بلينكن يبحث في إسرائيل تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين

تل أبيب حاولت دفع الغزيين إلى معسكر لاجئين في الأراضي المصرية

TT

بلينكن يبحث في إسرائيل تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي بوزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب الاثنين (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي بوزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب الاثنين (أ.ب)

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مسألة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: «ناقش الوزير مع رئيس الوزراء نتنياهو التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة والشركاء في المنطقة لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين».

وجاء ذلك في وقت قال فيه المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن مسؤولي البيت الأبيض يأملون في إمكانية فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر بضع ساعات للسماح لبعض الأشخاص بمغادرة القطاع قبل الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع. وأضاف في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» التلفزيونية: «لا يزال (المعبر) مغلقاً حالياً». وأضاف: «سنواصل العمل على هذا الأمر بجدية كبيرة جداً جداً». وعاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الاثنين) إلى إسرائيل سعياً للتوصل إلى اتفاق يسمح لبعض الأميركيين على الأقل بمغادرة القطاع الساحلي الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي بعد هجوم «حماس» على المدنيين الإسرائيليين. وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من مواطنيها في غزة التوجه إلى المعبر. وتقدر الحكومة الأميركية عدد الأميركيين من أصل فلسطيني في غزة بما يتراوح بين 500 إلى 600، وفق «رويترز».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله إلى تل أبيب الاثنين (أ.ب)

ولم يتضح هل تمكن بلينكن من إقناع الجانب الإسرائيلي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة من الحدود المصرية، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي بعد ظهر الاثنين إن «الثمن (للعملية الإسرائيلية المرتقبة في غزة) سيكون باهظاً، ولكننا سننتصر».

وفي غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب ورام الله أن أحد أهداف الخطة الإسرائيلية لترحيل نحو 1.1 مليون فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها، كان دفعهم إلى مصر وإقامة مخيم لاجئين لهم شبيه بمخيمات اللاجئين السوريين في تركيا.

وقالت هذه المصادر إن الإسرائيليين عرضوا الفكرة على الإدارة الأميركية ودول عدة أخرى، بالزعم أن هدفها إنساني حتى تحميهم من القصف، وليس التسبب بنكبة أخرى وليس المساس بمصر. لكن مصر رفضت الفكرة وكذلك الفلسطينيون الذين رأوا في هذا الأمر محاولة إسرائيلية لصنع نكبة ثانية، ووقف إلى جانبهما قادة الدول العربية. وأكدوا جميعاً رفضهم الفكرة الأساسية التي تقف وراء مخيم اللاجئين الجديد، ألا وهي القيام بحرب جارفة في قطاع غزة من شأنها أن تؤدي إلى كارثة جديدة للشعب الفلسطيني، تغرق الشرق الأوسط كله في حرب إقليمية مهولة.

قافلة مساعدات لغزة تنتظر في سيناء الاثنين (أ.ف.ب)

وعَدَّ الفلسطينيون القرار الإسرائيلي مؤامرة استراتيجية هدفها الترحيل، على نمط النكبة الأولى بغرض تلقينهم درساً مفاده أن «من يجرؤ على المساس بإسرائيل يخسر أرضاً»، كما قال بالضبط وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي ينافس في «الليكود» على خلافة بنيامين نتنياهو في رئاسة الحزب والحكومة، ودعوا المواطنين في قطاع غزة إلى عدم الاستجابة للأوامر الإسرائيلية بالرحيل.

وساعدهم في ذلك أن إسرائيل تحدثت علناً عن أن هدفها هو تفريغ شمال قطاع غزة لكي تسهّل على نفسها عملية الاجتياح وتدمير الأنفاق الفلسطينية ومن فيها من عناصر «حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية. وإلى جانب ذلك، واصلت الطائرات الإسرائيلية القصف المدمر أيضاً في جنوب قطاع غزة، وأيضاً على الطريق من الشمال إلى الجنوب. وقد أبيدت العديد من العائلات ممن رحلت عن الشمال، بعدما هجرت بيوتها، ودفعت أموالاً طائلة أجرةَ نقلٍ، وخلّفت وراءها ادخار العمر، وقُتلت في بيت أواها في الجنوب أو لم تتمكن من الوصول بل قُتلت على الطريق، وشعر الناس بأن في الأمر خدعة على الأقل، وأن إسرائيل تريد لهم أن يتحولوا إلى سوط ضد «حماس» وليس حمايتهم من القصف. وقد بقي في الشمال 400 ألف غزي على الأقل، وبدأت لديهم هجرة معاكسة، من الجنوب إلى الشمال. لكن إسرائيل حاولت عرقلة عودتهم بمزيد من القصف، لكن ذلك لم ينفع، إذ قال فلسطينيون إنهم أفشلوا عملياً خطة تفريغ شمال القطاع.

دمار في حي الرمال بمدينة غزة والذي قصفته الطائرات الإسرائيلية في الأيام الماضية (إ.ب.أ)

وجاء الموقف العربي ليتوج هذا الموقف الفلسطيني، خصوصاً بعد أن شاهد الرأي العام العالمي الصور المريعة القادمة من غزة، والتي يظهر فيها هول المأساة وكثرة الضحايا من الأطفال والنساء. واضطر المتحدثون الإسرائيليون إلى مواجهة أسئلة صعبة في الإعلام الغربي، الذي تعاطف ولا يزال متعاطفاً مع الإسرائيليين ضد هجوم «حماس» وممارسات رجالها، إلا أنه في الوقت نفسه يرى أن الرد الإسرائيلي غير متناسب ويفوق أفعال «حماس» 1000 مرة، وينفذ عقوبات جماعية، ويقتل ويجرح مليوني إنسان لا علاقة لهم بالحرب. وتأثرت حتى حكومات الغرب من هذه الأجواء، وطالبت إسرائيل بالامتناع عن خرق قوانين الحرب واستبعاد العمليات التي تمس المدنيين. وحتى الرئيس الأميركي، جو بايدن، قدّم النصائح لإسرائيل بألا تدير حرباً، وألا تمس المدنيين.

وكان الإسرائيليون قد بدأوا غارات مدمرة على قطاع غزة منذ الهجوم الجارح الذي نفذته «حماس» واحتلت خلاله 11 معسكراً للجيش الإسرائيلي و22 بلدة يهودية بالقرب من قطاع غزة، وذلك في يوم السبت الأسبق 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقد وضعوا هدفاً لهم إبادة حركة «حماس»، ونفذوا الغارات بمعدل 1000 غارة كل يوم، ليل نهار، في جميع مناطق القطاع. وكانت الطائرات في كل غارة تلقي طناً من المتفجرات. كما استخدم الإسرائيليون أنواعاً جديدة من الأسلحة والذخيرة الفتاكة، وأعلنوا عن التأهب لتنفيذ عملية اجتياح شامل، براً وبحراً وجواً، جنباً إلى جنب مع استمرار القصف المدمر. لكن برامجهم أخذت تتعرقل حالياً. وراحت تل أبيب تطرح الآن أهدافاً أكثر تواضعاً، وتدرس إمكانية القيام باجتياح جزئي وتدريجي. وبعدما كانت ترفض التفاوض على الأسرى، دخلت في حوار مع الوسطاء، وتراجعت عن قرار قطع الماء الذي كان قد تباهى به الوزير كاتس، وعندما سئل عن سبب تراجعه قال: «هذا قرار على مستوى بايدن ونتنياهو، ولست أنا».


مقالات ذات صلة

غزة: «عصابة رامي حلس» توسع اعتداءاتها شرق غزة

المشرق العربي رجل بزي «سانتا كلوز» يشارك في مبادرة خيرية لتوزيع وجبات طعام لنازحين فلسطينيين بخان يونس الجمعة (إ.ب.أ)

غزة: «عصابة رامي حلس» توسع اعتداءاتها شرق غزة

قُتل الفتى أحمد أبو الكاس (13 عاماً) برصاصة أطلقها مسلحون يتبعون لعصابة رامي حلس في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب مباحثاتهم في إسرائيل 22 ديسمبر (أ.ف.ب)

تحليل إخباري تصعيد في الخطاب الإسرائيلي - التركي... هل المراد صفقة متبادلة؟

تصاعدت لهجة الخطاب السياسي بين إسرائيل وتركيا، وحملت تلميحات متبادلة تزامناً مع حراك سياسي وعسكري في بحر إيجه، فيما اعتبره البعض جزءاً من ضغوط لإبرام «صفقة».

نظير مجلي (تل أبيب) سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية آلية عسكرية إسرائيلية في مستوطَنة سنور قرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة يوم الخميس (إ.ب.أ) play-circle

واشنطن تؤنب إسرائيل: تصريحاتكم الاستفزازية تُبعد الدول العربية

أعربت أوساط أمريكية رفيعة عن امتعاضها من التصريحات الإسرائيلية المتلاحقة حول الاستيطان في قطاع غزة والضفة الغربية، وعدّتها «استفزازية».

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص فلسطيني يحمل طفلاً بجوار أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة الأربعاء (أ.ف.ب) play-circle

خاص التفاهم المصري - الأميركي على «إعمار غزة» يكتنفه الغموض وغياب التفاصيل

رغم اتفاق القاهرة وواشنطن على ضرورة تفعيل خطة لإعادة إعمار غزة، فإن النهج الذي ستتبعه هذه الخطة ما زال غامضاً، فضلاً عن عدم تحديد موعد لعقد مؤتمر في هذا الشأن.

محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي «حماس» تقول إن المساعدات الإغاثية التي تدخل قطاع غزة لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات (رويترز)

وفد من «حماس» يبحث مع وزير الخارجية التركي مجريات تطبيق اتفاق غزة

قالت حركة «حماس» إن وفداً بقيادة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية التقى مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة اليوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (قطاع غزة)

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
TT

الحكومة اللبنانية تقرّ مشروع قانون «استرداد الودائع» رغم الاعتراضات

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (رويترز)

أقرت الحكومة اللبنانية، الجمعة، مشروع قانون استرداد الودائع المالية المجمدة في المصارف منذ عام 2019، وسط انقسام بالتصويت داخل مجلس الوزراء، ما يقدم صورة مسبقة عن الصعوبات التي تحيط بإقرار القانون في البرلمان، حيث صوتت كتل سياسية أساسية تمتلك نفوذاً واسعاً في مجلس النواب، ضدّ المشروع الذي مرره تأييد وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» والمحسوبون على رئيس الحكومة نواف سلام.

وبدا أن الحكومة رمت بكرة اللهب إلى ملعب البرلمان، حيث سيخضع مشروع القانون لدراسة معمقة في لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة، قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. ومهّدت الاعتراضات السياسية بعد الإعلان عن إقراره، لشكل الاعتراض عليه قانونياً في البرلمان، مما يهدد بإطالة البحث فيه، أو إخضاعه لتعديلات جوهرية قبل إقراره.

وبعد أربع جلسات حكومية، عُقدت على مدى ثلاثة أيام، وناقشت مشروع القانون المعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، أقرت الحكومة مشروع القانون بأكثرية 13 صوتاً، مقابل اعتراض 9 وزراء. وكانت النقاشات بدأت في جلسة، الاثنين، في القصر الرئاسي، ثم استُكملت النقاشات، الثلاثاء والجمعة، في السراي الحكومي، وغاب عن الجلسة الأخيرة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي كان قدم كل الملاحظات للحكومة في الجلستين الماضيتين، وانتقد المشروع في بيان، الثلاثاء الماضي. كما غاب وزير الثقافة غسان سلامة.

مساءلة ومحاسبة

وقال سلام بعد الجلسة: «للمرة الأولى، يتضمن قانون الفجوة مساءلة ومحاسبة»، نافياً ما يُقال إنه يتضمن «إعفاء عما مضى»، وقال: «أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة». ولفت سلام إلى أن «الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين، لا سيما صغار المودعين». وطمأن إلى أن الانتقادات «تأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون»، ودعا لعدم مزايدة أحد عليه.

وأعلن سلام أن «قانون الفجوة الماليّة ليس مثالياً، وفيه نواقص، ولا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعيّة ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية للقطاع المصرفي».

وأكد سلام «أن 85 في المائة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة»، في إشارة إلى صغار المودعين الذين لا تتخطى قيمة ودائعهم المائة ألف دولار، معلناً أن «السندات ليست وعوداً على ورق، بل هي مدعومة بـ50 ملياراً من موجودات المصرف المركزي»، في إشارة إلى السندات السيادية التي سيحملها المودعون الذين تتخطى قيمة ودائعهم المائة ألف دولار، وتستحق على فترات تمتد إلى 15 عاماً.

وأكد سلام «أننا لا نبيع الذهب ولا نرهنه، ومنعاً لأي استغلال، حصنّا بمشروع القانون حماية الذهب». وقال: «سنستكمل التدقيق الجنائي والمحاسبة».

وأوضح سلام «أن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة، ويساعد على جلب الاستثمارات، مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه».

رئيس الحكومة يتحدث مع وزير المال ياسين جابر ووزير الصناعة جو عيسى الخوري في جلسة الثلاثاء الماضي (رويترز)

توازنات البرلمان

وعكس التصويت في مجلس الوزراء، صورة متوقعة عن صعوبات إقرار المشروع في البرلمان، بالنظر إلى أن توازنات مجلس النواب مختلفة عن التوازنات داخل الحكومة. فقد عارض مشروع القانون معظم الوزراء المحسوبين على «حركة أمل» (ما عدا وزير المال ياسين جابر الذي أيّد المشروع)، و«حزب الله»، و«القوات اللبنانية»، والوزير المحسوب على «الكتائب اللبنانية»، والوزيرة المحسوبة على حزب «الطاشناق».

وسينضم هؤلاء إلى لائحة أحزاب أخرى تعترض على مشروع القانون في البرلمان، وهي قوى غير ممثلة في الحكومة، بينهم «التيار الوطني الحر» ومستقلّون... ويمتلك هؤلاء المعترضون أغلبية في البرلمان، مما يعني أن القانون لن يمرّ كما هو، وسيخضع لتعديلات كبيرة في اللجان النيابية قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

اعتراضات سياسية واقتصادية

ومهدت قوى سياسية للنقاشات المقبلة؛ إذ قال وزير العدل عادل نصار إنه صوّت ضد مشروع قانون الفجوة المالية «بسبب غياب وضوح في الأرقام، وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات».

وأعرب وزير الإعلام بول مرقص عن «تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية»، مشدداً على «ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين، والعمل على النهوض بالقطاع المصرفي، وإعادة تشغيله من جديد»، مشيراً إلى «غياب الأرقام الواضحة والكافية في المشروع».

كما أشار النائب غسان حاصباني إلى أن وزراء «‫القوات اللبنانية»، «صوتوا ضد قانون (تعميق الفجوة) الذي لا يعيد الودائع ولا يرضي صندوق النقد، ويعفي من طيّر أموال الناس عما مضى».

وإلى جانب القوى السياسية، قال الأمين العام للهيئات الاقتصاديّة نقولا شمّاس: «قانون الفجوة المالية سيّئ وسيأخذنا إلى الفوضى المالية، ولم أفهم كيف يمكن خلال 20 ساعة البتّ بأخطر قانون شهد عليه لبنان».


إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
TT

إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)
آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ)

أدانت السعودية والعراق وتركيا والأردن ولبنان وقطر ومجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، الهجوم «الإرهابي» على مسجد في حي وادي الذهب بمدينة حمص السورية الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 18.

وتبنّت مجموعة «سرايا أنصار السنّة» المتطرفة تفجير المسجد، وفق بيان لها.

وشددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، على رفض المملكة القاطع «للإرهاب والتطرف» واستهداف المساجد ودُور العبادة وترويع الآمنين، مؤكدة التضامن مع سوريا ودعمها جهود الحكومة السورية لإرساء الأمن والاستقرار.

وأدانت تركيا الهجوم، وشددت على وقوفها إلى جانب سوريا في مساعيها لدعم الاستقرار والأمن والوحدة «رغم كل الاستفزازات».

وعبّرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، عن الإدانة الشديدة «للاعتداء الإرهابي الآثم» على مسجد الإمام علي بن أبي طالب.

وشدد العراق على إدانته جميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، «أياً كانت دوافعها ومصادرها التي تستهدف المدنيين ودُور العبادة وتُزعزع الاستقرار والأمن وتبث الفتنة في المجتمعات».

وأكد البيان دعم العراق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

واستنكرت «الخارجية» الأردنية الهجوم الإرهابي على المسجد، وعبّرت عن دعمها الكامل لسوريا في عملية إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة أراضيها وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافّة.

وفي بيروت، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداء على المسجد في مدينة حمص السورية، مشدداً على دعم بلاده لسوريا في حربها ضد الإرهاب.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون تعبيره عن صادق تعازيه وأعمق مشاعر التضامن مع سوريا، مشدداً على إدانته «خطاب الكراهية وظواهر تكفير الآخر وإقصائه عن الحياة الوطنية والعامة».

واستنكرت قطر الهجوم على المسجد، وأكدت تضامنها التام مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات تهدف لحفظ الأمن.

وشددت قطر، في بيان لوزارة الخارجية، على رفضها العنف والإرهاب واستهداف دُور العبادة وترويع الآمنين.

واتخذ مجلس التعاون الخليجي موقفاً مماثلاً، مؤكداً، في بيان، رفضه التام ونبذه كل أشكال العنف والإرهاب.

وعبّرت إلهام أحمد، المسؤولة البارزة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن الإدانة «بأشدّ العبارات» للتفجير في حمص، وألقت اللوم على «جهات مخرِّبة تستثمر في الانقسام والفوضى»، مطالِبة بحماية المدنيين ومساءلة الفاعلين.


جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
TT

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية
جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينياً بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنود ​الاحتياط دهس بسيارته فلسطينياً بينما كان يصلي على جانب طريق في الضفة الغربية المحتلة، أمس الخميس، بعد أن أطلق النار، في وقت سابق في المنطقة.

وقال الجيش، في بيان: «تلقينا مقطعاً مصوراً لشخص مسلّح يدهس فلسطينياً»، مضيفاً أن الشخص جندي ‌احتياط، وخدمته العسكرية ‌انتهت.

وأضاف الجيش أن ‌الجندي ⁠تصرّف ​في «‌مخالفة خطيرة للقواعد العسكرية»، وجرت مصادرة سلاحه.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه محتجَز قيد الإقامة الجبرية.

ونُقل الفلسطيني إلى المستشفى؛ لإجراء الفحوصات بعد الهجوم، لكنه لم يُصَب بأذى وهو الآن ⁠في منزله.

ويظهر في المقطع المصوَّر الذي بثه التلفزيون ‌الفلسطيني، وتسنّى لـ«رويترز» التحقق من صحته، ‍رجلٌ يرتدي ملابس ‍مدنية ويحمل سلاحاً على كتفه وهو يقود ‍سيارة رباعية الدفع ليصدم رجلاً يصلي على جانب الطريق. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، كان العام الحالي هو الأعنف من حيث الهجمات المسجلة التي ​نفّذها مدنيون إسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن أكثر من ⁠750 إصابة.

وذكرت «الأمم المتحدة» أن أكثر من ألف فلسطيني قُتلوا في الضفة الغربية بين السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و17 أكتوبر 2025، معظمهم في عمليات نفّذتها قوات الأمن، وبعضهم جراء عنف المستوطنين. وفي الفترة نفسها، قُتل 57 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، إن مهاجماً فلسطينياً قتل رجلاً وامرأة ‌في شمال إسرائيل.