أصدر قاضي التحقيق الأول المكلف مكافحة الإرهاب في تونس، مساء أمس، حكماً يقضي بالتمديد في فترة سجن علي العريّض، نائب رئيس حركة «النهضة» ووزير الداخلية التونسية السابق، لمدة أربعة أشهر إضافية.
يأتي هذا التمديد في إطار قضية شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتّر والإرهاب خارج البلاد، وأبرزها سوريا والعراق، وذلك إبان توليه وزارة الداخلية ما بين سنتَي 2012 و2013، وهما السنتان اللتان شهدتا خروج آلاف الشبان التونسيين من البلاد للتوجه إلى بؤر التوتر، والانضمام إلى التنظيمات المتطرفة، خصوصاً في سوريا وليبيا والعراق.
كان القضاء التونسي قد أصدر حكماً بسجن العريض في 19 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، وذلك بعد استنطاقه على امتداد ساعات طويلة على ذمة الأبحاث الأمنية والقضائية حول شبكات تسفير الشباب التونسي، والتغرير بأعداد كبيرة منهم وإغرائهم بالتوجه إلى بؤر التوتر، وهي اتهامات ظلت تنفيها كل قيادات حركة «النهضة»، ومن بينهم علي العريض، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن فترة توليه السلطة شهدت منع عدة أنشطة لتنظيم «أنصار الشريعة»، وتصنيفه ضمن التنظيمات الإرهابية.
وقرر القضاء التونسي خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي تمديد سجن العريض لمدّة 4 أشهر، قبل أن يعلن أمس (الأربعاء) عن التمديد مرة ثانية في سجنه لمدة 4 أشهر إضافية، والتي ستكون الأخيرة، لأن القانون التونسي يُجبر القضاة على إطلاق سراح السجناء المحتفَظ بهم بعد مرور 14 شهراً، وهي المدة القصوى للاحتفاظ بالمشتبه بهم.
يُذكر أن القضاء سبق أن أصدر أوامر بسجن عدد من قيادات حركة «النهضة» البارزين، من بينهم راشد الغنوشي، ونائباه علي العريض ونور الدين البحيري، خلال الأشهر الماضية، على خلفية تُهَم تتصل بالإرهاب، والتآمر على أمن الدولة، علاوة على غسيل وتبييض الأموال، والحصول على تمويلات خارجية مشبوهة، وهو ما تنفيه قيادات حركة «النهضة» باستمرار، وتطالب بالكشف عن محتوى كل هذه الاتهامات.
يتّهم المحامون، السلطةَ التنفيذية «بالهيمنة على جهاز القضاء» منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021، وتوسيع صلاحياته في دستور جديد، و«بإعاقة عملهم».
سلمت أميركا تونس 4 طائرات مخصصة للاستطلاع ومجهزة بأحدث المنظومات؛ «بما سيعزز القدرات العسكرية والعملياتية للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».
لبنان يدفع باتجاه حل دبلوماسي يرتكز إلى تطبيق «1701»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5065927-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-1701
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان يدفع باتجاه حل دبلوماسي يرتكز إلى تطبيق «1701»
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي (أ.ف.ب)
شدّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على أن «خيارنا هو الحل الدبلوماسي، وهو الأفضل»، الذي يرتكز إلى القرار 1701، ونفى في الوقت نفسه تبلغ الحكومة شيئاً حول مبادرة قطرية – مصرية لوقف إطلاق النار.
وجاء تصريح ميقاتي بعد ترؤسه اجتماعاً لـ«لجنة الطوارئ الحكومية»، شارك فيه وزراء ومسؤولون رسميون معنيون بالإغاثة. وقال: «نحن لن نتقاعس لحظة عن متابعة الدور الدبلوماسي، ولا خيار لنا سوى الخيار الدبلوماسي»، مضيفاً: «منذ بدء الأزمة قلنا بتطبيق القرار 1701، وأنا ذكرت الأمر أيضاً في مجلس الأمن في كلمتي، وكل مواقفنا تؤكد هذا الموضوع».
الدخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
وقال ميقاتي: «مهما طالت الحرب فسنعود بالنهاية إلى القرار 1701، فلنوفر الدماء وكل ما يحصل، ولنذهب إلى تطبيق الاتفاق». وأعلن أن «الجيش اللبناني حاضر لهذا الموضوع، ويجب أن نهيئ له المستلزمات اللازمة ليكون موجوداً»، مشيراً إلى أن «الجيش موجود على الحدود، ولا نستطيع في بعض الأحيان تأمين الغذاء له، لأن الشاحنات التي تؤمن الغذاء له تتعرض للعدوان، وبالتالي فكل اتصالاتنا تركز على تطبيق هذا القرار».
دبابات إسرائيلية تُنقل إلى موقع في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
مبادرة قطرية مصرية
وعن الحديث عن مبادرة قطرية ومصرية جديدة لحلّ الأزمة، قال: «كل المساعي التي تبذل مشكورة، ولكننا لم نتبلغ شيئاً معيناً في هذا الخصوص، بل تبلغنا النداء الذي صدر يوم الأربعاء مساء من البيت الأبيض في ما يتعلق بوقف إطلاق النار لفترة 21 يوماً، لكي تكون هذه فرصة لتطبيق القرار 1701، وأنا رحّبت بهذا النداء وأيّدته»، وجدّد المطالبة بتطبيقه في أسرع وقت يمكن، وتطبيق القرارين الدوليين رقم 1701 و2735 الصادرين عن مجلس الأمن. وقال: «لبنان لا يزال يؤمن بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية، في وقت لا يؤمن غيرنا إلا بشريعة الغاب وشريعة القوي التي تأكل الحق والضعيف».
رأس رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي اجتماعا ل"لجنة الطوارئ الحكومية" قبل ظهر يوم الاحد في السرايا ، وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الصحة فراس الابيض، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير البيئة ناصر... pic.twitter.com/Ew84ur5AXI
وعما إذا كان يعتقد أن الجانب الإسرائيلي سيقبل بالذهاب إلى وقف ولو مؤقت لإطلاق النار، قال ميقاتي: «لا يمكن أن أضع نفسي مكان من يقوم بالأعمال الإجرامية كل يوم، ولكن أقول، بحسب المنطق والعقل وانطلاقاً من تمسكنا بالشرعية الدولية وبالسلام، إنه يجب أن يذهب نحو هذا الخيار».
وأكد تأييده وقف إطلاق النار على كل الجبهات، وقال: «منذ 8 أشهر، كنا نقول إن وقف إطلاق النار في غزة يوقف إطلاق النار في لبنان تلقائياً، ويعود السكان إلى شمال إسرائيل وتعود الأمور كما هي، ونأخذ الوقت لتطبيق القرار 1701 كاملاً». وقال: «نداؤنا هو لوقف إطلاق النار على كل الجبهات، فيحلّ الأمن والاستقرار في المنطقة. في غزة توقفت العمليات العسكرية تقريباً، ونحن اليوم اهتمامنا منصبّ على وقف إطلاق النار في لبنان».
نازحون من موقع استهداف نصر الله في الضاحية الجنوبية (د.ب.أ)
وتصدر ملف النازحين الاجتماع الحكومي، وقال ميقاتي إن هناك 778 مركز إيواء يشغلهم نحو 118 ألف شخص، يتم تأمين الأمور الأساسية لهم من مأوى وغذاء، لكنه قال: «المقدر أن عدد النازحين أكبر من ذلك، ومن الممكن أن يصل إلى مليون شخص، ولا يمكننا أن ننسى الضغط الكبير الذي حصل من الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع خلال ساعات».
وقال ميقاتي: «ضمن الإمكانات الموجودة، فإن الدولة تقوم بكل ما يلزم، وهي مستنفرة بكل أجهزتها لتأمين هذا الأمر، كذلك فإن لدى اللبناني نخوة كبيرة، ولا يمكن إلا أن نشكر كل من ساعد وفتح منزله وقدّم ما يلزم من مساعدات لمراكز الإيواء والمراكز الأخرى».
ولفت إلى أن «العدد كبير جداً، ويمكن أن يصل إلى حدود مليون نسمة، أي أن هناك مليون شخص لبناني تحركوا من مكان إلى مكان آخر خلال أيام، في أكبر عملية نزوح في المنطقة ولبنان، حتى في التاريخ». وتابع: «نحن نحاول ملاحقة الموضوع من النواحي كافة، لأن إدارة الموضوع ليست مقتصرة على الإيواء والغذاء فقط اللذين يتم تأمينهما، بل هناك أمور أخرى تتعلق بالصحة العامة وتأمينها في مراكز الإيواء كي لا تحصل - لا سمح الله - أي أمراض نتيجة عدم توفر الأجواء الصحية المناسبة».
