إطلاق نار على السفارة الأميركية يقلق الأجهزة اللبنانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4559026-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
إطلاق نار على السفارة الأميركية يقلق الأجهزة اللبنانية
حراس على مدخل السفارة الأميركية في عوكر (إ.ب.أ)
انشغلت الأجهزة الأمنية واللبنانية، الخميس، بما أعلنه المتحدث باسم السفارة الأميركية في لبنان جيك نيلسون، عن إطلاق أعيرة نارية على السفارة الأربعاء، دون وقوع إصابات.
وقال جيك نيلسون، المتحدث باسم السفارة الأميركية في لبنان، اليوم (الخميس)، إن أعيرة نارية أُطلقت على السفارة دون وقوع إصابات.
وأضاف: «عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية»، مؤكداً أنه «لم تقع إصابات، ومنشآتنا آمنة. ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف».
ورسم الحادث، الذي تصدَّر الاهتمام الأمني والقضائي وحتى السياسي، علامات استفهام حول فحوى الرسالة التي حملها، خصوصاً لجهة اختيار التوقيت في منتصف الليل، لتلافي وقوع إصابات بين موظفي السفارة وحراسها، إلا أنه في الوقت نفسه أثار قلقاً لدى الدولة بكل أجهزتها، لجهة سهولة وصول المسلح إلى مقر السفارة في عوكر (شرق بيروت) الواقعة ضمن منطقة أمنية تخضع لرقابة وحماية مشددة. واللافت أن العملية وقعت بعد ساعات قليلة على الاحتفال الذي أقامته السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، وطاقم السفارة لمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير السفارة في 20 سبتمبر (أيلول) 1984.
وعلى أثر وقوع الحادث، سارعت الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى قطع الطريق أمام السفارة، وباشرت على الفور مسح المنطقة، بينما وضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يده على التحقيق في الحادث. وأشار مصدر قضائي إلى أن مفوض الحكومة «كلف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني إجراء التحقيقات الأولية وتكثيف التحريات لكشف هوية المسلح الذي أطلق النار وتوقيفه». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية «ضبطت الحقيبة التي كان يحملها المسلح ويخفي بداخلها الرشاش والذخيرة المستخدمة في الحادث». وأضاف: «بغضّ النظر عن أبعاد الحادث وما إذا كان مجرد رسالة، فإن التعامل معه يجري على أساس أنه جريمة خطيرة طالت سفارة دولة كبرى موجودة على الأراضي اللبنانية، وعرَّضت أمن موظفيها للخطر، كما استهدفت الأمن في لبنان».
وتضاربت المعلومات حول ما إذا كان مطلق النار يستقل سيارة رباعية الدفع لا تحمل لوحات، أو دراجة نارية، إلا أن المرجَّح أن الفاعل استخدم دراجة في تنفيذ العملية. ورأى مصدر أمني أن الفاعل «اختار توقيت إطلاق النار منتصف الليل، لإيصال رسالة معينة من دون وقوع إصابات». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المعطيات الأولية تفيد بأن الجاني راقَب المكان مسبقاً واختار التوقيت المناسب لإطلاق 15 رصاصة على مدخل السفارة في منطقة عوكر (جبل لبنان)، ثم ألقى الحقيبة التي كان يحملها وألقى ممشطين عائدين لرشاش (كلاشنيكوف) في المكان»، لافتاً إلى أن «الأجهزة الأمنية ما زالت تضرب طوقاً حول مقر السفارة، وتعمل على تمشيط المنطقة، كما عملت على جمع كاميرات المراقبة».
حقائق
15 رصاصة
أطلقت على مدخل السفارة الأميركية في لبنان منتصف ليل الأربعاء - الخميس
الرصاصات التي استهدفت السفارة، أصابت الجدار الاسمنتي الخارجي والبوابة الحديدية المصفّحة، كما استقرّت إحداها في سيارة رباعية الدفع كانت مركونة داخل سور السفارة.
ريفي: رسالة للأميركيين
وقرأ النائب اللواء المتقاعد أشرف ريفي في الحادث «رسالة سياسية للأميركيين، تقف وراءها جهة ما». وقال في تصريح لـ «الشرق الأوسط»: «من أطلق النار يدرك تماماً أن رصاصات كلاشنيكوف لا يمكن أن تخترق تحصينات السفارة المعززة أمنياً، لكنه أراد توجيه رسالة معيّنة للأميركيين». ورأى أن «أكثر من طرف له مصلحة بذلك، قد يكون خصوم الأميركيين في لبنان أي فريق الممانعة، وقد يكون هناك طابور خامس لإحداث هزة أمنيّة، لكن التحدي بالنسبة للأجهزة اللبنانية وللأميركيين أيضاً هو كشف هوية الفاعل، ومعرفة خلفيات هذا العمل ودوافعه».
وأشار ريفي إلى أن «التحقيق المحترف يمكنه التوصل إلى نتيجة سريعة، سواء بالعودة إلى داتا الاتصالات، أو معاينة مسار مطلق النار والآلية التي كان يستقلها الجاني والطرق التي سلكها سواء قبل الحادث أو بعده».
3 فرضيات
من جهته، لا يرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو أن ما حصل في السفارة الأميركية «عملية استراتيجية، بل حادث محدود بأبعاد محدودة». وتحدث عن ثلاثة احتمالات للعميلة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا ذهبنا إلى فرضية وقوف تنظيم داعش وراء الحادث، فإن ذلك لا يعبر عن أسلوبه، لأن هذا التنظيم يختار أهدافاً طريّة، أي أنه يهاجم المدنيين العزّل أو يستخدم سيارات مفخخة كما فعل في لبنان في السنوات الماضية، أو يهاجم تجمعاً لمدنيين لإيقاع عدد كبير من الضحايا».
أما الاحتمال الثاني، فيرى حلو أنه «لا مصلحة الآن لحزب الله في توجيه رسالة كهذه، في ظلّ مفاوضات قائمة بين الأميركيين والإيرانيين، وتبادل سجناء وتحرير أموال إيرانية». ويشير إلى أن «الاحتمال الثالث هو الأكثر ترجيحاً وهو وقوف جهة لبنانية وراء ما حصل، في محاولة لتسجيل نقطة سلبية ضدّ الجيش اللبناني، لكون الجيش هو الذي يمسك بأمن المنطقة، والمسؤول عن حماية السفارة الأميركية، في ظل وجود عسكري ملحوظ وتسيير دوريات للمخابرات القوى الأمنية الأخرى».
ولا يستبعد العميد حلو أن «هناك من يريد أو يقول للأميركيين إن الجيش الذي تدعمونه غير قادر على حماية أمن سفارتكم».
جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084403-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.
ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.
قياس شرعية الانتخابات
بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.
وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.
كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.
كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.
استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.
وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.
وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».
خطاب العرش... بين السطور
في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.
لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».
ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».
قراءة في سلوك «الإسلاميين»
بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.
أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.
هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».
ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.
وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.
إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».
مواجهة مرتقبة
يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.
ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.
وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.
لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.
بداية مُقلقة لعلاقة متوترة
أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.
وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.
في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.
نقاط ضعف الحكومة وقوتها
مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.
وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.
وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.
في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.