قانون العفو العام في العراق يدخل دائرة الجدل السياسي

مع قرب التحضيرات للانتخابات المحلية

لجنة حقوق الإنسان تعقد اجتماعاً لمناقشة تشريعات منها قانون العفو العام (البرلمان العراقي)
لجنة حقوق الإنسان تعقد اجتماعاً لمناقشة تشريعات منها قانون العفو العام (البرلمان العراقي)
TT
20

قانون العفو العام في العراق يدخل دائرة الجدل السياسي

لجنة حقوق الإنسان تعقد اجتماعاً لمناقشة تشريعات منها قانون العفو العام (البرلمان العراقي)
لجنة حقوق الإنسان تعقد اجتماعاً لمناقشة تشريعات منها قانون العفو العام (البرلمان العراقي)

مع بدء التحضيرات لإجراء الانتخابات المحلية في العراق أواخر العام الحالي، بدأ الجدل السياسي يتصاعد بشأن قانون العفو العام المثير للجدل.

ومن المقرر أن يجري المشرعون العراقيون أول قراءة للقانون خلال الجلسات هذا الأسبوع، لكن الخلافات العميقة بشأنه لا ترجح تشريعه خلال الفترة القليلة المتبقية له، خصوصاً أن الفارق بين القراءة والثانية لا تتعدى بضعة أسابيع، ومن بعدها يطرح للتصويت.

ورغم تشريع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 فإن الاعتراضات عليه بقيت قائمة لاسيما من قبل القوى السنية؛ فبعد اجتياح تنظيم «داعش» المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية في 2014 اختلطت الأوراق على صعيد من انتمى إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وصدور قانون «4 إرهاب» الذي يصل الحكم على من يثبت انتماؤه للتنظيمات المسلحة إلى الإعدام.

وبرزت اعتراضات كبيرة؛ لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق. وتتوزع الخلافات بين القوى السنية على الكثير من القضايا المتعلقة بالعملية السياسية في البلاد، بمن في ذلك تبادل التهم في ما بينهم بشأن عدم تحقيق ما يصبو إليه أبناء المكون السني، غير أنهم يتفقون على أهمية تشريع قانون عفو عام لا يستثني أحداً في السجون تحت ذريعة الانتماء لتنظيم «داعش».

وبدورها، تختلف القوى الشيعية بشأن الكثير من القضايا التي تخص البلاد بما في ذلك الخلافات الحادة مع التيار الصدري، لكنها تتفق بشأن العفو العام لجهة عدم تشريع قانون يتيح لمن يرون أنهم إرهابيون الخروج من السجون والمعتقلات.

مشكلة مفاهيم

ومع أن غالبية الخلافات بين مختلف أطراف العملية السياسية في العراق محكومة بأزمة الثقة العميقة شبه المعدومة بين مختلف هذه الأطراف، لكنها انعكست على المفاهيم التي يجري التعامل معها بوصفها مصداقاً للواقع مثلما يراه كل طرف.

ويقف في مقدمة المفاهيم التي عمقت جوهر الخلاف تعريف من هو «الإرهابي»، وما هو الإرهاب. ووسط استمرار الخلاف بهذا الشأن وتزامنه مع بدء التحضير للانتخابات المحلية، وحاجة كل طرف سياسي إلى خطاب لكي يسوقه إلى جمهور، بات لا يثق بالطبقة السياسية فإن من غير المتوقع تشريع هذا القانون طبقاً لما يريده العرب السُنة، ما دام الشيعة يرون أن الخطاب السني للجهور سوف يستند إلى قانون العفو العام لكسب المزيد من الأصوات في المناطق المختلطة مذهبياً.

وبينما تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإقرار قانون العفو ضمن المنهاج الوزاري لحكومته، لكن تصاعد الخلافات السنية ـ الشيعية حول من هو الإرهابي، وكيفية فك الارتباط بين المنتمين فعلاً إلى «داعش»، وقاموا بتنفيذ عمليات إرهابية، وبين من اضطرتهم ظروفهم إلى العيش في مناطق سيطرة «داعش» من شأنها أن تجعل من عملية إقرار القانون وتشريعه أمراً غاية في الصعوبة.

تهديد بالدم

ومع استمرار الخلافات التي تحول حتى دون التمكن من قراءته داخل البرلمان، فإن أقوى تهديد صدر ضد مشروع قانون العفو العام عن زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وقال العامري في بيان: «نعلن رفضنا لأي تعديل غير دستوري على قانون العفو العام؛ ما يتيح للتنظيمات الإرهابية فرص الالتفاف على دستور الدولة والإفلات من قبضة العدالة». مضيفاً: «كما سالت دماؤنا من أجل الدولة ومن أجل زج المجرمين في السجون فإنها ستعود تسيل لأجل منع إخراجهم منها». وتابع: «لا مجال لعودة الإرهاب في عراقنا الذي مثلما نبنيه سنحميه، وهذا شعارنا ونحن باقون عليه، ولن نخضع للاتفاقات السياسية على حساب شعبنا».

ومن جهته، يقول القيادي في «تحالف العزم» حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط» إن هناك مجتمعاً كاملاً (في إشارة إلى المكون السني) أجبرته ظروف الحرب ضد الإرهاب وإجراءات الحكومة آنذاك على الفرار من «داعش» الإرهابي، غير أن ما حدث على جسر بزيبز خلال تلك السنوات (2014 وما تلاها)، حيث لم يسمح للناس بالخروج من تلك المناطق إلى مناطق آمنة خالية من الإرهاب أدى إلى اضطرارهم للبقاء تحت وطأة حكم «داعش» لتلك المناطق إلى حين موعد تحريرها (2017).

وتساءل الملا قائلاً: «هل من المنطقي أن يعاقب اليوم من خلال تشريع نص حاكم يجعل الانتماء فقط جريمة تستثنى من قانون العفو العام؟».

وأوضح الملا أن «قوانين العفو العام تصنف في الفقه القانوني على أنها قوانين زمنية؛ ولذلك من الجهل القانوني الحديث عن تعديل للقانون؛ حيث إن الحاجة المجتمعية تقتضي تشريع قانون جديد للعفو العام»، مبيناً أن «التعديل المقترح لقانون العفو العام يستهدف تشديد الاستثناءات من الشمول بالعفو، ولا يستهدف التخفيف منها»، ويرى أن «ضحايا الإرهاب بحاجة إلى إنصاف من خلال تعويضهم ومعاقبة الجناة الحقيقيين، بينما بموجب التعديل المقترح سيذهب حق الضحايا، ويُغْلَق باب إطلاق سراح الآلاف من السجناء الذين حوكموا على الانتماء فقط دون أن يرتكبوا أي فعل مادي إجرامي».


مقالات ذات صلة

الانتخابات العراقية المقبلة... هل تشهد تقارباً بين الصدر والسوداني؟

المشرق العربي تجنب الصدر مصافحة المالكي خلال آخر لقاء جمعهما في منزل هادي العامري يناير 2022 (إكس)

الانتخابات العراقية المقبلة... هل تشهد تقارباً بين الصدر والسوداني؟

دعا زعيم التيار الصدري «التيار الوطني الشيعي» بمسماه الجديد، مقتدى الصدر، أهمية أن يحدِّث أتباعه سجل الناخبين كجزء من الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يستقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان في بغداد أمس (رئاسة الوزراء العراقية)

إقليم كردستان يتفق مع وزارة النفط العراقية على استئناف صادرات الخام

قالت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان اليوم (الأحد) إن السلطات اتفقت مع وزارة النفط الاتحادية على استئناف صادرات الخام من الإقليم بناء على الكميات المتاحة.

«الشرق الأوسط» (بغداد )
المشرق العربي السوداني يفتتح مؤتمر حوار بغداد الدولي السابع اليوم (رئاسة الوزراء العراقية)

السوداني: العراق أنهى مهمة التحالف الدولي بالحوار

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني «نجاح» العراق في إنهاء مهمة التحالف الدولي عبر الحوار، مؤكداً انتقال العلاقة إلى «مرحلة ثنائية».

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)

السوداني: أنهينا مهمة التحالف الدولي بالحوار

نقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم (السبت) عن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قوله إن بلاده نجحت في إنهاء مهمة التحالف الدولي عبر الحوار.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد ناقلة نفط ترفع علم مالطا تعبر مضيق البوسفور في تركيا (رويترز)

لماذا توقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا؟

بعد توقف قرابة عامين، من المحتمل أن يُستأنف قريباً ضخ النفط الخام عبر خط الأنابيب الممتد من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى تركيا.


إسرائيل «تشاغب» خلال تشييع نصر الله

طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق بيروت خلال تشييع نصر الله (أ.ب)
طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق بيروت خلال تشييع نصر الله (أ.ب)
TT
20

إسرائيل «تشاغب» خلال تشييع نصر الله

طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق بيروت خلال تشييع نصر الله (أ.ب)
طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق بيروت خلال تشييع نصر الله (أ.ب)

نفذت إسرائيل، الأحد، بالتزامن مع تشييع جثمانَي الأمينَين العامَّين السابقين لـ«حزب الله»، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان والبقاع (شرقاً)، كما حلّقت طائراتها الحربية على علوّ منخفض جداً فوق مكان التشييع بالعاصمة بيروت، ما بدا أشبه بـ«مشاغبة» واستعراض أرادت عبرهما إيصال رسائل عدة، لعل أبرزها أنها تتمتع بحرية الحركة في لبنان، وأنها قادرة على استهداف أي شخصية أو موقع أو تجمع ساعة تريد، بما يشكل انقلاباً واضحاً على اتفاق وقف النار الذي كان قد أعلن الطرفان (تل أبيب و«الحزب») الموافقة عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

التطورات الميدانية

وبعد تراجع عمليات القصف الإسرائيلية في الآونة الأخيرة رغم مواصلة الجيش الإسرائيلي احتلال 5 مواقع على الأقل في الجنوب اللبناني، تقصدت تل أبيب التصعيد الميداني بالتزامن مع التشييع، فنفذ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ ساعات صباح الأحد سلسلة غارات في الجنوب استهدفت منطقة مريصع في أطراف بلدة أنصار، وبلدة معروب بقضاء صور، ومنطقة النهر الواقعة بين بلدتي الحلوسية والزرارية، ومنطقة العاقبية، وتبنا قرب البيسارية، وجبل الريحان بمنطقة جزين، ووادي العزية جنوب صور، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتَي زبقين ومجدل زون في القطاع الغربي من الجنوب.

وطالت الغارات مناطق شرق لبنان، وبالتحديد منطقة بريصا في جرود الهرمل وخراج بلدة بوداي بين محلة الجداوي وتلة الحفير غرب بعلبك.

وبالتزامن مع انطلاق مراسم التشييع وترداد المشيعين عبارة: «الموت لإسرائيل»، حلّقت طائرات حربية إسرائيلية على علوّ منخفض جداً فوق «المدينة الرياضية» في بيروت حيث أقيم التشييع. وصوّر المشيعون الطائرات مباشرة فوق رؤوسهم. وبدت في أحد الفيديوهات 4 طائرات تستعرض في سماء بيروت.

نعشا نصر الله وصفي الدين على شاحنة وسط الجموع داخل «المدينة الرياضية» في بيروت (أ.ب)
نعشا نصر الله وصفي الدين على شاحنة وسط الجموع داخل «المدينة الرياضية» في بيروت (أ.ب)

الموقف الإسرائيلي

وسارع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى التعليق على هذا المشهد، فقال إن «طائرات سلاح الجو الإسرائيلي الّتي تحلّق الآن في سماء بيروت خلال جنازة الأمين العام الأسبق لـ(حزب الله) حسن نصر الله، تنقل رسالةً واضحةً مفادها بأن من يهدّد بتدمير إسرائيل ويهاجم إسرائيل، فهذه هي نهايته». وأضاف: «ستتخصّصون في الجنازات، ونحن في الانتصارات».

وفي حين أفيد بأن معظم الغارات التي نفذتها إسرائيل طالت أودية ومواقع غير مسكونة، ادعى الجيش الإسرائيلي قصف «مواقع عسكرية تحتوي منصات صواريخ في بعلبك ومناطق أخرى بجنوب لبنان».

وتحدث الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن «إغارة جيش الدفاع بشكل دقيق على موقع عسكري احتوى قذائف صاروخية ووسائل قتالية داخل لبنان، تم رصد أنشطة لـ(حزب الله) في داخله». كما أشار في تغريدات على موقع «إكس» إلى أنه «تمت مهاجمة عدة منصات صاروخية لـ(حزب الله) في منطقة جنوب لبنان، شكلت تهديداً على مواطني دولة إسرائيل»، عادّاً أن «هذه الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها (حزب الله) تشكّل خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتشكل تهديداً لإسرائيل ومواطنيها، حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل».

4 طائرات إسرائيلية تحلق فوق «المدينة الرياضية» حيث جرت مراسم تشييع نصر الله وصفي الدين (رويترز)
4 طائرات إسرائيلية تحلق فوق «المدينة الرياضية» حيث جرت مراسم تشييع نصر الله وصفي الدين (رويترز)

تبادل رسائل

وعدّ مدير «مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، أن هذا الأداء من إسرائيل خلال التشييع كان متوقعاً، وأنه يندرج ضمن إطار «الحرب النفسية»، لافتاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغارات التي استهدفت الجنوب طالت منطقة قريبة من موقع دفن السيد هاشم صفي الدين».

وأشار جابر إلى أن «ما حدث يندرج في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين، حيث أرادت إسرائيل أن تقول: (أنا موجودة، وبالمرصاد)، فيما أراد (حزب الله)، ومن خلال الجماهير الغفيرة التي شاركت في التشييع القول: (لا تزال شعبيتي على ما هي عليه، ولا أزال قوياً».