تجسد الحراك الشعبي المناهض للنظام السوري في محافظة درعا، مؤخراً، بمظاهرات ليلية، بعد أن كانت قبل شهرين، مع انطلاق الاحتجاجات بدرعا، جنوب سوريا، نهارية واسعة، وسط استمرار الانتفاضة الشعبية التي تعيشها جارتها محافظة السويداء في جبل حوران.
يقول ليث الحوراني، وهو ناشط إعلامي من مدينة درعا البلد، لـ«الشرق الأوسط»، إن المخاوف الأمنية والملاحقات وطريقة تعامل الأجهزة الأمنية في محافظة درعا، خاصة بعد اتفاقيات التسوية، لها دور في اللجوء إلى احتجاجات ليلية، لوجود مخاطر بالاعتقال أو الابتزاز وفرض إتاوات مالية كبيرة على المطلوبين مقابل شطب أسمائهم من لوائح الملاحقين. ولا ينسى أن يشير إلى انتشار عمليات الاغتيال العشوائية، واستهداف أي متصدر لحراك مدني أو عسكري في المحافظة.
ويضيف أن عدم وجود مرجعية دينية أو مدنية أو سياسية في محافظة درعا، على عكس الحالة التي تشهدها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، دفع المحافظة إلى مخاوف كبيرة لانطلاق أي مشروع تغيير جديد.
وزاد أن ثمة تخوفاً كبيراً في درعا من الحالة الأمنية، وما خلّفته الحالة السابقة التي عاشتها المحافظة عام 2011 حتى عام 2018، فلا يكاد يخلو بيت في درعا اليوم من قتيل أو مفقود أو معتقل، وما تخلل تلك الفترة من عمليات عسكرية بين النظام السوري وحلفائه وفصائل المعارضة، إضافة إلى ما خلّفته تلك العمليات من دمار وقتل وضحايا وتدمير ونزوح.
بناء على ذلك، يرى ليث الحوراني أن هناك حالة عامة في المنطقة بعد اتفاقيات التسوية، تنظر بعدم ثقة إلى المجتمع الدولي أن يحمل مسؤوليته تجاههم، خاصة بعد أن تُركت المحافظة وسكانها عام 2018 أمام خيارات فرضتها الحالة العسكرية في حينها، من قبل روسيا والنظام السوري وحلفائه. ولو تحصل لأهالي درعا هذا الدعم الدولي، كما هو للسويداء الآن، لتغيرت الأمور.
يقول أحمد، الذي تحفظ عن ذكر اسمه الحقيقي لأسباب أمنية، وهو أحد منظمي الحراك الشعبي في محافظة درعا، لـ«الشرق الأوسط»، إن وتيرة الاحتجاجات في المحافظة محدودة، بفعل القبضة الأمنية وانتشار الجماعات المحلية الموالية للأجهزة الأمنية في كل مدينة وبلدة.
هذا، إضافة إلى انتشار الحواجز على مداخل ومخارج القرى والبلدات، ووجود مراكز ونقاط أمنية في معظم المناطق، وتعزيز النظام السوري للحواجز والنقاط العسكرية المنتشرة بالمنطقة بالعناصر، مع انطلاق الاحتجاجات الأخيرة في درعا والسويداء، ما دفع المحتجين، مؤخراً، للخروج في وقفات ليلية، خوفاً من عمليات انتقامية أو اعتقالات تنفذها الأجهزة الأمنية والمتعاونون معها في المنطقة.
وأصدر النظام السوري قبل 3 أشهر قراراً خاصاً بمحافظة درعا، بإجراء تسويات جديدة تشمل المطلوبين للأجهزة الأمنية والخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية. وقد أقدم عليها معظم الشباب في المحافظة بهدف الحصول على شطب للملاحقات المترتبة عليهم، وتأجيل الخدمة العسكرية.
لكن مع انطلاق الاحتجاجات الأخيرة في درعا والسويداء قبل شهرين، روّج النظام في محافظة درعا، لقرار بمنح المتقدمين للتسوية الأخيرة، تأجيلاً وإذناً للسفر بطريقة شرعية خارج البلاد، وسط رغبة كبيرة لدى معظم الشباب اليوم بالسفر، بعد أن وصلت المحافظة لأوضاع اقتصادية وأمنية متردية.
هذا، وخرج عشرات من أبناء محافظة درعا، التي تسيطر عليها قوات حكومية وموالية، في مظاهرات ليلية ليلة الجمعة، حيث تداول ناشطون صوراً لمحتجين في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي، وأمام المسجد العمري في مدينة درعا البلد، رفعت خلالها مطالب سياسية، من بينها تطبيق القرار الدولي 2254، ورحيل الرئيس السوري، والإفراج عن المعتقلين، وأخرى تؤيد الحراك الشعبي الذي تشهده محافظة السويداء.
يذكر أن محافظة درعا من أبرز المناطق التي شهدت قبل عام 2018 خروج مساحات كبيرة عن سيطرة النظام، وانخراط معظم مناطقها في المعارضة المناهضة.
