لودريان يدعم مبادرة بري الحوارية: بداية مسار الحل للشغور الرئاسي

حطّ في بيروت لـ«إكمال مهمته»... وترقب لموقف المعارضة

بري مجتمعاً مع لودريان (أ.ف.ب)
بري مجتمعاً مع لودريان (أ.ف.ب)
TT

لودريان يدعم مبادرة بري الحوارية: بداية مسار الحل للشغور الرئاسي

بري مجتمعاً مع لودريان (أ.ف.ب)
بري مجتمعاً مع لودريان (أ.ف.ب)

دعم الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مبادرة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لحوار غير مشروط بين القوى السياسية حول الملف الرئاسي، وذلك في مستهل جولته على السياسيين اللبنانيين في بيروت، الثلاثاء، في انتظار لقاءات مع قوى المعارضة التي لا تزال على موقفها الرافض لحوار لبناني، وتدعم بدلاً منه انتخاب الرئيس في جولات انتخابية متتالية في البرلمان.

وبدأ لودريان جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي القوى السياسية اللبنانية الممثلة في البرلمان. وقالت مصادر مواكبة لجولته إن دعمه لمبادرة بري «بدا صريحاً لكونها المبادرة الوحيدة القادرة على إحداث خرق في الجمود القائم وتمترس القوى السياسية وراء مطالبها»، لكنها سألت عما إذا كان لودريان قادراً على تسويق الحوار لدى قوى المعارضة الرافضة للحوار والداعمة لعقد جلسات انتخاب متتالية، وثانياً ما إذا كان قادراً على تسويقه لدى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي تراجع عن موافقته على مبادرة بري الحوارية. وأكدت المصادر أن الحوار الذي يؤيده لودريان هو حوار غير مشروط، وغير محصور بأسماء، ويسعى لطرح كل الملفات على الطاولة دون «فيتوات» وشروط مسبقة.

كان رئيس مجلس النواب اللبناني دعا نهاية الشهر الماضي الكتل النيابية والفرقاء السياسيين لإجراء حوار في سبتمبر (أيلول) الحالي وعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية.

بري: الحوار ثم الحوار

واستهل لودريان جولته في بيروت بلقاء بري؛ إذ عرض الطرفان الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، لا سيما الاستحقاق الرئاسي.

وأكد بري بعد اللقاء أن «وجهات النظر متطابقة مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بأن لا سبيل إلا الحوار، ثم الحوار، ثم الحوار، للخروج من الأزمة الراهنة وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وهذا ما هو متاح حالياً لمن يريد مصلحة لبنان»، حسبما أفاد بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب.

وظهر لودريان داعماً لمبادرة بري الحوارية؛ إذ قال إنه يأمل في أن تكون المبادرة التي أعلن عنها بري بشأن إجراء حوار لانتخاب رئيس الجمهورية «بداية مسار الحل».

ميقاتي: بداية الحل

وذكرت رئاسة وزراء لبنان في بيان أن تصريحات لودريان جاءت خلال لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت.

وأكد المبعوث الفرنسي على أنه «آتٍ إلى لبنان لإكمال مهمته»، وأنه لن يبدي رأيه قبل استكمال الاتصالات واللقاءات التي سيجريها، بحسب البيان.

ميقاتي ولودريان خلال لقائهما (دالاتي ونهرا)

من جانبه، جدد ميقاتي خلال الاجتماع التأكيد على أن «بداية الحل للأزمة الراهنة في لبنان تقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان وإتمام الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما المشاريع الموجودة في مجلس النواب، لوضع البلد على سكة التعافي».

دعم الجيش

قائد الجيش مستقبِلاً لودريان والوفد المرافق (الجيش اللبناني)

وبعد الظهر، زار لودريان قائد الجيش العماد جوزف عون واطّلع على الوضع الأمني وما يواجهه الجيش من تحديات، بخاصة النزوح السوري والوضع الفلسطيني. وأكّد لودريان استمرار بلاده في دعم الجيش لتعزيز قدراته على تنفيذ مختلف المهمات.

وبينما تشكك مصادر لبنانية معارضة بأن تكون مهمة لودريان تحظى بدعم «الخماسية» الدولية التي اجتمع ممثلوها في الدوحة في الشهر الماضي، قالت مصادر قريبة من «حركة أمل» التي يترأسها بري، إنه لا سبيل لإحداث خرق في جمود الملف الرئاسي من دون حوار لبناني غير مشروط وغير محدد، ويطرح فيه كل طرف وجهة نظره واقتراحاته، عادّة أن المبادرة التي قدمها بري لجهة إجراء حوار بسقف زمني أقصى هو سبعة أيام تليه جلسات انتخابية مفتوحة، «تعد طرحاً متقدماً جداً وربما يتخطى أي طرح آخر للحوار ولإنهاء معضلة الشغور الرئاسي». وشددت على أنه «لا حل إلا بالجلوس على طاولة حوار وإجراء تسوية حوارية»، متوقفة عند تصريح لودريان بالقول إنه «للمرة الأولى يكون حاسماً بوصف المبادرة بأنها بداية لمسار الحل».

ويترقب اللبنانيون موقف قوى المعارضة التي يفترض أن يلتقي بها لودريان، الأربعاء، وفي مقدمها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم عبر حسابه على منصة «إكس»: «شيئاً فشيئاً يضيق الخناق على محور المُمانعة في لبنان، يفشل في فرض مرشّحه الرئاسي، تنكشف حواراته التسووية، تسقط مبادراته للاستنجاد بالخارج، تصدر القرارات الأممية لغير صالحه، وأخيراً تنطلق المواقف الأممية الداعمة لمطلبنا لإنشاء لجنة تقصّي حقائق دولية بانفجار المرفأ».


مقالات ذات صلة

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

الخليج رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي طفل يقف بالقرب من المراتب بينما يحزم النازحون أمتعتهم للعودة إلى قراهم بجنوب لبنان في ملجأ بصيدا (رويترز) play-circle 00:52

بري: نطوي مرحلة تاريخية كانت الأخطر على لبنان

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الحرب مع إسرائيل مثّلت «مرحلة تاريخية كانت الأخطر» التي يمر بها لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش أعمال «القمة العربية الإسلامية» الأخيرة بالرياض (الرئاسة المصرية)

دعم مصري للبنان... تحركات سياسية وإنسانية تعزز مسار التهدئة بالمنطقة

تحركات مصرية مكثفة سياسية وإنسانية لدعم لبنان في إطار علاقات توصف من الجانبين بـ«التاريخية» وسط اتصالات ومشاورات وزيارات لم تنقطع منذ بدء الحرب مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس لإقرار اقتراحات قوانين تكتسب صفة «تشريع الضرورة» أبرزها قانون التمديد مرّة ثانية لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي تصاعد السحب الدخانية نتيجة القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز) play-circle 00:25

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 25 هدفاً للمجلس التنفيذي ﻟ«حزب الله» خلال ساعة واحدة

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين)، إن قواته الجوية نفذت خلال الساعة الماضية ضربات على ما يقرب من 25 هدفاً تابعاً للمجلس التنفيذي لجماعة «حزب الله» في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
TT

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)

اضطرت الحكومة العراقية للتراجع عن قرارها باستقطاع واحد في المائة من مرتبات الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين لتقديم مساعدات مالية إلى غزة ولبنان.

وجاء التراجع الحكومي بعد موجة انتقادات شعبية وقانونية عارمة، بعد تصويت مجلس الوزراء على قرار الاستقطاع، الأسبوع الماضي.

وخلال جلسة التصويت المذكورة على القرار، قال بيان لمجلس الوزراء إن ذلك يأتي في «إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم»، وخلص إلى الموافقة والتصويت على «فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، باستقطاع نسبة واحد في المائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي».

ورغم الطابع غير الإلزامي في الاستقطاع، فإنه قوبل بانتقادات لاذعة، وعُد تجاوزاً لمجلس الوزراء على صلاحياته.

نسخة ضوئية من قرار الحكومة باستقطاع رواتب الموظفين لـ«دعم لبنان» (إكس)

الرافضون للتبرع

زاد الأمور تعقيداً كتاب ملحق بقرار الاستقطاع الذي يتحدث عن كيفية تفادي مبلغ الاستقطاع بالنسبة لغير الراغبين في التبرع بحصول «الرافض للتبرع على موافقة الوزير أو المسؤول المباشر»، ما أدى إلى انتقادات شديدة ضد الحكومة.

وحيال ذلك، تراجعت الحكومة خطوة إلى الوراء، خلال جلسة مجلس الوزراء اللاحقة، (الثلاثاء)، لتعيد صياغة القرار بطريقة أقل من السابقة، ومع ذلك تواصلت الانتقادات.

وطبقاً لبيان مجلس الوزراء حول الصيغة الجديدة للتبرع، فقد قرر «تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي بنسبة واحد في المائة من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2024، وللراغبين فقط في التبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني».

وعن قيمة ما يمكن أن تبلغه أموال الاستقطاع لو عُمِل به، يقول النائب في البرلمان ماجد شنكالي، إن «مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين تبلغ نحو 80 تريليون دينار سنوياً، وإذا أخذنا منها نسبة الواحد في المائة فسيبلغ المبلغ 800 مليار دينار في السنة، أي ما يقارب 600 مليون دولار، وهذا مبلغ كبير جداً».

ورغم الصيغة «الاختيارية»، وتحديد فترة الاستقطاع لمدة 6 أشهر فقط، تعرضت الحكومة لاعتراضات وانتقادات شديدة، وركّز بعض تلك الانتقادات على مقارنة قرار الحكومة الحالية بقرارات «التبرع» شبه الإجبارية التي كانت تتخذ في مرحلة حكم «البعث» المنحل قبل عام 2003.

وضجت مواقع التواصل بشتى التعليقات والانتقادات الصادرة من جهات قانونية وقضائية وثقافية ومن موظفين عاديين.

علماً بأن عراقيين قدموا طوعاً، وبعيداً عن القنوات الحكومية، معونات غذائية وإغاثية إلى لبنان وغزة منذ أشهر، ويواصلون تقديمها حتى الآن من خلال حملات فردية.

في السياق، يقول رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي إن «مجلس الوزراء لا يملك سلطة اقتطاع دينار واحد من راتب أي موظف أو متقاعد بحجة التبرع، تلك مزايدة على حساب الموظفين والمتقاعدين، والقرار يعد انتهاكاً للقانون والدستور، وسيفتح الباب لتجاوزات وانتهاكات أخرى».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسوي، إنه «على المديرين العامين ورؤساء الوحدات ألا يحوّلوا الاستقطاع الاختياري من رواتب الموظفين إلى إجباري لإرضاء الجهات العليا على حساب الموظفين الذين يعانون أصلاً من ضعف رواتبهم».

وتعليقاً على الوثيقة التي تداولتها وسائل إعلام وتتعلق بالطريقة التي يمكن للموظفين والمتقاعدين رفض عملية الاستقطاع، يقول الصحافي عبد الستار البيضاني، إن الوثيقة «تذكرني بأيام النظام السابق عندما كان يجمع الناس في قاعة، ويصعد المسؤول إلى المنصة ويقول إن التطوع اختياري وليس إجبارياً، ما يعني أنه فرض التطوع على الجميع وليس العكس».

ويضيف أن «الحكومة الحالية طبقت الشيء نفسه؛ لأن القرار فرض على الرافضين للتبرع تقديم طلب للموافقة على رفضه».

ويرى القانوني أحمد الزيادي، أن مجلس الوزراء «لا يمتلك الصلاحية القانونية والدستورية المباشرة لاستقطاع رواتب الموظفين بشكل مستقل، إلا إذا كان هناك تشريع قانوني يسمح بذلك»، إذ إن المسائل المالية المتعلقة برواتب الموظفين والمتقاعدين تخضع للقوانين النافذة، مثل قانون الموازنة العامة، وقانون رواتب موظفي الدولة.

ويؤكد أن «البرلمان هو الجهة المخولة بالموافقة على أي تغييرات مالية من خلال تشريع القوانين».

ويتحدث الزيادي عن بعض الاستثناءات التي تبيح لمجلس الوزراء أن يقدم مقترحاً لـ«إجراءات تقشفية أو إصلاحات مالية في حالة وجود أزمة اقتصادية أو عجز مالي، لكن هذه المقترحات يجب أن تُعرض على البرلمان للموافقة».