«مجلس حرب»... غرفة عمليات إسرائيلية بعيداً عن الوزراء «عديمي الخبرة»

بنيامين نتنياهو وبيني غانتس (أ.ف.ب)
بنيامين نتنياهو وبيني غانتس (أ.ف.ب)
TT

«مجلس حرب»... غرفة عمليات إسرائيلية بعيداً عن الوزراء «عديمي الخبرة»

بنيامين نتنياهو وبيني غانتس (أ.ف.ب)
بنيامين نتنياهو وبيني غانتس (أ.ف.ب)

تشكّلت «حكومة الطوارئ» في إسرائيل، بانضمام حزب «معسكر الدولة» بقيادة بيني غانتس، وانبثق منها «مجلس حرب» مصغر، يضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى غانتس ووزيرين مراقبين.

وسارع غانتس، وهو وزير دفاع سابق، وغالانت إلى عقد اجتماع بينهما لتبادل المعلومات والخبرات، وفق ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.

ويرى أعضاء في الكنيست الإسرائيلي ومراقبون أن «مجلس الحرب» محاولة من نتنياهو لإدارة دفة العمليات العسكرية بعيداً عن الوزراء عديمي الخبرة في إسرائيل.

وفي ظل تشكيل هذه الحكومة، سيبقى حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف فيها. ولم ينضم زعيم المعارضة يائير لبيد إليها، لكن كانت هناك إشارة إلى حجز مقعد له في «حكومة الحرب» المعلنة إذا قرر الانضمام إليها.

ووصف جمال زحالقة، عضو الكنيست الإسرائيلي، «حكومة الطوارئ» الإسرائيلية بأنها «حكومة حرب»، لأنها وفق رأيه ستتخذ القرارات وتحسم الأمور، عادّاً أنها «ستدير الحرب بعيداً عن وزراء لا يفقهون شيئاً في الأمور العسكرية والاستراتيجية».

وقال زحالقة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «دخول غانتس إلى الحكومة يعني مزيداً من الشرعية لما ستقوم به ضد غزة، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي» نظراً لما يحمله من خبرة عسكرية.

وأضاف: «العالم متلون، لأنه لو ارتكب غانتس جريمة ما في غزة ستكون مقبولة، وإذا ما ارتكبها (وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار) بن غفير فسيكون هناك تنديد بها. نتنياهو يفهم ذلك جيداً، وفي اعتقادي أنه أراد منهم أن يكونوا غطاء للجرائم التي ينوي القيام بها».

ويرى زحالقة أن تشكيل هذه الحكومة يأتي «في سبيل ارتكاب مزيد من المجازر وجرائم الحرب»، متوقعاً أن يكون الاجتياح البري لغزة على رأس سلم أولوياتها.

وتابع: «الاجتياح البري سيكون المرحلة المقبلة، ولكن ليس بالشكل التقليدي المتوقع؛ حكومة الحرب ستبحث عن حل خلّاق مختلف فيه عنصر المفاجأة، وليس بالطريقة المتوقعة؛ لأنهم يعتقدون بأن المقاومة في غزة جهّزت نفسها لذلك».

رتل من دبابات «ميركافا» يتجه نحو حدود قطاع غزة فجر اليوم (أ.ب)

تقويض «حماس» عسكرياً

المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، وافق النائب زحالقة الرأي بأن تشكيل هذه الحكومة جاء «لتقويض قوة حماس العسكرية بكل أشكالها».

وقال منصور لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن «تشكيل هذه الحكومة جاء عملياً لجسر الهوّة من عدم الثقة والنفور بين حكومة نتنياهو والجمهور... غانتس، بشخصيته القوية والشعبية التي يحظى بها وخبرته العسكرية يوحي بالثقة للجمهور».

وأضاف: «أكثر شيء تحتاجه إسرائيل الآن هو رجل يحظى بالثقة والخلفية العسكرية ليتولى إدارة هذه المعركة أو يشرف على إدارتها».

لكنه قال إن اختيار غانتس لن يغير من مخططات الحرب لأن «هناك إجماعاً إسرائيلياً على الهدف الذي وُضع للحرب، وهو تقويض قوة حماس العسكرية بكل أشكالها».

ويتوقع الخبير في الشأن الإسرائيلي استمرار أمد الحرب، خصوصاً بعد الضوء الأخضر الذي حصلت عليه إسرائيل دولياً، مشيراً إلى أن هناك اصطفافاً دولياً ودعماً لإسرائيل يشجعها على التمادي في حربها ضد القطاع.

وقال: «الاجتياح البري سيكون على رأس أولويات تلك الحكومة، وهذا الحشد من القوات والتأييد الهدف منه الدخول البري... سياسة الاغتيالات ستبقى مستمرة لتلك الحكومة، ولو وجدت إسرائيل أهدافاً لقامت بذلك».

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت قال للجنود (يوم الثلاثاء) قرب سياج غزة: «بدأنا الهجوم من الجو، وسنأتي لاحقاً من الأرض».

وتحدث المستشار السابق للأمن القومي الإسرائيلي جيورا إيلاند، عن أن «الهجوم البري قد يكون أكثر فاعلية في قتل مسلحي (حماس) وتدمير سلسلة قيادتهم».

لكنه أضاف: «لا تزال الحكومة مترددة في اتخاذ هذه المبادرة، لأنها قد تنطوي على سقوط قتلى إسرائيليين أكثر بكثير».


مقالات ذات صلة

المدعية العامة تهدد بإقالة بن غفير لتدخله في عمل الشرطة

شؤون إقليمية إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي (أ.ب)

المدعية العامة تهدد بإقالة بن غفير لتدخله في عمل الشرطة

تعتزم المدعية العامة غالي بهاراف ميارا مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ما لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يسيرون بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في 11 نوفمبر 2024 (رويترز)

مفاوضات وقف النار في غزة «معلّقة» رغم الضغوط الأميركية

قالت مصادر فلسطينية مطَّلعة على ملف مباحثات وقف النار في قطاع غزة، إن المفاوضات ما زالت معلقة، في ظلّ تمسُّك كل من إسرائيل وحركة «حماس» بشروطهما السابقة.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست (أرشيفية - رويترز)

وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى فرض سيادة بلاده على الضفة الغربية بحلول 2025

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم (الاثنين)، إنه يأمل أن توسِّع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية اجتماع بين قادة الدفاعات الجوية في الجيش الإيراني وأعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان (مهر)

الجيش الإيراني للبرلمان: إسرائيل لم تتمكن من تعطيل دفاعتنا الجوية

قال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش العميد علي رضا صباحي، إن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران «لم يحقق أهدافه» في تعطيل منظومات الدفاع الجوية.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
المشرق العربي صورة التُقطت من منطقة مرجعيون في جنوب لبنان تظهر تصاعد الدخان من قرية المطلة الإسرائيلية التي استهدفتها صواريخ أُطلقت من الجانب اللبناني من الحدود في 3 نوفمبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

«حزب الله» يستهدف قوات إسرائيلية عند أطراف مارون الراس

أعلن «حزب الله» في 4 بيانات، أن عناصره استهدفوا، الاثنين، قوات إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس في جنوب لبنان، وفي مستوطنة أفيفيم.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

تضارب في الأرقام الرسمية للنازحين اللبنانيين إلى العراق

وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق مع السفير اللبناني في بغداد (موقع الوزارة)
وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق مع السفير اللبناني في بغداد (موقع الوزارة)
TT

تضارب في الأرقام الرسمية للنازحين اللبنانيين إلى العراق

وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق مع السفير اللبناني في بغداد (موقع الوزارة)
وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق مع السفير اللبناني في بغداد (موقع الوزارة)

تضاربت الأرقام الرسمية بشأن أعداد النازحين اللبنانيين الذين وفدوا إلى العراق هرباً من الحرب الدائرة في بلادهم والهجمات الجوية التي تشنها إسرائيل على العديد من المناطق اللبنانية وخاصة في جنوب البلاد والضاحية الجنوبية في بيروت.

وتحظى قضية النازحين اللبنانيين إلى العراق باهتمام رسمي من قبل الحكومة التي أمرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بإطلاق توصيف «ضيوف العراق» عليهم. وكذلك تحظى قضيتهم باهتمام استثنائي من قبل المسؤولين في العتبات الدينية في كربلاء والنجف.

وبينما كانت تشير أرقام وزارة الهجرة والمهجّرين إلى وصول نحو 12 ألف نازح لبناني، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري، الأسبوع الماضي، إن «عدد الوافدين للعراق وصل إلى 36.867 وافداً، غادر منهم 11444 الأراضي العراقية». لكن المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء القيسي، أوضح أن إجمالي العدد الكلي يزيد قليلاً على 18 ألف نازح.

مواطنون لبنانيون في مطار بغداد (وزارة الهجرة)

ويؤكد القيسي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «العدد الدقيق للوافدين اللبنانيين بلغ 18 ألفاً و250 نازحاً، وجميعهم جاءوا براً عن طريق منفذ القائم الحدودي مع سوريا».

وحول قضية التضارب في الأرقام التي تصدرها الجهات الرسمية، يرى القيسي أن «المسألة بالنسبة لنا في المنافذ الحدودية تتعلق أساساً بالمواطنين اللبنانيين حصراً ولا تشمل غيرهم، فعلى سبيل المثال لو قمنا باستقبال سوري متزوج من لبنانية ولديه 5 أولاد، فإننا نقوم بتسجيل الزوجة فقط باعتبار جوازها اللبناني».

ويضيف أن «هيئة المنافذ الحدودية تتواصل عادة مع السفارة اللبنانية لدى العراق من أجل التأكد من هوية الأشخاص الوافدين، وما إذا كانوا يحملون الجنسية اللبنانية أو غيرها».

ونفى القيسي ما يتردد عن عبور بعض النازحين إلى إيران عبر المعابر العراقية، لكنه تحدث عن «ذهاب بعض النازحين إلى مناطق متفرقة من البلاد؛ إذ يفضل بعضهم الإقامة لدى أقاربهم أو أصدقائهم في العراق، ولدينا لبنانيات متزوجات من عراقيين، والعكس أيضاً».

وأكد القيسي أن «أماكن وجود اللبنانيين الرئيسية في محافظات النجف وكربلاء وبابل، بالنظر لوجود فنادق ومدن للزائرين هناك تابعة للعتبات الدينية في النجف وكربلاء».

سيدة لبنانية مع ابنها تتلقى العلاج في أحد المراكز العراقية التي فُتحت أخيراً لاستضافة اللاجئين (إ.ب.أ)

في المقابل، يرى المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجّرين علي عباس جهانكير، أن التضارب في الأرقام الرسمية بالنسبة لأعداد النازحين «طبيعي جداً».

وفي إشارة إلى الأرقام التي ذكرتها وزارة الداخلية، يقول جهانكير، إن «الداخلية تقوم بإحصاء جميع المواطنين اللبنانيين الداخلين إلى الأراضي العراقية، حتى لو كانوا غير نازحين».

وأضاف أن لدى وزارة الهجرة والمهجّرين «توقيتات محددة لأي حادث أو قضية، ونقوم في ضوء ذلك بإعلان وتصنيف الداخلين أو الوافدين؛ بمعنى أننا نرى تاريخ دخول الشخص، سواء كان قبل أكتوبر أو بعده، وهذا يختلف عن عمل هيئة المنافذ، فنحن اعتمدنا تاريخ العشرين من أكتوبر الماضي لتصنيف الداخلين واعتبارهم من (ضيوف العراق) بحسب التوصيف الرسمي، وقبل ذلك يعد مواطناً عادياً».

ويؤكد المتحدث الحكومي «ضرورة حصر أوقات وتواريخ من يدخلون إلى العراق لكي يتم تصنيفهم بحسب الضوابط المعمول بها من الناحية القانونية».

ويتابع أن لدى وزارة الهجرة «خريطة لـ(ضيوف العراق)، وقد قمنا بتثبيتها مع السفارة اللبنانية في بغداد، وهي تحدد لنا المناطق التي حصل فيها النزوح في لبنان، ومع ذلك نحن نعتمد الأرقام التي دخلت في قاعدة البيانات، وهذا لا يعني أن أرقامنا نهائية، لكنها تكون عرضة للتغيير مع مرور الوقت».

كانت وزارة الهجرة والمهجّرين العراقية نفت في وقت سابق ما تردد عن سعي بعض الأطراف السياسية إلى «توطين» النازحين اللبنانيين في العراق.

وأعلنت وزارة الهجرة، الاثنين، قيام مدير عام دائرة الفروع في وزارة الهجرة بزيارة فرعَي كربلاء والنجف لـ«متابعة الإجراءات المقدمة لـ(ضيوف العراق) من الأشقاء اللبنانيين وعمليات تسجيلهم ضمن قاعدة بيانات الوزارة».