«الفيتو» الأميركي يسقط مشروعاً في مجلس الأمن لوقف النار في غزة

بسبب عدم إقراره صراحة بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها» بمواجهة «حماس»

المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد تصوت ضد قرار حول الوضع في إسرائيل وغزة في جلسة لمجلس الأمن (أ.ف.ب)
المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد تصوت ضد قرار حول الوضع في إسرائيل وغزة في جلسة لمجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

«الفيتو» الأميركي يسقط مشروعاً في مجلس الأمن لوقف النار في غزة

المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد تصوت ضد قرار حول الوضع في إسرائيل وغزة في جلسة لمجلس الأمن (أ.ف.ب)
المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد تصوت ضد قرار حول الوضع في إسرائيل وغزة في جلسة لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار قدمته البرازيل لاتخاذ موقف من الحرب الدائرة في غزة، عازية السبب إلى عدم إقراره بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، علماً بأنه يندد بشدة بهجمات «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات المحيطة بالقطاع المحاصر في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وهذه هي المرة الـ11 التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن خلال السنوات العشر الماضية، بينها الفيتو ضد 10 مشاريع قرارات تتعلق بإسرائيل والقضية الفلسطينية، و«فيتو» على قرار واحد عام 2018 يتعلق بالإرهاب. وبدأت الولايات المتحدة باستخدام هذا الامتياز عام 1970، وكان «الفيتو» الثاني لها عام 1972 في شأن النزاع العربي - الإسرائيلي.

أعضاء مجلس الأمن يصوتون على مشروع القرار البرازيلي بشأن الوضع في إسرائيل وغزة (أ.ف.ب)

وعُقد الاجتماع الطارئ بطلب من روسيا والإمارات العربية المتحدة عقب الضربة التي تعرض لها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين، مما دفع البرازيل إلى تعديل موعد اجتماع كان مقرراً الثلاثاء ليتزامن مع الجلسة الطارئة الأربعاء، أملاً في التصويت على مشروع قرارها الساعي إلى اتخاذ موقف مشترك من الحرب الدائرة. وقبيل التصويت، اقترح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إضافة تعديلين للتنديد بالهجوم على المستشفى في غزة.

المؤيدون

ولم تؤيد أكثرية الأعضاء الـ15 الاقتراح الروسي. فانتقلوا إلى التصويت على النص البرازيلي، فحصل على 12 صوتاً (البرازيل والإمارات وفرنسا والصين واليابان وألبانيا والإكوادور والغابون وغانا ومالطا وموزمبيق وسويسرا)، لكن الولايات المتحدة صوّتت ضد القرار الذي لم يصدر بسبب حق «الفيتو» الأميركي. وامتنعت المملكة المتحدة وروسيا عن التصويت.

المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد تتحدث عبر الهاتف قبيل اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط في نيويورك (أ.ف.ب)

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح بإطلاق الرهائن ووصول المساعدات إلى غزة.

وفور التصويت، تحدثت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، فقالت: «رفضنا مشروع القرار الخاص بغزة لعدم إشارته إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، مضيفة أن «أفعال (حماس) هي سبب الأزمة الإنسانية والمعاناة في غزة». وزادت: «نحن على الأرض نقوم بعمل دبلوماسي شاق (...) نعتقد أننا بحاجة إلى السماح لهذه الدبلوماسية بأن تأخذ مجراها». كذلك قالت: «نعم، القرارات مهمة. ونعم، يجب على هذا المجلس أن يتحدث علناً. لكن الإجراءات التي نتخذها يجب أن تكون مستندة إلى الحقائق على الأرض وتدعم الجهود الدبلوماسية المباشرة. وهذا يمكن أن ينقذ الأرواح. ويتعين على المجلس أن يقوم بهذا الأمر بشكل صحيح».

المندوب الفلسطيني لدولة فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة رياض منصور مع المندوب الصيني تشانغ جون ونظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا قبيل اجتماع مجلس الأمن (أ.ف.ب)

«النفاق» الأميركي

وعلق نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا بعد الامتناع عن التصويت: «شهدنا للتو مرة أخرى النفاق والمعايير المزدوجة لزملائنا الأميركيين»، مذكراً بأن روسيا قدمت مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لكنه أخفق في الحصول على عدد كافٍ من الأصوات، الاثنين الماضي.

وقالت المندوبة البريطانية بربارة وودوارد إن بلادها امتنعت عن التصويت لأن مشروع القرار «كان يحتاج إلى أن يكون أكثر وضوحاً فيما يتعلق بحق إسرائيل الطبيعي في الدفاع عن النفس بما يتمشى وميثاق الأمم المتحدة بعد هجمات حماس». وأضافت أن المشروع «تجاهل حقيقة أن (حماس) تستخدم المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دروعاً بشرية».

المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا متحدثاً في جلسة لمجلس الأمن (أ.ف.ب)

واتهم المندوب الصيني تشانغ جون الولايات المتحدة بقيادة أعضاء المجلس للاعتقاد بإمكانية تبني القرار بعدما لم تعلق أو تعرب عن معارضتها خلال المفاوضات. وقال للمجلس إن «النتيجة النهائية للتصويت لا تقل عن كونها لا تصدق».

مضمون المشروع

رئيس مجلس الأمن لشهر أكتوبر المندوب البرازيلي سيرجيو فرانكا دانيز بعد الفشل في تمرير مشروع قرار حول النزاع بين إسرائيل و«حماس» في نيويورك (رويترز)

وقدمت البرازيل مشروع قرارها بالاستناد إلى القرارات السابقة: 242 و338 و446 و452 و465 و476 و478 و1397 و1515 و1850 و2334.

ويندد النص الذي أدخلت عليه تعديلات عدة «بشدة بكل أعمال العنف والاعتداءات ضد المدنيين وكل الأعمال الإرهابية». ويرفض «بشكل قاطع» ويندد بـ«الهجمات الإرهابية الشائنة التي نفذتها (حماس) في إسرائيل ابتداءً من 7 أكتوبر 2023 واحتجازها رهائن مدنيين». ويدعو إلى «الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الرهائن المدنيين»، ويطالب جميع الأطراف المعنية بـ«ضمان سلامتهم ورفاههم ومعاملتهم الكريمة بما يتوافق مع القانون الدولي».

ويحضّ المشروع كل الأطراف على «الامتثال التام لواجباتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتلك المتعلقة بممارسة الأعمال العدائية، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى العاملين الإنسانيين والأصول التابعة لهم والسماح بتيسير الإيصال الإنساني للموارد والخدمات الأساسية إلى المحتاجين». ويحضّ «بقوة على إيصال متواصل وكافٍ للسلع والخدمات الأساسية بلا عوائق للمدنيين، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء والموارد الطبية». ويحضّ أيضاً على «التراجع الفوري للأوامر التي تلقاها المدنيون وموظفو الأمم المتحدة للإدلاء عن كل المناطق في غزة، شمال وادي غزة والتوجه إلى جنوب غزة».

تلافي امتداد الحرب

فلسطينيون يركضون بجوار مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم النصيرات بقطاع غزة (أ.ب)

ويدعو المشروع البرازيلي إلى «وقف إطلاق نار إنساني للسماح بوصول إنساني كامل وسريع وآمن وغير معرقل لوكالات الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، ويشجع على إنشاء ممرات إنسانية، وغير ذلك من المبادرات لإيصال المعونة الإنسانية للمدنيين». ويشدد على «أهمية آلية الإبلاغ الإنساني لحماية منشآت الأمم المتحدة وكل المواقع الإنسانية، وضمان حركة القوافل الإنسانية». ويدعو خصوصاً إلى «الاحترام والحماية للقانون الإنساني الدولي، وكل العاملين الطبيين والعاملين الإنسانيين المنخرطين حصراً في مهمات طبية، ووسائل وأدوات تنقلهم، بالإضافة إلى المستشفيات وغيرها من المنشآت الطبية». ويشدد كذلك على «أهمية تلافي امتداد الحرب في المنطقة، وفي هذا الشأن يدعو كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإلى أن يمارس الذين لديهم نفوذ عليها العمل في هذا الاتجاه».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تقتل عشرات في غزة... ومصر تستضيف قادة من «حماس» لمناقشة وقف النار

المشرق العربي فلسطينيون يسيرون بجوار مبانٍ مدمرة بهجمات إسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

إسرائيل تقتل عشرات في غزة... ومصر تستضيف قادة من «حماس» لمناقشة وقف النار

قال مسعفون إن ما لا يقل عن 40 فلسطينياً لقوا حتفهم في ضربات للجيش الإسرائيلي في غزة، في حين تلقت جهود إحياء محادثات وقف إطلاق النار في غزة دفعة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

بن غفير يحث نتنياهو على مواصلة القتال في لبنان واحتلال غزة

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مواصلة القتال في لبنان، رغم اتفاق وقف النار، الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز) play-circle 00:29

كاتس: إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة هو الهدف الأبرز بعد وقف النار بلبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الهدف الأبرز لتل أبيب بعد وقف إطلاق النار في لبنان يتمثل بصفقة جديدة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين.

كفاح زبون (رام الله)

روسيا المنخرطة في أوكرانيا... كيف تواجه معارك سوريا؟

قوات روسية في سوريا (أرشيفية)
قوات روسية في سوريا (أرشيفية)
TT

روسيا المنخرطة في أوكرانيا... كيف تواجه معارك سوريا؟

قوات روسية في سوريا (أرشيفية)
قوات روسية في سوريا (أرشيفية)

دخل الكرملين على خط المعارك الساخنة في سوريا، الجمعة، بعد مرور 3 أيام على اندلاع أوسع مواجهات تشهدها البلاد منذ ربيع عام 2020، محذراً من «الاعتداء على سيادة سوريا».

وحملت دعوة الرئاسة الروسية للحكومة السورية إلى «استعادة النظام بأسرع وقت» مؤشرات إلى أن موسكو التي راقبت بصمت تطور الوضع في مناطق المواجهة خلال الأيام الماضية، بدأت تشعر بقلق بسبب التقدم السريع لقوات المعارضة في محيط إدلب وحلب.

وربط محللون في موسكو التطورات بما وصف أنه محاولة لاستغلال الانخراط الروسي في أوكرانيا، و«فتح جبهة جديدة تضغط على موسكو، على خلفية احتدام المواجهة المباشرة مع حلف الأطلسي (الناتو)».

ووصف الناطق الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، الوضع في حلب بأنه «تعدٍ على سيادة سوريا»، وأكد أن بلاده «تدعم استعادة النظام في المنطقة».

وقال للصحافيين، رداً على سؤال يتعلق بالوضع حول حلب، إن «هذا بالطبع تعدٍ على سيادة سوريا في هذه المنطقة، وندعو السلطات السورية إلى استعادة النظام بسرعة في هذه المنطقة وفرض النظام الدستوري».

اللافت في توقيت التصريح أنه جاء بعد مرور ساعات على دخول القوات الجوية الروسية على خط المواجهات، ما يعكس تحول موسكو من مراقبة الوضع إلى التدخل المباشر عسكرياً وسياسياً لدعم النظام.

وكان «مركز المصالحة الروسي» المكلف مراقبة تنفيذ الهدنة في سوريا أعلن، ليل الجمعة، أن القوات السورية «تصدت بدعم من الطيران الروسي لـ(هجوم إرهابي) في محافظتي حلب وإدلب، وكبّدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والقوى البشرية». وكان هذا أول إعلان مباشر من موسكو بتحريك الطيران الحربي لمساعدة القوات الحكومية على وقف الهجوم الواسع.

الانخراط في أوكرانيا

وتربط تقديرات التطورات السورية بتفاقم المواجهة المباشرة لروسيا مع حلف شمال الأطلسي، وخصوصاً لجهة سماح الغرب لأوكرانيا باستهداف العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى، وما أعقبه من الردّ الروسي بتوسيع استهداف البنى التحتية والمرافق في المدن الأوكرانية الكبرى، واستخدام أحدث الأسلحة في ذلك، وبينها صاروخ «أوريشنيك» القادر على حمل رؤوس نووية، ما عدّ رسالة تحذير قوية من جانب الكرملين للغرب.

وعلى نهج التقدير السابق، نقلت وسائل إعلام روسية عن خبراء سياسيين وعسكريين أن التطورات السورية مرتبطة بالتعقيدات التي تواجهها روسيا، المنخرطة بقوة في أوكرانيا.

ورأى الخبير العسكري ألكسندر أرتامونوف أن «المواجهة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي باتت مباشرة، وكان استخدام (أوريشنيك) في الأساس تبادلاً للضربات مع التحالف، وليس مع القوات المسلحة الأوكرانية (...) لذلك، لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أننا بدأنا بالفعل مواجهة أوسع مع مجموعات عسكرية حليفة للناتو، بما في ذلك تلك الموجودة في الشرق الأوسط».

انفجار صاروخ في السماء خلال هجوم روسي على كييف (رويترز)

ويعتقد أرتامونوف أن إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن تبحث عن فرص «لإلحاق أقصى قدر من الضرر بمصالح روسيا». وقال إن سوريا تشكل منصة مناسبة لذلك، حيث توجد قاعدتان عسكريتان روسيتان هناك، والدولة نفسها تدخل في فلك المصالح الروسية.

غموض حول زيارة الأسد

ومع تسارع التطورات الميدانية في سوريا، تجنب المسؤول الإعلامي في الكرملين التعليق على تقارير تحدثت عن زيارة غير معلنة للرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو، وقال بيسكوف حرفياً عندما طلب منه ممثلو وسائل الإعلام تأكيد أو نفي هذه الزيارة: «ليس لديّ ما أقوله بشأن هذه القضية».

وكان دبلوماسي روسي أبلغ «الشرق الأوسط» أن الأسد «يزور موسكو كثيراً لمواصلة علاج زوجته»، مستبعداً بذلك أن تكون الزيارة، إذا صحّت التقارير بشأنها، مرتبطة بالوضع الميداني المتفاقم في شمال غربي سوريا.

ومقابل الصمت الرسمي لموسكو خلال الأيام الأولى للهجوم، نقلت وسائل الإعلام الحكومية الروسية تغطيات مقتضبة حول «شنّ الإرهابيين هجمات على مناطق سيطرة الحكومة السورية».

وبرز إلى جانب ذلك تحميل غير مباشر للمسؤولية عن التصعيد على عاتق تركيا، التي كتبت عنها وكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية، أنها «المسؤولة بموجب توافقات وقف النار عن الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب ومحيطها».

جنود من الفصائل المسلحة السورية يقفون في تشكيل بعد دخول قرية عنجارة على مشارف حلب الغربية... 29 نوفمبر 2024 (أ.ب)

لكن الأبرز في هذا الإطار الإشارات إلى أن الهجمات التي شنّتها المعارضة استغلت «تراجع قوة القوات المدعومة من إيران» في مناطق عدة، ما أعطى إيحاء بأن الهجوم الواسع تم تنسيقه مع الولايات المتحدة، وربما مع تركيا، لـ«تعزيز الضغط على الإيرانيين والقوات النظامية»، وكذلك لتحسين الشروط التفاوضية للمعارضة.

الأثر التركي

في إطار متصل، كتب المعلق السياسي لصحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» واسعة الانتشار أن «دمشق الرسمية تواجه أقوى هجوم للجماعات المسلحة المتطرفة الموالية لتركيا في السنوات الأخيرة»، والهدف وفقاً للصحيفة «احتواء الجيش الحكومي والمسلحين الشيعة المتحالفين معه».

ورأى أن «تزامن تفعيل القوات الموالية لتركيا مع تجميد النزاع المسلح في لبنان المجاور وجمود المفاوضات بين أنقرة ودمشق بشأن تطبيع العلاقات الثنائية يوجّه رسائل عدة بأن التطورات تم التخطيط لها بعناية».

وبرغم أن الصحيفة نقلت تأكيدات مصدر استخباراتي تركي على أن أنقرة «تحاول منع العملية لتجنب مزيد من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة في ظل الجبهة المفتوحة في قطاع غزة»، فإنه استنتج أن «محاولات استخدام قنوات الاتصال لم تسفر عن نتائج»، خصوصاً أن «الهجوم الذي كانت موسكو تتوقع في البداية أنه لن يزيد عن كونه عملية محدودة، سرعان ما توسع نطاقه، عندما بدأت القوات النظامية السورية التخلي عن مواقعها، كما انهارت دفاعات القوات الموالية لها».

مقاتلون سوريون موالون لتركيا يستعدون لقصف مواقع تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» شمال شرقي البلاد (أ.ف.ب)

ولعل التحليل السابق، يشرح بصورة غير مباشرة أسباب الصمت الروسي في أيام الهجوم الأولى، إذ يبدو أن موسكو سعت إلى درس الموقف، ومعرفة ما إذا كانت تركيا تقود التحرك، أم أنه جرى بدفع من الولايات المتحدة لاستغلال لحظة الضعف لدى الحكومة والحلفاء الإيرانيين.

كما أن موسكو ربما أرادت فهم حجم المعركة ومستوى اتساعها ومداها الزمني، ما يعني أن التدخل الروسي الحالي جاء بعد تفاقم المخاوف من أن تخرج الأمور عن سيطرة دمشق، وأن تنهار الدفاعات بشكل قوي، ما يسمح للمعارضة بالسيطرة على مدن كبرى استراتيجية، مثل حلب.

وبرغم أن التقديرات الأولية تشير إلى أن «أنقرة تبدو حتى الآن المستفيد الرئيسي من التصعيد»، فإن الفهم الروسي ينطلق من أن التطورات السورية بمثابة ضربة لموسكو أولاً، في سياق المواجهة مع الغرب، وربما تهدف إلى وضع خرائط جديدة تستبق الرؤية الأميركية بالانسحاب من سوريا، بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب السلطة في يناير (كانون الثاني) المقبل.

خيارات محدودة

لا يستبعد خبراء أن تُصعّد موسكو التي فوجئت بقدرة قوات المعارضة على التقدم سريعاً من ضرباتها على مواقع التحرك والإمداد، بهدف وقف هذا التقدم، وإفساح المجال أمام تحسين الدفاعات في المناطق، وخصوصاً مدينة حلب.

في الوقت ذاته، نشّطت موسكو اتصالاتها، وفقاً لمصادر مع الجانب التركي، لضبط تحرك الفصائل السورية المسلحة، والعودة إلى خط الهدنة، مع الإشارة إلى أن موسكو لا ترغب بتدخل عسكري واسع النطاق، قد تحتاج معه لإعادة زجّ قوات إضافية، ما قد يضرّ بالعلاقة مع الجانب التركي.

لذلك تبدو الخيارات أمام موسكو محدودة للتحرك الميداني. ووفقاً لخبراء، فهي تفضل التوصل إلى «صيغة سريعة للتهدئة» تعيد إنتاج التوافقات مع تركيا، ربما بطريقة جديدة، تدفع الحكومة إلى التجاوب سريعاً مع جهود التقارب مع أنقرة.