وفد حوثي في السعودية لاستكمال مناقشة السلامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4547366-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
نازحون يتلقون مساعدات أممية في مدينة تعز اليمنية (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
وفد حوثي في السعودية لاستكمال مناقشة السلام
نازحون يتلقون مساعدات أممية في مدينة تعز اليمنية (أ.ف.ب)
قالت وكالات أنباء دولية إن وفدا حوثيا سيجري نقاشات في السعودية، خلال زيارة هي الأولى منذ انقلاب الجماعة المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية وإشعال فتيل الأزمة اليمنية منذ عام 2014.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن عشرة أشخاص من الوفد الحوثي وخمسة من الجانب العُماني غادروا صنعاء متجهين إلى السعودية على متن طائرة عمانية. كما نقلت «رويترز» عن مصادر لم تسمها أن المحادثات بين السعودية والحوثيين ستركز على إعادة الفتح الكامل للموانئ التي تخضع لسيطرة الحوثيين ولمطار صنعاء ودفع أجور موظفي القطاع العام من عائدات النفط وجهود إعادة الإعمار.
وكانت السعودية أطلقت مبادرة لحل الأزمة اليمنية في عام 2021 شملت مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويأتي اللقاء المرتقب بعد أول زيارة أجراها السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إلى صنعاء في أبريل (نيسان) 2023، التي شهدت نقاشات حول السلام.
وكانت السعودية وإيران عقدتا اتفاقا برعاية صينية لعودة العلاقات في مارس (آذار) 2023، وزار وزيرا الخارجية السعودي والإيراني عاصمتي البلدين وباشر السفيران أعمالهما قبل أيام. ووفق قراءة مراقبين، فإن الملف اليمني سيكون أبرز اختبار لمدى جدية الحكم على هذا الاتفاق.
أدى تدمير إسرائيل لمطار صنعاء وطائرات «اليمنية» إلى إرباك موسم الحج وتعطيل سفر الآلاف في وقت يخشى فيه السكان من افتعال الحوثيين أزمات معيشية وخدمية جديدة.
أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن «استسلام» جماعة الحوثي لم يكن نتيجة تفاهمات سياسية أو ضغوط دبلوماسية فقط، بل كان «ثمرة مباشرة للضربات العسكرية.
منظمة حقوقية إسرائيلية تحذّر من استخدام عملية مسح أراضٍ «لضمّ» الضفة الغربيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5142376-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D9%84%D8%B6%D9%85%D9%91
المركبات العسكرية الإسرائيلية تتخذ مواقعها خلال غارة للجيش في الضاحية الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
منظمة حقوقية إسرائيلية تحذّر من استخدام عملية مسح أراضٍ «لضمّ» الضفة الغربية
المركبات العسكرية الإسرائيلية تتخذ مواقعها خلال غارة للجيش في الضاحية الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
ندّدت منظمة حقوقية إسرائيلية أمس (الاثنين) بقرار تل أبيب إطلاق برنامج ضخم لمسح الأراضي في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، محذّرة من إمكانية أن يستخدم لضمّ أراضٍ فلسطينية.
وقرّرت الحكومة الأمنية الإسرائيلية أول من أمس (الأحد)، إطلاق عملية تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية، والتي تغطي أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة.
والضفة الغربية التي احتلّتها إسرائيل في 1967 ليس لديها سجل كامل للأراضي تعترف به إسرائيل.
وعلى سبيل المثال، فإنّ بعض سكّان الضفة لديهم سندات ملكية تعود لما قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولا يتم تسجيلها دائماً لدى السلطات الإسرائيلية.
جنود إسرائيليون يسيرون بالقرب من أنقاض منزل فلسطيني بعد أن هدمه الجيش في نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
وتعليقاً على قرار المجلس الأمني المصغّر، قال يوناتان مزراحي من منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية غير الحكومية، إنّ الخطوة قد تكون «وسيلة ضمّ»، لأنّ قسماً من الفلسطينيين قد يخسرون أراضيهم إذا لم تعترف السلطات الإسرائيلية بحقوقهم.
وحذّرت المنظمة الحقوقية من أنّ المشروع الإسرائيلي قد يؤدّي إلى «سرقة واسعة النطاق لأراضٍ»، مضيفة أنه قد يؤدي إلى «نقل ملكية الغالبية العظمى من المنطقة (ج) إلى الدولة» الإسرائيلية.
ونبّهت المنظمة المناهضة للاستيطان إلى أنّه «لن تكون للفلسطينيين وسائل ملموسة لتأكيد حقوقهم في الملكية».
ويدعو بعض الوزراء الإسرائيليين إلى ضمّ الضفة الغربية، حيث يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني إلى جانب ما يقرب من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات يعدّها القانون الدولي غير قانونية.
وسبق لوزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي يقيم في مستوطنة، أن أكّد أنّ عام 2025 سيكون العام الذي ستوسّع فيه إسرائيل سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية.
من جانبه، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، بخطة الحكومة، ووصفها بأنها «قرار رائد يحقق العدالة للمستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة» أي الضفة الغربية. وأضاف أنّ هذه العملية ستؤدي إلى «تعزيز وإنشاء وتوسيع» المستوطنات.
بالمقابل، قال محمد أبو الرب، مدير الاتصال في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ هذه الخطوة تشكّل «تصعيداً خطراً في سياسات إسرائيل غير القانونية التي تهدف إلى تعزيز احتلالها وتعزيز الضمّ الفعلي». ولفت أبو الرب إلى أنّ المنطقة (ج) «جزء لا يتجزأ» من بقية الأراضي الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى «رفض هذا القرار غير القانوني واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمنع تنفيذه».
