الرد على رسالة بري «الحوارية»: «التيار» يشترط... و«القوات» ترفض «التزاماً بالدستور»

مستشار باسيل: حوار بين متساوين بلا رئيس ومرؤوس

صورة من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (البرلمان اللبناني)
صورة من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (البرلمان اللبناني)
TT

الرد على رسالة بري «الحوارية»: «التيار» يشترط... و«القوات» ترفض «التزاماً بالدستور»

صورة من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (البرلمان اللبناني)
صورة من آخر جلسة فاشلة لانتخاب رئيس للجمهورية (البرلمان اللبناني)

تلقى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الرد على الرسالة التي بعث بها إلى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، حيث رفض «القوات» الحوار «منعاً لتكريس أعراف جديدة وخطيرة»، فيما اعترض «التيار» على شكل الحوار، حيث طالب بأن يكون «حواراً بين متساوين»، ويكون غير تقليدي، ويطاول برنامج العهد، ومحدود زمنياً ينتهي بجلسات متتالية للبرلمان بهدف انتخاب رئيس للبلاد.

وحمّل بري رسالتين لجعجع وباسيل لتحديد موقفهما من المشاركة بالحوار، نقل الأولى النائب ملحم الرياشي، ونقل الثانية النائب آلان عون، وتفيد بأن الحوار محصور زمنياً بالمبادرة التي طرحها التي تفيد بحوار لمدة 7 أيام بحده الأقصى، وينتهي بعقد جلسة انتخابات رئاسية بجلسات متتالية تنتهي بانتخاب رئيس.

ردّ باسيل

على ضفة «التيار»، رد النائب باسيل على رسالة بري بتغريدة له في منصة «إكس»، قال فيها: «كل أمر له شروطه وظروفه كي ينجح»، مجدداً موقفه بحوار يهدف إلى الاتفاق على برنامج العهد بخطوطه العريضة «حتى ننتخب رئيساً على أساسه وينجح بعهده»، فضلاً عن مشاركة رؤساء الأحزاب في الحوار حتى يكون هناك قرار، كما طالب بـ«إدارة محايدة وليس ترؤساً من طرف أساسي بالنزاع حتى يكون هناك توازن ونتيجة توافقية».

ودعا باسيل لأن لا يأخذ الحوار شكلاً تقليدياً وطاولة مستديرة فقط، «بل نخلق ظروفاً للبحث الثنائي والثلاثي والمتعدد الأطراف والجماعي لكي تكون هناك فرصة حقيقية للإنقاذ وليس كلاماً نمطياً على طاولة واحدة لن تقرر اسم الرئيس».

ويؤكد المستشار السياسي لرئيس «التيار الوطني الحر» أنطوان قسطنطين: «إننا لا نرفض الحوار، لكننا نرى أنه حتى يكون منتجاً، فلا بد أن يكون محدوداً بالوقت، ومحصوراً ببرنامج الرئيس واسمه، ويمكن أن يأخذا أشكالاً ثنائية أو ثلاثية ومتعددة الأطراف أو غيرها، كي يكون ناجحاً»، لافتاً إلى أن هذه المطالب وضعناها «لأننا نريد الحوار أن يكون منتجاً». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في هذا الحوار، لا يوجد رئيس ومرؤوس. هو ليس حواراً على ملف اقتصادي أو غير ذلك حتى يكون هناك رئيس ومرؤوس، بل حوار على رئيس للجمهورية. هو حوار بين متساوين، وذلك في حال كانت هناك إرادة سياسية لإنتاج رئيس»، مشيراً إلى أن «الشرط لنجاح المهمة يتمثل في فتح جلسات الانتخاب في محضر واحد، وتعقد جلسات متتالية حتى انتخاب الرئيس وإنهاء الشغور الرئاسي».

ونفى قسطنطين أن يكون هناك توجس لدى «التيار» من الحوار، مشدداً على «أننا نريد حواراً منتجاً، وكي ينجح يجب أن تتوفر فيه الشروط التي عددها رئيس التيار، فضلاً عن أننا أول من طالب الموفد الفرنسي بأن يكون هناك حوار حول البرنامج، لأننا نؤمن بأننا نحتاج إلى آلية للحوار للتوافق وإنتاج رئيس».

رد «القوات»

وجاء الرد على بري من «القوات» عن طريق النائب رياشي «بتأكيد المؤكد غير القابل للنقاش»، ومفاده أن بري «يستطيع أن يدعو للحوار الذي يريده، لكن ما يعنينا كـ(قوات) أننا لن نلبي دعوة لحوار نعده مخالفاً للدستور، ونرفض تكريس أعراف جديدة على هذا المستوى»، حسبما قال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور لـ«الشرق الأوسط»، وسأل: «لماذا يربط بري بين الدعوة للحوار والدورات الانتخابية المتتالية؟»، مضيفاً: «فليفصل بينهما، ويدعو لحوار ويحضر من يحضر، ويتمسك بري بالجزء الثاني من المبادرة المتعلق بالدورات المتتالية».

وقال جبور: «نحن بما يعنينا، سنلبي المشاركة في الجلسات الانتخابية المتتالية لكننا لن نلبي أي حوار». وأضاف: «بالنسبة لنا هذه مسألة مبدئية غير قابلة للنقاش، لجهة أن الدستور واضح، وينص على أن الانتخابات تحصل في البرلمان من خلال الدعوة إلى جلسة انتخابية بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، وتتخلل تلك الدورات نقاشات وتداولاً بين الكتل لتجاوز الاستعصاء الرئاسي». وقال: «الانتخابات وفق الدستور إما تحصل وفق هذه الطريقة التي حصلت في انتخابات عام 1970، وإما عن طريق إنضاج تقاطعات على غرار تقاطع أنتج تسمية الوزير الأسبق جهاد أزعور»، في إشارة إلى تقاطع بين المعارضة و«الوطني الحر» على اسمه في جلسة 14 يونيو (حزيران) الفائت.

وقال جبور: «نرفض تكريس أعراف جديدة. إذا سلمنا بما قاله الرئيس بري، سيتحول الحوار إلى ممر إلزامي للانتخابات الرئاسية في المستقبل، وهو يعني مزيداً من تكريس أعراف انقلابية على الدستور نحن نرفضها».

إرادة سياسية

ويسود اعتقاد واسع في البلاد أن إنهاء الشغور الرئاسي المتواصل منذ 10 أشهر، يعود إلى غياب قرار سياسي حازم بانتخاب رئيس، وهو ما ألمحت إليه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، بالقول في حديث إذاعي إنها فهمت من اللقاء مع النواب أن «الفرصة دائماً موجودة وبحاجة لقرار سياسي»، وأضافت: «أشجع على انتخاب رئيس لأن اللبنانيين يستحقون حياة أفضل وعلينا محاولة إعطاء بعض الأفكار الجديدة لأننا في المرحلة المقبلة نشجع على أن يتخذ اللبنانيون قراراً لأنه ليست هناك أحزاب فقط، بل توازنات طائفية معينة، ولكن بعد سنة من الفراغ يستحق لبنان أن ينتخب رئيساً بسرعة لأنه مطلوب منه عمل كثير».

خلاف على الحوار

ويرى المقربون من بري أن الحوار هو المدخل الوحيد لإنهاء الشغور الرئاسي. وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس: «من يدعي الحرص على الوطن، وعلى الشعب اللبناني، لا يرفض الحوار، فالحوار هو الطريق الأقصر للوصول إلى حل، وقد آن الأوان لأن نعتمد على أنفسنا». وقال إن العديد من علامات الاستفهام تدور حول رفض البعض للحوار، معرباً عن اعتقاده بأن «هذه الفرصة وهذه المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه بري ربما تكون الفرصة الأخيرة فلا تضيعوها حتى لا يضيع الوطن».

وتقول «القوات اللبنانية» إن رفض الحوار نابع من موقف دستوري، وهو ما أكده عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني، قائلاً في حديث إذاعي: «موقفنا واضح من موضوع الحوار. فنحن لسنا معه قبل انتخاب رئيس للجمهوريّة، ولا نستطيع خرق الدستور لخلق أعراف جديدة. فالتّشاور مستمرّ بين الكتل النيابيّة كلّها لتسهيل الانتخابات الرئاسيّة، لكن فتح باب البرلمان لانتخاب الرئيس هو الحلّ الوحيد». وأضاف: «بري سيكتشف مع الوقت أنّ وظيفته حماية الدستور».


مقالات ذات صلة

«حزب الله»... مسار طويل من الانقلاب على قرارات الحكومة اللبنانية

المشرق العربي مشاركون في تشييع عدد من القتلى بينهم عناصر في «حزب الله» قتلوا خلال الحرب مع إسرائيل في بلدة المنصوري في جنوب لبنان (رويترز)

«حزب الله»... مسار طويل من الانقلاب على قرارات الحكومة اللبنانية

ليس جديداً على «حزب الله» الانقلاب على قرارات الحكومة اللبنانية أو تجاوزها عند تعارضها مع خياراته السياسية والعسكرية.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي من الوقفة التضامنية للصحافيين في بيروت (الصورة من الإنترنت)

الصحافة اللبنانية تشكو لـ«الإسكوا» الاستهداف الإسرائيلي المتعمّد

دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي إلى محاسبة إسرائيل دولياً على استهدافها الصحافيين اللبنانيين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي لقطة من فيديو لعنصر من «حزب الله» يجهِّز مسيّرات لإطلاقها باتجاه الأراضي الإسرائيلية

تصعيد ميداني إسرائيلي يوسّع رقعة العمليات في جنوب لبنان

أعاد كلام رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوجود «تهديدَين رئيسيَّين» يواجهان الجيش الإسرائيلي، هما الصواريخ والطائرات المسيّرة.

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي سيارة محملة بالأمتعة في مدينة صيدا حيث يعود النازحون هرباً من تجدد التصعيد بجنوب لبنان (رويترز)

لبنان بين شبح جولة حرب جديدة وواقع الاشتباك المضبوط

يتسارع التصعيد الإسرائيلي في لبنان متجاوزاً «الخروق» إلى عمليات أوسع تطول الجنوب وتمتد إلى البقاع.

صبحي أمهز (بيروت)
خاص علم لبناني يرفرف على خيمة نازحين في مخيم مؤقت وسط وقف مؤقت لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل... في بيروت (رويترز)

خاص اقتصاد لبنان «يتوغّل» في حال عدم اليقين... والتضخم يستعيد زخم الارتفاع

حسم مصرف لبنان المركزي جدليّات التباين الصريح في التقديرات الرقمية لتحديثات حجم الناتج المحلي، ليستقر عند مستوى 33 مليار دولار مطلع العام الحالي.

علي زين الدين (بيروت)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended