مجلس الأمن يمدد مهمة حفظ السلام في لبنان عاماً واحداًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4519351-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%8B
مجلس الأمن يمدد مهمة حفظ السلام في لبنان عاماً واحداً
المندوبة اللبنانية: قرار التمديد لم يعكس كل مشاغلنا
مدرعة تابعة لـ(اليونيفيل) في لبنان عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
مجلس الأمن يمدد مهمة حفظ السلام في لبنان عاماً واحداً
مدرعة تابعة لـ(اليونيفيل) في لبنان عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
نقلت وكالة «رويترز» للأنباء أن مجلس الأمن الدولي أعلن تمديد مهمة حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) عاماً واحداً.
جاء الإعلان بعد تصويت المجلس التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لصالح تمديد مهمة حفظ السلام المستمرة منذ فترة طويلة في لبنان لمدة عام آخر بعد التوصل إلى حل وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة.
وتراقب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان التي تشكلت في 1978 الحدود الجنوبية التي يشترك فيها مع إسرائيل. ويجري تمديد مهمتها سنويا، ومن المقرر أن ينتهي تفويضها الحالي اليوم الخميس.
واعتمد مجلس الأمن النص الذي صاغته فرنسا بتصويت من 13 دولة لصالحه وامتناع روسيا والصين عن التصويت. وتأجل تصويت كان من المزمع إجراؤه أمس الأربعاء بعد جدل بين فرنسا والولايات المتحدة حول الصياغة المتعلقة بحرية حركة قوات الأمم المتحدة.
وأكدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الخميس، على ضرورة عدم وضع عراقيل في وجه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في أثناء تنفيذ مهامها. وأضافت المندوبة الأميركية أن قرار تمديد مهمة اليونيفيل اليوم «يؤكد على حرية تنقلها»، داعية الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان تنفيذ مقتضيات ولاية القوة الأممية.
من جهتها، قالت المندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة جان مراد، اليوم الخميس، إن نص قرار تمديد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.
وأضافت المندوبة اللبنانية عقب تصويت مجلس الأمن على تمديد عمل البعثة، أن نص قرار التمديد «لم يأخذ بالاعتبار أيضا خصوصية واقع الحال في لبنان». وجددت جان التزام لبنان بالقرار 1701، الذي وضع نهاية للحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، مؤكدة على مطلب بلادها بوجود قوات حفظ سلام في لبنان.
يأتي تجديد ولاية اليونيفيل وسط تصاعد حرب كلامية بين إسرائيل و«حزب الله» المدعومة من إيران مع تعهد كل منهما بإعادة الآخر إلى «العصر الحجري» واستعدادهما لصراع محتمل على الرغم من نفيهما السعي إلى دخول صراع.
وتم توسيع تفويض اليونيفيل في عام 2006 بعد حرب استمرت شهرا بين إسرائيل و«حزب الله» للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.
وأثار ذلك خلافات مع «حزب الله» الذي يسيطر فعليا على جنوب لبنان رغم وجود الجيش اللبناني.
وقُتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام في ديسمبر (كانون الأول) عندما تعرضت مركبته التابعة لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان. واتهمت محكمة عسكرية لبنانية أعضاء في «حزب الله» بالتورط في القتل، وهو ما نفته الجماعة رسميا.
استبق محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، باقي الأطراف الليبية، ورحّب ببيان مجلس الأمن، مجدداً دعوته عقيلة صالح، «إلى إعادة النظر في قرار وقف (الاتفاق السياسي)».
أرخى تمديد مجلس الأمن لمهمة قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) ارتياحاً لبنانياً؛ كونه يؤشر إلى أن الغطاء الدولي لا يزال موجوداً فوق لبنان.
قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، لمجلس الأمن، اليوم الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن «يلوح في الأفق».
«دول الساحل الثلاث تندد بشدة وتدين الدعم العلني والمباشر الذي قدمته حكومة جمهورية أوكرانيا للإرهاب الدولي».
الشيخ محمد (نواكشوط)
القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5056486-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.
ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.
وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».
وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».
وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».
رد متأخر
بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.
ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.
وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».
وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».
وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».
وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».
حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)
«تمثيلية» أو تصفية حساب
وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».
الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».
ورقة ضغط انتخابية
في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.
وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.
لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.
