استحوذت التطورات الأمنية في جنوب لبنان على الجزء الأكبر من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضور معظم الوزراء ومشاركة القيادات الأمنية، مع استمرار مقاطعة الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني الحر».
ووضع ميقاتي الوزراء خلال الجلسة «بتفاصيل الاتصالات الدولية حول التطورات عند الحدود وضرورة العمل بكل الوسائل للحفاظ على استقرار البلد»، وقال: «أهمية الجلسة أنها تنعقد في وضع استثنائي؛ نظراً لما يحصل عند الحدود وأزمة النازحين».
وشددت الحكومة اللبنانية على دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار وعلى التعاون الوثيق بين الجيش وقوات «اليونيفيل»، وأكدت التزام لبنان بالقرار 1701، وطلبت من القوى السياسية اللبنانية «ضبط النفس وعدم الانجرار إلى المخططات الإسرائيلية».
وفي ختام اجتماع الحكومة، شدد ميقاتي على دور الجيش في هذه المرحلة «في حماية الأمن والاستقرار»، مجدداً التزام لبنان بالقرار 1701، وعلى «التعاون الوثيق بين الجيش وقوات (اليونيفيل)، وضرورة الاستقرار الأمني».
وأشار ميقاتي إلى أن «لبنان في عين العاصفة»، موضحاً: «ما يجري على حدودنا الجنوبية يثير لدينا القلق العميق والاستنكار؛ لأن مجمل الحوادث التي تجري على طول الخط الأزرق، هي نتيجة للاستفزازات الإسرائيلية ولخرق العدو الإسرائيلي الدائم القرار 1701».
وقال إنه طلب من جميع المعنيين «أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل والمحافظة على الأمن وتأمين سلامة المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية».
