قال مسؤولون عراقيون إن الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل سيبقى هشاً، على الرغم من زيارة وصفت بالناجحة لرئيس حكومة إقليم كردستان للعاصمة العراقية، والأنباء التي ترددت أخيراً عن موافقة أولية لصرف 800 مليار دينار شهرياً لتمويل رواتب موظفي الإقليم، مقابل التعهد بتنفيذ حزمة التزامات كردية للحكومة المركزية.
وتقول حكومة الإقليم إنها ترزح تحت ضغط كبير بسبب تأخر صرف الرواتب، لعدم تطبيق الموازنة الاتحادية. فيما تشترط الحكومة المركزية على أربيل الإيفاء بالتزاماتها وفق القانون، بتسليم حصة النفط إلى شركة «سومو»، بناء على بنود الموازنة نفسها. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة وافقت على تغطية رواتب الموظفين في كردستان لمدة 6 أشهر بمعدل 800 مليار دينار، لكن مسؤولين على صلة باجتماعات ممثلي الحكومتين أكدوا أن التغطية ستصرف لثلاثة أشهر فقط. لكن مسؤولاً رفيعاً في الحكومة أبلغ «الشرق الأوسط» أن القرار لم يتخذ بعد، وسيحدد خلال اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع. وأجرى رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الأسبوع الماضي، جولة مباحثات مع مسؤولين حكوميين وقادة أحزاب بهدف تفعيل بنود الموازنة، وعلى الرغم من أن مقربين من قادة «الحزب الديمقراطي» تحدثوا عن نتائج إيجابية للجولة، فإن أعضاء في «الإطار التنسيقي» أكدوا أن «تمرير الأموال لكردستان حق كفله الدستور، لكنه مرهون بجملة التزامات قانونية».
وقال بارزاني، في مؤتمر صحافي الجمعة في بغداد، إن وفد إقليم كردستان طرح مقترحين؛ أحدهما قصير المدى والآخر طويل المدى، لتوفير المستحقات المالية لشعب كردستان.
وأوضح أن الحل طويل المدى قد يتطلب تشريعات وبعض التغييرات والتعديلات على بعض القوانين، مبيناً أنهم سيعملون عليه لاحقاً، فيما يرتبط الحل الحالي باجتماع مجلس الوزراء العراقي يوم الأحد. وأوضح بارزاني أن الأطراف السياسية أبدت استعدادها لدعم مقترحات وفد إقليم كردستان لتوفير رواتب الموظفين للعام الحالي. وقالت مصادر كردية إن وفد الإقليم طرح فرضيتين لحل مشكلة الموازنة والرواتب؛ الأولى تنص على صرف رواتب موظفي الإقليم لأشهر يوليو (تموز) وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، ومن ثم تنفيذ مواد الموازنة الخاصة بالإقليم، فيما تفترض الثانية صرف رواتب ما تبقى من السنة، على أن يبدأ تنفيذ الموازنة مع الإقليم مطلع العام المقبل. وقال المسؤول العراقي، إنه «من الصعب الموافقة على تأجيل تنفيذ الالتزام المترتب على الإقليم إلى مطلع عام 2024، ورغم ذلك فإن مجلس الوزراء الاتحادي سيحدد حتماً الطريقة المناسبة للحل خلال الاجتماعات المقبلة».
وقال مسؤول مالي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة محمد شياع السوداني «أبدت مرونة وحسن نية مع الوفد الكردي، وستكون هناك بادرة لتخفيف الأزمة المالية في الإقليم، لكن هذا لن يستمر طويلاً إذا لم تلتزم كردستان من جانبها بالاتفاق». وأوضح المسؤول: «الإجراءات الحالية لن تحل المشكلة، نحن أمام اتفاق هش ومؤقت؛ لأن الأزمة أعمق من ذلك (...) حتى لو أرسلنا الأموال الآن، لكننا سنعود لاحقاً للتأكد من أن أربيل تنفذ معنا بنود الموازنة». وقال قيادي في «الإطار التنسيقي» لـ«الشرق الأوسط»، إن «أحزاباً شيعية تضغط باتجاه إلغاء الصيغة السياسية التي كانت قائمة في الحكومة السابقة للتعامل مع إقليم كردستان، وتحاول إجبار أربيل على التعامل مع حكومة بغداد بوصفها السلطة الوحيدة في البلاد». وقال وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، في لقاء متلفز، إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني كان يتوقع خلاف ما يحدث الآن؛ لأن الاتفاق معهم (الإطار التنسيقي) بشأن بنود الموازنة مكتوب وموقع من قيادات الصف الأول». لكن زيباري أكد أن نواباً يسمون أنفسهم «صقور الإطار التنسيقي» حذفوا وأضافوا فقرات إلى الموازنة قلبت الأمور، «تنفيذاً لخطة مبرمجة بين أحزاب الإطار وبعض الكرد».
