بينما كانت مصر تتطلع إلى خروج «قمة السلام» التي دعت لها بـ«نداء عالمي»، يضع حداً للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لم يستطع المشاركون في القمة التوافق على «إدانة العدوان الإسرائيلي»، أو حتى الدعوة لوقف إطلاق النار، وفتح ممر آمن مستدام لإدخال المساعدات لسكان غزة، ينهي الحصار الذي تفرضه تل أبيب على القطاع.
واستضافت القاهرة، السبت، قمة شارك فيها قادة ورؤساء حكومات ووزراء خارجية عدة دول عربية وأجنبية، بينها السعودية والأردن وفلسطين والبحرين وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا، إضافة إلى جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والمجلس الأوروبي. وهي المشاركة التي وصفها المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، بـ«الواسعة، ورفيعة المستوى»، مؤكداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الجميع لبى الدعوة المصرية للتشاور بشأن الوضع في غزة».
خلافات بين المشاركين
لكن هذه المشاركة «رفيعة المستوى» لم تنتهِ إلى نتيجة توافقية، تنعكس في بيان ختامي باسم الدول والمنظمات المشاركة، وهو ما يرد عليه فهمي بقوله إن «الهدف الأساسي من القمة كان توجيه رسالة سياسية قوية، من خلال حضور دولي رفيع المستوى من عدد كبير من الدول المعنية بالقضية الفلسطينية وشؤون الشرق الأوسط»؛ مشيراً إلى أن «وجود مخرجات أو عدمه إنما هو أمر مرتبط بنقاط خلاف بين الدول باتت معلومة للجميع، وتم التعبير عنها من خلال كلمات الدول في الجلسة الافتتاحية للقمة».
وشهدت القمة تبايناً واضحاً في المواقف بين الدول العربية والغربية، فبينما دعت الأولى إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، مع رفض مقترحات التهجير للشعب الفلسطيني، جاءت كلمات الدول الغربية لتركز على «إدانة حركة (حماس)»، وتؤكد «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها». وهو ما أوضحه المتحدث باسم الرئاسة المصرية في حديثه بقوله إن «هناك دولاً كانت تريد التركيز على إدانة طرف معين، وأخرى تركز على حق الدفاع عن النفس، بينما اعتمد آخرون سياسة التوازن»، وأضاف أنه «في ضوء هذه الاختلافات في المواقف رأت مصر أنه من الأنسب إصدار بيان يعبر عن موقفها».
البيان الصادر باسم الرئاسة المصرية أيضاً أشار إلى هذا التباين، وجاء فيه أن «الحرب الجارية كشفت عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافساً على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة الفعل نفسه في مكان آخر؛ بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة بقية البشر».
نقاط توافق
لكن هذه الخلافات «لا تعني أنه لم يكن هناك توافق»، فحسب فهمي: «المشاورات شهدت توافقاً على نقاط عدة، وكانت مفيدة للغاية وتضع أساساً وخطوة يمكن البناء عليها في وقت لاحق». وأرجع عدم الوصول إلى توافق كامل إلى «كون عملية السلام والقضية الفلسطينية معقدة ومستمرة منذ عقود، وبها جولات عدة من الضغط ومحاولة الحل». وقال إن بلاده «تمارس ضغوطاً دولية وإنسانية على كافة الأصعدة وفي وقت واحد، لتحريك الموقف».
وتعتزم القاهرة البناء على نقاط التوافق تلك في الفترة المقبلة، والتي «تتضمن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام عبر آلية يتم الاتفاق عليها، والحد من تدهور الوضع الإنساني في غزة، مع ضرورة احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين، والبحث عن أفق سياسي في إطار حل الدولتين»، وفقاً للمتحدث الرئاسي المصري الذي أكد أن «بلاده تعتزم الضغط والبناء على النقاط السابقة لتعبئة الرأي العام المؤيد لها، وصولاً لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة، وحل الأزمة في أسرع وقت».
تمثيل واشنطن ومغادرة تميم
ومع نهاية القمة دون مخرجات أثير جدل بشأن تأثير «ضعف» تمثيل الولايات المتحدة على نتيجتها، فبينما شارك من الجانب العربي والأوروبي قادة ورؤساء حكومات ووزراء خارجية، جاءت مشاركة واشنطن من خلال القائمة بأعمال السفير الأميركي في القاهرة بيث جونز. لكن المتحدث الرئاسي رفض التعليق على حجم تمثيل الدول، مؤكداً أن «جميع الدول شاركت ولبت الدعوة، ووزير الخارجية الأميركي كان في مصر أخيراً لبحث الأزمة، كما تواصل الرئيسان المصري والأميركي مرتين في غضون 3 أيام». وقال: «أميركا كانت حاضرة ومشاركة بقوة، والقمة لا تتعلق بيوم المباحثات الرئيسية فقط؛ بل كانت هناك مشاورات قبلها وخلالها، وهناك مشاورات بعدها انخرطت فيها واشنطن».
جدل آخر أثارته القمة، بعد مغادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قاعة القمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال إلقاء المشاركين كلماتهم، ودون أن يلقي كلمة. وهنا يقول المتحدث الرئاسي: «لا توجد مسألة تتعلق بقطر؛ بل على العكس كان هناك مشاركة على أعلى مستوى، ولم تُلقِ جميع الدول كلمات، فهذه كانت قمة تشاورية دعت لها مصر، وشارك فيها ضيوف مقدّرون. وأمير قطر غادر لارتباطات أخرى لديه، وهذا أمر طبيعي».
عقاب جماعي
وسيطرت قضية التهجير على كلمات القادة العرب في القمة؛ حيث أكدت مصر والأردن وفلسطين والسعودية والكويت «رفض التهجير». وقال الرئيس المصري في كلمته، إن «العالم يجب ألا يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير». وهو ما أوضحه المتحدث الرئاسي المصري بقوله إن «ما يحدث في غزة من استخدام الضغط الإنساني بالقصف والتجويع والحصار، وصولاً إلى دفع السكان للخروج من ديارهم إلى مناطق ودول أخرى، على سبيل المثال سيناء، هو سياسة خطيرة ومرفوضة».
وأضاف أن «مصر تؤكد عدم جواز استخدام سياسات العقاب الجماعي على الإطلاق، وأن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما شدد الرئيس السيسي على رفضه».
ومنذ بدء الأزمة تداولت وسائل إعلام غربية مقترحات مسؤولين إسرائيليين سابقين وسياسيين، بشأن نقل سكان غزة إلى سيناء. وهو ما رفضته مصر وفلسطين. وقال السيسي في القمة إن «تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يكون على حساب مصر».
