نقلت السلطة الفلسطينية رسالة غاضبة إلى إسرائيل، بعد الاقتحامين اللذين نفذتهما قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين هذا الأسبوع، وتخللتهما اشتباكات واسعة وإصابات واعتقالات.
وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» إن السلطة الفلسطينية انتقدت العمليتين الأخيرتين بشدة، محذرة من أنهما «تفاقمان التوتر في الضفة».
وجاءت الرسالة الغاضبة بينما بدأت السلطة الفلسطينية العمل على استعادة السيطرة في شمال الضفة الغربية، وكان ذلك جزءاً من تفاهم أوسع شمل أن تمتنع إسرائيل عن شن عمليات هناك، لإعطاء مجال لأجهزة الأمن الفلسطينية بالعمل.
وكانت قوات الجيش قد امتنعت، منذ الشهرين تقريباً، عن القيام بمثل هذه العمليات، وأتاحت الفرصة أمام الأجهزة الأمنية الفلسطينية من أجل القيام بنشاطات في جنين ونابلس.
وعقَّبت جهات إسرائيلية على الموقف الفلسطيني، بقولها إنه لم يتم تغيير سياسة تمكين الجانب الفلسطيني من ممارسة السيادة في جنين، وفرض سيطرته الأمنية عليها «ولكن قوات الأمن الإسرائيلية ستصل إلى الأماكن التي لا تتمكن السلطة الفلسطينية من الوصول إليها».
وكانت السلطة قد بدأت حملة قبل أسابيع، استهدفت، من بين أشياء أخرى، استعادة السيطرة وفرض الهيبة والقانون بعد سنوات من العمل المتحفظ.
وعانت السلطة في السنوات الأخيرة من اتساع سيطرة مسلحين في الفصائل ومسلحين في العائلات كذلك، ما أضعفها إلى حد كبير بدت فيه في بعض المناطق شبه غائبة.
وجاء تحرُّك السلطة بعد أعوام من اتهامات إسرائيلية لها بأنها فقدت السيطرة في شمال الضفة الغربية وضعفت، وتركت الساحة هناك لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وهي اتهامات ردَّت عليها السلطة باتهام إسرائيل بإضعافها هناك ومحاولة نشر الفلتان.
وطالب مسؤولون أمنيون إسرائيليون باستغلال الوضع القائم، وتقديم «مبادرات نية حسنة وتنازلات» للفلسطينيين، مقابل تهدئة الضفة، لكن على الأرض لا تبدو الحكومة الإسرائيلية مستجيبة لمثل هذا الطلب.
واقتحم الجيش الإسرائيلي مناطق واسعة في الضفة الغربية، يوم الخميس، واعتقل فلسطينيين قال إنهم مطلوبون له. ونفذ عملية واسعة في الضفة انتهت باعتقال 20 فلسطينياً، ومصادرة أسلحة وذخائر وسيارات وأموال، بحسب بيان إسرائيلي رسمي.
توسيع طرق استيطانية
جاء ذلك في وقت قررت فيه الحكومة الإسرائيلية توسيع طرق استيطانية بالضفة الغربية، في إطار زيادة عدد المستوطنين في الضفة إلى أكثر من مليون.
وقال موقع «واينت» الإسرائيلي، الخميس، إن اتفاقاً عُقد بين وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف ورئيس «مجلس مستوطنات السامرة (شمال الضفة)» يوسي داغان، على بدء أعمال مضاعفة الشارع رقم 505 الذي يوصل بين مستوطنتي أريئيل قرب سلفيت، وتبواح جنوب نابلس، بتكلفة نصف مليار شيقل، في الصيف المقبل، وأن تتم مضاعفة الشارع رقم 5، الذي يبدأ في منطقة تل أبيب ليصل إلى مفترق فصايل في الأغوار الحدودية، بتكلفة 1.5 مليار شيقل.
ويُفترض أن يبدأ العمل في المخطط العام المقبل، ويهدف إلى خلق بنى تحتية مشجعة لاستقطاب مئات آلاف المستوطنين في الضفة.
وتشمل الخطة مضاعفة الشارع رقم 5 وتعريضه، وفقاً للموقع، سيحوله إلى أهم شارع عرضي يوصل بين البحر المتوسط ونهر الأردن، بموازاة شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية.
وكان داغان قد قدم إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هذه الخطة في وقت سابق، من أجل زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون مستوطن حتى عام 2050.
ويشمل المخطط، إضافة إلى إقامة مدن جديدة وتحويل مستوطنات قائمة إلى مدن، توسيع شوارع وإقامة مركز طبي في مركز المجلس الإقليمي للمستوطنات، وبناء مطار، ومناطق صناعية، ومراكز ثقافية، ومد سكة حديد باتجاه إسرائيل.
ويعتقد المستوطنون أن الوقت الأفضل لتعزيز وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية هو في ظل الحكومة اليمينية الحالية، وأنه توجد فرصة لا يمكن أن تُعوَّض من أجل ذلك.
وقالت ريغف إن هذه المخططات «أمر مهم للغاية من الناحية الاستراتيجية، على المستوى القومي والمستوى السياسي والمستوى الأمني. وهذه بشرى هائلة لجميع السكان هنا، وفي المنطقة عموماً ولدولة إسرائيل كلها».
وعقب داغان بقوله إن «الطريق إلى المليون (مستوطن) تمر من خلال البناء، والحفاظ على الأراضي القومية، والأهم هو البنية التحتية والشوارع».
ويعيش في الضفة الغربية اليوم نحو نصف مليون مستوطن في 132 مستوطنة، و146 بؤرة استيطانية، بين أكثر من 3 ملايين فلسطيني، ولا تشمل هذه المعطيات نحو 230 ألف مستوطن يعيشون في 14 مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية.
