ما زالت أشباح حزب «البعث» تطوف في الفضاء السياسي العراقي، رغم مرور 20 عاماً على إطاحته وزعيمه صدام حسين من السلطة بواسطة قوات الاحتلال الأميركي عام 2003، وكذلك رغم القوانين التي تجرم الانتساب والترويج له، والهيئات (المساءلة والعدالة) التي يتمركز عملها على اجتثاث ما تبقى من «البعثيين» ومنع وصولهم إلى مراكز القيادة والقرار في الدولة العراقية، وأيضاً رغم أن معظم القيادات «البعثية» الكبيرة ألقي القبض عليها وأعدمت، أو هروب الكثير منها خارج البلاد.
ومع كل دورة انتخابية جديدة، سواء على مستوى انتخابات البرلمان الاتحادي، أو على مستوى انتخابات المجالس المحلية، تبرز وبقوة قضية «البعث» وأعضائه السابقين من خلال أوامر الاستبعاد التي تصدرها «هيئة المساءلة والعدالة» ضدهم، ومع مرور الوقت صارت قرارات الاستبعاد غالباً ما توصم بوصمة المصالح السياسية والحزبية التي يقف وراءها هذا الطرف أو ذاك.
وفي آخر سلسلة الاستبعادات من سباق الانتخابات المحلية المقررة منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قررت مفوضية الانتخابات المستقلة وقبل المصادقة النهائية على أسماء المرشحين استبعاد 274 مرشحاً، يمثل المستبعدون منهم بسبب الصلة بـ«حزب البعث» المنحل نحو 70 في المائة.
وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، إن «المستبعدين يمكن أن يكونوا من أعضاء (حزب البعث المنحل) أو كانوا عناصر في أجهزة النظام السابق القمعية».
وأضاف جميل في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «إجمالي المستبعدين من السباق الانتخابي بلغ 274 مرشحاً، 197 منهم استبعد بقرار من هيئة المساءلة والعدالة، و 56 مرشحاً استبعد بسبب قضايا جنائية، وواحد بقضية تتعلق بالإرهاب، وآخر بقضية فساد، إلى جانب 19 آخرين استبعدوا لعدم اكتمال شروط ترشيحهم».
محافظ نينوى أبرز المستبعدين
ويعد محافظ نينوى الحالي نجم الجبوري، من بين أبرز الأسماء المستبعدة بذريعة الانتماء لـ«حزب البعث»، مع أنه شغل مناصب عليا منذ نحو 10 سنوات، من بينها منصب «قيادة العمليات العسكرية» في المحافظة أثناء الحرب ضد «داعش» إلى جانب شغله منصب المحافظ منذ نحو 3 سنوات، ما يدفع كثيرين إلى التشكيك بدوافع اجتثاثه الأخير، علماً بأن قانون الاجتثاث يسمح لرئيس الوزراء أو البرلمان باستثناء الأشخاص الذي يعتقد أنهم يعملون لصالح النظام الجديد وقطعوا ارتباطاتهم السابقة بـ«حزب البعث».
وأبلغت مصادر مطلعة، «الشرق الأوسط»، بأن «نجل المحافظ الجبوري سيحل محل والده في الانتخابات المحلية بعد قرار الاستبعاد».
انقسام حول «المساءلة والعدالة»
ومع قرارات الاستبعاد المستندة إلى «هيئة المساءلة والعدالة»، تسعى بعض الجهات المتضررة أو المستفيدة من قرارات الاستبعاد، أو أنها تسعى لاستثمارها انتخابياً، يدور الجدل هذه الأيام حول إلغاء «هيئة المساءلة والعدالة» أو ضرورة الإبقاء عليها لحين حسم ملفات «العدالة الانتقالية» التي أسست بموجبها الهيئة قبل أكثر من 10 سنوات.
في هذا السياق، أظهر كتاب موجه إلى «هيئة المساءلة» وموجه من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أول من أمس، يطالب فيها بإكمال بيانات موظفيها «وإرسالها بأسرع وقت إلى مجلس النواب والجهات المعنية التزاماً بالبرنامج الحكومي الذي سبق وصوت عليه البرلمان، المتضمن إنهاء عمل الهيئة بعد تقديم تقريرها»، طبقاً لكتاب رئيس البرلمان.
وتنص المادة 25 من قانون «هيئة المساءلة» على أحقية البرلمان في التصويت على حلها بعد انتهاء عملها بأغلبية أعضائه المطلقة. غير أن الجدل حول قضية الحل يتمحور حول ما إذا كانت الهيئة قد أنجزت أعمالها أو لا، حيث تذهب الكثير من القوى والأحزاب السنية لضرورة حلها، فيما تعارض ذلك كثير من القوى والأحزاب الشيعية.
وتعليقاً على الكتاب الذي أرسله رئيس البرلمان، تحدث علي الزبيدي القيادي في «تحالف الفتح» الذي يضم معظم الأحزاب والفصائل والقوى الشيعية، عن «وجود رفض سياسي وشعبي لحل هيئة المساءلة والعدالة».
وقال الزبيدي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن «أي توجه نحو حل هيئة المساءلة والعدالة هو مرفوض سياسياً وشعبياً، فهناك خشية من نيات إعادة (البعث) و(البعثيين) إلى الحياة السياسية، خصوصاً هناك رغبة لأطراف مختلفة داخلية وخارجية».
وأضاف أن «الحاجة ما زالت لوجود (هيئة المساءلة والعدالة) من أجل اجتثاث أي بعثي يريد العودة إلى المناصب المهمة والحساسة أو حتى المشاركة في العملية الانتخابية، وهذه هي مهام الهيئة والحاجة لم تكتف منها، بل هناك ضرورة لوجودها».
