أنباء عن ضربة أردنية جديدة في الجنوب السوري «لميليشيات المخدرات»

صاحب المزرعة المستهدفة ينفي «أي نشاط غير شرعي»

 آليات مدمرة في مزرعة بالسويداء (مواقع التواصل)
آليات مدمرة في مزرعة بالسويداء (مواقع التواصل)
TT

أنباء عن ضربة أردنية جديدة في الجنوب السوري «لميليشيات المخدرات»

 آليات مدمرة في مزرعة بالسويداء (مواقع التواصل)
آليات مدمرة في مزرعة بالسويداء (مواقع التواصل)

لم تؤكد مصادر رسمية أردنية، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن ضربة جوية استهدفت أحد المعامل المختصة بتصنيع المخدرات في الجنوب السوري، والذي تحول إلى بؤرة ساخنة في صناعة وتهريب المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر. غير أن المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» أكدت «مضي الأردن في حربه على ميليشيات تهريب المخدرات والسلاح من الأراضي السورية»، مضيفة أن هناك «قصوراً رسمياً سورياً في مكافحة تصنيع وتجارة المخدرات في سوريا».

وحسب مراقبين في عمّان، «فإن غياب الجدية لدى السوريين في المضي قدما في تنفيذ الالتزامات التي أبرمت في اجتماعات اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، في اجتماعاتها التي انعقدت في الرياض وعمان والقاهرة، بحضور وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، يدفع إلى ما يمكن وصفه بخيبة أمل أمام استمرار إدارة الأزمة السورية بذات العقلية، ما يؤدي إلى طول معاناة السوريين أمنياً وإنسانياً وسياسياً، في ظل عودة الاحتجاجات الشعبية إلى مناطق سورية».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الخميس، بأن غارة جوية «استهدفت أحد المعامل المختصة بتصنيع المخدرات بالقرب من بلدة الغارية الواقعة في محافظة السويداء جنوبي سوريا. وأدت لتدمير مصنع بشكل كامل».

وبحسب «المرصد»، فإن الغارة نُفذت نحو الساعة 3 فجراً، وكانت عبارة عن قصفين متتاليين. وقالت مصادر محلية إن المنطقة التي تعرضت للقصف توجد فيها عدة مزارع، وتعد تجمعاً لمهربي المخدرات المنتشرين في الجنوب السوري، حيث تنشط تجارة وتهريب الكبتاغون عبر هذه المناطق.

جانب من الدمار في المزرعة المستهدفة (مواقع التواصل)

وفي أكثر من مناسبة، أبدت عمان انزعاجها من استمرار عمليات تهريب السلاح والمخدرات، والتي أخذت منحى جديداً ومتطوراً بعد دخول الطائرات المسيرة على خط عصابات التهريب وميليشيات الحرب الناشطة في الجنوب السوري، لتتطور مجدداً عمليات التهريب، مع محاولة إدخال مواد متفجرة من سوريا.

وكانت القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) أعلنت، الاثنين الماضي، عن إسقاط طائرة مسيرة هي الثالثة من الأراضي السورية خلال أغسطس (آب)، في حين أن عودة نشاط تهريب المخدرات والأسلحة، دفعت مراقبين محليين إلى طرح جملة تساؤلات، «حول الجدوى من استمرار الحديث الرسمي عن المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، ضمن مستوياتها الثلاثة الأمنية والإنسانية والسياسية».

وأحبط الجيش العربي سلسلة عمليات تهريب أسلحة ومخدرات ومتفجرات، إلى جانب الإعلان عن إحباط محاولات تسلل لمجموعات من المسلحين إلى داخل الأراضي الأردنية، بعد تطبيق قواعد الاشتباك واعتقال عدد منهم وفرار آخرين إلى الداخل السوري.

وكان كتّاب صحافيون مقربون من دوائر صنع القرار، طالبوا بضرورة «إبقاء ملف الحدود ضمن نطاقه العسكري والأمني، ووقف التصريحات السياسية المعتدلة، في ظل عدم اكتراث دمشق لكل حسابات الأردن». وتحدث هؤلاء عن «استياء أردني رسمي من تصرفات دمشق الرسمية»، كما اعتبروا أن هناك حرباً حقيقية بكامل التعبئة العسكرية يخوضها الأردن وقواته المسلحة بإسناد أجهزته الأمنية على طول الحدود الشمالية والشرقية، على الرغم من أن الدبلوماسية الأردنية لا تزال تخوض سياسات صد الحرج».

من آثار القصف في المزرعة السورية (مواقع التواصل)

ونفذ الأردن غارة جوية نادرة في الثامن من مايو (أيار) الماضي، داخل الجنوب السوري، وأسفرت عن مقتل أحد زعماء عصابات تهريب المخدرات، وتدمير منشأة مخدرات مهجورة في محافظة درعا (جنوبي سوريا) مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران.

والعملية الجوية التي نفذها سلاح الجو الأردني، وإن لم تعلق عليها المصادر الرسمية الأردنية بالتأكيد أو النفي وقتها، تزامنت مع تصريح لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال فيه: «إن بلاده ستعلن في الوقت المناسب عن أي خطوة يتم اتخاذها لحماية الأمن الوطني لبلاده»، وذلك في سياق ما تحدث عنه في مواجهة قضية تهريب المخدرات من سوريا التي تشكل تهديداً كبيراً للأردن والمنطقة.

إلا أن موقع (الراصد) المحلي المعارض في جنوب سوريا، نقل عن أهالٍ من بلدة أم الرمان نفيهم القاطع «أي علاقة لصاحب المزرعة بعمليات التهريب»، وترجيحهم أن «القوات الأردنية خضعت لتضليل ومعلومات كاذبة».

كما نقل موقع (السويداء 24) المعارض عن منصور حسن الصفدي، صاحب المزرعة، «وجود أي نشاط غير مشروع في مزرعته»، مؤكداً أنها «مزرعة لتربية المواشي والدواجن والأعمال الزراعية»، ولافتاً إلى «أن الهنكارات التي تعرضت للقصف مخصصة للجرارات والحصادات، وتربية الدواجن والأغنام. وذلك بشهادة العاملين فيها وهم من أهالي المنطقة منذ عدة سنوات». وأكد دعم أي «جهة تحارب عمليات التهريب»، وقال إن «المزرعة والعاملين فيها بريئون من عمليات التهريب». ورجّح أن تكون المزرعة ضحية معلومات «مضللة» من دون ذكر اسم الجهة المنفذة للضربة.


مقالات ذات صلة

تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

المشرق العربي رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)

تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

كشف مصدر محلّي في مدينة جرمانا أن تفجير السيارة الذي وقع السبت وأسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر، استهدف شخصاً معيناً يرجح أنه باكستاني.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)

لقاء «مميز» بين وزيري الداخلية اللبناني والسوري في دمشق

استكمل لبنان وسوريا مسار التواصل والتنسيق بينهما، مع زيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق، يوم الأحد، ولقائه نظيره السوري أنس خطاب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قوى الأمن الداخلي السورية تفرض طوقاً أمنياً في مدينة جرمانا عقب انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة (سانا)

قتيلان في انفجار عبوة ناسفة بمدينة جرمانا السورية

قُتل شخصان، وأصيب اثنان آخران جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة جرمانا جنوب العاصمة السورية دمشق، مساء السبت.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جنود إسرائيليون في بلدة «جباثا الخشب» السورية بالمنطقة العازلة بمرتفعات الجولان المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)

إسرائيل تصعّد انتهاكاتها في جنوب سوريا

«لم تُقدم (الأندوف) أي شيء ملموس للأهالي، واكتفى الوفد، السبت، بإخبارنا أن دوره يقتصر على مراقبة الخروق ورفعها للأمم المتحدة»...

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي جانب من ترتيبات الانطلاق في المرحلة الثانية من مشروع «صدى الصمود 2» في منبج (وزارة الطوارئ)

دمشق تُعيد وصل جغرافيا ريف حلب وتنهي عقداً من الانقسام الميداني

يكتسب تنفيذ المشروع في منبج وريفها أهمية سياسية وجغرافية خاصة، نظراً لطبيعة المنطقة التي مثّلت، قبل سقوط النظام السابق، نقطة التقاء وتماس ساخنة.

سعاد جروس (دمشق)

مستشار الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)
TT

مستشار الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي مستقبلاً السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا (وكالة الأنباء العراقية)

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، الاثنين، أن دستور البلاد لا يسمح لجماعات مسلحة بتهديد دول الجوار أو أي دولة، مشيراً إلى أن الوضع الأمني في المنطقة انعكس على العالم سلباً وتسبب بأزمات اقتصادية خصوصاً في مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال استقبال العبودي، اليوم، السفير الفرنسي لدى العراق، ألكسندر غارسيا، وفق بيان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي.

وقال المكتب، في بيان صحافي، إن اللقاء شهد بحث تعزيز العلاقات واستمرار التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحفظ المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وبيَّن العبودي أن «العلاقات مع فرنسا علاقات تاريخية، ونتطلع لاستمرار التعاون والشراكة في جميع المجالات، لا سيما الجانب الاقتصادي والاستثماري، وكذلك جانب التسليح»، مؤكداً «أهمية دعم مسارات الحوار والدبلوماسية، لتحقيق الاستقرار المستدام وبما يدعم الاقتصاد العالمي ويعزز فرص التنمية».

وأضاف العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، ماضٍ بتنفيذ برنامجه الحكومي في ملف حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، مؤكداً أن العراق حارب الإرهاب نيابةً عن دول العالم، واليوم أصبح يمتلك القدرة والخبرة الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، ومستعد للتعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال.

بدوره ثمّن السفير الفرنسي، دور الحكومة العراقية ومجلس القضاء في إكمال التحقيق مع سجناء «داعش»، معرباً عن دعم حكومة فرنسا لبرنامج الحكومة العراقية وما تضمنه من فقرات واعدة.


الزيدي يوجّه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف الصخر»

 رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)
رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

الزيدي يوجّه القوات المسلحة بالدخول إلى «جرف الصخر»

 رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)
رجل أمن عراقي يقف على برج مراقبة في بغداد (أرشيفية - د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم (الاثنين)، أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر (جرف النصر)، مشيراً إلى تحديد مهلة لخروج «كتائب حزب الله» من المنطقة، ومؤكداً أن القوات الأمنية ستتولى مسؤولياتها فيها.

وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الحكومة اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط في جرف النصر، بعد سنوات من وصف الملف بأنه «مغلق»، وذلك استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام.

وأوضح أن تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات بشأن شبهات تهريب النفط، ما دفع رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي، باشرت أعمالها الجمعة، وانتقلت إلى ستة مواقع داخل المنطقة لمعاينة الإحداثيات الواردة في التقرير.

تلاعب في أنابيب النفط ومصافٍ داخل المنطقة

وأضاف العبودي أن اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في أنابيب النفط المارة بالمنطقة، إلى جانب محاولات لردم آثار هذا التلاعب وإخفائها، كما كشفت عن وجود مصفاتين وصهريج وخزانات، وهي مؤشرات تستدعي توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي.

وأشار إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً لمناقشة نتائج التحقيق، ووجّه بعدد من الإعفاءات، مشدداً على ضرورة اضطلاع المسؤولين الأمنيين بواجباتهم وعدم السماح بالعبث بموارد الدولة، خصوصاً الثروة النفطية.

وأكد أن التوجيهات الحكومية لا تقتصر على جرف النصر، بل تشمل جميع المناطق التي رُصدت فيها شبهات تهريب النفط، لافتاً إلى صدور توجيهات بإحالة المتورطين والملف إلى القضاء، وإشراك هيئة النزاهة في متابعة القضية.

القوات المسلحة ستدخل جرف النصر

وقال العبودي إن القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الصهاريج الناقلة للنفط أو مشتقاته، مؤكداً استعداد القوات الأمنية لاستئناف عملها داخل جرف النصر.

وشدد على أن دخول القوات المسلحة إلى المنطقة قرار اتُخذ بالفعل، معتبراً أن تولي القوات الأمنية المخولة قانوناً مسؤولية إدارة المدن والأقضية ومناطق العراق هو الوضع الطبيعي، وأنها تعمل بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وفي رده على التشكيك بقدرات القوات المسلحة، قال العبودي إن جاهزية الأجهزة الأمنية تتصاعد، ولا سيما منذ يوم السيادة في 30 سبتمبر (أيلول)، الذي غادرت فيه قوات التحالف الدولي الأراضي العراقية، معتبراً أن وجود منتفعين من الثغرات الأمنية قد لا يجعلهم يرحبون باستكمال القوات الرسمية مهامها وبسط سيطرتها على الأرض.

مهلة لخروج «كتائب حزب الله»

وفي ما يتعلق بالمهلة المحددة لخروج «كتائب حزب الله» من جرف النصر، أكد العبودي أن مهلة حُددت بالفعل، لكنها «ليست بعيدة»، موضحاً أن مهمة اللجنة التحقيقية اقتصرت على متابعة المؤشرات المرتبطة بتهريب النفط.

وأضاف أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تشمل جميع أنحاء العراق، من زاخو إلى البصرة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت بالفعل تعقب شبهات تهريب النفط في عدد من المناطق، وليس في جرف النصر وحدها.

تنسيق مع إقليم كردستان

وفي شأن التنسيق مع إقليم كردستان، قال العبودي إن الحكومة تتعامل مع الملف وفقاً للدستور، الذي ينظم صلاحيات الإقليم وعلاقته بالحكومة الاتحادية، مؤكداً وجود تنسيق ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية المكلفين رسمياً بتعقب شبهات تهريب النفط.

وحذر من أن كل من يعرقل أداء القوات الأمنية المكلفة بمتابعة الملف سيواجه القانون، مشيراً إلى إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان.


العراق يقرر حجب «تلغرام» حفاظاً على الأمن الوطني

شعار تطبيق تلغرام (أ.ف.ب)
شعار تطبيق تلغرام (أ.ف.ب)
TT

العراق يقرر حجب «تلغرام» حفاظاً على الأمن الوطني

شعار تطبيق تلغرام (أ.ف.ب)
شعار تطبيق تلغرام (أ.ف.ب)

قررت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، اليوم الاثنين، حجب تطبيق «تلغرام»، وذلك «حفاظاً على الأمن الوطني».

وذكر بيان للهيئة تلتقه وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «هيئة الإعلام والاتصالات قررت حجب تطبيق تلغرام في العراق، استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء والصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100)، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة».

وتأتي الخطوة العراقية بعد ساعات قليلة من إعلان مديرية الأمن العام في الأردن حجب تطبيق «تلغرام» في المملكة، وذلك «في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية».

وأوضحت الهيئة أن «الشركة المشغلة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة، ولم تمتثل للقوانين العراقية، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء التنظيمي في مواجهتها، مع منحها مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية».

ولفتت الهيئة إلى أن «هذا القرار يأتي في إطار مسؤوليات الهيئة التنظيمية الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني».

وأكدت، أن «الهدف من الحجب إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات، والتعاون مع الهيئة وفق الأطر القانونية المعتمدة».وشددت الهيئة، على أن «امتثال الشركات المشغلة للقوانين العراقية والتزاماتها التنظيمية يُعدّ أساسا لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد»، مؤكدة، أن «حماية المجتمع وصون الأمن الوطني يمثلان أولوية في تنظيم عمل المنصات الرقمية».