا في أي مكان، فسوف ندافع عن شعبنا، وسندافع عن أمننا بسرعة وحسم». وخاطب أعضاء مجلس الأمن: «إذا كنتم، مثل الولايات المتحدة، تريدون منع هذا الصراع من الانتشار، فأخبروا إيران أن تقول لوكلائها، في العلن وفي السر وبكل الوسائل: لا تفتحوا جبهة أخرى ضد إسرائيل في هذه الحرب». وأوضح أنه «أنه إذا قامت إيران أو وكلاؤها بتوسيع هذه الحرب وتعريض مزيد من المدنيين للخطر، فسنحاسبهم».

إسرائيليون يحتمون أثناء هجوم صاروخي من غزة على طول طريق رئيسية في تل أبيب (أ.ف.ب)

وكذلك قال كبير الدبلوماسيين الأميركيين: «نتفق جميعاً على أنه يجب علينا مضاعفة جهودنا الجماعية لبناء حل سياسي دائم للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، مضيفاً أن «الطريق الوحيدة للسلام والأمن الدائمين في المنطقة، للخروج من دائرة العنف المروعة هذه هي من خلال دولتين لشعبين». ورأى أنه «في أحلك اللحظات مثل هذه اللحظة، علينا أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على مسار بديل» من الحرب. وعدّ أن أعضاء هذا المجلس «يقفون على مفترق»، الأول هو «المسار الذي تقدمه (حماس)». والآخر «هو الطريق نحو سلام أكبر» يشمل «طريقاً نحو تحقيق الفلسطينيين لحقهم المشروع في تقرير المصير وإقامة دولة خاصة بهم».

الوضع «رهيب»

ورأت نظيرته الفرنسية كاترين كولونا أن الوضع «رهيب» و«خطير»، داعية مجلس الأمن إلى أن «يتحرك الآن ويتحمل مسؤولياته وواجبه»، وأن «يندد بشكل لا لبس فيه بهجوم (حماس) الإرهابي وهجوم الجماعات الإرهابية الأخرى ضد إسرائيل»، مشيرة إلى مقتل 30 فرنسياً وفقدان تسعة آخرين «يُعتقد أنهم رهائن» في غزة الآن. وكررت المطالبة بـ«إطلاق جميع الرهائن فوراً من دون شروط». وشدّدت على أن «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وحماية شعبها (...) مع احترام القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي، وبالتالي حماية المدنيين». وقالت: «نحن ندرك جميعاً أيضاً أن (حماس) لا تُمثل الفلسطينيين على الإطلاق في قطاع غزة»، بل هي «تحتجز السكان رهائن»، مضيفة أن «واجب إسرائيل، هو ضمان استمرار تزويد المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال في غزة، بالسلع الأساسية من الماء والغذاء والدواء والوقود للمدنيين».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مجلس الأمن يوم الأربعاء (رويترز)

مجلس الأمن والجمعية العامة

إلى ذلك، تلتئم الجمعية العامة للأمم المتحدة غداً الخميس لمناقشة الحرب، وفق ما أعلن رئيسها دنيس فرنسيس في رسالة إلى الدول الأعضاء، بناء على طلب من دول عدة، ومنها الأردن باسم المجموعة العربية وروسيا وسوريا وبنغلاديش وفيتنام وكمبوديا، نظراً إلى فشل مجلس الأمن حتى الآن في التوافق على قرار يتصل بهذا النزاع، علماً بأن المجلس أخفق الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق على مشروع قرار روسي يدعو إلى «هدنة إنسانية»، ثم أخفق مجدداً عندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار برازيلي. وعرضت واشنطن مشروع قرار يخصها يُركز على «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها». وعلى الرغم من التعديلات التي أجريت عليه، بقي النص الأميركي قاصراً عن الحصول على الموافقات الضرورية من الدول الأعضاء.

ووضعت الولايات المتحدة مشروعها بالحبر الأزرق تمهيداً للتصويت عليه الثلاثاء، وفق ما كان مقرراً، قبل أن تلغي طلب التصويت لعدم حصوله على عدد كاف من الأصوات أو لاحتمال تعرضه لحق النقض «الفيتو» من إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ولا سيما روسيا أو الصين أو هما معاً.


مقالات ذات صلة

تركيا لتمديد وقف إطلاق النار في إيران واستئناف المفاوضات

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام أعمال «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الأحد (الخارجية التركية)

تركيا لتمديد وقف إطلاق النار في إيران واستئناف المفاوضات

عبّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تفاؤله بتمديد وقف النار بين إيران وأميركا، واستئناف المفاوضات، متهماً إسرائيل باستغلال الوضع لفرض أمر واقع في لبنان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس السوري أحمد الشرع خلال جلسة حوارية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا الجمعة (إعلام تركي)

الشرع: الجولان أرض سورية... وأي وضع غير ذلك باطل

أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا تدفع باتجاه استقرار المنطقة وحل المشكلات عبر الحوار والدبلوماسية والابتعاد عن الصراعات والنزاعات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية فيدان متحدثاً خلال مقابلة صحافية الاثنين 13 أبريل (إعلام تركي)

تركيا تستبعد تشكيل آلية أمنية ثلاثية مع سوريا وأوكرانيا

استبعدت تركيا تشكيل آلية أمنية ثلاثية مع سوريا وأوكرانيا، محذرة من مخاطر إسرائيلية مؤجلة لما بعد حرب إيران.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من مباحثات وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والسوري أسعد الشيباني في أنقرة الخميس (الخارجية التركية)

تركيا وسوريا إلى شراكة استراتيجية تدعم إعادة الإعمار والاستقرار

تتحرك تركيا وسوريا باتجاه تحقيق شراكة استراتيجية تغطي جميع مجالات العلاقات بين البلدين، ودعم مرحلة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية مركبات عسكرية إسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (رويترز)

وزير خارجية إسرائيل: لا نخطط لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة اللبنانية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل لا تخطط لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة في لبنان خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

«مجلس السلام»: خطة غزة تحتاج إلى إحراز تقدم سريع والمحادثات «ليست سهلة»

جانب من الدمار في قطاع غزة جراء الحرب (رويترز - أرشيفية)
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء الحرب (رويترز - أرشيفية)
TT

«مجلس السلام»: خطة غزة تحتاج إلى إحراز تقدم سريع والمحادثات «ليست سهلة»

جانب من الدمار في قطاع غزة جراء الحرب (رويترز - أرشيفية)
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء الحرب (رويترز - أرشيفية)

قال كبير مبعوثي «مجلس السلام» إلى غزة، اليوم (الاثنين)، إنه «متفائل إلى حد ما» بإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن خطة نزع سلاح حركة «حماس»، والجماعات المسلحة الأخرى في القطاع، لكنه حذّر من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وأضاف نيكولاي ملادينوف في مقابلة مع «رويترز» خلال زيارة إلى بروكسل: «أجرينا بعض المناقشات الجادة للغاية مع (حماس) خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهي ليست سهلة».

وتابع: «أنا متفائل إلى حد ما بأننا سنتمكن من التوصل إلى ترتيب يرضي جميع الأطراف... والأهم من ذلك، يرضي سكان غزة».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقترح في سبتمبر (أيلول) تشكيل «مجلس السلام» للإشراف على خطته لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، ثم قال لاحقاً إن المجلس سيتناول صراعات أخرى.

واعترف مجلس الأمن الدولي بمجلس السلام الذي يرأسه ترمب، لكن عدداً كبيراً من القوى الكبرى لم تنضم إليه.

وتنص خطة ترمب بشأن غزة، التي وافقت عليها إسرائيل و«حماس» في أكتوبر (تشرين الأول)، على انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وبدء إعادة الإعمار بمجرد أن تلقي «حماس» سلاحها.

لكن نزع سلاح «حماس» يمثل نقطة خلاف في المحادثات الرامية إلى تنفيذ الخطة وتثبيت وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي أنهى حرباً شاملة استمرت عامين.

ولا تزال أعمال العنف مستمرة في الأراضي الفلسطينية، التي لا يزال جزء كبير منها في حالة خراب.

مخاطر تراجع الزخم

قال ملادينوف إن العمل جارٍ على إعداد خطة تنفيذ تشمل نزع السلاح وتشكيل إدارة جديدة في غزة ووضع بنود لانسحاب إسرائيلي.

وأضاف ملادينوف، وهو سياسي بلغاري سبق أن عمل مبعوثاً للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط: «من الواضح أن الأمر سيستغرق وقتاً، لكننا نحاول التأكد من التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات تنفيذ الخطة بأسرع ما يمكن».

ورداً على سؤال حول الموعد المتوقع للتوصل إلى اتفاق بشأن التنفيذ، قال ملادينوف: «أعتقد أن أمامنا بضعة أيام، أو أسبوعين على الأكثر، هذا هو تقييمي، لأننا بخلاف ذلك سنفقد الزخم الحالي، وعندها سيصبح اتخاذ أي قرار أكثر صعوبة».

ورغم امتناعه عن التعليق على تفاصيل المفاوضات الجارية، أعرب ملادينوف عن اعتقاده أن هناك «مساراً جيداً للمضي قدماً تجري مناقشته مع الجانبين».

وقال ملادينوف إن إحدى القضايا قيد النقاش هي «الخط الأصفر» الذي يحدد الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر. وذكرت «رويترز» أن إسرائيل حرّكت «الخط الأصفر» إلى عمق أكبر داخل غزة.

وأضاف ملادينوف: «هناك مجموعة كاملة من القضايا التي تجب معالجتها على الأرض، بما في ذلك (الخط الأصفر)»، مشيراً إلى أن مسائل مثل وصول المساعدات والأدوية تجري مناقشتها أيضاً مع إسرائيل.

بناء الثقة بشأن معبر رفح

أشار ملادينوف أيضاً إلى بعض التغييرات على الأرض. وقال: «تمكنا خلال الأيام القليلة الماضية من زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالعبور من معبر رفح بشكل تدريجي وبحذر شديد. وندرس زيادة عدد شاحنات البضائع التي تدخل غزة». ويربط المعبر غزة بمصر.

وأضاف أن هناك حاجة أيضاً إلى بناء الثقة. وقال: «إنها عملية معقدة للغاية... لكنها تتطلب اتخاذ الكثير من الخطوات الصغيرة للوصول في النهاية إلى اتفاق بشأن التنفيذ الكامل للخطة».

وكان ترمب أعلن في فبراير (شباط) أن حلفاء الولايات المتحدة ساهموا بأكثر من سبعة مليارات دولار في جهود الإغاثة في غزة، وأن الولايات المتحدة ستساهم بمبلغ 10 مليارات دولار في «مجلس السلام». لكن «رويترز» أفادت بأن «مجلس السلام» لم يتلقَّ سوى جزء ضئيل مما تم التعهد به.

وقال ملادينوف: «جميع الأموال التي تم التعهد بها في واشنطن متوفرة لـ(مجلس السلام)... ولا توجد لدينا أي مشكلات مالية تتعلق بعمل المجلس».

ويمكن للدول الأعضاء الحصول على عضوية دائمة في المجلس مقابل دفع مليار دولار.


«الإطار التنسيقي» في العراق يرشّح باسم البدري لمنصب رئيس الوزراء

المرشح لمنصب رئيس الوزراء العراقي باسم البدري (فيسبوك)
المرشح لمنصب رئيس الوزراء العراقي باسم البدري (فيسبوك)
TT

«الإطار التنسيقي» في العراق يرشّح باسم البدري لمنصب رئيس الوزراء

المرشح لمنصب رئيس الوزراء العراقي باسم البدري (فيسبوك)
المرشح لمنصب رئيس الوزراء العراقي باسم البدري (فيسبوك)

أعلن تحالف الكتل السياسية الشيعية في العراق، المعروف باسم «الإطار التنسيقي»، عن ترشيح باسم البدري لمنصب رئيس الوزراء، وذلك في بيان مقتضب صادر عن التحالف اليوم الاثنين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الولايات المتحدة وإيران واصلتا ممارسة ضغوطهما على العراق في ظل الحرب بينهما؛ إذ اتهمت واشنطن جهات مرتبطة بحكومة بغداد بـ«توفير دعم مالي وعملياتي لميليشيات إيران»، بينما أثنت طهران على «مقاومة الشعب العراقي وصموده».

وفي حين تترقب بغداد وصول المبعوث الأميركي توم براك بأي لحظة، طبقاً لعديد الأخبار المتداولة، خرج قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني غداة زيارته إلى بغداد ليقول إن زيارته هدفت إلى «إبلاغ تقدير نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشكرها للشعب العراقي على تعاطفهم، وكذلك إلى المرجعية الدينية والمسؤولين في العراق».

وأضاف في تصريح نقلته وكالات الأنباء الإيرانية، الاثنين: «إن تشكيل الحكومة حق لأهلها، والعراق أكبر من أن يتدخل الآخرون، خصوصاً المجرمين المعادين للإنسانية، في شؤونه. إن اختيار رئيس الوزراء يتم حصراً، وفق القرار العراقي».


71.4 مليار دولار احتياجات غزة للتعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب

فلسطينيون إلى جانب مقاتلين من فصائل غزة عقب اشتباكات مع ميليشيات مدعومة من إسرائيل في خان يونس جنوب القطاع (صورة من فيديو بثته رويترز)
فلسطينيون إلى جانب مقاتلين من فصائل غزة عقب اشتباكات مع ميليشيات مدعومة من إسرائيل في خان يونس جنوب القطاع (صورة من فيديو بثته رويترز)
TT

71.4 مليار دولار احتياجات غزة للتعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب

فلسطينيون إلى جانب مقاتلين من فصائل غزة عقب اشتباكات مع ميليشيات مدعومة من إسرائيل في خان يونس جنوب القطاع (صورة من فيديو بثته رويترز)
فلسطينيون إلى جانب مقاتلين من فصائل غزة عقب اشتباكات مع ميليشيات مدعومة من إسرائيل في خان يونس جنوب القطاع (صورة من فيديو بثته رويترز)

ذكر تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن احتياجات قطاع غزة من أجل التعافي وإعادة الإعمار تقدر بنحو 71.4 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة.

وجاء في التقرير أن هذا يشمل «26.3 مليار دولار مطلوبة في الأشهر الثمانية عشر الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي».

وأشار التقرير إلى أن «الأضرار المادية في البنية التحتية تقدر بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار».

ودخل وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) بين حركة «حماس» وإسرائيل بعد حرب استمرت عامين. وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 72 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب 172 ألفاً.

فلسطيني يركب دراجته وسط أنقاض المباني المدمرة بمخيم جباليا للاجئين شمال غزة (أ.ف.ب)

وشنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة رداً على هجوم قاده مسلحون من حركة «حماس» على البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، وتقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

وتضررت قطاعات البنية التحتية كافة في قطاع غزة.

وجاء في التقرير: «القطاعات الأكثر تضرراً تشمل الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة».

وأضاف التقرير: «أصبح أكثر من 50 في المائة من المستشفيات خارج الخدمة، ودُمرت أو تضررت جميع المدارس تقريباً، وانكمش الاقتصاد بنسبة 84 في المائة في غزة».

وذكر التقرير أن أي خطة لإعمار قطاع غزة تحتاج إلى «أمرين: إعادة بناء غزة مادياً ومؤسسياً، ووضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وشارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم في اجتماع للدول المانحة في بروكسل. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له إن ثلاثين دولة ومؤسسة دولية مانحة شاركت في الاجتماع دون الإشارة إلى أي تعهدات مالية جديدة للسلطة الفلسطينية.

وقال مصطفى خلال الاجتماع إن «الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات عميقة ومركّبة، خصوصاً في قطاع غزة الذي يشهد انهياراً اقتصادياً غير مسبوق نتيجة حجم الدمار، ما أدى إلى تضرر واسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية والقطاعات الإنتاجية، وترك نحو مليوني مواطن بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والمأوى وفرص العمل».

وأوضح مصطفى للمانحين، حسب البيان الصادر عن مكتبه، أن استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، التي تتجاوز خمسة مليارات دولار، وتشكل الجزء الأكبر من الإيرادات العامة، تسبب في أزمة سيولة حادة وضغوط كبيرة على القطاع العام.

وأضاف: «معدلات البطالة ارتفعت إلى نحو 44 في المائة، لتصل إلى قرابة 80 في المائة بقطاع غزة و35 في المائة بالضفة الغربية، نتيجة القيود على حركة العمالة والحرب والانكماش الاقتصادي».