مخاوف من تزايد العنف بين اللبنانيين والنازحين السوريين

إنقاذ مركب للاجئين في ميناء طرابلس


جنديان لبنانيان عند الحدود اللبنانية مع سوريا في منطقة وادي خالد في الشمال لمراقبة تسلل نازحين سوريين (أ.ف.ب)
جنديان لبنانيان عند الحدود اللبنانية مع سوريا في منطقة وادي خالد في الشمال لمراقبة تسلل نازحين سوريين (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من تزايد العنف بين اللبنانيين والنازحين السوريين


جنديان لبنانيان عند الحدود اللبنانية مع سوريا في منطقة وادي خالد في الشمال لمراقبة تسلل نازحين سوريين (أ.ف.ب)
جنديان لبنانيان عند الحدود اللبنانية مع سوريا في منطقة وادي خالد في الشمال لمراقبة تسلل نازحين سوريين (أ.ف.ب)

تزداد المخاوف في لبنان من اتساع حوادث العنف التي باتت تتكرر مع النازحين السوريين في مختلف المناطق، في ظل التصعيد القائم سياسياً وإعلامياً احتجاجاً على حجم النزوح السوري.

وتصاعدت الحملات على السوريين في الفترة الأخيرة، على خلفية تدفق موجات جديدة من النازحين القادمين إلى لبنان هرباً من الأزمة الاقتصادية في بلادهم؛ ما رفع المخاوف اللبنانية التي دفعت شخصيات سياسية للتحذير من «خطر وجودي»، ودفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إدارية وأمنية، وصلت ذروتها في منطقة بشرق لبنان، حيث أقفلت السلطات أكثر من مائة مؤسسة يديرها سوريون بطريقة غير قانونية.

وانفجر الاحتقان مساء الخميس في اشتباكين وقع أحدهما في منطقة الدورة (شمال بيروت)، التي تستضيف آلاف النازحين والعمال السوريين، سرعان ما تطور إلى إطلاق الدعوات عبر مكبرات الصوت لأبناء المنطقة للتجمع، والمطالبة بإخراج النازحين والعمال القاطنين في مبنى، من المنطقة. وقالت مصادر: إن التوتر «لا يزال قائماً في المنطقة»، مشيرة إلى «احتقان ورفض في صفوف اللبنانيين، لوجود السوريين». وقالت: إنه لا ضمانات بعدم تكرار المواجهات عند أي حادثة، رغم أن الجيش اللبناني تدخل سريعاً لإنهاء التوتر.

ووقع الحادث الثاني مساء الخميس في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين (شمال لبنان)، بين مجموعة من الشبان السوريين ومجموعة أخرى مؤلفة من لبنانيين وفلسطينيين، على خلفية شتائم بين الطرفين، تطورت إلى اشتباك أسفر عن وقوع جريحين.

وتقول مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن المخاوف «لا تزال قائمة، كون بذور المشكلة موجودة». إلى ذلك، أنقذ الجيش اللبناني 125 شخصاً كانوا على متن مركب هجرة غير شرعي كان متجهاً من شمال لبنان إلى قبرص. وتمكنت بحرية الجيش من سحب المركب الذي كان على متنه 124 سورياً ولبناني واحد. وقالت مصادر ميدانية من طرابلس لـ«الشرق الأوسط»: إن زوارق الجيش أعادت جميع الركاب إلى مرفأ طرابلس، لافتة إلى أن الجميع بخير.


مقالات ذات صلة

غارات إسرائيلية على محيط مدينة السفيرة بريف حلب

المشرق العربي غارات إسرائيلية على محيط مدينة السفيرة بريف حلب

غارات إسرائيلية على محيط مدينة السفيرة بريف حلب

استهدفت غارات إسرائيلية محيط مدينة السفيرة بريف حلب، حسبما وكالة الأنباء السورية (سانا)، التي أشارت إلى «معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي» على محيط المدينة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي صورة نشرها «المرصد السوري لحقوق الإنسان» لعناصر من الميليشيات الإيرانية

الحساسيات العشائرية السورية تهدد النفوذ الإيراني في البوكمال

تفجر التوتر في البوكمال في وقت تعمل فيه إيران على إعادة تموضع ميليشياتها في سوريا على خلفية الاستهداف الإسرائيلي لمواقعها داخل الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي أرشيفية لمجموعة من الميليشيات التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في دير الزور (المرصد السوري)

الميليشيات الإيرانية ممنوعة من دخول منطقة السبع قرى في دير الزور

نصبت القوات الروسية حاجزاً عسكرياً على الجسر الحربي الرابط بين ما يعرف بـ«القرى السبع» وغرب الفرات، ومنعت دخول أي عنصر من الميليشيات الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق التشكيلية الكردية تناولت آلام النساء في زمن الحرب (الشرق الأوسط)

التشكيلية الكردية يارا حسكو تحتفي بالمرأة وتُجسِّد مآسي الحرب

يضمّ معرضها مجموعة أعمال دخلت من خلالها إلى روح النساء، رابطةً ظروف حياتهنّ الخاصة برسومها، لتعيد سرد قصة كل لوحة بحركات وتعابير تحاكي الحرب السورية وتقلّباتها.

كمال شيخو (القامشلي)
رياضة عربية أعلنت إدارة نادي الوحدة في بيان لها أنها قامت بتسديد كامل قيمة العقوبة (نادي الوحدة)

الدوري السوري: تأجيل جميع مباريات نادي الوحدة

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن تأجيل جميع مباريات نادي الوحدة، ضمن مسابقة الدوري العام، موسم 2024 - 2025، «حتى إشعار آخر».

«الشرق الأوسط» (دمشق)

عودة الجدل حول الاتفاق السياسي بعد فوز المشهداني برئاسة البرلمان العراقي

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
TT

عودة الجدل حول الاتفاق السياسي بعد فوز المشهداني برئاسة البرلمان العراقي

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)

بعد أقل من أسبوع على نجاح البرلمان العراقي في انتخاب محمود المشهداني رئيساً للبرلمان، عادت ورقة «الاتفاق السياسي» إلى الواجهة، بعد تعثر تنفيذها بسبب الخلافات السياسية.

وكان منصب رئيس البرلمان شاغراً لنحو سنة بعد إقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي من قبل المحكمة الاتحادية العليا نتيجة الخلافات السنية ـ السنية، والسنية ـ الشيعية. وانتُخب المشهداني، الذي دخل دائرة التنافس لنحو 9 أشهر مع 4 مرشحين، أبرزهم سالم العيساوي، بشبه توافق سني، مع تأييد شيعي كامل، كون أحد أطراف «الإطار التنسيقي الشيعي» تبنى ترشيحه والدفاع عنه.

وقال سياسي سني ونائب سابق لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الناحية العملية ليس هنا خلاف سني ـ سني على الدكتور محمود المشهداني، لكن الخلاف بشأن آلية ترشيحه ودخول طرف شيعي لا علاقة له بالأمر، كما يفترض بطبيعة خيارات السنة في اختيار مرشحهم لرئاسة البرلمان، حسب منطق المحاصصة الطائفية والعرقية».

وأضاف السياسي السني، الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه، أن «السبب في تأخير عملية انتخاب رئيس للبرلمان لمدة سنة، تتحمله القوى الشيعية التي أصرت على مرشح سني معين، وهو الدكتور المشهداني، الأمر الذي جعله يدخل دائرة الجدل داخل قوى المكون السني، بينما كل القوى السنية قبل هذا الإصرار تنظر إلى المشهداني بوصفه آخر من تبقى من القيادات السنية التاريخية بعد عام 2003، ويحظى شخصياً باحترام الجميع، ويطلق عليه تسمية الشايب نظراً لكبر سنه». وأضاف أن «السنة لديهم مطالب أساسية، تم على أساسها تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني، وتم تضمينها ما سُمي ورقة الاتفاق السياسي، ومن بينها قانون العفو العام، الذي لا يزال يخضع للنقاش في الدوائر السياسية، بعد أن أفرغ من محتواه تماماً، بالإضافة إلى حلّ هيئة المساءلة والعدالة وتحويلها إلى ملف قضائي بدلاً من بقائها سيفاً مسلطاً ضد أبناء المكون السني».

صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)

إلى ذلك، وفي الاجتماع الأخير لـ«ائتلاف إدارة الدولة»، الذي عقد مساء الخميس، عاد الجدل بشأن تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي إلى الواجهة بعد انتظام جلسات البرلمان، وتمديد فصله التشريعي بعد انتخاب رئيس جديد له. وطبقاً لمصادر سياسية مطلعة، فإنه خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني وقادة «الإطار التنسيقي الشيعي» والقيادات السنية والكردية، عرض رئيس «تحالف السيادة» خميس الخنجر على المجتمعين ورقة الاتفاق السياسي، منتقداً عدم تنفيذ ما يخص مطالب المكون السني، رغم مرور عامين على توقيع الورقة، محذراً من استمرار المماطلة.

وكان الخنجر، الذي اضطر مؤخراً للاستقالة من حزب «السيادة» بعد الإعلان عن شموله بملف المساءلة والعدالة وترؤسه تحالف «السيادة» قد دعم ترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان، بعد أن كان متمسكاً بمرشحه سالم العيساوي، الذي يترأس كتلة «السيادة» في البرلمان العراقي.

وطبقاً للمصادر المطلعة على كواليس اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، فإن الخنجر أكد خلال الاجتماع أن «المطالب التي وقع عليها قادة ائتلاف إدارة الدولة، والتي كشفها الخنجر خلال الاجتماع، تضمنت تعديل قانون العفو العام، بما يضمن إطلاق سراح الأبرياء، وإعادة النازحين، خاصة أهالي جرف الصخر والعوجة والعويسات، وحل هيئة المساءلة والعدالة، وإنهاء الحشود داخل المدن».

وطبقاً لكواليس ما دار خلال الاجتماع، فإنه شهد نوعاً من المشاحنة بين الخنجر وبعض قادة «الإطار التنسيقي»، وعلى رأسهم زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري. وجرت مناقشة هذه الملفات لساعات طويلة، فيما تعهد المشهداني بمتابعة تنفيذ هذه الورقة خلال المرحلة المقبلة.

وكان البرلمان العراقي قد مدّد فصله التشريعي بعد انتخاب رئيس أصيل له لغرض استكمال مناقشة مشاريع القوانين التي سميت «القوانين الجدلية»، وهي قوانين العفو العام (سني) والأحوال الشخصية (شيعي) وعودة العقارات إلى مالكيها (كردي)، التي لم يتمكن البرلمان من إقرارها خلال فترة رئاسته بالإنابة.