مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام لمخيم عقبة جبر في أريحا

قوة من الجيش الإسرائيلي (رويترز- أرشيفية)
قوة من الجيش الإسرائيلي (رويترز- أرشيفية)
TT

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام لمخيم عقبة جبر في أريحا

قوة من الجيش الإسرائيلي (رويترز- أرشيفية)
قوة من الجيش الإسرائيلي (رويترز- أرشيفية)

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الأربعاء) بمقتل مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال عملية اقتحام لمخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة على «تلغرام» إن القتيل يدعى ضرغام الأخرس، ويبلغ من العمر 19 عاماً.

وأعلنت مصادر طبية فجراً مقتل شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، في مخيم جنين بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا).

وترتفع بذلك حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة وغزة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى خمسة.

وكان 4 فلسطينيين قتلوا، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، 3 منهم في مخيم جنين للاجئين، والرابع على أطراف شرق قطاع غزة، في توتر مستمر تشهده الأراضي الفلسطينية منذ أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن 3 قتلى ونحو 30 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي، وصلت إلى المشافي في جنين، بينها إصابات بحالة حرجة. وحسب مصادر فلسطينية فإن قوة إسرائيلية خاصة داهمت المخيم وحاصرت منزلاً، قبل أن يتبادل معها مسلحون فلسطينيون إطلاق النار، تلاه دخول تعزيزات عسكرية للجيش إلى المخيم.

وتخلل الحادث قصف جوي باستخدام طائرة مُسيَّرة للجيش الإسرائيلي الذي أعلن عن اعتقال ناشطين مطلوبين له. وذكر الجيش أن أضراراً لحقت بمركبات عسكرية إسرائيلية خلال مداهمة جنين، دون وقوع إصابات في صفوف قواته. وأعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، و«كتيبة جنين» التابعة لحركة «الجهاد الإسلامي» أن مقاتليها خاضوا «اشتباكاً عنيفاً» مع قوة إسرائيلية خاصة في مخيم جنين. وقالت «كتيبة جنين» في بيان، إن مقاتليها «يواصلون استهداف قوات وآليات إسرائيلية بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، وحققوا إصابات مباشرة».

وكان قد قتل 13 فلسطينياً وجندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية للجيش على مخيم جنين للاجئين مطلع يوليو (تموز) الماضي، في هجوم وصف بالأعنف منذ عام 2002، وتخللته غارات جوية مكثفة. وتصف إسرائيل مخيم جنين بأنه «بؤرة لفصائل مسلحة تنطلق منه هجمات بشكل منتظم ويتحصن فيه منفذو العمليات».

وفي غزة قتل شاب وأصيب 9 برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات على أطراف شرق القطاع، قرب السياج الفاصل مع إسرائيل. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن مقتل شاب متأثراً بإصابته بعيار ناري خلال احتجاجات شرق خان يونس في جنوب القطاع. وأوضحت الوزارة أن 9 آخرين على الأقل أصيبوا بجراح مختلفة، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، برصاص الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وتجمع عشرات الشبان الفلسطينيين في 3 مناطق على طول الأطراف الشرقية لقطاع غزة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته «ترد بوسائل تفريق المظاهرات ونيران القناصة». وعادت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل شرق قطاع غزة أيام الجمعة وفي المناسبات الوطنية، خلال الأسابيع الأخيرة، وسط رصد لتصعيد تدريجي في حدة المواجهات.

ومنذ بداية العام الجاري قتل أكثر من 230 فلسطينياً، غالبيتهم برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات. وحذرت الرئاسة الفلسطينية من أن استمرار «العدوان» الإسرائيلي في غزة وجنين وغيرها من المدن الفلسطينية «سيجلب العنف والتصعيد للمنطقة بأسرها».

وصرح الناطق باسم نبيل أبو ردينة في بيان، بأن «استمرار عمليات القتل اليومي بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها في جنين وقطاع غزة، وأدت إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة العشرات، تتحمل مسؤوليتها سلطات الاحتلال التي تدفع بالأمور نحو المواجهة الشاملة التي لن يستطيع أحد تحمل عواقبها». وتابع: «على الإدارة الأميركية أن تعي جيداً أن المنطقة على وشك الانفجار جراء التمادي الإسرائيلي في القتل والتدمير وسرقة الأرض، وعلى واشنطن أن تتدخل فوراً لوقف هذا الجنون الإسرائيلي». بينما نعت حركة «حماس» القتلى، متوعدة بأن «كل جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته لن تمر دون عقاب، ولن تكسر إرادة وصلابة شعبنا الفلسطيني الذي سيواصل قتاله حتى طرد المحتل من أرضنا».


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد القوة البحرية ﻟ«حماس»

شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يسيرون بجوار مركبات عسكرية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" في جنوب إسرائيل، 8 مايو 2024 (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد القوة البحرية ﻟ«حماس»

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، مقتل قائد القوة البحرية لحركة «حماس» في غارة جوية نفذتها يوم أمس في مدينة غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)،

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أغسطس الماضي (رويترز)

سموتريتش يسعى إلى قرصنة جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة

يسعى وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش إلى مصادرة الأموال الفلسطينية المجمدة لدى إسرائيل، في خطوة لو تمت من شأنها تعميق أزمة السلطة مالياً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة نشرها الموقع الرسمي لأحمدي نجاد من وصوله إلى بودابست

منظمات يهودية في المجر تحتج على زيارة أحمدي نجاد

يرتبط اسم أحمدي نجاد في الغرب ارتباطاً وثيقاً بقمع موجة المظاهرات ضد إعادة انتخابه في عام 2009

«الشرق الأوسط» (بودابست)
الولايات المتحدة​ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أرشيفية - رويترز)

«خيبة أمل» إسرائيلية بعد تعليق واشنطن شحنة أسلحة بسبب هجوم رفح

قال وزير الدفاع الأميركي إن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن تعليق شحنة ذخائر شديدة الانفجار إلى إسرائيل جاء في سياق خطط إسرائيل شن هجوم في رفح تعارضه واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الشرطة المصرية تحقق في مقتل رجل أعمال إسرائيلي (إكس)

تحقيق مصري لكشف ملابسات مقتل رجل أعمال إسرائيلي في الإسكندرية

تجري السلطات المصرية تحقيقاً موسعاً في واقعة مقتل رجل أعمال «إسرائيلي - كندي» في الإسكندرية بالرصاص.

أحمد عدلي (القاهرة)

هل تصمد معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية أمام «التحركات العسكرية» المتبادلة؟

صورة من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
صورة من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
TT

هل تصمد معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية أمام «التحركات العسكرية» المتبادلة؟

صورة من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
صورة من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)

أثارت تحركات عسكرية إسرائيلية ومصرية متبادلة على الحدود مع قطاع غزة، جدلاً بشأن مصير اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، وإمكانية أن تصمد في مواجهة ما وصفه البعض بـ«خروقات» لبنودها، وصل حد المطالبة بتجميدها أو إلغائها. في حين علق متحدث إسرائيلي، الأربعاء، بأن العملية قرب الحدود المصرية لا تخالف معاهدة السلام على الإطلاق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، وتداولت وسائل الإعلام صوراً ومقاطع فيديو تظهر تواجداً لعربات عسكرية إسرائيلية في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وترفع العلم الإسرائيلي. وتزامن ذلك مع أنباء عن تعزيزات عسكرية مصرية على الحدود، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن «القوات المسلحة المصرية نشرت قوات وآليات شرقي وغربي معبر رفح في الجانب المصري»، وأوضحت أن «تلك القوات في حالة استنفار واستعداد تام».

قوة إسرائيلية في رفح الأربعاء (الجيش الإسرائيلي - أ.ف.ب)

وأدانت مصر، بـ«أشد العبارات» العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وعدّت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، ذلك بمثابة «تصعيد خطير»، مطالبة تل أبيب بـ«ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية».

غير أن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال، الأربعاء، إن إسرائيل تعي الحساسية المتعلقة بإجراء عملية عسكرية قرب الحدود المصرية، مؤكداً على أن هذه العملية لا تخالف على الإطلاق معاهدة السلام المبرمة بين الجانبين. وذكر جندلمان في إيجاز صحافي، أن العملية التي يجريها الجيش في معبر رفح الحدودي بجنوب غزة ستستمر لحين «القضاء» على «حماس» والإفراج عن المحتجزين في القطاع. وأضاف: «قواتنا تواصل عملياتها العسكرية المركزة والمحدودة في معبر رفح، الذي استخدم من قِبل (حماس) على مدار سنوات طويلة لتهريب الأسلحة للقطاع»، مشيراً إلى أن الجيش قتل 20 مسلحاً من حركة «حماس» في محيط المعبر. وفيما يخص المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و«حماس» وجهود الوساطة المبذولة بشأنها، قال جندلمان إن مقترح حماس بخصوص مفاوضات الإفراج عن المحتجزين «بعيد جداً عن ثوابتنا ومواقفنا».

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، الثلاثاء، أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأها يوم الاثنين.

وأثارت تلك التحركات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت مثار نقاش في عدد من وسائل الإعلام المحلية. اذ عدت الإعلامية المصرية قصواء الخلالي، اقتراب إسرائيل من الحدود المصرية «انتهاكا يلغي معاهدة السلام». وقالت، خلال حلقة الثلاثاء من برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي»: إن «معاهدة السلام ألغيت بما حدث من إسرائيل اليوم على الأصعدة الشعبية... ما يستدعي ردا تاريخيا».

وأضافت «مصر جاهزة بعد الخروقات الإسرائيلية لكل السيناريوهات للحفاظ على حدودها... معاهدة السلام أصبحت محرجة وعبء شعبي»، مطالبة مؤسسات الدولة بـ«السعي إلى معاهدة سلام جديدة يبرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس تغيرات السنوات الأخيرة».

في المقابل، يرى الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن ما حدث من جانب إسرائيل «لا يعد خرقاً لمعاهدة السلام»، موضحا خلال مداخلة تلفزيونية، أن «فلسطين أرض محتلة، وإسرائيل تقوم بإدارتها بصفتها قوة احتلال».

وأضاف: «تجميد أو إلغاء المعاهدة مرتبط باعتداء مباشر على مصر، وهو لم يحدث، وبالتالي لا يمكن الحديث عن المعاهدة؛ لأن ما حدث من جانب إسرائيل لا يمس بها قانونياً».

لكنه أشار إلى أن «التصرفات الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مدانة دولياً، والعملية الأخيرة تؤدي إلى توتر العلاقات مع مصر سياسياً كما تعرقل الجهود الرامية لإنجاز هدنة في قطاع غزة». وجدد التأكيد على أن «ما فعلته إسرائيل أمر خاطئ سياسياً، لكن لا يوجد اعتداء أو مساس بالاتفاقية يسمح باتخاذ موقف بشأنها».

قوات إسرائيلية في رفح الأربعاء (الجيش الإسرائيلي - أ.ف.ب)

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2005 التي تتواجد فيها قوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، منذ انسحابها من القطاع، ونقل الإشراف على معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية ومراقبين من الاتحاد الأوربي بموجب اتفاقية المعابر.

وفي عام 2007، سيطرت حركة «حماس» على قطاع غزة، وأصبح معبر رفح تحت سيطرتها.

ونظمت معاهدة السلام، التي وقّعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن في 26 مارس (آذار) 1979 برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر، في فقرتها الثانية ضمن ما يسمى بـ«الحدود النهائية» الأنشطة العسكرية في سيناء ورفح، حيث تم تقسيمها إلى أربع مناطق «أ، ب، ج، د». وبحسب المعاهدة، يوجد بالمنطقة (د) قوة محدودة إسرائيلية مكونة من أربع كتائب مشاة، وأجهزتهم العسكرية والتحصينات وقوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة.

ويرى اللواء نصر سالم، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في مصر، أن ما حدث من جانب إسرائيل «ليس خرقاً لمعاهدة السلام، ولا يمس بها». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قطاع غزة محتل، وإسرائيل هي دولة الاحتلال، وتحركات إسرائيل كلها داخل قطاع غزة ولم تمس مصر من قريب أو بعيد».

وأضاف أن «المنطقة (د) موجودة بعمق 2 إلى 4 كم داخل قطاع غزة، ويتواجد بها وفقاً لمعاهدة السلام شرطة مدنية وعدد محدود من القوات، وكذلك الأمر بالنسبة للمنطقة (ج) على الجانب المصري من الحدود داخل سيناء».

وتابع: «إسرائيل لم تخالف المعاهدة حتى الآن، ولو فعلت ووضعت دبابة في تلك المنطقة، فإن هناك آلية للتعامل مع ذلك، حيث يتم حصر المخالفات من الجانبين ومناقشتها في اجتماعات دورية تعقد كل أشهر عدة»، مستطرداً: «هذه المخالفات لا تعني إلغاء المعاهدة وشن حرب».

وأوضح أن «معاهدة السلام حددت نوعية القوات على الأرض في إطار ما يسمى بسياسة الردع الاستراتيجي، أي منع الطرف الآخر من القيام بعمل عدائي».

وعام 2021 أعلنت مصر وإسرائيل تعديلاً في معاهدة السلام يعزّز وجود الجيش المصري في رفح، وهو التعديل الأول في مسار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

ورداً على مَن يطالبون بإلغاء أو تجميد المعاهدة، قال مستشار الأكاديمية العسكرية: «ما الهدف من الدخول في حرب، ومن المستفيد من ذلك»، مشيراً إلى أن «وجود هذه المعاهدة يسمح لمصر بلعب دور الوسيط في مباحثات الهدنة كطرف محايد، إضافة إلى جهودها في إدخال المساعدات، وهو ما قد لا يتأتى حال إلغاء المعاهدة». وأضاف: «الدول لا تدار بالانفعالات».

معبر رفح بات تحت سيطرة إسرائيل في جانبه الفلسطيني 7 مايو (الجيش الإسرائيلي- رويترز)

ومنذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أصبحت المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، وتحديداً «محور فيلادلفيا» مثار تجاذبات بين مصر وإسرائيل، مع تداول أنباء عن عزم تل أبيب فرض سيطرتها على المحور الحدودي عدّتها مصر «خطاً أحمر». ومنذ بدء الحرب على غزة عززت مصر من إجراءات تأمين الحدود.

ووصف مستشار الأكاديمية العسكرية التعزيزات العسكرية المصرية الأخيرة على الحدود بأنها «طبيعية». وقال: «مصر يجب أن تكون مستعدة لكل السيناريوهات»، مشيراً إلى أن «التهديد الحقيقي الآن مرتبط بالضغط على الفلسطينيين ودفعهم تجاه الحدود المصرية ما يمس بسيادة البلاد».

وسبق أن نفت مصر في يناير (كانون الثاني) الماضي مزاعم إسرائيل بتهريب السلاح إلى داخل غزة عبر الحدود المصرية، وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، في بيان صحافي وقتها، إنه في إطار جهود مصر في مكافحة «الإرهاب» في سيناء، «عملت على تقوية الجدار الحدودي مع قطاع غزة الممتد لـ14 كيلومتراً، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أمتار تحت الأرض، فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض».


احتدام التنافس على شراء القمح السوري مع توقعات بوفرة المحاصيل

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا يتفقد محصول القمح في حماة والغاب وسط سوريا (الإعلام الزراعي)
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا يتفقد محصول القمح في حماة والغاب وسط سوريا (الإعلام الزراعي)
TT

احتدام التنافس على شراء القمح السوري مع توقعات بوفرة المحاصيل

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا يتفقد محصول القمح في حماة والغاب وسط سوريا (الإعلام الزراعي)
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا يتفقد محصول القمح في حماة والغاب وسط سوريا (الإعلام الزراعي)

يتزايد التنافس بين دمشق والإدارة الذاتية، شمال شرقي البلاد، على شراء القمح في محافظة الحسكة، التي تنتج نحو 70 في المائة من القمح السوري، حيت تتطلع دمشق إلى تخفيض مستورداتها من القمح.

وبحسب تصريحات رئيس الوزراء السوري، حسين عرنوس، أمام مجلس الشعب، الذي عقد دورته الـ12، اليوم (الأربعاء)، فإن كمية الأقماح المستوردة خلال العام بلغت نحو «674 ألف طن»، بقيمة وصلت إلى نحو «3000 مليار ليرة سورية»، علماً أن سوريا منذ اندلاع الحرب تستورد ثلثي احتياجها السنوي من القمح، البالغ 2.5 مليون طن.

كلام رئيس الحكومة، الذي نقلته وسائل إعلام محلية، يتزامن مع اقتراب موسم الحصاد الشهر المقبل، وسط توقعات بوفرة الإنتاج، بما يصل إلى مليوني طن من القمح في المناطق الحكومية نتيجة الهطولات المطرية الجيدة خلال العام.

سوريون «يشوون» القمح في بنش بريف إدلب شمال غربي سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

في حين تشير معطيات أخرى عن احتمال وصول إنتاج مناطق الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة، شرق البلاد، إلى مليون ونصف مليون طن، حيث تعد محافظة الحسكة الأولى في إنتاج القمح السوري، تليها محافظة حلب، التي تسيطر على أجزاء من ريفها الشمالي والغربي فصائل معارضة.

وفي إطار التنافس بين القوى المسيطرة على الأراضي الزراعية السورية، رفعت دمشق سعر شراء القمح من الفلاحين نحو 1300 ليرة عن سعر الموسم الفائت، وأعلنت تحديد السعر التأشيري لشراء مادة القمح للموسم الحالي بـ5500 ليرة للكيلوغرام الواحد. يشار إلى أن السعر الوسطي لصرف الدولار الأميركي الواحد 14600 ليرة سورية.

مزارعون في أحد حقول القمح شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

وتأمل دمشق استلام أكبر كمية ممكنة من قمح الحسكة، بهدف تخفيض مستورداتها من القمح اللازم لصناعة الخبز، حيث تسعى عبر المؤسسة العامة للحبوب إلى التعاقد مع الفلاحين في مناطق الإدارة الذاتية لشراء محاصيلهم، في خطوة استباقية، كون دمشق تتهم «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بمنع الفلاحين من بيع إنتاجهم للحكومة في دمشق.

ومن المتوقع أن تحدد الإدارة الذاتية سعر شراء القمح من الفلاحين خلال الأيام المقبلة، بعد تخصيصها 30 مركزاً في جميع المناطق لاستلام مادة القمح من الفلاحين، المقدرة بنحو مليون ونصف مليون طن من القمح في الموسم الحالي، ولا سيما أنها استلمت العام الفائت نحو مليون و300 ألف طن من محصول القمح بسعر 43 سنتاً أميركياً للكيلوغرام الواحد، أي ما يعادل 7 آلاف ليرة، وهو ضعف السعر الذي حددته دمشق، العام الماضي والعام الحالي، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وتنوي الإدارة الذاتية شراء كامل محصول القمح من المزارعين خلال الموسم الزراعي 2024، وفق ما ذكره موقع «نورث برس» الإخباري المحلي.

في المقابل، لم تتجاوز الكمية التي استلمتها من قمح الجزيرة السورية 750 ألف طن، وهي الكمية الكافية لتغطية حاجات مناطق سيطرتها في محافظة الحسكة. ورغم التوقعات التي سادت العام الماضي بوفرة الإنتاج، ما يقلّص فاتورة استيراد القمح، فإن دمشق تعاقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع روسيا لاستيراد نحو 1.4 مليون طن من القمح، لسدّ الفجوة بين الإنتاج المحلي من القمح والاحتياج المحلي.

ولتخفيف أعباء التسديد بالقطع الأجنبي، عمدت إلى مقايضة كميات القمح السوري القاسي بكميات من القمح الطري المستورد اللازم لصناعة الخبز.

وتتخوف الحكومة بدمشق من مخاطر ارتفاع أسعار القمح عالمياً وصعوبات النقل والتجارة في ظل العقوبات الدولية والاضطرابات في المنطقة، حيث عقدت اجتماعاً مصغراً مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي، لبحث كيفية إدارة سلسلة توريد وتأمين مادة القمح. مع تأكيدات حكومية بأن مخزون القمح جيد جداً، في المستودعات وفي جميع المحافظات.

ويعد القمح من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية في سوريا، وكان متوسط إنتاجها قبل الحرب 4 ملايين طن، ووصلت في بعض السنوات إلى ما يقرب 5 ملايين طن، كان يستهلك منها 2.5 مليون طن محلياً، فيما يصدر الفائض.


5 قتلى بينهم عنصران من «حزب الله» بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

5 قتلى بينهم عنصران من «حزب الله» بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

قتل خمسة أشخاص، اليوم (الأربعاء)، في قصف اسرائيلي على جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني «وكالة الصحافة الفرنسية»، في وقت كثّف «حزب الله» وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية اسرائيلية بعد سبعة أشهر من التصعيد.

ومنذ اليوم الذي أعقب بدء الحرب بين الدولة العبرية وحركة «حماس» في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، يتبادل حزب الله» وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي. لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيداً في الهجمات.

وقال المصدر الأمني اللبناني إن «ثلاثة اشخاص قضوا جراء القصف الإسرائيلي على منزل في بلدة الخيام» مرجحاً أن يكونوا «مقاتلين فلسطينيين».

وقضى «مقاتلان من (حزب الله)» في غارة أخرى على بلدة العديسة الحدودية.

ولم ينعَ «حزب الله» أو أي فصيل فلسطيني مقاتلين من صفوفه بعد.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أفادت في وقت سابق بأن «الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدتي الخيام وكفركلا». واستهدفت الغارة، وفق الوكالة، منزلاً في الخيام، ما أسفر عن «تدميره بشكل كامل».

وأظهرت صور التقطها مصور متعاون مع الوكالة سحب دخان كثيفة تتصاعد إثر الغارة.

وأفادت الوكالة عن قصف اسرائيلي طال العديد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، بينها العديسة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي إن «جيش الدفاع أغار على بنى إرهابية ومستودعات أسلحة من خلال قصف جويّ ومدفعي على منطقة رامية في جنوب لبنان»، مشيراً الى قصف «أكثر من عشرين هدفا لحزب الله في منطقة واحدة خلال دقائق معدودة».

وفي بيانات متلاحقة، تبنى «حزب الله» من جهته تنفيذ 11 هجوماً على الأقل ضد أبنية يستخدمها الجيش الإسرائيلي وتحركات جنود ومواقع عسكرية في شمال اسرائيل، أطلق في عدد منها مسيّرات انقضاضية وصواريخ موجهة.

وقال الحزب إن خمسة من هجماته جاءت «رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين».

ويأتي التصعيد في وقت شنّ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم غارات جوية على مدينة رفح الفلسطينية المكتظة والتي يهدد بتنفيذ عملية عسكرية برية واسعة النطاق فيها، في حين تستضيف القاهرة مفاوضات «الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس».

ومنذ بدء تبادل القصف عبر الحدود، يعلن «حزب الله» مراراً استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية دعماً لغزة و«إسناداً لمقاومتها». ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف «بنى تحتية» للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

وأسفر التصعيد عن مقتل 395 شخصاً على الأقلّ في لبنان، غالبيتهم من مقاتلي «حزب الله» وأكثر من 70 مدنياً، وفق حصيلة أعدّتها الوكالة استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 13 عسكرياً وتسعة مدنيين.

وتخطّت قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات والبنى التحتية جراء القصف الاسرائيلي على جنوب لبنان مليارا ونصف مليار دولار، بحسب أرقام زوّد بها مسؤول حكومي لبناني الوكالة اليوم.


قيمة أضرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان أكثر من 1.5 مليار دولار

جانب من الأضرار جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
جانب من الأضرار جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

قيمة أضرار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان أكثر من 1.5 مليار دولار

جانب من الأضرار جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
جانب من الأضرار جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تخطت قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات والبنى التحتية جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان خلال 7 أشهر، ملياراً ونصف مليار دولار، بحسب أرقام زود بها مسؤول حكومي لبناني «وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم (الأربعاء).

ومنذ 7 أشهر، يتبادل «حزب الله» وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل يومي منذ بدء الحرب بين الدولة العبرية وحركة «حماس» في قطاع غزة، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيداً في الهجمات المتبادلة.

وبقي القصف غالباً في المناطق الحدودية لدى الجانبين، فيما ينفذ الجيش الإسرائيلي أحياناً غارات في العمق اللبناني يرد الحزب عليها بتصعيد عملياته أو استهداف مواقع أبعد.

وتقدر إحصاءات مجلس الجنوب، وهي مؤسسة رسمية مكلفة مسح الأضرار في جنوب لبنان «قيمة الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات بأكثر من مليار دولار»، منذ بدء التصعيد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) حتى مطلع شهر مايو (أيار).

وألحق التصعيد أضراراً جسيمة بمرافق البنية التحتية، قدرها مجلس الجنوب بـ«نحو 500 مليون دولار». وطالت الأضرار بشكل رئيسي مرافق المياه والكهرباء والصحة والخدمات الأساسية والطرقات.

وقال رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر للوكالة إن «80 في المائة من هذه الإحصاءات تمكنّا من الوصول إليها عبر فرقنا الموجودة على الأرض».

ولا تشمل هذه التقديرات مجمل الأضرار اللاحقة وفق حيدر بـ«مناطق يصعب الوصول إليها»، مع استمرار القصف، خصوصاً القريبة من الحدود.

ويستقي مجلس الجنوب معلوماته عن تلك المناطق عبر «مهندسين ورؤساء بلديات ومخاتير يقومون بتزويدنا بالمعطيات المتوافرة لديهم».

وتعد القرى والبلدات الملاصقة للحدود مثل الضهيرة وكفركلا وعيترون وعيتا الشعب، من المناطق الأكثر تضرراً بسبب القصف.

ولا يستطيع الصحافيون الوصول إلى البلدات الحدودية جراء كثافة القصف والدمار الذي لحق بطرق رئيسية. ويتحدث مسعفون وعمال إغاثة عن دمار هائل لحق بقرى فرغت تماماً من سكانها.

وخلال 7 أشهر، أرغم التصعيد أكثر من 93 ألف شخص على النزوح خصوصاً من القرى الحدودية، وفق المنظمة العالمية للهجرة. ولم يتمكن هؤلاء من العودة إلى بيوتهم حتى الآن.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف بنى تحتية ومقرات تابعة لـ«حزب الله»، لكن آلاف الوحدات السكنية تضررت جزئياً أو كلياً، وفق السلطات.

ويقدر مجلس الجنوب «المنازل المهدمة كلياً بـ1700 منزل»، يضاف إليها «14 ألف منزل متضرر».

وألحق القصف أضراراً بمصادر رزق السكان وحقولهم الزراعية. واتهمت السلطات اللبنانية إسرائيل باستخدام الفسفور الحارق في قصف أراضيهم، خصوصاً في المناطق الحدودية.

وتنتظر السلطات اللبنانية التوصل إلى وقف لإطلاق نار في جنوب لبنان من أجل مسح نهائي للأضرار، لكن عملية دفع التعويضات دونها شكوك في بلد غارق بأزمة اقتصادية خانقة منذ أكثر من 4 سنوات.

وبعد حرب مدمرة خاضها «حزب الله» وإسرائيل صيف 2006، ساهمت دول خليجية في عملية إعادة الإعمار. كما ساهمت إيران، الداعم الرئيسي لـ«حزب الله»، في إعادة بناء جسور وطرق وإنشاء مراكز خدمية.

ومنذ بدء التصعيد، قُتل في لبنان 390 شخصاً على الأقل بينهم 255 عنصراً في «حزب الله» وأكثر من 70 مدنياً، وفق حصيلة أعدتها الوكالة استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 13 عسكرياً و9 مدنيين.


«الأمم المتحدة» تستعد لمنح الفلسطينيين مزايا إضافية… دون العضوية الكاملة

أعضاء مجلس الأمن خلال تصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة» الشهر الماضي (صور «الأمم المتحدة»)
أعضاء مجلس الأمن خلال تصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة» الشهر الماضي (صور «الأمم المتحدة»)
TT

«الأمم المتحدة» تستعد لمنح الفلسطينيين مزايا إضافية… دون العضوية الكاملة

أعضاء مجلس الأمن خلال تصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة» الشهر الماضي (صور «الأمم المتحدة»)
أعضاء مجلس الأمن خلال تصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة» الشهر الماضي (صور «الأمم المتحدة»)

على رغم الاعتراضات الأميركية التي حالت حتى الآن دون حصول فلسطين على العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة»، يتوقع أن تصوّت «الجمعية العامة للمنظمة الدولية» غداً (الجمعة) على مشروع قرار يمنح الفلسطينيين امتيازات لا سابق لها، تحظى بها الدول الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة في «الجمعية العامة» بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في 18 أبريل (نيسان) الماضي لإجهاض مشروع يوصي بالعضوية الكاملة لفلسطين في «الأمم المتحدة»، على رغم حصوله على غالبية 12 من الأصوات الـ15 في المجلس، وامتناع المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت. وقبل ذلك، عطلت الإدارات الأميركية المتعاقبة مثل هذه الجهود، من دون أن تضطر إلى استخدام «الفيتو».

وفيما لا تزال المفاوضات جارية على قدم وساق قبل التصويت المحدد، الجمعة، رجّح دبلوماسيون أن تصوّت غالبية أكبر من الثلثين على القرار الذي ينصّ على أن الجمعية العامة «تقرر أن دولة فلسطين، في تقديرها، دولة محبة للسلام بالمعنى المقصود في المادة الرابعة من الميثاق، وقادرة وراغبة في تنفيذ التزامات الميثاق. ولذلك، ينبغي قبولها في عضوية منظمة الأمم المتحدة»، وأنه «بناء على ذلك، توصي (الجمعية العامة) مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 28 مايو (أيار) 1948، وبما يتفق تماماً مع المادة الرابعة من ميثاق (الأمم المتحدة)». ويدعو القرار إلى «منح دولة فلسطين الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو الأجهزة الأخرى التابعة لـ(الأمم المتحدة)، وكذلك في مؤتمرات (الأمم المتحدة)، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء»، طالباً من «المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيره من الأجهزة والوكالات المتخصصة والمنظمات والكيانات ذات الصلة داخل منظومة (الأمم المتحدة) أن تحذو حذوها».

وإذ يؤكد قرار الجمعية العامة من جديد «حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة»، يشدد على أن «الامتثال لميثاق (الأمم المتحدة) والقانون الدولي واحترامهما يشكلان حجر الزاوية في السلام والأمن» في منطقة الشرق الأوسط. ويدعو المجتمع الدولي إلى «بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقاً لقرارات (الأمم المتحدة)، والقانون الدولي، وقرارات (الأمم المتحدة) ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويؤكد من جديد في هذا الصدد دعمه الثابت لحلّ الدولتين المتمثل في إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967».

الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» أنطونيو غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن عن الأوضاع في الشرق الأوسط يوم 18 أبريل الماضي (رويترز)

غالبية كبرى

وأرفق مشروع القرار بملحق يحدد المنظمات والهيئات الأممية التي يمكن أن تتأثر بهذا القرار، الذي يتوقع إقراره بعدد أكبر من الأصوات الـ138 التي أيّدت قبل سنوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ إن كثيراً من الدول الأوروبية والأميركية اللاتينية والجنوبية باتت أكثر تقبلاً من ذي قبل بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كسبيل لا بد منها للتسوية على أساس حلّ الدولتين في الشرق الأوسط.

وكانت «الجمعية العامة» صوّتت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بغالبية 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت، على قرار يعدّ «فلسطين دولة غير عضو لها صفة المراقب بـ(الأمم المتحدة)».

ومن شأن الملحق أن يمنح الفلسطينيين مزايا الحق في الترشح لعضوية لجان الجمعية العامة، وتقديم المقترحات والتعديلات، ورفع الاقتراحات الإجرائية، والمقاعد بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وكل الامتيازات الأخرى، باستثناء حق التصويت في «الجمعية العامة».

المندوب الأميركي البديل لدى «الأمم المتحدة» روبرت وود مستخدماً حق النقض في مجلس الأمن خلال التصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية الشهر الماضي (صور «الأمم المتحدة»)

الاعتراض الأميركي

ومع ذلك، يسود القلق بعض الأوساط في «الأمم المتحدة»، لأن القانون الأميركي يوجب على الولايات المتحدة التوقف عن تمويل أي منظمة تابعة لـ«الأمم المتحدة» تمنح العضوية الكاملة لأي كيان يفتقر إلى «السمات المعترف بها دولياً» للدولة. واستخدم هذا القانون قبل سنوات لوقف تمويل «منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم» (اليونسكو) بعد منحها العضوية الكاملة لفلسطين عام 2011.

وقال المندوب الأميركي البديل لدى «الأمم المتحدة»، روبرت وود، إن «هناك عملية راسخة للحصول على العضوية الكاملة، ومخاوفنا هي أن هذا قد يكون محاولة للالتفاف على مجلس الأمن»، موضحاً ذلك «لأعضاء مجلس الأمن، وللفلسطينيين» الذين «سيكون الأمر متروكاً لهم لتقرير ما يريدون القيام به، لكننا قلقون للغاية بشأن السابقة التي سيشكلها هذا النوع من القرارات».

وفي العادة، يتطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة» موافقة من مجلس الأمن وتوصيته للجمعية العامة بقبول العضوية. غير أن ذلك لم يحصل بسبب الفيتو الأميركي.

ولذلك، فإن الاتفاق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن ضروري لقبول أي دولة عضوية كاملة جديدة.


نصائح غربية للبنان بالحل الدبلوماسي لمنع إسرائيل من توسعة الحرب

هل ينفذ نتنياهو تهديداته بتوسعة الحرب ضد «حزب الله»؟ (د.ب.أ)
هل ينفذ نتنياهو تهديداته بتوسعة الحرب ضد «حزب الله»؟ (د.ب.أ)
TT

نصائح غربية للبنان بالحل الدبلوماسي لمنع إسرائيل من توسعة الحرب

هل ينفذ نتنياهو تهديداته بتوسعة الحرب ضد «حزب الله»؟ (د.ب.أ)
هل ينفذ نتنياهو تهديداته بتوسعة الحرب ضد «حزب الله»؟ (د.ب.أ)

تترقب القوى السياسية، بدرجة عالية من القلق والحذر، التحذيرات التي حملها عدد من القيادات والشخصيات السياسية في جولاتهم على الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها فرنسا، من جنوح فريق الحرب في إسرائيل نحو الجبهة الشمالية، بذريعة أنه لا حل يؤمن عودة المستوطنين إلى المستوطنات التي اضطروا للنزوح منها، والواقعة على التماس مع الحدود اللبنانية.

تحذيرات مقلقة

فالتحذيرات التي عاد بها هؤلاء من جولاتهم الأوروبية - الأميركية أدَّت، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إلى ارتفاع منسوب القلق من تدهور الوضع على امتداد الجبهة الشمالية بشكل يصعب السيطرة عليه، وأن هناك ضرورة لضبط النفس والتعاطي بإيجابية ومرونة مع الجهود الأميركية والفرنسية، لعلها تؤدي إلى منع إسرائيل من توسعة الحرب، وذلك بالاندفاع نحو تطبيق القرار «1701» وعدم الاستخفاف بالتحذيرات من لجوء نتنياهو إلى تصعيد غير مسبوق للمواجهة مع «حزب الله».

وتلفت المصادر إلى أن الجهات الرسمية اللبنانية تتعاطى بجدية مع التحذيرات الفرنسية - الأميركية، وتأخذها على محمل الجد، خصوصاً أن قيادة «حزب الله» أُعلمت بها، سواء بالواسطة أو عبر قنوات التواصل مع الفرنسيين الذين يضغطون على إسرائيل لمنعها من توسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان، وإنما هذه المرة بالتلازم مع الورقة التي قدمتها باريس لتهدئة الوضع، والتي أُخضعت أخيراً لتعديلات قوبلت بملاحظات من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بالإنابة عن حليفه «حزب الله» الذي أطلق يده بالتفاوض، بما يتجاوز الورقة الفرنسية إلى الأفكار التي طرحها الوسيط الأميركي أموس هوكستين، الذي جمّد تحركه، وربط معاودة تنقله بين بيروت وتل أبيب بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

نتنياهو ماضٍ في حربه ضد «حزب الله»

وتؤكد المصادر أن الوسيط الأميركي ليس في وارد إعادة تشغيل محركاته، ما لم يُتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، باعتبار أن الحزب يدرجه شرطاً لا بد من الاستجابة له للدخول في مفاوضات يتولاها الرئيس بري لتهدئة الوضع في جنوب لبنان.

ورغم أن بعض الأطراف المحلية التي لا تُصنف في خانة الخصومة مع «حزب الله» تقدر الجهود الفرنسية لتهدئة الوضع في الجنوب، فإنها تستبعد، كما أُحيطت علماً من خلال جولاتها الأوروبية والأميركية، أن توافق تل أبيب على أن يتمدد وقف إطلاق النار في غزة، في حال تم التوصل إليه، نحو الجبهة الشمالية ليشمل جنوب لبنان.

وتنقل هذه الأطراف عن مسؤولين أميركيين أن نتنياهو ماضٍ في مواجهته مع «حزب الله»، إصراراً منه على تحقيق فك ارتباط بين وحدة الساحات التي باسمها تدخل الحزب لمساندة حركة «حماس».

«حزب الله» مقتنع بأن نتنياهو غير قادر على توسعة الحرب

وتجيب مصادر سياسية على تواصل دائم مع «حزب الله» في ردها عن الأسئلة المتعلقة بموقفه من التحذيرات، بقولها إن نتنياهو ليس في وضع يسمح له بتوسعة الحرب، وإن مصلحته تكمن في إطلاق التهديدات لعله يفرض شروطه على الحزب بتغليب الحل الدبلوماسي على توسعة الحرب، خصوصاً أنه يتعرض إلى ضغوط دولية لا قدرة لديه على القفز فوقها وعدم التجاوب معها.

وتضيف هذه المصادر أن نتنياهو يتسلح بالتحذيرات للتهويل على الحزب، وصولاً للضغط عليه للتسليم بشروطه، مع أنها لا تقلل من حجم الدمار الممنهج للقرى والبلدات الأمامية الواقعة على الخط الأول والمتاخمة لإسرائيل.

وفي هذا السياق، تقول مصادر في «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») إن أهالي القرى الأمامية اضطروا للهجرة إلى البلدات الخلفية في الجنوب، ولم تتوسع هجرتهم لتشمل مناطق خارج النطاق الجغرافي للجنوب، مع أن حجم الدمار لا يُستهان به، والأضرار قاربت حتى الساعة نحو مليار ونصف المليار دولار، بخلاف الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي.

سباق بين الحرب والحل الدبلوماسي

لذلك، فإن السباق على أشده بين الحل الدبلوماسي لتهدئة الوضع في الجنوب، وتوسعة الحرب بقرار من نتنياهو، مع ارتفاع منسوب القلق حيال تفلُّت المواجهة بين الحزب وإسرائيل من قواعد الاشتباك، وتهافت الموفدين الأوروبيين إلى بيروت وفي جعبتهم رسالة واحدة يدعون فيها لضبط النفس والانفتاح على الوساطات، وتحديداً الفرنسية والأميركية، على قاعدة خفض الشروط من قبل «حزب الله».

وعليه، فإن التحذيرات من توسعة الحرب لم تصل إلى القيادات اللبنانية، من سياسية وأمنية، عن طريق ما تتناقله الشخصيات اللبنانية على لسان مَن تلتقيهم في باريس وواشنطن، وإنما تصل إليهم مباشرة من أصحاب القرار والنفوذ على المستويين الدولي والعربي، وهذا ما يُقلقهم ويدفعهم للتواصل مع قيادة «حزب الله» للوقوف على رأيها من جهة، ولسؤالها: ما العمل لقطع الطريق على إسرائيل في استدراجها للبنان لتوسعة الحرب، خصوصاً أنه لا مجال لهدر الوقت، وأن هناك ضرورة لإعطاء فرصة للمفاوضات اليوم قبل الغد؟

والسؤال هنا: كيف سيتصرف الحزب؟ وهل يأخذ بالنصائح بإعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي؟ وأين تقف حكومة تصريف الأعمال من التحذيرات؟ وهل يتدخل رئيسها نجيب ميقاتي بالتكاتف مع الرئيس بري وبمباركة الحزب وتأييده لإنقاذ المفاوضات وتعبيد الطريق أمامها لتطبيق القرار «1701» قبل حلول شهر يوليو (تموز)، وهو الموعد الذي حددته أكثر من جهة دولية، كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر أوروبية نافذة، كحد أقصى لإعادة الهدوء إلى الجنوب، لئلا يتدحرج الوضع نحو تصعيد غير مسبوق تتحضر له تل أبيب، بعد أن تكون قد استكملت اجتياحها لمدينة رفح؟


سموتريتش يسعى إلى قرصنة جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة

وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أغسطس الماضي (رويترز)
وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أغسطس الماضي (رويترز)
TT

سموتريتش يسعى إلى قرصنة جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة

وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أغسطس الماضي (رويترز)
وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أغسطس الماضي (رويترز)

يسعى وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش إلى مصادرة الأموال الفلسطينية المجمدة لدى إسرائيل، في خطوة لو تمت من شأنها تعميق الأزمة المالية لدى السلطة إلى وضع قد لا يمكن الصمود معه.

وأرسل سموتريتش، صباح الأربعاء، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هاجمه فيها لأنه يمنع هذه الخطوة، واتهمه بالمماطلة.

وقال سموتريتش: «أنت تماطل وتؤجل الخطوة (إقرار قانون تم الاتفاق عليه بين الطرفين يقضي بمصادرة ثلاثة مليارات شيقل تابعة للسلطة الفلسطينية)».

وأضاف مخاطباً نتنياهو: «خلافاً لالتزامك، فإنك تحجب مصدراً في الميزانية من المفترض أن يستخدم لتمويل نفقات إعادة إعمار منطقة تكوما (في الجنوب)، بحيث يتم استخدام أموال الإرهابيين لإصلاح الأضرار التي لحقت بها. وبهذه الطريقة سيتم تحرير 3 مليارات شيقل مما سيسهل مكافحة غلاء المعيشة».

وانتقد سموتريتش رئيس الوزراء باعتبار أنه لا يمكن أن يكون الاهتمام بالسلطة الفلسطينية أكثر أهمية من مواطني إسرائيل.

وتضمنت رسالة وزير المال الإسرائيلي طلباً بطرح القانون فور افتتاح الدورة الصيفية للكنيست.

وأكدت رسالة سموتريتش تقارير سابقة بشأن تخطيطه لقرصنة نحو 3 مليارات شيقل (835 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المحتجزة للتخفيف من غلاء المعيشة في إسرائيل.

وتعاني السلطة في الضفة من وضع مالي حرج ولم تدفع رواتب موظفيها حتى يوم الأربعاء عن شهر مارس (آذار) الماضي.

واضطرت السلطة قبل شهرين لأخذ قرض كبير من البنوك لكنها لم تستطع دفع رواتب موظفيها بانتظام، وهي مديونة للموظفين والبنوك ومؤسسات وشركات وهيئات محلية وشركات إسرائيلية كذلك.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال لقاء سابق مع الرئيس محمود عباس (وفا)

ومنذ عامين تدفع السلطة رواتب منقوصة للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، بسبب اقتطاع إسرائيل نحو 50 مليون دولار من العوائد الضريبية، تساوي الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل مقاتلين قضوا في مواجهات سابقة، وأسرى في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية.

وعمّقت الحرب على غزة هذه الأزمة بعدما بدأت إسرائيل باقتطاع حصة غزة كذلك.

وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين عند استيراد السلع من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة تشكل 65 في المائة من ميزانيتها السنوية، وتتراوح التحويلات من 750 إلى 800 مليون شيقل. ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة، وصلت إلى حد رفض السلطة بعد حرب غزة تسلم الأموال منقوصة من حصة القطاع، قبل أن تتدخل واشنطن، وتضع حلاً تقوم إسرائيل بموجبه بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة على أن تبقى حصة غزة في عهدة الحكومة النرويجية، لحين تسوية الخلافات.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن حكومته تبذل جهداً مع الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة في النرويج التي وصلت إلى 423 مليون دولار حتى مارس الماضي، مؤكداً أنه في حال نجحت الجهود في استعادتها، ستتمكن الحكومة من دفع جزء بسيط من مستحقات الموظفين والموردين كشركات الأدوية والفئات المستحقة الأخرى، لضمان استمرار توريد بعض السلع والخدمات الأساسية.

وقال مصطفى إنه «إلى حين الإفراج عن بعض الأموال المحتجزة، ووصول أي مبالغ من المساعدات الخارجية المتوقعة، فإن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مارس المنصرم وفق نسبة تراعي الموظفين ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة؛ حيث ستقوم وزارة المالية بتحديد نسبة وموعد صرف الرواتب فور تسلم المقاصة».


أوسع تصعيد في جنوب لبنان: عشرات الغارات والهجمات المتبادلة

فرق الإسعاف في موقع منزل استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
فرق الإسعاف في موقع منزل استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

أوسع تصعيد في جنوب لبنان: عشرات الغارات والهجمات المتبادلة

فرق الإسعاف في موقع منزل استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
فرق الإسعاف في موقع منزل استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

تصاعد تبادل إطلاق النار بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بشكل غير مسبوق، حيث شن الجيش الإسرائيلي «هجمات واسعة النطاق» بلغت إحدى جولاتها 20 غارة متزامنة في القطاع الأوسط، كما استخدم «قنابل ارتجاجية»، في حين أعلن «حزب الله» عن استهدافات لمنازل يتحصن بها جنود إسرائيليون في 5 بلدات إسرائيلية، وموقع عسكري بُعيد زيارة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت له وتوعَّد منه لبنان بـ«صيف ساخن».

أهداف محددة

ويركز الحزب منذ مطلع الأسبوع الحالي، على قصف تجمعات لجنود إسرائيليين أو مراكز التجمع المؤقتة، كما يقول، وذلك في تصعيد جديد يتزامن مع تعثر المفاوضات في مصر لإنهاء حرب غزة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الأربعاء، عن 8 صواريخ موجهة استهدفت 5 بلدات ومستوطنات إسرائيلية في الشمال.

وقال الحزب بدوره، خلال بيانات متعاقبة، صباح الأربعاء، إن مقاتليه استهدفوا مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرات «المطلة» التي تم استهداف منزل فيها، و«شلومي» حيث تم استهداف مبنيين يستخدمهما الجنود، و«المنارة» حيث تم استهداف مبنى، و«حانيتا» حيث قُصف مبنيان يستخدمهما الجنود، و«أفيفيم» حيث تم استهداف مبنيين، حسبما قال الحزب.

وبعد الظهر، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي إثر إطلاق رشقة صاروخية وطائرات مسيرة. وأعلن «حزب الله» بدوره عن سلسلة عمليات عسكرية، حيث نفذ «هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث في يعرا، ‏وأصابت هدفها بدقة»، حسبما قال في بيان، كما نفَّذ مقاتلوه هجوماً مركَّباً بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية استهدفت موقع المالكية التي «أوقعت حاميته بين قتيل وجريح ودمرت تجهيزاته التجسسية»، بُعيد استهداف جنود إسرائيليين داخل إحدى دُشَم موقع المالكية بالصواريخ الموجهة. وبعد الظهر، أعلن الحزب عن استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت «بصاروخ (بركان) من العيار الثقيل».

الدخان يتصاعد نتيجة غارة اسرائيلية استهدفت مروحين بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

ويُعد هذا التصعيد كمياً ونوعياً، تحولاً كبيراً في مجريات القصف من داخل لبنان الذي قابلته إسرائيل بمروحة واسعة من القصف، استخدمت فيها القنابل الارتجاجية الخارقة للتحصينات. ‏ وشن الطيران الحربي الإسرائيلي حتى العاشرة صباحا 20 غارة على جبل بلاط وأطراف بلدتي رامية وبيت ليف وعيتا الشعب في القطاع الأوسط، سُمِعت أصداؤها في مدينة صور. وقالت مصادر ميدانية إن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل ارتجاجية ضخمة سُمِعت تردداتها في الزهراني التي تبعد نحو 40 كيلومتراً.

وتناقلت وسائل إعلام لبنانية مشاهد لغارة جوية استهدفت بلدة كفركلا، قائلة إنها «قد تكون من أولى الاستعمالات الموثقة للقنابل الخارقة للتحصينات المعروفة بعائلة GBU الأميركية في لبنان بهذه الحرب».

‏ومن المعروف أن هذه القنابل مُعدَّة لاختراق التحصينات، وتتمتع بقدرات اختراق السطوح الأرضية قبل الانفجار الأساسي، وهو ما يترك بصمة واضحة للانفجار عبر عمود السحاب الطويل، وتؤدي إلى انفجار تحت الأرض ينتج عنه اهتزاز أكبر من العادة، بهدف تدمير الأنفاق والتحصينات.

الدخان يتصاعد عمودياً إثر غارة إسرائيلية بقنبلة خارقة للتحصينات استهدفت كفركلا بجنوب لبنان (مواقع تواصل)

الجيش الإسرائيلي

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، عصر الأربعاء، إنه هاجم أكثر من 20 هدفاً عسكرياً لـ«حزب الله» في راميا بجنوب لبنان. وأضاف البيان أنه هاجم الأهداف بواسطة القصف المدفعي والطيران الحربي، ومن بين الأهداف مبان عسكرية وبنى تحتية عسكرية.

وذكر الجيش في بيانه: «رصدنا بالتزامن انفجارات على هامش استهدافاتنا للمواقع، ما يُشير إلى مواقع أسلحة في المكان. وبالإضافة إلى ذلك، هاجم الطيران الحربي مبنى عسكرياً وبنية تحتية عسكرية لـ(حزب الله) في مروحين وكفركلا بجنوب لبنان».

وشوهد الدخان يتصاعد من الجبال التي تعرضت للغارات، وأدَّت الغارات إلى اشتعال النار في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق قرب بلدتي رامية وعيتا الشعب... كما نفَّذ الجيش الإسرائيلي غارات طالت إقليم التفاح ومحيط نبع الطاسة ومرتفعات جزين الجنوبية، واستهدف بلدة الخيام حيث تم تدمير منزل، وأسفرت الغارة عن مقتل 3 فلسطينيين كانوا يوجدون فيه، كما استهدفت غارة بلدة العديسة، حيث تحدثت معلومات عن وقوع إصابات.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف الناقورة وكفرشوبا وحلتا وكفرحمام وبلدة يارون. وتعرضت الأحياء السكنية في بلدة عيترون لقصف مدفعي مصدره المرابض الإسرائيلية، و«استخدم الجيش الإسرائيلي في اعتداءاته القذائف الفسفورية المحرمة دولياً».

غالانت

ووسط هذا التصعيد، التقى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت خلال جولة ميدانية في مقر الفرقة 91 بالمنطقة الحدودية مع لبنان (وهو المقر الذي استهدفه «حزب الله» بصاروخ «بركان» بُعيد مغادرة غالانت)، مع قوات الاحتياط التابعة لسلاح المدفعية العاملين في المنطقة، وقال: «المعركة الدفاعية معركة معقدة، هي معركة تتوقع فيها باستمرار ردود فعل العدو، وتكون فيها نشطاً على الدوام»، وتابع: «أعتقد أن الفرقة بأكملها تنفذ هذه المعركة بطريقة ممتازة، لقد أبعدنا (حزب الله) عن خطوط التماس إلى مسافات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني أنه اختفى، لكنه ليس موجوداً هناك»، حسبما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن.

غالانت خلال زيارته للحدود مع لبنان (وزارة الأمن الإسرائيلية)

وأضاف أنه «من أجل إعادة السكان بأمان، هناك حاجة إلى عملية سياسية (تفضي إلى التوصل إلى اتفاق) أو عملية عملياتية (عسكرية) ومن واجب الجيش الإعداد للعملية العسكرية، التي ستكون أيضاً بمثابة مرساة وسندان لعملية أخرى. أنا مصمم على إعادة السكان إلى منازلهم بأمان وإعادة بناء ما تم تدميره».

وتابع «إنني أدرك الحاجات وكذلك الشعور في كثير من النواحي بأن المهمة لم تكتمل، وهي في الواقع لم تكتمل. للحرب تكاليف، ستكون باهظة على إسرائيل وكارثية على (حزب الله) ولبنان، ونحن نسعى جاهدين للوصول إلى وضع دون الوصول إلى الحرب، لكن إذا كان هذا هو الملاذ الأخير فسنلجأ إليه، لأننا في النهاية لدينا التزام بالعقد بيننا وبين المواطنين».

وختم مخاطباً قوات الاحتياط التابعة للفرقة 91 (تابعة للقيادة الشمالية ومسؤولة عن الجبهة مع لبنان، من رأس الناقورة إلى جبل الشيخ): «لدينا منظومات نارية كبيرة جداً وثقيلة جداً، وسنتأكد من تفعيلها إذا استدعت الحاجة وتوفرت الأسباب؛ عليك الاستعداد للمواصلة... هذا الصيف قد يكون حاراً».


«الاشتراكي» يطالب بمعالجة ملف النازحين في لبنان «ضمن مؤسسات الدولة»

وفد من «الاشتراكي» برئاسة تيمور جنبلاط خلال لقائه مع بري (إعلام مجلس النواب)
وفد من «الاشتراكي» برئاسة تيمور جنبلاط خلال لقائه مع بري (إعلام مجلس النواب)
TT

«الاشتراكي» يطالب بمعالجة ملف النازحين في لبنان «ضمن مؤسسات الدولة»

وفد من «الاشتراكي» برئاسة تيمور جنبلاط خلال لقائه مع بري (إعلام مجلس النواب)
وفد من «الاشتراكي» برئاسة تيمور جنبلاط خلال لقائه مع بري (إعلام مجلس النواب)

طالب حزب «القوات اللبنانية» الدولة اللبنانية بطرح التدابير التنفيذية لهبة المليار دولار الأوروبية، و«بروزنامة زمنية لإعادة السوريين إلى بلدهم»، وسط انتقادات للهبة الأوروبية وانقسامات حول طرق التعامل مع أزمة النزوح السوري التي دعا الحزب «التقدمي الاشتراكي» إلى معالجتها «برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة».

وعرض وفد من «الحزب التقدمي الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الورقة التي أعدها الحزب لمعالجة ملف النازحين السوريين في لبنان. وقال «الاشتراكي» في بيان: «كان هناك تأكيد على أن تتم معالجة هذا الملف برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة، وبما تقتضيه ضرورة التعامل مع هذه القضية بعيداً عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني».

وتأتي هذه الدعوة بعد إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من بيروت الخميس الماضي، أن الاتحاد الأوروبي عرض على لبنان حزمة مالية بقيمة مليار يورو لدعم اقتصاده المتعثر، وقوات الأمن. وطالبت لبنان بمنع تدفق اللاجئين.

وقبل نحو أسبوع على جلسة برلمانية لمناقشة الهبة الأوروبية، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: «انطلاقاً من دورنا بوصفنا سلطة رقابية وممثلة للشعب اللبناني، نطالب الحكومة بتزويد النواب قبل الجلسة النيابية المزمع عقدها في 15 مايو (أيار) بشروط الهبة الأوروبية لمعرفة كامل تفاصيلها وكيفية التصرف بها. كما نطالبها بطرح التدابير التنفيذية مقرونة بروزنامة زمنية لإعادة السوريين إلى بلدهم».

ويتفاعل ملف النازحين السوريين منذ أشهر. وقال عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب غسّان حاصباني بعد زيارته ومجموعة من النوّاب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو: «التقينا ضمن وفد نيابي ضم نواباً من المعارضة الموسعة نائبة الأمين العام للأمم المتّحدة روزماري ديكارلو، وأوصلنا رسالة واضحة بالنسبة إلى تطبيق القرار 1701 وأهميّة تطبيقه اليوم، في ظلّ خطر الحرب الواسعة على لبنان، إضافة إلى موضوع النازحين السوريّين، ودور الأمم المتحدة في عدم تشجيع النزوح الأكبر إلى لبنان، وتأدية دورها بحسب المعاهدات والاتفاقيات الموقّعة معها وعدم الخروج عن السيادة اللبنانيّة، بما فيها أوّلاً تخفيف الدعم للنازحين السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن لبنان في المعاهدات والاتفاقيات التي وقّعها مع الأمم المتّحدة هو بلد عبور وليس بلد لجوء».

وأضاف: «لا يمكن لأيّ شخص نزح إلى لبنان البقاء فيه أكثر من سنة، إذا لم يكن وضعه قانونيّاً. ولذا يجب أن يرحّل إلى بلد آخر أو إلى بلده، إذا كانت هناك إمكانيّة، وكانت الساحة آمنة».


شبان شمال قطاع غزة يطلقون حملات تنظيف وإعادة تأهيل الشوارع والأسواق

سوق مخيم الشاطئ بغزة جاهزة للعودة إلى النشاط التجاري بعد تنظيف الشارع الرئيسي (الشرق الأوسط)
سوق مخيم الشاطئ بغزة جاهزة للعودة إلى النشاط التجاري بعد تنظيف الشارع الرئيسي (الشرق الأوسط)
TT

شبان شمال قطاع غزة يطلقون حملات تنظيف وإعادة تأهيل الشوارع والأسواق

سوق مخيم الشاطئ بغزة جاهزة للعودة إلى النشاط التجاري بعد تنظيف الشارع الرئيسي (الشرق الأوسط)
سوق مخيم الشاطئ بغزة جاهزة للعودة إلى النشاط التجاري بعد تنظيف الشارع الرئيسي (الشرق الأوسط)

بدأ شبان متحمسون لعودة الحياة لقطاع غزة، حملات تنظيف واسعة للشوارع والأسواق العامة في شمال القطاع، في محاولة لتشغيل الأسواق والمحال التجارية بعد أشهر من التوقف بفعل الدمار الكبير الذي ألحقته آلة الحرب الإسرائيلية في القطاع.

وبادرت هيئات محلية وشبابية في مناطق شمال قطاع غزة إلى الحملة التي انطلقت في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ومناطق أخرى قريبة مثل حي الشجاعية.

حملة تنظيف حي الشجاعية شمال قطاع غزة وإعادته للحياة بعد أن دمره قصف إسرائيلي جوي وبري (مواقع)

سوق مخيم الشاطئ كانت إحدى المناطق التي شهدت أحدث هذه المحاولات، وقد رصدت «الشرق الأوسط» قيام شبان بتنظيف الشوارع، مستخدمين أدوات بسيطة إلى جانب وجود جرافات وشاحنات تحمل ركام منازل ومحال مدمرة داخل ومحيط السوق.

يقول نضال الهسي (29 عاماً): «بدأنا اليوم، ونأمل أن نستطيع إعادة تشغيل السوق»، وأضاف: «نريد إعادة الحياة للمخيم بعد أن دمر الاحتلال عدداً كبيراً من منازله ومرافقه، نحلم بالعودة إلى ما مضى».

المبادرة حفزت لجان الطوارئ وهيئات محلية أخرى لمساعدة الشبان في عملهم، وجرى التواصل مع أصحاب محال وتجار من أجل مساعدتهم على إعادة فتح محالهم.

شاب من غزة يساهم في حملة تنظيف الشارع الرئيسي في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة (الشرق الأوسط)

يقول جاسر أبو مسلم، أحد المتطوعين: «حابين نشوف مخيمنا من جديد بصورة أحسن من اللي كان بده إياها الاحتلال». ولا يسع أبو مسلم أن يصف شعوره وهو يقوم بالمساعدة في تنظيف الشارع الرئيسي في سوق الشاطئ، لافتاً إلى أنه ورفاقه لم يتوقفوا أبداً. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «بدنا مخيمنا ينبض بالحياة. تحدثنا إلى التجار ونحاول استعادة نسق الحياة هنا».

تجدر الإشارة إلى أن غالبية سكان مخيم الشاطئ الذي كان يقطن فيه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، قبل مغادرته القطاع للاستقرار بالخارج، في مناطق النزوح برفح جنوب قطاع غزة، وهي المنطقة التي باتت مهددة باجتياح كامل. وبقي في المخيم جزء بسيط من أهله، ونازحون من مناطق متفرقة يعيشون في مدارس «الأونروا» بعد أن دمرت منازلهم.

يضطر علي مقداد (43 عاماً) إلى التوجه إلى سوق حي الشيخ رضوان التي تبعد ما لا يقل عن 4 كيلومترات عن المخيم، من أجل التسوق وشراء احتياجات منزله، هذا في حال توفرت البضائع التي تدخل إلى مناطق الشمال بصعوبة بالغة بفعل التضييقات الإسرائيلية بحجج أمنية مختلفة.

سوق السمك غزة (أرشيفية - فلسطين الآن)

ويرى مقداد أن خطوة تنظيف السوق ومحاولة إعادة تنشيطه، ستكون بمثابة هدية كبيرة للسكان. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لازم يرجع السوق مثل ما كان. من جهة يعني أن الحياة بدت ترجع، ومن جهة سيخفف عنا الكثير».

يشار إلى أن سوق مخيم الشاطئ تُعد من أهم أسواق الأسماك في قطاع غزة، وكثيراً ما كان يرتادها مواطنون من مناطق مختلفة للحصول على الأسماك الطازجة التي كان يتم اصطيادها قبالة سواحل المخيم ومناطق أخرى من مدينة غزة.

المبادرة التي نفذت في مخيم الشاطئ سبقتها مبادرة في حي الشجاعية لتنظيف بعض شوارع الحي المدمر، والذي دمرت سوقه عن بكرة أبيها من قبل جرافات الاحتلال.

حملة أخرى بادر لها شبان ينظفون الشوارع في حي الشجاعية شمال القطاع

يقول الشاب طارق أبو عصر لـ«الشرق الأوسط»: «عندما سمعنا أنباء عن قرب الاتفاق على وقف إطلاق النار ما يعني احتمال عودة أهالينا النازحين من رفح، سارعنا لتنظيف الشوارع تهيئة لاستقبال أمهاتنا وآبائنا وإخوتنا وكل حبايبنا اللي اضطروا ينزحوا من هنا».

وأضاف: «نحاول الآن التنسيق مع جهات مختلفة لتجهيز ساحة السوق المدمرة تماماً من أجل إعادة إحيائها وتشغيلها جزئياً لخدمة السكان المتبقين هنا».

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الطوارئ التابعة لسلطة «حماس»، عملت في الأيام الأخيرة على إنشاء سوق جديدة في حي الشيخ رضوان شمال القطاع، بدلاً من المدمرة، فنصبت عشرات البسطات لصالح الباعة، وانطلقت حركة تجارية جديدة فيها، أنعشت المنطقة بأكملها، رغم الدمار الذي حل بالسوق القديمة التي تبعد عشرات الأمتار عن مكان السوق الجديدة.

ويتطلع الغزيون الآن إلى أخذ زمام المبادرة بأيديهم في محاولة لاستعادة حياتهم، غير أنهم ينتظرون أن يدخل اتفاق وقف النار المحتمل حيز التنفيذ فعلاً.