لا يزال قرار «هيئة المساءلة والعدالة» البديلة لما كان يسمى «هيئة اجتثاث البعث»، استبعاد محافظ نينوى نجم الجبوري من الترشح للانتخابات المحلية في العراق، يثير ردود فعل في مختلف الأوساط السياسية والشعبية في العراق.
ففي الوقت الذي كان فيه العرب السنة في العراق ضحايا ما كان يسمى «هيئة اجتثاث البعث» التي تشكلت برئاسة السياسي العراقي الراحل أحمد الجلبي بعد الاحتلال الأميركي للعراق في 2003، فإنها تحولت اليوم إلى أداة للتسقيط السياسي، لكن بأيدي المتخاصمين السنة أنفسهم.
ومع تكرار الدعوات لتحويل ملف الاجتثاث حتى بعد تخفيف التسمية إلى «المساءلة والعدالة»، بوصفه أحد قوانين العدالة الانتقالية في العراق، إلى ملف قضائي، فإن علاقات القوى السياسية هي التي تتحكم فيه أكثر من الإجراءات القضائية.
فالعرب السنة الذين كانوا يمثلون عماد المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية على عهد النظام السابق خضعوا لما عدوه معايير مزدوجة على صعيد التعامل مع انتماء كبار ضباطهم وقادتهم العسكريين إلى حزب «البعث» المحظور بموجب الدستور العراقي (2005).
فهيئة الاجتثاث التي أخرجت أعداداً كبيرة من القادة والضباط العسكريين السنة من المؤسسة الأمنية العراقية استثنت في مقابل ذلك أعداداً كبيرة من نظرائهم الشيعة تحت حجة أن عدداً من الضباط الشيعة أعلنوا البراءة من انتمائهم السابق لـ«البعث».
وفي محاولة للتخفيف من إجراءات تلك الهيئة تم الاتفاق عام 2010 بين القوى السياسية إلى تحويلها إلى «المساءلة والعدالة» تمهيداً لحلها فيما بعد وتحويل ملفاتها إلى القضاء دون أن يترتب على ذلك عقوبات سياسية مسبقة.
واليوم، بعد مرور 13 عاماً على تأسيس هذه الهيئة، فإنه في الوقت الذي لا توجد فيه أي مؤشرات على حلها وتحويل ما بحوزتها مما تبقى من ملفات إلى القضاء للبت فيها، فإن البرلمان العراقي صوت الشهر الماضي على أعضائها الذين كانوا يديرون الهيئة بالوكالة إلى أعضاء أصليين.
وطبقاً لما أفاد به سياسي عراقي لـ«الشرق الأوسط»، فإن «(المساءلة والعدالة) يراد لها أن تستمر أداة بيد القوى السياسية النافذة بعيداً عن إمكانية وجود بُعد طائفي فيها».
وأضاف السياسي العراقي شريطة عدم ذكر اسمه أو موقعه، أن «آخر إجراءات الهيئة في اجتثاث محافظ نينوى الفريق نجم الجبوري لا يحمل أي صبغة طائفية؛ لأن عملية اجتثاثه جرت على يد أبناء جلدته (العرب السنة) من بوابة التنافس على مقاعد مجالس المحافظات في محافظة نينوى التي هي ثاني أكبر محافظة في العراق، وهي ذات أهمية بالغة على مستوى التوازن السياسي والعرقي والمذهبي في البلاد».
وأشار إلى أن «الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني لا علاقة لها بهذه الإجراءات، بل ربما شكل إخراج الجبوري من منصبه كمحافظ بعد النجاح حتى بمعايير السوداني الصارمة نفسها، صدمة للحكومة؛ لكون الرجل أحد المحافظين الناجحين، فضلاً عن سجله المهم كقائد عسكري يعد أحد الذين قادوا معارك التحرير ضد تنظيم (داعش) حين كان قائداً لعمليات نينوى»، مبيناً أن «ازدواجية المعايير تتمثل في أنه كان مسكوتاً عنه حين كان قائداً عسكرياً، بل تم السكوت عنه حتى عندما أصبح محافظاً، لكن خصومه من العرب السنة أنفسهم تذكروا أنه بعثي سابق حينما تقدم لينافسهم في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة».
الجبوري... كنت «خوش زلمة»
المحافظ والقائد العسكري والمرشح المجتث من الانتخابات ظهر قبل أيام في مقطع تلفزيوني متألماً وهو يتحدث عن ازدواجية المعايير التي تم التعامل بموجبها معه.
وقال الجبوري: «إنهم كانوا يقولون عني (خوش زلمة) عندما كنت أقاتل تنظيم (داعش)، لكنهم الآن يقولون عني إنني بعثي».
وتندر العراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه المفارقة بين أن يكون المرء مرغوباً فيه بل بطلاً عندما يحتاجونه، ودرجة ثانية عندما لا تكون هناك حاجة، مستذكرين معادلة الشاعر الجاهلي عنترة بن شداد؛ فمما يُروى عن عنترة قوله المشهور: «يسمونني في السلم يا ابن زبيبة ... وعند اشتداد الحرب يا ابن الأطايب».
وفي هذا السياق، كتب السياسي العراقي المعروف عزت الشابندر في تدوينة له: «أخيراً سقط محافظ نينوى (نجم الجبوري) في شَرَك المساءلة دون عدالة، من بطل قومي لعمليات التحرير إلى مجتث من عمله».
وأضاف الشابندر أن «هذا حصل بعد مسيرة وظيفية طويلة وحسّاسة له، ومع كل كتب الشكر والتزكية، وفي توقيتٍ مدروس من قِبَل مناوئيه (قبيل الانتخابات المحلية)، وبسبب رفضه التقدم والانحياز لأي جهة؛ يقضي المعنيون باجتثاث الرجل من منصبه بذريعة انتمائه السابق (بحكم وظيفته)».
ودعا الشابندر، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، إلى «التحقيق بهذا الاختراق»، على حد وصفه.
بدوره، عبر مقرر مجلس النواب العراقي غريب عسكر التركماني، عن محافظة كركوك، عن أسفه للقرار الذي أصدرته «هيئة المساءلة والعدالة» باستبعاد المرشح عن قائمة «جبهة تركمان العراق الموحد»، اللواء المتقاعد تورهان عبد الرحمن أغا، عن الترشح لانتخابات مجلس محافظة كركوك المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي.
وقال عسكر في بيان له إن «تورهان عبد الرحمن شخصية تركمانية وطنية له مواقف مشرفة في خدمة عراقنا الحبيب من خلال الوظائف التي شغلها في الأجهزة الأمنية، وخدم أهالي كركوك بكافة مكوناتها قبل إحالته إلى التقاعد بكل تفانٍ وإخلاص».
وأضاف: «إننا في الوقت الذي نأسف فيه لصدور هذا القرار، فإننا نؤكد لشعبنا التركماني الكريم أننا ماضون معه في طريقنا نحو نيل كافة الحقوق المشروعة للشعب التركماني بالوسائل القانونية والديمقراطية، ولن يثنينا أي شيء عن هذا الطريق».
