قدم وزراء الحكومة الأردنية، الاثنين، استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل حكومي هو السابع منذ تشكيل حكومة بشر الخصاونة في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020، في وقت استبعدت مصادر حكومية أن يطال التعديل نواب الرئيس الثلاثة والحقائب السيادية.
ويأتي التعديل الوزاري على بعد أيام من الدعوة للدورة النيابية الرابعة والأخيرة لمجلس الأمة الذي تنتهي مدته الدستورية صيف العام المقبل، وسط حراك حزبي نشط يسعى للمشاركة في الانتخابات المقبلة التي خصص له فيها قانون الانتخاب 41 مقعداً في البرلمان المقبل من أصل 138 مقعداً، هي كامل مقاعد المجلس. وفي حين بات في حكم المؤكد دخول نائبين على الأقل من أعضاء مجلس النواب الحالي إلى الفريق الوزاري الجديد، فإن المصادر كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن الوزراء الجدد سيؤدون القسم الدستوري أمام العاهل الأردني الملك عبد الله غداً الثلاثاء.
مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الإحصاءات العامة لسنة 2023#بترا #الأردن pic.twitter.com/fffjZ2hOBH
— Jordan News Agency (@Petranews) September 25, 2023
وذكرت مصادر أن الخطوة التي سيقدم عليها رئيس الحكومة بشر الخصاونة في التعديل وإدخال نائبين على الأقل من أعضاء مجلس النواب الحالي، قد تمهد لمواجهة مرتقبة بين السلطتين، خصوصاً في ظل رغبة نواب آخرين في التوزير، وذلك مع اقتراب مجلس النواب من إنهاء مدته الدستورية اعتباراً من منتصف يوليو (تموز) المقبل، إذ ينص الدستور على إجراء الانتخابات النيابية خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة مجلس النواب، وهي أربع سنوات شمسية، كون النتائج النهائية لمجلس النواب الحالي أُعلنت في الخامس عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
ويتطلب إدخال نواب إلى الفريق الوزاري تقديم استقالاتهم لرئيس المجلس قبل أدائهم اليمين الدستورية أمام الملك، إذ نصت التعديلات الدستورية التي أقرت مطلع عام 2022 عدم جواز الجمع بين موقعي النيابة والوزارة، ما يحتم دخول نواب جدد إلى المجلس الحالي وهم من الأسماء التي تلي أسماء النواب من القوائم الفائزة، لأن قانون الانتخاب ألغى الانتخابات التكميلية واكتفى بملء المقعد الشاغر من القائمة نفسها، ليتصدر مجلس النواب الحالي تاريخ المجالس النيابية التي طرأ على أعضائها تغيير، بعد التصويت على فصل نائبين (أسامة العجارمة ومحمد اعناد الفايز)، والتصويت على رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان الذي يحاكم أمام محكمة أمن الدولة بتهمة تهريب أسلحة إلى إسرائيل، ووفاة نائبين آخرين.
وقد يمهد التعديل الحكومي السابع لحكومة الخصاونة لتطبيق معادلة استمرارية الربط بين عمري الحكومة مع النواب، خصوصاً أن المجالس النيابية الثلاثة الأخيرة استكملت مدتها الدستورية، غير أن المجلس النيابي السابق فقط تعامل مع رئيسي حكومتين هما هاني الملقي الذي تقدم باستقالته منتصف عام 2018 على خلفية احتجاجات شعبية بسبب إقرار قانون ضريبة الدخل، فحل مكانه لمدة السنتين المتبقيتين من عمر مجلس النواب الثامن عشر الرئيس عمر الرزاز.
وبالعودة إلى تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب، فقد تحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أنباء شبه مؤكدة تقضي بخروج وزراء الإعلام والمياه، وعودة الفصل بين وزارتي النقل عن الأشغال العامة، ووزارتي العمل عن الصناعة والتجارة والتموين، في وقت لم تحسم المصادر نفسها الأحاديث المتداولة عن مناقلات بين الوزراء والحقائب، على أن اسمي النائبين عمر العياصرة عن دائرة محافظة جرش شمال العاصمة، والنائب خير أبو صعيليك النائب عن الدائرة الرابعة في عمان من الأسماء الأوفر حظاً لدخول الحكومة.
