بدأت الحكومة الإسرائيلية تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية، كانت قد أقرتها في الشهور القليلة الماضية بضغط أميركي كبير.
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، إن إسرائيل خفضت الضرائب المفروضة على الوقود، بنسبة 50 بالمائة، لتصبح الآن 1.5 بالمائة، بدلاً من 3 بالمائة، وهو إجراء سيؤدي إلى توفير ما قيمته 80 مليون شيقل سنوياً لموازنة السلطة الفلسطينية، بعد أن دفعت إجراءات اقتصادية أخرى متمثلة في زيادة مدفوعات الضرائب التي تجمع لصالح السلطة بما يصل إلى 730 مليون شيقل شهرياً مقارنة بنحو نصف مليون في السابق.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت بداية العام على خفض الرسوم التي تفرضها تل أبيب على رام الله لنقل الوقود، المعروفة بضريبة «البلو» من 3 إلى 1.5 بالمائة، ورفع نسبة الإيرادات التي تحولها إلى رام الله من الرسوم الضريبية، وتوسيع قائمة الواردات المعفاة من الضرائب التي تعالجها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وطبقت الحكومة الإسرائيلية الإجراءات الأولية فقط، بينما ستُحَدَّث قائمة الواردات المعفاة من الضرائب لاحقاً من خلال اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة.
وأنشئت اللجنة الاقتصادية المشتركة بموجب اتفاقيات أوسلو بوصفها هيئة رسمية للفصل في النزاعات المالية، وتعزيز المبادرات الاقتصادية المشتركة، وهي لجنة كانت مجمدة منذ عام 2009 وسط تدهور العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، قبل أن تتدخل الولايات المتحدة الأميركية لجهة تنشيط عمل اللجنة مجدداً.
وتطالب السلطة الفلسطينية بالإجراءات الثلاثة منذ سنوات، لكن إسرائيل كنت ترفض ووافقت أخيراً على خلفية الضغط المستمر من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الوزراء المتطرفين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموترتيش، وافقوا نتنياهو على هذه الإجراءات، بوصفها جزءاً من جهوده لتحسين العلاقات مع الإدارة الأميركية، بعدما كان (سموتريتش)، قد عطل المسألة شهوراً عدة، واتهم من قبل الأميركيين بالمماطلة.
ويمكن للإجراءات الثلاثة إضافة ملايين الدولارات إلى خزائن السلطة التي تحتاج هذه الأموال أكثر من أي وقت، لأنها تمر بأزمة مالية متفاقمة تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها.
وللعام الثاني على التوالي، تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بسبب هذه الأزمة التي لم تستطع تجاوزها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت في يوليو (تموز) الماضي، قراراً بمنع انهيار السلطة الفلسطينية، وتحدث رئيسها بنيامين نتنياهو بوضوح عن توجه الحكومة الإسرائيلية إلى المساعدة في إنقاذ السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مع مواصلة العمل على محاربة إجراءات السلطة الفلسطينية التي تضر بإسرائيل.
وجاء في بيان أنه «في ظل عدم وجود تغيير في التقييم الوطني، ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، مع المطالبة بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة الدبلوماسية القانونية الدولية، وإنهاء التحريض في وسائل الإعلام وأنظمة التعليم، ووقف المدفوعات لعائلات الإرهابيين والقتلة، ووقف البناء غير القانوني في المنطقة C».
لكن القرارات التي اتخذتها إسرائيل، وقد تشمل في المستقبل، إقامة مناطق صناعية أو دفع اتفاق تطوير حقل الغاز في قطاع غزة، لم تشمل الاستجابة للطلب الأهم للسلطة الفلسطينية، وهو الإفراج عن ملايين الدولارات التي تحتجزها إسرائيل من عوائد الضرائب.
وتحتجز إسرائيل مبالغ ضخمة من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة، بوصفه نوعاً من العقاب بسبب المخصصات التي تدفعها للأسرى ولعائلات منفذي الهجمات.
