ميقاتي: لبنان في عين العاصفة وقلقون مما يجري على الحدود

أبلغ الحكومة عن اتصالات دولية لضمان الاستقرار

الرئيس ميقاتي مترئساً جلسة الحكومة (الوكالة الوطنية)
الرئيس ميقاتي مترئساً جلسة الحكومة (الوكالة الوطنية)
TT

ميقاتي: لبنان في عين العاصفة وقلقون مما يجري على الحدود

الرئيس ميقاتي مترئساً جلسة الحكومة (الوكالة الوطنية)
الرئيس ميقاتي مترئساً جلسة الحكومة (الوكالة الوطنية)

استحوذت التطورات الأمنية في جنوب لبنان على الجزء الأكبر من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضور معظم الوزراء ومشاركة القيادات الأمنية، مع استمرار مقاطعة الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني الحر».

ووضع ميقاتي الوزراء خلال الجلسة «بتفاصيل الاتصالات الدولية حول التطورات عند الحدود وضرورة العمل بكل الوسائل للحفاظ على استقرار البلد»، وقال: «أهمية الجلسة أنها تنعقد في وضع استثنائي؛ نظراً لما يحصل عند الحدود وأزمة النازحين».

وشددت الحكومة اللبنانية على دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار وعلى التعاون الوثيق بين الجيش وقوات «اليونيفيل»، وأكدت التزام لبنان بالقرار 1701، وطلبت من القوى السياسية اللبنانية «ضبط النفس وعدم الانجرار إلى المخططات الإسرائيلية».

وفي ختام اجتماع الحكومة، شدد ميقاتي على دور الجيش في هذه المرحلة «في حماية الأمن والاستقرار»، مجدداً التزام لبنان بالقرار 1701، وعلى «التعاون الوثيق بين الجيش وقوات (اليونيفيل)، وضرورة الاستقرار الأمني».

وأشار ميقاتي إلى أن «لبنان في عين العاصفة»، موضحاً: «ما يجري على حدودنا الجنوبية يثير لدينا القلق العميق والاستنكار؛ لأن مجمل الحوادث التي تجري على طول الخط الأزرق، هي نتيجة للاستفزازات الإسرائيلية ولخرق العدو الإسرائيلي الدائم القرار 1701».

وقال إنه طلب من جميع المعنيين «أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل والمحافظة على الأمن وتأمين سلامة المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية».


مقالات ذات صلة

من «المساكنة» إلى استعادة السيادة... كيف تبدل تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله»؟

المشرق العربي أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

من «المساكنة» إلى استعادة السيادة... كيف تبدل تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله»؟

تتغير طبيعة تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله» بعد عقود من التعايش السياسي والمؤسساتي مع نفوذه وسلاحه، في ظل تحولات عسكرية وإقليمية أعادت طرح حصرية السلطة…

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض في يوليو 2026 (أرشيفية - د.ب.أ)

ترمب يحث عون على اغتنام فرصة «نهضة جديدة» للبنان وتعزيز سيادته

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره اللبناني جوزيف عون على اغتنام الفرصة المتاحة أمام لبنان لإطلاق «نهضة جديدة»، مشيداً بالقرارات التي اتخذتها الحكومة

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل بلال إردوغان نجل الرئيس التركي (رئاسة الحكومة اللبنانية)

بلال إردوغان يختتم زيارته إلى لبنان بتفقد «القرى التركمانية»

اختتم بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، زيارته إلى لبنان، بلقاء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

جعجع يطالب الدولة اللبنانية بالتحقيق مع قيادة «حزب الله» بملف المتفجرات

انتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، الدولة وطالبها بالتحقيق مع من «أعطى الأوامر وخطّط واتّخذ القرار» بنقل المتفجرات وعدم الاكتفاء بالمنفذين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أرشيفية لرئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد مجتمِعاً مع الرئيس جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)

لبنان يأمل بصيغة بديلة لـ«يونيفيل» أقرب إلى مراقبي الهدنة

تتأرجح الجهود الرامية لمعاودة الحوار المباشر بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون و«حزب الله» بين هَبّة باردة وأخرى ساخنة، وما زالت في منتصف الطريق.

محمد شقير (بيروت)

العراق يحيل تهريب النفط إلى القضاء بعد الانتشار في جرف الصخر

دورية للأمن العراقي في جرف الصخر جنوب بغداد بالتزامن مع إنشاء مركز قيادة عسكرية جديد في المنطقة (د.ب.أ)
دورية للأمن العراقي في جرف الصخر جنوب بغداد بالتزامن مع إنشاء مركز قيادة عسكرية جديد في المنطقة (د.ب.أ)
TT

العراق يحيل تهريب النفط إلى القضاء بعد الانتشار في جرف الصخر

دورية للأمن العراقي في جرف الصخر جنوب بغداد بالتزامن مع إنشاء مركز قيادة عسكرية جديد في المنطقة (د.ب.أ)
دورية للأمن العراقي في جرف الصخر جنوب بغداد بالتزامن مع إنشاء مركز قيادة عسكرية جديد في المنطقة (د.ب.أ)

أعلنت الحكومة العراقية، السبت، إحالة ملف تهريب النفط إلى القضاء، مع احتمال توقيف شخصيات يُشتبه في تورطها، بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الأمنية في جرف الصخر شمال محافظة بابل، بموجب اتفاق يقضي بانسحاب تدريجي لـ«كتائب حزب الله» التي فرضت نفوذها على المنطقة منذ أكثر من عقد.

وقال الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي، السبت، إن حماية خطوط أنابيب النفط تقع على عاتق الحكومة وتمثّل أولوية لها في جميع المناطق، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية قدمت تقارير ومعلومات إلى رئيس الوزراء بشأن شبهات التهريب، وأن الملف أُحيل إلى القضاء.

وأضاف العبودي، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء العراقية»، أن التحقيقات قد تقود إلى توقيف شخصيات متورطة، وأن كل من يرد اسمه فيها سيخضع للمساءلة القضائية. ولم يحدد المسؤول الحكومي أسماء أو جهات يُشتبه في تورطها، كما لم يكشف عن تفاصيل عمليات التهريب التي يجري التحقيق فيها.

ولم تقتصر التحركات الحكومية الأخيرة في جرف الصخر على تبديل القوات الماسكة للأرض، بل شملت إجراءات لتأمين خطوط الأنابيب والمنشآت النفطية وإعادة تنظيم إدارة المنطقة التي ظلّت لسنوات خارج نطاق السيطرة الحكومية الفعلية، وفق مسؤولين.

وكانت القوات الأمنية قد بدأت، الجمعة، إعادة انتشارها في جرف الصخر، بموجب اتفاق يقضي بخروج ألوية «كتائب حزب الله» الثلاثة من المنطقة على مراحل.

الفريق سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني ​​العراقي يتحدث خلال مؤتمر صحافي إلى جانب مسؤولين على مشارف جرف الصخر يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

ما وجهة «الكتائب»؟

وقال سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، السبت، إن أول فوج من «اللواء 45» بدأ الانسحاب، وإن «اللواءين 72 و79» من «الحشد الشعبي» سيتوليان مهام القوات المغادرة، على أن تكتمل عملية التبديل خلال أقل من شهر.

وأضاف معن أن ألوية «كتائب حزب الله» الثلاثة ستكلف بواجبات في مناطق أخرى.

إلى ذلك قال مسؤول كبير لـ«الشرق الأوسط» إن الفصيل بدأ إعادة انتشار قواته في جنوب القائم بمحافظة الأنبار، وإن الاتفاق ينص على انسحاب فوجين يومياً بالتتابع، بالتوازي مع انتشار القوات الأمنية الحكومية، من دون عراقيل حتى الآن.

لكن عملية الانسحاب لم تكن قد اكتملت، إذ أظهرت مقاطع مصورة متداولة استمرار وجود عناصر من «الكتائب» عند مدخل المنطقة من جهة الفاضلية، السبت، بالتزامن مع إعادة افتتاح مجسر الفاضلية أمام حركة السيارات المدنية، بعد إغلاق استمر نحو 12 عاماً.

كما أفاد مراسلون ميدانيون بأن مسلحين تابعين للفصيل ما زالوا ينتشرون في طرق ترابية في المنطقة، معرقلين تحركات القطعات الأمنية الرسمية.

الشرطة العراقية تنتشر في جرف الصخر (أ.ف.ب)

من دون مواجهة

وتعكس الترتيبات الجارية محاولة من حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لنقل إدارة المنطقة إلى المؤسسات الأمنية الرسمية من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الفصيل المسلح.

وكان الزيدي قد قال، خلال مخاطبته القوات الأمنية التي دخلت جرف الصخر، إن المرحلة تقوم على «الاحتواء لا الإقصاء»، مؤكداً أن الجميع سيعمل تحت راية واحدة وقيادة واحدة وقانون واحد، ومجدداً موقفه الرافض لوجود سلاح خارج سلطة الدولة.

وقال الباحث الأمني فاضل أبو رغيف إن خطاب الزيدي عكس عدم وجود خصومة حكومية مع أي فصيل، وإن الترتيبات الحالية تستهدف معالجة الوضع عبر تدوير القطعات العسكرية والالتزام بالقوانين. وأشار إلى أن «كتائب حزب الله» لديها مواقع بديلة في مناطق أخرى، فضلاً عن مواقع ضمن ألوية «الحشد الشعبي»، مع احتمال بقاء قوة محدودة منها في جرف الصخر وفق الاتفاق.

عناصر من قوات الأمن العراقية يشاركون في انتشار أمني في جرف الصخر بمحافظة بابل يوم 20 نوفمبر 2026 (رویترز)

إعادة التأهيل وعودة النازحين

تشكّل عودة السكان إلى جرف الصخر أحد أبرز التحديات أمام الحكومة، بعدما تعذّر على آلاف النازحين العودة إلى منازلهم منذ العمليات العسكرية التي انتهت باستعادة المنطقة من تنظيم «داعش» عام 2014.

وتحولت جرف الصخر منذ ذلك الحين إلى منطقة ذات حضور عسكري كثيف ونفوذ واسع لـ«كتائب حزب الله»، وسط خلافات مستمرة بشأن إدارة أراضيها وإعادة سكانها.

وقال العبودي إن المقر المسيطر الذي أنشئ في المنطقة يهدف إلى فتحها بالكامل وإعادة الأهالي إلى منازلهم، مشيراً إلى أن الحكومة ستأخذ خصوصية جرف الصخر في الاعتبار عند إعداد موازنة 2027، وأنها لا تريد استمرار وجود مناطق توحي بعدم الاستقرار.

لكن عودة السكان تتطلّب استكمال إجراءات تتجاوز تبديل القوات. وقال قيادي في «الحشد الشعبي» ضمن قاطع جرف الصخر إن إعادة تأهيل المنطقة تحتاج إلى نحو شهر، وتشمل استكمال عملية استبدال القوات ونزع الألغام المزروعة، وهي مهمة تتطلّب جهوداً كبيرة قبل الانتقال إلى إجراءات إعادة النازحين.

وتتضمّن الخطط الحكومية أيضاً معالجة التجاوزات السكنية على مسارات الأنابيب النفطية. ووجه الزيدي المحافظين بحصر تلك التجاوزات وإحصائها ومعالجتها، مع شمول المستحقين من شاغلي المساكن بمبادرة «وطن» للإسكان، التي تتضمّن مشروعاً لبناء مليون قطعة سكنية. كما تولت وزارة الداخلية تأمين خطوط الأنابيب لمسافة تزيد على خمسة كيلومترات.

من جهته، قال الباحث في الشؤون الأمنية، حسين علاوي، إن التحرك الحكومي يرتبط بتقارير استخبارية عن انتهاكات طالت الموارد النفطية، ليس في جرف الصخر وحدها، بل في مناطق أخرى بالمحافظات المنتجة للنفط. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى إخضاع إدارة القطاع لرقابة المؤسسات الاتحادية، بالتوازي مع معالجة آثار الحرب على «داعش»، بما يشمل تدقيق ملفات النازحين أمنياً، وإزالة المخلفات الحربية، وإعادة تنظيم الأراضي الزراعية.

ورأى علاوي أن دور المقر المسيطر قد يتطور من إدارة أمنية إلى ترتيبات مدنية وإدارية، عبر تعيين مسؤول يتولى التنسيق مع الحكومة المحلية والجهات المعنية في المحافظات المحيطة.

عنصر في الشرطة العراقية يشارك في انتشار أمني على مشارف جرف الصخر بمحافظة بابل 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

اختبار لسلطة الدولة

تأتي هذه التطورات وسط سجالات بين «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق» برئاسة قيس الخزعلي، في وقت تداولت فيه منصات التواصل مقطعاً مصوراً لمجموعة من الملثمين تعلن تشكيل فصيل جديد باسم «عصائب الجهاد» والانضمام إلى ما يسمى «تنسيقية المقاومة».

لم تتضح هوية المجموعة أو طبيعة ارتباطاتها، كما لم تتوافر معلومات مستقلة تؤكد صلتها بالخلاف بين الفصيلين. لكن مصدراً أمنياً قال لـ«الشرق الأوسط» إن ظهور التشكيل الجديد يأتي في سياق محاولات إعادة تنظيم بعض الجماعات المسلحة، متحدثاً عن جهود إيرانية لتشكيل فصائل جديدة في العراق، من دون تقديم أدلة يمكن التحقق منها بصورة مستقلة.


نصف مياه الشرب بسوريا يضيع في الطريق... «وقف الهدر» يحل جزءاً كبيراً من أزمة العطش

منطقة مشروع «حصاد الينابيع» في ريف طرطوس (الشرق الأوسط)
منطقة مشروع «حصاد الينابيع» في ريف طرطوس (الشرق الأوسط)
TT

نصف مياه الشرب بسوريا يضيع في الطريق... «وقف الهدر» يحل جزءاً كبيراً من أزمة العطش

منطقة مشروع «حصاد الينابيع» في ريف طرطوس (الشرق الأوسط)
منطقة مشروع «حصاد الينابيع» في ريف طرطوس (الشرق الأوسط)

في وقتٍ يعاني فيه السوريون من شح مياه الشرب، يقدِّر خبراء أن ما بين 46- 60 في المائة من المياه المُنتجة، تضيع قبل وصولها إلى صنابير المنازل.

وخلال جولة لـ«الشرق الأوسط» على عدد من المشاريع التنموية، في ريف دمشق وحمص وحماة وحلب وطرطوس، بدا واضحاً أن أزمة المياه في البلاد لم تعد مرتبطة بتراجع الهطولات المطرية ومناسيب الأنهار والسدود فحسب؛ بل باتت بالدرجة الأولى أزمة «إدارة وهدر».

القناة الرومانية في بلدة حفير التحتا في ريف دمشق وتدفق المياه بعد التعزيل (الشرق الأوسط)

وتشير معطيات المشاريع الجاري تنفيذها في مناطق عانت انقطاعات طويلة، إلى أن استثمار الفاقد المائي وإعادة تأهيل المنظومات القائمة يحققان نتائج فورية تفوق في أثرها البحث عن مصادر جديدة عالية التكلفة.

ويؤكد المهندس علي قاسم، مدير برنامج البيئة العمرانية في مؤسسة «الآغا خان– سوريا»، التي تنفذ بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه مشاريع في المياه والإصحاح والطاقة النظيفة بعدة محافظات، أن مشروع «حصاد الينابيع» في الشيخ بدر ونهر الخوابي بريف طرطوس، استثمر مياه «نبع البغلة» المهدورة، موفراً نحو 438 ألف متر مكعب سنوياً (بمعدل 50 إلى 85 متراً مكعباً في الساعة). هذا التدخل غيَّر حياة سكان 18 قرية وتجمعاً سكنياً، ليرتفع معدل وصول المياه من مرة كل أسبوعين إلى مرة كل 5 أيام.

ولا يقتصر كبح الهدر على مياه الشرب؛ بل يمتد ليشمل القطاع الزراعي المستهلك الأكبر للموارد المائية؛ ففي ريف دمشق، نجح مشروع في مدينة النبك باستبدال شبكة أنابيب حديثة من «البولي إيثيلين» بالقنوات الترابية المكشوفة، في تقليص زمن وصول المياه من الآبار إلى الحقول الزراعية من ساعة كاملة إلى 4 دقائق فقط (بنسبة تفوق 93 في المائة)، ما منع تسرب المياه وتبخرها، وخدم نحو 250 مزارعاً، وفق ما أكده أعضاء في لجنة إدارة المصالح المشتركة الأهلية التي تشكلت لإدارة ومتابعة المشروع مستقبلاً.

محطة مياه القنطرة في ريف حماة الشرقي (الشرق الأوسط)

وبالتوازي، يبرز مشروع تعزيل القناة الرومانية في بلدة حفير التحتا، بريف دمشق، كنموذج لإحياء الهندسة المائية التراثية ومنع الفاقد في التربة؛ وتقدر نسبته بـ70 في المائة من مياه القناة؛ إذ يهدف لإزالة الطمي والعوائق من النفق الجوفي التاريخي، ومنع ارتشاح المياه وتسربها عند نقاط الانسداد، واستعادة انسيابها الطبيعي بالجاذبية نحو الأراضي الزراعية، من دون الحاجة إلى طاقة كهربائية ولا ضخ إضافي. وأكد رئيس اللجنة أن القناة لم تُنظَّف منذ سنوات طويلة، ومع تنفيذ 50 في المائة، شمل تعزيل آخر 300 متر من القناة، زادت كمية المياه التي تسقي نحو 700 دونم من الأراضي الزراعية يعيش منها 242 مزارعاً.

وفي منطقة السلمية وريفها بمحافظة حماة، وسط سوريا، ساهم تأهيل 16 منشأة مائية، وإدخال الطاقة الشمسية، وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار من الأسطح، في تأمين المياه لأكثر من 275 ألف نسمة.

ويعود ضياع المياه بالدرجة الأولى إلى تهالك شبكات الإسالة والخطوط الرئيسية التي تعمل بنصف طاقتها، فضلاً عن السلوكيات اليومية. وقد أسهم إنشاء محطة وخزان جديدين وصيانة خزان الجبل المغذي للسلمية، وضبط التسربات، في استرداد كميات كبيرة من المياه المهدورة في التربة.

المهندس علي قاسم متحدثاً عن مشروع «غديني عشيني» في ريف حلب الشرقي (الشرق الأوسط)

ويوضح عاملون في شركة مياه حماة أن توسعة محطة القنطرة، وصيانة خط الضخ الواصل إلى خزان جبل عين الزرقا، زادتا كميات الضخ للسلمية وريفها.

وتقول المشرفة في الشركة، فيروز الشعار، إن تحسُّن وصول المياه في ازدياد مستمر، بينما تشير زميلتها كوليت ضعون إلى أن انتظام الإمدادات وفَّر على الأهالي تكاليف صهاريج المياه الباهظة في ظل ضعف القدرة الشرائية.

وتقع محطة القنطرة جنوب غربي سلمية، قرب الحدود الإدارية مع ريف حمص الشمالي، وكانت خلال سنوات الصراع خط تماس، وتعرَّض خط جرها القادم من مياه العاصي بمنطقة القصير بريف حمص، القريبة من الحدود مع لبنان، لأضرار وتعديات كثيرة لمروره في ساحات المعارك.

ويستذكر العامل محمود أورفلي بقاءه وحيداً في المحطة تحت القصف، لضمان استمرار الضخ في سنوات الصراع. ويذكر أن المحطة توقفت عن الضخ تماماً عام 2014، لعدة شهور عانت فيها منطقة السلمية من العطش، مؤكداً أن الوضع تحسن كثيراً اليوم؛ لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على مخزون مستقر لمواجهة أي طارئ، معبراً عن تحقيق المشروع هذا الهدف.

وفي ريف حلب الشرقي، أعاد تأهيل خطَّي الضخ في محطة «غديني عشيني» بمنطقة الخفسة تدفق مياه الفرات المعالجة إلى 31 قرية تضم نحو 30 ألف نسمة، بعد انقطاع دام 10 أشهر.

وترجع أهمية المشروع -حسب مديرة المنطقة الشمالية في مؤسسة «الآغا خان»، فاطمة أكتع- إلى أنه يقع في منطقة نائية عن مدينة حلب يصعب الوصول إليها، وقد تم تنفيذه بالشراكة والتنسيق مع مؤسسة مياه حلب، تلبية لحاجة سكان القرى الذين عانوا فترة طويلة من انقطاع المياه، وما نجم عنه من ضغط اقتصادي كبير لشراء مياه الصهاريج بتكلفة مادية باهظة.

مشروع «حصاد الينابيع» بمنطقة الشيخ بدر في طرطوس (الشرق الأوسط)

ويؤكد المهندس سامي حرح، رئيس دائرة الصيانة في مؤسسة مياه حلب، لـ«الشرق الأوسط» أن ضبط الهدر يحل أكثر من 70 في المائة من أزمة مياه الشرب؛ مشيراً إلى معيقات أبرزها غياب مخططات الشبكات، مما يضطرهم لكشف الأعطال بالتجريب، ومرور الخطوط في مناطق ألغام ومخلفات حرب، إضافة إلى تقادم التجهيزات، والاعتماد سابقاً على حلول إسعافية.

وتتفاقم صعوبات الصيانة في مناطق تركُّز النازحين ذات الكثافة السكانية الطارئة والتعديات، وفي المناطق المدمرة التي تشهد عودة السكان. وتُجمع الآراء على أن الحكومة أو المنظمات الدولية لا تستطيع منفردة إنجاز إعادة التأهيل؛ بل يتطلب الخروج من الأزمة تكاملاً بين الجهود المؤسساتية والتنموية، عبر تحديث الشبكات ودمج الطاقة المتجددة، وبين الوعي المجتمعي بترشيد الاستهلاك؛ فكل متر مكعب يُنقذ من التسرب هو مصدر مائي جديد يضاف إلى رصيد البلاد.


إسرائيل تكتشف أنفاقاً جديدة في غزة بعد أعوام من حرب مدمرة

قالت «حماس» في عام 2021 إنها بنت أنفاقاً بطول 500 كيلومتر تحت غزة (أ.ف.ب)
قالت «حماس» في عام 2021 إنها بنت أنفاقاً بطول 500 كيلومتر تحت غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تكتشف أنفاقاً جديدة في غزة بعد أعوام من حرب مدمرة

قالت «حماس» في عام 2021 إنها بنت أنفاقاً بطول 500 كيلومتر تحت غزة (أ.ف.ب)
قالت «حماس» في عام 2021 إنها بنت أنفاقاً بطول 500 كيلومتر تحت غزة (أ.ف.ب)

تتحدث الإعلانات الإسرائيلية الرسمية المتكررة مؤخراً بشأن العمليات المستمرة في قطاع غزة عن اكتشاف مزيد من الأنفاق، سواء داخل أو خارج «الخط الأصفر»، الذي حدد بوصفه خط انسحاب أولياً ضمن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، والذي كان يمنح إسرائيل سيطرة على نحو 50 في المائة من مساحة القطاع، وتوسع منذ ذلك الحين ليصل إلى أكثر من 65 في المائة.

وكان آخر هذه الإعلانات عن العملية الأولى من نوعها منذ وقف إطلاق النار، والتي استهدفت تدمير نفق استخدمته «حماس»، ويقع غرب «الخط الأصفر» وشارع صلاح الدين الرئيسي، بالقرب من محور «نتساريم» من جهته الجنوبية، باتجاه مناطق وسط قطاع غزة.

مقاتل من «حماس» في أحد الأنفاق في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير عدد من الأنفاق داخل مناطق «الخط الأصفر» التي يتوسع فيها ويزيد سيطرته عليها من يوم إلى آخر، الأمر الذي يكشف عن تعقيدات حقيقية لم تتوقعها إسرائيل بشأن بنية تلك الأنفاق.

فكرة الأنفاق

وتعود فكرة حفر تلك الأنفاق إلى أول محاولة لاستخدامها عسكرياً من قبل «حماس»، حين فجّرت نفقاً حفرته بطول نحو 150 متراً، باستخدام عدد كبير من العبوات الناسفة، وذلك أسفل برج عسكري داخل موقع «ترميد» برفح جنوب قطاع غزة، ما أدّى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين حينها، وذلك في السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول) 2001، أي بعد عام واحد فقط من انطلاقة «انتفاضة الأقصى» الثانية.

عنصران من «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» يحرسان نفقاً في قطاع غزة (أرشيفية - غيتي)

ولم تولِ إسرائيل اهتماماً لاستخدام ذلك النفق الذي عملت على إغلاقه وتدميره سريعاً بوسائل بدائية، وليست تقنية متطورة كما تفعل حالياً، إلا أن «حماس» عادت واستخدمت الأسلوب ذاته في عمليات أخرى، ومنها عام 2006، والتي اختطفت في إحداها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ومع سيطرتها على القطاع، ركزت «حماس» وأولت اهتماماً كبيراً بالأنفاق وتطويرها، سواء تلك التي صنفت لاحقاً بأنها «دفاعية»، أو «هجومية»، أو حتى تلك التي خصصت لاحقاً لتهريب الوسائل القتالية، في وقت انتشرت فيها الأنفاق التجارية على طول الحدود مع رفح، بعد فرض إسرائيل حصاراً خانقاً على القطاع.

وفي حرب 2014 التي استمرت 51 يوماً في قطاع غزة، فاجأت «حماس»، إسرائيل بسلسلة من العمليات عبر اختراق الحدود من خلال الأنفاق، ومهاجمة القوات الإسرائيلية من «نقطة صفر»، وهو الأمر الذي أثار لاحقاً رعباً في أوساط سكان بلدات غلاف غزة، ودفعوا باتجاه العمل على إيجاد حلول لمجابهة تلك الأنفاق، قبل أن يتم استحداث الجدار الحدودي الجديد المتطور بوسائل تكنولوجية فوق وتحت الأرض، إلا أن الحركة الفلسطينية استحدثت هجومها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، باختراق تلك الحدود من خلال تفجير الجدار الجديد بعبوات ناسفة خصصت لتدميره، وعبر الطائرات الشرعية، فيما بقيت الأنفاق دفاعية بالمقام الأول، وكذلك للتحكم والسيطرة من قبل القيادات الميدانية التي اضطرت لاحقاً لمغادرتها بسبب استهدافها.

جنود إسرائيليون في أحد الأنفاق بقطاع غزة (رويترز)

تقديرات إسرائيلية

وفي الآونة الأخيرة، اعترف ضباط في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي بأنه لم يتم القضاء كاملاً على ترسانة «حماس»، خاصةً من الأنفاق، وأنهم بحاجة إلى خطوات جديدة تتعلق بإنهاء مصير سلاحها.

ويقدر عميحاي ميتلمان، من قسم الهندسة المدنية في جامعة أريئيل الاستيطانية، في تقرير نشرته صحيفة «معاريف» العبرية، منذ أيام، أن جزءاً كبيراً من أنفاق «حماس» ما زال سليماً، ولا توجد حلول سحرية قادرة على تدمير جميع الأنفاق.

وحسب ميتلمان، فإن التقديرات تُشير إلى أن الطول الإجمالي للأنفاق في قطاع غزة، حتى هجوم السابع من أكتوبر، كان يتراوح بين 500 و1000 كيلومتر، مشيراً إلى أن بعض الأنفاق كان عمقها يتراوح ما بين 30 و40 متراً، وتحتوي على تفرعات وأنفاق ضيقة وأخرى واسعة.

جنود إسرائيليون بأحد أنفاق حركة «حماس» في خان يونس خلال يناير 2024 (أ.ب)

وقال إن جميع الحلول العسكرية التي طرحت منذ بداية الحرب لتدميرها مثل إغراقها بمياه البحر، أو بتفجيرها بكميات كبيرة من المتفجرات، فشلت في تدميرها بالكامل، إلا أن عملية سدّها بصب الخرسانة داخلها بات الأكثر فاعلية مؤخراً، رغم تكلفتها العالية وحاجتها إلى الكثير من الجهد والعمل.

مهندسو «القسام»

وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة المستمرة بشكل محدود، برزت الأنفاق بوصفها تحدياً مهماً لإسرائيل، التي طالبت بتدميرها بشكل كامل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار تحت متابعة منها، وكذلك من الولايات المتحدة والدول الوسيطة، كما ظهرت قضية السلاح مثل الصواريخ وغيرها.

وخلال عمليات تسليم المختطفين الإسرائيليين، خاصةً الأموات منهم، تبين أنها كانت مدفونة بطريقة معينة داخل أنفاق وتفرعات صغيرة لم يكتشفها الجيش الإسرائيلي في أنفاق كان يعتقد أنه نجح في تدميرها، لكن تبين أن بداخلها تفرعات، وكانت سليمة.

وفي مقاطع فيديو تبثها «كتائب القسام» الجناح المسلح لـ«حماس»، لقياداتها ومقاتليها الذين قتلوا خلال الحرب، تظهر كثير من الجهود التي بذلت لبناء تلك الأنفاق وترسانة الصواريخ التي تظهر أيضاً من خلالها أنها اعتمدت بشكل أساسي على الجهد الذاتي البشري، وليس كما يعتقد كثيرون أنها نتيجة تهريبها قادمةً من إيران أو غيرها، وهذا ما يدفع إسرائيل إلى المطالبة أيضاً بتدمير ورش تصنيعها.

صورة وزَّعها الجيش الإسرائيلي لمدخل أحد أنفاق حركة «حماس» في قطاع غزة خلال أبريل الماضي (أ.ف.ب)

ويتبين من خلال تلك المقاطع أن مَن أشرفوا على حفر الأنفاق، وكذلك تصنيع الصواريخ وتطويرها، والذين يُطلق عليهم «مهندسو القسام»، ليسوا مهندسين فعليين حاصلين على شهادات علمية في الهندسة، وإن كان عدد قليل منهم كذلك؛ إذ إن الغالبية يحملون شهادات علمية في تخصصات أخرى، فيما لا يحمل بعضهم أي مؤهلات علمية، ويعملون بالأساس عمالاً وفنيين يمتلكون مهارات في البناء وغيره، وقد أشرفوا على تطوير الأنفاق على مدار سنوات طويلة.

وأشرف أولئك على عمليات الحفر التي كان يقوم بها مجندون في «القسام»، غالبيتهم من الجيل الشاب الجديد، بينما كان يعتمد «المهندسون» على تحديد أماكن التربة ونقاط الضعف والقوة في أرضية الأماكن التي يجب حفر الأنفاق فيها، ويحددون مساراتها، فيما تبدأ العناصر الشابة في العمل.

وقالت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن عمليات حفر الأنفاق وتجهيزها كانت تجري وفق عمل هندسي يمكن وصفه بـ«المحترف»، وباستخدام آلات هندسية مختلفة، وجميعها كانت على أيدي فنيين كان لهم دور بارز في صناعة هذا السلاح الاستراتيجي. كما وصف.

ولفتت إلى أن عمليات بناء وتجهيز تلك الأنفاق واجهت صعوبات بالغة في فترات عديدة، وقتل العديد من العاملين فيها خلال سنوات تجهيزها، وهناك من أصيبوا بشلل أو بغيره من الظروف الصحية نتيجة انهيارات في التربة أو أحداث غير متوقعة، كما كانت هناك تحديات أمنية ومحاولات إسرائيلية لتجنيد بعض العملاء، سواء من نشطاء الفصائل نفسها والعاملين في الأنفاق أو غيرهم لرصد أماكنها.

وتوضح مصادر أخرى من «حماس» أن صناعة الصواريخ اعتمدت هي الأخرى على التطوير الذاتي، من خلال مهندسين من داخل القطاع تلقوا تدريبات ودرسوا علوماً في الجامعات وغيرها لتطوير هذه الأسلحة، قبل أن يعودوا لتدريب آخرين داخل القطاع، ما أسهم في زيادة أعداد المتدربين.

وتذكر المصادر أن عمليات صنع العبوات الناسفة وتطويرها بشكل يتناسب مع الاحتياج، كما جرى في عملية تدمير أجزاء من السياج الحدودي الجديد خلال هجوم السابع من أكتوبر، كلها كانت تتم داخل القطاع، بأيدي أولئك المهندسين الذين أثبتوا كفاءتهم بالتعامل مع الواقع الميداني المتغير، وفرض واقع جديد من خلاله.

وتشير المصادر إلى أن هذا كان ينطبق أيضاً على صناعات عسكرية أخرى، منها قذائف «الياسين 105»، المضادة للدروع، والتي كان له دور كبير خلال الحرب في مواجهة الجيش الإسرائيلي.