وقّعت أكثر من 200 شخصية فلسطينية عريضة تنتقد تصريحات الرئيس محمود عباس «المستهجنة أخلاقياً وسياسياً» حول المحرقة النازية.
جاء ذلك رداً على قول الرئيس الفلسطيني قبل نحو أسبوعين في اجتماع للمجلس الثوري لحركة «فتح»: «عندما قالوا إن هتلر قتل اليهود لأنهم يهود وإن أوروبا تكره اليهود لأنهم يهود... غير صحيح».
وأضاف: «شرحت بالضبط أنهم (الأوروبيون) حاربوا هؤلاء (اليهود) بسبب وظيفتهم الاجتماعية وليس بسبب ديانتهم».
وجاء في العريضة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية: «ندين بشكل لا لبس فيه التصريحات المستهجنة أخلاقياً وسياسياً التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول المحرقة».
وأضاف الموقّعون وهم مثقفون وكتّاب وسياسيون: «نرفض بشدة أي محاولة لتقليل أو تحريف أو تبرير معاداة السامية أو الجرائم النازية ضد الإنسانية أو التحريف التاريخي فيما يتعلق بالمحرقة».
ومن بين الموقّعين على العريضة عضو الكونغرس الأميركي رشيدة طليب، والمؤرخ رشيد الخالدي، والباحثة نورا عريقات وغيرهم من الشخصيات الفلسطينية، وجزء كبير منهم يعيش في الخارج.
من جهته، قال الناشط سامي بحور، وهو أحد الموقّعين على العريضة: إن «كلام (عباس) ليس في مكانه وهناك قضايا أهم، ليس دوره أن يعطي دروساً في التاريخ». وأضاف بحور الذي يرى أن لا شرعية لعباس «هناك انهيار في المجتمع... البلد تحترق جراء أفعال المستوطنين والاحتلال».
ولقيت تصريحات عباس إدانة في إسرائيل وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
ولكن العريضة قُوبلت كذلك باستنكار من جانب المجلس الوطني الفلسطيني وشخصيات رسمية كثيرة وحركة «فتح» التي يتزعمها عباس والتي وصفتها بأنها «بيان عار». وقالت: إن الموقّعين عليه «يتساوقون في مضامين بيانهم الافترائي مع الرواية الصهيونية».
أما المجلس الوطني الفلسطيني، فأكد في بيان أن العريضة تمثل «انحداراً أخلاقياً» وتتبنى «أكاذيب الإعلام والرواية الإسرائيلية المصطنعة ضد رئيس دولة فلسطين محمود عباس؛ للنيل من رأس الشرعية الفلسطينية».
كما ورفض المجلس الذي يعد بمثابة برلمان فلسطيني وهيئة تشريعية تمثيلية للفلسطينيين «ممارسة هذا الإرهاب السياسي والفكري على شعبنا».
سبق للرئيس الفلسطيني أن أدلى بتصريحات مماثلة قلل فيها من أهمية المحرقة النازية المعروفة بالهولوكوست والتي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية.
ويترأس عباس السلطة الفلسطينية منذ أكثر من 18 عاماً، وانتهت ولايته في عام 2009، لكنه استمر في المنصب من دون إجراء انتخابات.
وألغى عباس في عام 2021 الانتخابات التشريعية والرئاسية، متعذراً بعدم سماح إسرائيل بإجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها منذ عام 1967.
